يدخل قانون لزيادة الإيجار القديم على بعض الوحدات في مصر حيز التنفيذ بعد نحو 20 يوماً، وينص على زيادة إيجارات بعض الوحدات التجارية القديمة المنتشرة في البلاد بنسبة 15 %. وذكر موقع صدى البلد المحلي أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد حوالي أقل من شهر، حيث صدر القانون ونشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022، وبالتالي تطبق الزيادة في اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية. ووفق الموقع، فقد صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون زيادة الإيجار القديم، الذي صدر عن مجلس النواب (البرلمان)، في شهر مارس من عام 2022، وهو القانون الذي كان مفاجئًا للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، خاصة وأن القانون من التشريعات الشائكة التي طال الصراع القانوني والقضائي حولها، وفق تعبير الموقع . تفاصيل القانون وفي تفاصيل القانون، فقد حدد قانون الإيجار القديم نسبة الزيادة في الإيجارات القديمة، والتي تطبق سنويًا لمدة 5 سنوات فقط، حيث نص القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة عند تطبيق القانون، ثم تطبق زيادة تقدر بـ 15% سنويًا، وذلك حتى عام 2027. وبعد انتهاء الـ 5 سنوات والتي يزداد فيها الإيجار القديم بنسبة تتخطى الـ 90 % من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق القانون، تنتهي العلاقة بين المالك والمستأجر تمامًا، ويكون العقد المبرم لاغي ولا يعتد به، ويسترد المالك أو المؤجر العين المؤجرة من المستأجر بقوة القانون. وفي حال لم يمتثل المستأجر لما نص عليه القانون بتطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم، يطرد المستأجر بعد لجوء المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية بالدائرة الكائن بها العقار، ويطرد المستأجر حينها بقوة القانون، ويحصل المالك على تعويض إذا كان له مقتضى في ذلك. الوحدات المطبق عليها الزيادة وفق صدى البلد، تطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين، أي الشركات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة فقط، والتي نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 139 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتأتي تعديلات قانون الإيجار القديم بالزيادة والإخلاء بعد 5 سنوات، إنفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 5 مايو من عام 2018، والذي نص على عدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية وهي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، لأجل غير مسمى. وكان من المقرر أن يطبق الحكم في اليوم التالي لنهاية الدور البرلمانية 2014-2015، إلا أن القانون لم يصدر إلا في مارس من عام 2022، ووضع طريقة قانونية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الطرفين. موقف الشقق السكنية ذكر الموقع أن تعديلات قانون الإيجار القديم كانت واضحة فيما يخص الحالات التي يطبق عليها الزيادة والإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والذي بينته المادة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي ربطته فقط بالأشخاص الاعتبارية، أي على الأماكن المعدة لغير الغرض السكني. وبناء على ذلك، فإن قانون الإيجار القديم، لا يتضمن زيادة على الشقق المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ولا يوجد كذلك إخلاء لتلك الوحدات السكنية في 2027، كما حدد القانون بالنسبة للوحدات التابعة للأشخاص الاعتباريين. الأمر كذلك بالنسبة للمحلات المؤجرة وورش الصناعة وغيرها، المملوكة للأشخاص الطبيعيين، فلن تطبق عليهم الزيادة ولا يخضعوان لأحكام تعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة في مارس من العام الماضي، والتي تتضمن زيادة 15% وطرد المستأجر في 2027.