أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة المعنية بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، عن إطلاق سجل رهن الأموال المنقولة. وسجل رهن الأموال المنقولة هو قاعدة بيانات الكترونية عامة تحتوي على معلومات عن حقوق الرهن المشهرة الواردة على الأموال المنقولة، حيث يشمل السجل أنواع الضمانات المنقولة التي تقع ضمن نطاق تطبيق قانون رقم 16لسنة 2021 مثل السلع الاستهلاكية، والآلات والمعدات، والمنتجات الزراعية، والسندات والوثائق الخطية، والحسابات الدائنة، والديون المستحقة، والممتلكات والأموال المنقولة الأخرى التي نص عليها القانون. وبهذه المناسبة، علق الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للإيداع المركزي، قائلًا: تهدف شركة قطر للإيداع المركزي إلى تعزيز البنية التحتية للأدوات المالية في السوق القطري، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال البرامج والخدمات التي توفرها الشركة لكافة المتعاملين في السوق المحلي والإقليمي على حد سواء. وأضاف الشيخ سيف: يعتبر سجل رهن الأموال المنقولة من الأنظمة المهمة التي تساهم في حماية حقوق الدائنين، وتمكين المتعاملين في السوق القطري والإقليمي من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأموال المنقولة مما يعزز الشفافية بين المتعاملين ويدعم الثقة بينهم. وينطلق سجل رهن الأموال المنقولة على مرحلتين أساسيتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توفير الخدمة للبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأجير التمويلي. وتستهدف المرحلة الثانية تقديم الخدمة للأفراد والشركات الذين يقدمون تمويلا مقابل ضمان الأموال المنقولة، وكذلك الدائنين وأصحاب السندات الخطية القابلة للتحويل. ويمكن للأفراد من مختلف الجنسيات التسجيل على سجل رهن الأموال المنقولة طالما لهم الحق في ذلك. سوف يؤدي سجل رهن الأموال المنقولة عددا من المهام الرئيسية تتضمن إنشاء حسابات جديدة للمستفيدين من الخدمة، تسجيل، وتعديل، وإلغاء إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، وتنفيذ عمليات البحث، وإصدار التقارير الورقية والإلكترونية لإثبات تاريخ الإشهار ووقته وأية بيانات تم إشهارها في السجل.

نوهت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بشأن الإعلان عن الخدمة الإلكترونية لفك أسهم شركة مسيعيد حيث إن هذه الخدمة هي فقط للبالغين سن الرشد 18 سنة وذلك للتسهيل والتيسير وتوفير الوقت والجهد على هؤلاء المساهمين عوضاً عن حضورهم شخصياً إلى مقر الشركة، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تؤكد على أنها ملتزمة بالحظر المفروض على الأسهم المحمية لجميع مساهمي الشركة والذين تملكوا هذه الأسهم في مرحلة الاكتتاب وفقا لشروط الحظر الواردة في نشرة الطرح للاكتتاب العام في شركة مسيعيد، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في البنك التجاري. وحسب بيان لبورصة قطر امس، ستصبح نسبة تملك الأجانب في البنك 100% من رأس المال، بما يعادل 4.047 مليار سهم، وكان مساهمو البنك التجاري قد وافقوا في مارس الماضي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة تملك الأجانب في رأس مال البنك لنسبة تصل حتى 100%، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل نظامه الأساسي وفقاً لذلك، وبحسب آخر بيانات مالية معلنة، ارتفعت أرباح البنك التجاري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.5% إلى 702.269 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة602.741 مليون ريال.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في الأول من شهر يوليو الماضي بمقدار 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات التي تم تسجيلها في أنظمة الشركة ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير2021. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من ابريل 2021، جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي IBAN لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات، وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها، حيث تم القيام بـ203 آلاف و745 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 286 عملية تحويل عائلية في يوليو و516 تحويل إرثي. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 386 ألفا و945 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و364 مساهما، وخلال يوليو الماضي تم تسجيل 46 عملية رهن و361 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 192عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 6 آلاف و358 كشفا، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو الماضي 229 ألفا و897 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و514مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في يوليو الماضي 154 ألفا و480 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و054 مؤسسة.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لازدحام شديد لمجموعة من المواطنين المكتتبين الراغبين في الحصول على كشف حساب للأسهم، امام وداخل مبنى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المعنية بتقديم خدمات المقاصة والتسوية، فيما تعد ظاهرة غريبة على المجتمع القطري المعروف بالالتزام والرقي. وعلمت الشرق أن الجهات المختصة تتابع الأمر بشأن ما حصل للمكتتبين، فيما انتقد بعض المغردون وسط حالة من الجدل، الاجراءات المعقدة للشركة التي تسببت في هذا الازدحام غير المعهود، وانتقد آخرين من قام بتصوير ونشر المقاطع والصور، واصفين ايه بالأمر المحرج، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الازدحام ومن قام بالتصوير والنشر. وندد أحد نشطاء تويتر، قائلاً: شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الهدف من كاميرات المراقبة في مبناكم هو لحفظ الأمن وتثبيت الأمان والحماية لا لتصوير إزدحام المواطنين وتدافعهم ونشر مقاطعهم على وسائل التواصل الإجتماعي كالواتساب وتويتر، إذا كنت فاشلاً في تنظيم إزدحام مراجعين فلا تكن ناجحاً في نشر فشلك. وغرد آخر: عيب على شركة الايداع المركزي نفسها وعلى الي كانو موجودين !! الغلط مب على الشركه بس .. ليش احنا وين قاعدين؟، لو ما كان الأمر مخجل لكنت صورة ما يحدث الان أمام الإيداع المركزي لاستخراج كشف حساب للاسهم إلى متى !!!. وقال أحد المغردين: ما رأيناه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي منظر غير حضاري ويجب محاسبه من قام بتصوير ازدحام الناس عند الإيداع المركزي للأوراق الماليه ان كان هناك فشل فهو فشل السوق نفسه لا ترتيب ولا أهمية.. المطلوب منكم تنظيم الناس لا لتصويرهم ونشرهم امام وسائل التواصل يجب محاسبتهم جميعا. وأستنكر آخر بقوله: فشل شركة الإيداع المركزي في تجاوز التعقيد وإيجاد الحلول المناسبة لأمور الناس ليست جديدة... الجديد هو مثلما قلت: التفاخر بنشر الفشل. من المسؤول؟. وعلق أحد المغردين بالقول: اللي يتحاسب المفروض المسؤولين عن سوء التنسيق بين الإيداع المركزي والمجموعة... المده قصيرة والوقت ضيق والناس واجد وما في خدمات الكترونيه ولا أرقام انتظار ولا طابور ولا كراسي ولا شيء.. جزاهم الله خير العساكر على المساعدات فالتنظيم. وتسائل أخر بقوله: هل من الصعب ان تقوم الايداع المركزي بإصدار كشف حساب الكتروني بدون الذهاب الى المكان نفسه! فيه مليون حل للموضوع بس هذا اللي شفناه المفروض ما ينسكت عنه، وغرد أحد رواد تويتر بالقول: كلنا نعرف من سنيين سوء تعامل ادارة الايداع المركزي مع المراجعين لكن نشكر معاليكم ونشكر من قام من غير قصد بتصوير الفيديو من كاميرات المراقبة. وقال أحد المغردين إن من أسباب الفوضى والازدحام عدم توفير مكاتب فرعيه مؤقته للتسهيل على المراجعين وذلك لعدم توقع اداره الإيداع المركزي العدد الكبير من المراجعين ومن المفترض على المراجعين التحلي بالصبر والانضباط والتعاون مع موظفي شركة الإيداع.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم مجموعة الرعاية الطبية لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم . وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة .

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.وأوضحت الشركة في كتاب تلقته إدارة البورصة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.