سجل الإقتصاد العماني خلال العام الجاري أداء إيجابيا ضمن عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد استطاعت السلطنة تحقيق المستهدف من الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري مع صعود إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات ريال عماني، وتتطلع الموازنة العامة للدولة أن تبلغ الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري 8.7 مليار ريال عماني.وعكست الإيرادات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري جهودا واضحة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الضريبية إلى 748.2 مليون ريال عماني مقابل 532.7 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 40.5%.وسجلت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) نمواً لافتاً لتبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين شهدت الإيرادات الضريبية (الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات) تراجعا من 473 مليون ريال عماني إلى 8. 394 مليون ريال عماني.

أكد مصرف قطر المركزي ان قيمة التحويلات المالية للخارج التي تمت في قطر خلال الفترة بين عامي 2006 إلي 2012 بلغت 60 مليار دولار تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر من اعلي الحصص في العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بسبب النمو القوي للاقتصاد القطري خلال تلك الفترة الذي بلغ متوسطه 15 %. وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2012 الذي صدر مؤخرا أن نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة علي القطاع غير النفطي حيث تتواصل أعمال بناء الطرق والسكك الحديدية والميناء ومشروع المطار الجديد .. حيث من المتوقع إنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار في الفترة من 2012 إلي 2022 وستؤدي مشاريع كأس العالم الي إنفاق ما بين 25 مليار إلي 30 مليار دولار ما بين عامي 2012 الي 2014 .. واكد المركزي ان الإيرادات الحكومية بلغت حوالي 252 مليار ريال في حين بلغت النفقات 158 مليار ريال وبلغ فائض الميزانية 13 % . وبصرف النظر عن مشاريع كاس العالم فان أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 جاذبة للإنفاق علي نطاق أوسع كجزء من تطوير البنية التحتية الوطنية وجعل قطر اقتصاد قائم علي المعرفة . وأكد المركزي ان عمليات إدارة السيولة نجحت بشكل استباقي في امتصاص فائض السيولة بالسوق .. موضحا انه علي الرغم من تسارع النمو النقدي خلال 2012 أدت وتيرة النشاط الاقتصادي المعتدل الي استقرار التضخم ووفرت المرونة لمصرف قطر المركزي للاستمرار في تطبيق نظام أسعار الفائدة المنخفضة .. وأضاف المركزي ان النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطر خلال العقد الماضي وان قطر في مرحلة الانتقال إلي اقتصاد قائم علي الكفاءة . رفع مستوي المعيشة للأفراد من جانبهم اكد خبراء المال والمصرفيين علي ان تقرير الاستقرار المالي 2012 ياتي مترجما لواقع قوة الاقتصاد القطري واستمرار التنمية وحرص الدولة علي رفع مستوي المعيشة للأفراد .. ويتوقع رجل الأعمال احمد الخلف أن يشهد الاقتصاد القطري خلال العام الحالي مزيدا من التطور في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية مع التركيز علي التعليم والصحة والثقافة وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تساهم في نمو المجتمع , ويضيف ان الدولة تدعم حاليا كافة القطاعات وتسعي إلي الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية من خلال القرارات التي تتخذها وأخرها تخصيص 30% من أي عمليات تقوم بها الشركات الأجنبية لهذا القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي .. ويوضح الخلف ان القطاع المصرفي يشهد حاليا نموا ملحوظا سواء في حجم الأعمال المصرفية او حجم التسهيلات الائتمانية وحجم الودائع وبالتالي زيادة قدرة هذا القطاع علي لعب دورا متزايدا باعتباره المحرك للنشاط الاقتصادي من خلال توفير أدوات ومنتجات جديدة سواء لتمويل المشاريع أو استثمارات الأفراد .. ويشيد الخلف بدور مصرف قطر المركزي من خلال السياسات النقدية والمالية التي يطبقها والتي ساهمت في حماية الاقتصاد القطري من الأزمات طوال السنوات الماضية ووفرت البيئة المناسبة للبنوك القطرية لكي تكون في مصاف البنوك الكبرى في المنطقة .. ويوضح الخلف أن المشاريع الحكومية المنتظر طرحها خلال العامين القادمين من المتوقع أن تساهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي باعتبار الإنفاق الحكومي هو الأساس في النمو الاقتصادي في الفترة القادمة وعنصر رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد .. ويؤكد ان التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة القادمة هو الحفاظ علي مستوي مقبول من التضخم ومصرف قطر المركزي يسعي الي هذا الهدف من خلال سياسته الاحترازية والتحكم في السيولة بالسوق .. اضافة الي تنوع مصادر الدخل القومي من خلال التوسع في المصادر غير النفطية مما يتيح للاقتصاد القوة بعيدا عن عوامل تحرك اسعار هذه المنتجات المشاريع الكبرى من جانبه يري الخبير المالي رستم شديد ويضيف ان الدولة عملت علي استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى مما يؤكد عزم الدولة علي استمرار التنفيذ ودعم النمو باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص او العام .. ويوضح ان الدولة تحرص علي استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته علي استمرار مواجهه التحديات بما فيها الآثار السلبية للازمة المالية العالمية المستمرة منذ أواخر 2008 التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة . ويؤكد دعم الدولة لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص .. ويوضح ان الدولة من خلال تبرهن دائما علي أن الأمور تدار بوعي ودراية كاملة بالمستجدات المحلية والعالمية .. ويضيف إن ارتفاع الإيرادات الحكومية جاء بسبب تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط وإنما الاستثمارات الداخلية والخارجية والتوسع في عمليات التصنيع ومشاريع البتروكيماويات .. موضحا أن العام الحالي 2013 من المتوقع ارتفاع فائض الموازنة العامة للدولة وزيادة الصادرات للخارج وبالتالي التحسن المستمر في الميزان التجاري لصالح قطر .