تعددت ردود فعل الحقوقيين والإعلاميين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب النطق بالحكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى 5 أعوام أخرى يخضع فيها لمراقبة الشرطة، بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز والتعذيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية"، كما تباينت ردود أفعال أهالي ضحايا الأحداث، بين من يقول أن الحكم "ليس كافي" ومن يقول إنه "باطل". وقال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، تعليقا على الحكم الصادر على الرئيس مرسي بالسجن المشدد 20 عاما: "في ظل سيادة القانون؛ تصدر الأحكام باسم الشعب، ولا أحد يتوقعها، وفي ظل سيادة الديكتاتور؛ تصدر الأحكام باسم الحاكم، والكل يتوقعها". وأضاف: "طبعا لا ننسى أن مبارك والعادلي ومساعديه نالوا البراءة من تهمة قتل 846 مصريا في أثناء ثورة يناير، عدا عن فساد حكم لـ30 سنة". وعلق الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على الحكم، قائلا إن "القضاء المصري حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي (بمنتهى الاستعراض للقوة)". وأضاف "يوسف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "بمنتهی الاستعراض للقوة.. النظام يسجن مرسي ورفاقه 20 عاما بتهمة استعراض القوة!!!". موقعة الجمل وقال الإعلامي زين العابدين توفيق "يعني مرسي بريء من التحريض على القتل في الاتحادية، لكن خذ 20 سنة سجنا مشددا بتهمة استعراض القوة!". وغرد الكاتب الصحفي وائل قنديل "منطوق هذا الحكم يبرئ الدكتور مرسي والإخوان من القتل أو حتى حيازة السلاح.. القاتل عند الاتحادية هو القاتل في موقعة الجمل". احتلال وقال الحقوقي هيثم أبو خليل "الرئيس محمد مرسي تتم إدانته، والمجرم مبارك براءة.. ثورة دي ولا احتلال؟". وقال نائب رئيس حزب "الوسط" محمد محسوب "عقاب على وهم استعراض القوة، بينما لم نشهد إرهابا بالقوة إلا من سلطة القمع، عدا عن التستر على ملفات القتل؛ لأن القتلة بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم". ودوّن الكاتب الصحفي قطب العربي قائلا "رغم فقدان الثقة في أحكام القضاء الانقلابي؛ إلا أن محكمة الاتحادية برّأت الرئيس مرسي ومن معه من دماء شهداء الاتحادية، ومن بينهم زميلنا الحسيني أبو ضيف.. يا سادة! ابحثوا عن القاتل الحقيقي للحسيني و9 آخرين معه". وأردف العربي: "الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم بالسجن 20 عاما للرئيس مرسي ومن معه في قضية الاتحادية؛ هو حكم هزلي جديد، يضاف إلى سلسلة الأحكام الهزلية التي أصدرها قضاء الانقلاب على مدار عامين تقريبا.. ومن هزلية الحكم؛ أنه حوّل الضحايا المجني عليهم إلى متهمين، ثم عاقبهم بهذه العقوبة الظالمة". صمود وثبات وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي "سيبقى الرئيس مرسي هو عقدة هذا الانقلاب، الذي لم ينجح -رغم جبروته وإرهابه - في كسر صموده". وأضاف: "تستطيعون قتل محمد مرسي، ولكنه سيهزمكم في النهاية بثباته". وتابع: "لم تكن محاكمة، بل مهزلة توثق حالة البلطجة القانونية التي تدنى إليها الانقلابيون لانتزاع الشرعية التي قال الرئيس الشرعي إن ثمنها حياته". وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "من الواضح أن قاضي قضية الاتحادية من الإخوان؛ لأنه لم يحكم بالإعدام على مرسي والمتهمين"، واصفا الأحكام بأنها "مسيسة، ولا تمت للقانون بصلة". وزاد "أجل؛ مرسي يستحق 20 سنه؛ لأنه استعرض قوته، واقف، صامد، يضحك، يحيي الشعب المصري الصامد، ويرفض كل تفاوض على الدماء". وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، على الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبة شخصين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد اتهامهم بجرائم استعراض القوة واحتجاز وتعذيب مواطنين بشكل غير قانوني، وفي ذات الوقت قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية على خلاف أحكام القانون. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس"، أن القضية سياسية تماما ولا تمت إلى القضاء والعدالة الجنائية بصلة وأن ما عرض على المحكمة هو جزء مشوه من الأحداث دون أن يعرض الحقيقة أو يلم بها بأي حال. وفي سياق متصل تباينت ردود فعل لذوي ضحايا الأحداث التي تم إصدار الحكم فيها اليوم ما بين من يتمنى الإعدام لمرسي وبين من يعتبره "حكما باطلا". وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو رأفة به، فيما أشار أهالي اثنين آخرين من ألقتلي أن الحكم باطل من لحظة تأسيسه لأنه رفض إدراج ذويهم الضحايا ضمن أوراق القضية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول". رأفة وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو "رأفة به". وأوضح محمد السنوسي شقيق رضا، أحد قتلى أحداث قصر الاتحادية، إن "الحكم غير مرض لأهالي الشهداء". وأضاف "كنا نريد الإعدام حتى تبرد نار أمهات الشهداء، فماذا نستفيد بسجنهم بعد قتل أولادنا"، معتبرا أن "الحكم استخدم الرأفة مع المتهمين". في الوقت الذي قال سالم، شقيق الصحفي القتيل الحسيني أبو ضيف، وهو أحد من شملتهم أوراق القضية: "كنا ننتظر الإعدام للمتهمين". وفي تصريحات صحفية، أضاف "حق شقيقي عند المولى سبحانه وتعالى، وكنا في انتظار إدانة الجميع ممن نفذ القتل أو حرض على العنف". باطل في المقابل ، قالت مروة زكريا زوجة القتيل ياسر محمد ابراهيم "منتمي للإخوان" إن "الحكم باطل تأسس علي أسس باطلة، حيث تقدمنا بطلبات لإدراج ذوينا الشهداء في أحداث الاتحادية ولكنها رفضت ضم ذوينا وآخرين". وأضافت مروة، أن "كان أبسط حق لنا أن يضم أسماء هؤلاء الشهداء وتستمع النيابة والمحكمة لطلبات لكن للأسف لا قضاء بمصر ولذا لجأنا لتقديم شكوي للاتحاد الأفريقي ضد الحكم منذ فترة ومازالنا نتابعها ونتابع تطورات القضية بمصر". واتفقت معها فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني "منتمي للإخوان"، أحد ضحايا أحداث الاتحادية المستبعدين من القضية قائلة "القضاء مسيس وهذه الأحكام باطلة وأقول للقضاء والمحكمة ويل لقضاء الأرض من قضاء السماء .. استبعدوا أولادنا واليوم يحكمون بالباطل". وحول وجود إجراءات قضائية للدفاع عن ذويهم الضحايا المستبعدين من القضية أضافت في تصريحات للأناضول :" نحن قدمنا بلاغات ولكن نفتقد العدالة ". وتساءلت قائلة "هل يعقل يكون أن يقتل 10 شهداء ماتوا في أحداث الاتحادية ونجد 3 فقط في القضية". وبحسب منطوق الحكم الصادر اليوم، فإن المحكمة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان "التي ينتمي لها مرسي" ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من العام ذاته. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .

تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح غد الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس محمد مرسي، في أول قضية يصدر فيها حكم عليه مع 14 آخرين، متهمين بالقتل والتحريض على القتل واستعراض القوة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث "قصر الاتحادية". ويعد مرسي بهذا هو ثاني رئيس مصري، يواجه تهما بالتحريض على العنف والقتل، وينتظر حكما في هذه الاتهامات، بعد أن سبقه سلفه حسني مبارك، الذي واجه تهما بالتحريض على قتل متظاهري ثورة يناير، والتي صدر فيها حكم بسجنه 25 عاما، قبل أن يتم نقض الحكم، وتصدر محكمة الاستئناف لاحقا حكمها بالبراءة. ويأتي الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة الغد ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، الأول بحق الرئيس الذي جرى الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013، والذي يحاكم أيضا في 4 قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في إهانة القضاء بجلسة 23 مايو المقبل. وفي ما يأتي عرض لمجريات القضية، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة: القضية أقيمت الدعوى على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وتبادلت كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة له إبان حكمه، تقديم البلاغات إلى نيابة منطقة مصر الجديدة، إلا أن النيابة حفظت تلك البلاغات ولم تحلها إلى القضاء. لكن بعد الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو 2013، وبدعوى ظهور أدلة جديدة، أعادت النيابة التحقيق في البلاغات، ثم قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية. وبدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، وظهر فيها مرسي لأول مرة منذ عزله في 3 يوليو من العام ذاته، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بينما كانت آخر جلسة بالقضية في 8 يناير 2015، حين حددت المحكمة جلسة 21 أبريل الجاري، للنطق بحكمها. وتتألف هيئة المحكمة من 3 قضاة، برئاسة أحمد صبري يوسف، وعضوية كل من حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. وأبرز القضايا التي سبق لرئيس المحكمة أن أصدر فيها حكما كانت في 2013، حينما قضى ببراءة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام مرسي، من تهمة فساد مالي، ما أثار ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم. أيمن ناهد، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن أوراق القضية بلغت حوالي سبعة آلاف ورقة. المتهمون المتهمون في القضية بحسب لائحة الاتهام، 15 شخصا، بينهم 7 هاربون. أبرز المتهمين بجانب الرئيس الأسبق، كل من: أسعد الشيخة مساعد رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، وأيمن هدهد مستشار مرسي للشؤون الأمنية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله بقرار قضائي في أغسطس 2014، وعصام العريان نائب رئيس الحزب والقيادي في الجماعة، والداعية المحسوب على الإخوان وجدي غنيم. تقسم لائحة الاتهام المتهمين الـ15 إلى قسمين، الأول يضم 11 "فاعلا أصليا"، وهم بحسب ترتيب اللائحة: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هاني، وجمال صابر محمد مصطفى. ويواجه هؤلاء الـ11، 7 تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر. أما القسم الثاني والأخير من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم: محمد محمد مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم. ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى المتهمين الـ11 السابقين. محاكمات أخرى لمرسي وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير، ويحاكم فيها 131 متهما، "106 هاربون و25 محبوسون"، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة "رتبة دون الضابط"، إبان ثورة 2011. وينتظر في اليوم ذاته "16 مايو المقبل"، جلسة النطق بالحكم في قضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، مع 35 آخرين، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وبخلاف هذه القضايا الثلاث، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، وحددت لها جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى الجلسات. سيناريوهات قانونية بحسب ما أفاد به محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان "حكومية"، فإن السيناريوهات المتوقعة لجلسة المحاكمة هي الآتية: أولا: تأجيل النطق بالحكم يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة، أو تعيد القضية برمتها للمرافعة من جديد. ثانيا: صدور حكم يمكن أن يصدر حكم أولي، يبدأ من البراءة أو الإدانة بالسجن وإحالة الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم "سواء للمحرضين أم للفاعلين الأصليين". ماذا بعد صدور حكم؟ في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض "درجة تقاضي أعلى"، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أم تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا. في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، لجلسة الأحد 28 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم أحمد عبد العاطي مع استمرار حبس المتهمين. جدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، لجلسة غد الأربعاء، لاستكمال مرافعة الدفاع. كانت اشتباكات دارت يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.

تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لأول مره عن مكان احتجازه بعد عزله في 3 يوليو 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، اليوم السبت، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية. وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك. ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها. وقال مرسي خلال جلسة اليوم، إنه خرج عصر يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013 من مقر الحرس الجمهوري، مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر. وأضاف، أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة". ومضى قائلا: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير)، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو إلى 4 نوفمبر، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات". ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن قيام صحفي بإجراء حوار معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد ومعه 3 ضباط. واختتم حديثه موجها كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد: وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجنا تابع لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود (عبد الفتاح) السيسي و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات، وأرجو أن توافق على جلسة سرية لكي أحكى لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي". وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات إسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه. وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا، ونفس الحديث ينطبق علي السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي)". واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013. وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكرا: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات. وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة في حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر على الربابة". وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث الاتحادية. وبحسب قرار الإحالة، فإن "المتهمين يواجهون تهما تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة، وهاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين". ومن ناحية أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و50 من قيادات، وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة". كانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جريمة "إعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي (رابعة والنهضة) بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد".

أجلت محكمه جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر المحاكمة التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين. وأسفرت تلك الأحداث عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، لجلسة 5 نوفمبر لمرافعة دفاع المتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وعلي النيابة تمكين الدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين مصطفي خاطر وعبد الخالق عابد وإبراهيم صالح المحامين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. وأحالت نيابة جنوب الجيزة، الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى محكمة الجنايات، وذلك في تهمة التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية. وكانت قد أمرت النيابة العامة، بحبس ياسر على، المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية، ورئيس مركز دعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية تظاهرهم بدون تصريح. في الوقت الذي قضت محكمة أخرى بسجن 17 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب في يناير الماضي وتم تسميتها إعلاميا بأحداث الميرغني. وقررت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في حكم أولي قابل للطعن حبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح. ومن ضمن المتهمين سناء شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف يوليو الماضي. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن". في الوقت نفسه، قال مصدر آخر، إن محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة 17 من أنصار مرسي، لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب خلال يناير الماضي، أثناء الاستفتاء على الدستور بقصد تعطيله. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى (شرقي القاهرة)، والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

قررت محكمه جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية أحداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية. وأحداث الاتحادية دارت في الأربعاء 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات, لجلسة الخميس 23 أكتوبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدني.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وتستمع هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في هذه القضية. وبحسب لائحة النيابة، فان الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين يواجهون تهما بـ"القتل والشروع في القتل والتحريض على ذلك" خلال أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 على المعتصمين أمام القصر بسبب رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر عام 2012.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، لجلسة 16 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعة النهائية للنيابة العامة.يحاكم بالقضية الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين. وأحداث الاتحادية وقعت في الأربعاء 5 ديسمبر 2012، بين ما يقال أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

اتهمت النيابة العامة في مصر، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بالاستهانة بدماء المصريين، مشيرة إلى أن مرسى كان يستوجب عليه فعل الكثير من أجل وقف نزيف الدماء أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة). جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الغد، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة النيابة. ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير. وأوضحت النيابة في مرافعتها اليوم، أن مرسي غادر القصر خلال الأحداث دون أن يبلغ قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، ولم يسأله عن الأحداث لأكثر من 8 ساعات. وأشار ممثل النيابة العامة القاضي إبراهيم صالح، إلى أن "سياسات مرسي كانت سبب كل بلاء ابتلى به الوطن، وأبى إلا أن يكون رئيسا لجماعة كل هدفها تخوين المصريين"، ووصف سياسيته بـ"المستبدة"، وأنه "لا يعبأ بالدولة ويصدر القرارات والإعلانات الدستورية الغاشمة التي تجعل من قرارته محصنة". وأضاف أن "مرسى هو صنيعة الإخوان، وهو رهن إشارتهم". وشهدت الجلسة إبداء المتهمين عدم اهتمامهم بحديث النيابة العامة، وأعطوا ظهورهم للمحكمة أثناء المرافعة، فيما قام أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، بعمل تمارين رياضية، بينما دخل سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، في حديث مطول مع مرسي داخل القفص بلغة الإشارة. ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من جماعة الإخوان، من بينهم القياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، في قضية التحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، أوائل شهر ديسمبر العام 2012. ويواجه المتهمون على ذمة تلك القضية اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان. ومن المقرر ان تستمع هيئة المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا، على مدى جلسات المحاكمة. ومن المقرر أن يحضر مرسي جلسة اليوم، بعد تغيبه في آخر جلستين متتاليتين في قضيتي اقتحام السجون والتخابر الكبرى، لأسباب أمنية، حسبما أعلن وقتها.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 20 أغسطس المقبل، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس "شرقي القاهرة" قررت اليوم في جلستها السرية الـ19، تأجيل نظر القضية لسماع شهادة أسامة سعد، الأمين العام وكيل المخابرات العامة، وأمرت باستدعاء الشهود الذين لم يمثلوا للشهادة أمام المحكمة، مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الـ28 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الـ19 التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد"، بحسب قرار المحكمة. ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون "بينهم 7 هاربين"، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي "شرقي القاهرة" يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر 2012 وتضمنت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بـ"القصاص" بعد ساعات من مقتل ضابطين في تفجيرات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، ذلك بعد سنة تقريبا من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق، محمد مرسي. وقال السيسي، "فقدنا اليوم شهداء جدد.. وإنني لأعاهد الله وأسرهم وارواحهم الطاهرة، بأن الدولة ستقتص لهم قصاصا عادلا ناجزا"، وذلك في كلمة مسجلة بثها التلفزيون المصري الرسمي بمناسبة ذكرى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة ضد مرسي.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان في جلسة سرية محظور نشرها في أحداث قتل متظاهري الاتحادية. وقد وصل مرسى وبقية المتهمين في القضية إلي مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وبحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بارتكاب جرائم قتل والتحريض عليه أمام قصر الرئاسة في ديسمبر 2012. وتستكمل هيئة المحكمة في جلسة اليوم، لأقوال شهود الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية التي وقعت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى بعد غد الأربعاء، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الخامسة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي السادسة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد"، بحسب قرار المحكمة. ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى غد الإثنين، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قررت اليوم في جلستها السرية الخامسة عشرة، تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. ويحاكم مرسي و14 آخرون بينهم 7 هاربين، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.

أطلقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة متجهة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح معتقلين. ضمت المسيرة عشرات النشطاء، وتحركت باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن نشطاء محبوسين، قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. وعقب إطلاق قنابل الغاز سادت حالة من الفوضى بالمكان، وسط كر وفر بين الجانبين، حيث رد المحتجون على قوات الشرطة بالحجارة. وضمت المسيرة نشطاء ينتمون لحركات سياسية مختلفة بينها (جبهة طريق الثورة - 6 إبريل بجبهتيها - شباب من أجل العدالة والحرية - الاشتراكيين الثوريين- حركة المقاومة الطلابية - حزب التيار المصري - حزب مصر القوية – حملة الحرية للجدعان). وجاءت الفعالية تحت شعار "اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين "، والذي سيتم فيه تنظيم مظاهرات بعدة دول بينها فرنسا وألمانيا وانجلترا.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 10 يونيو المقبل، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر. وجلسة اليوم هي الحادية والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الثانية عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.