المشاكل العالمية يجب معالجتها بجهود وتنسيق مشترك البرلمانيون يركزون على سبل توفير المعلومات في المجالس النيابية أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى أن انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، يأتي تأكيداً على ما توليه دولة قطر من أهمية للعمل والتعاون البرلماني المشترك، ومن منطلق إيمانها بأن المشاكل العالمية التي تواجه الشعوب جميعاً، لابد من التصدي لها ومعالجتها بجهود وتعاون وتنسيق مشترك. ونوه بأن جدول أعمال المؤتمر يحفل بمواضيع مهمة وأوراق عملية وبحثية سيتم تقديمها للنقاش والاستزادة منها، وكذلك بمداخلات قيمة وحوارات ولقاءات ستثري النقاش وستكون رصيداً مفيداً لمداولات الأعضاء المشاركين في التوصل إلى النتائج، مقدماً تعريفاً موجزاً عن مجلس الشورى في دولة قطر، ودور السكرتارية في إدارة عمل المجلس. وأشار الخيارين خلال كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أمس، بحضور سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين، وعدد من أمناء الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات الدولية، إلى أن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، وأن مدة المجلس هي ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، موضحاً بأنه قد توالت قرارات مد هذه المدة الذي كان آخرها القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة المجلس ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من أول يوليو 2016م، وتنتهي في 30 يونيو 2019م، لافتاً إلى أن لمجلس الشورى رئيسا ونائبا للرئيس ينتخبهما المجلس في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية، وتستمر مدة كل منهما حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي، ويجوز إعادة انتخابهما للرئاسة في أدوار الانعقاد التالية، ولكل من رئيس المجلس ونائبه اختصاصات حددتها اللائحة الداخلية للمجلس. وقال الخيارين إن مكتب المجلس يشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي، وقد حددت اللائحة الداخلية اختصاصات مكتب المجلس، وكذلك المراقبين، مبيناً أن مجلس الشورى يقوم بتشكيل اللجان من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من كل دور من أدوار الانعقاد السنوية، وتتكون اللجان الدائمة لمجلس الشورى القطري من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. وأوضح الخيارين أن لمجلس الشورى دور انعقاد عاديا مدته ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويعقد المجلس دور انعقاده العادي بدعوة من سمو أمير البلاد المفدى، يصدر بها مرسوم، كما يفض دور الانعقاد بمرسوم، ولا يجوز اجتماع المجلس دون دعوة، وإلا كان اجتماعه باطلاً، ويقوم سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد العادي السنوي ويلقي خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ما تم من إنجازات تعتزم الدولة القيام بها، من مشاريع واصلاحات خلال العام الجديد، أما دور الانعقاد غير العادي، يدعو صاحب السمو مجلس الشورى إلى عقد دور انعقاد غير عادي في حالتين: حالة الضرورة، وحالة إذا تم تقديم طلب كتابي موقع عليه غالبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعا باطلاً، ولا يجوز له أن ينظر في دور الانعقاد غير العادي إلا الأمور التي دعي من أجلها. وشهدت جلسة اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، قبول عضوية أعضاء جدد وممثلين لبرلمانات كل من أرمينيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبنغلاديش واليابان والسودان، والبحرين. وفي الجلسة المسائية استعرضت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددا من القضايا والمستجدات تتعلق بأعمال البرلمانات. كما تطرق الحضور الى قضية المعلوماتية وتوفير المعلومات في البرلمانات. وتناول البرلماني نجيب القاضي من المملكة المغربية خدمة المعلومات والوثائق، وقال إنها يجب أن تتوافر في كل برلمان من أجل خدمة العمل البرلماني. واستعرض نوع الخدمات التي يجب أن تقدم للبرلمانيين ومن بينها تقديم المعلومات دون تأويل سياسي مع وضوح المعلومات وسهولة الحصول عليها فى أسرع وقت شريطة أن تكون دقيقة. كما استعرض عدد من البرلمانيين من روسيا والأردن وإيران ومقدونيا ودول أخرى أساليب التعامل مع المعلومات في برلماناتهم وقالوا إن البرلمانيين مدعوون الى تحديث الأساليب المستخدمة لتوفير المعلومات لعملهم سواء كان عن طريق المكتبة داخل البرلمان أو عبر دائرة بحوث داخلية بالاستفادة من المؤسسات العامة الخارجية أو من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص أو من مراكز البحوث في الجامعات.

رئيس الشورى: قضيتنا توفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج إلى الوقوف معها المشاركة الواسعة في أعمال الجمعية العامة تأكيد على ثقة العالم في قطر انتخب المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني العالمي سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى رئيساً لأعمال الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولى والاجتماعات المصاحبة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 6 الى 10 أبريل الجاري.. حضر العملية الانتخابية سعادة السيدة غابرييلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الدولية. وقال سعادة السيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في تصريحات عقب جلسة المجلس الحاكم ان القضية ليست قضية رئاسة جمعية، وانما قضية كيف نستطيع أن نساهم من خلال هذه الجمعية في حل المشكلات وتوفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج الى الوقوف معها، لذلك نحن في قطر قمنا باختيار محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، مبيناً أن حضرة صاحب السمو حفظه الله أوضح في خطابه هذه النقطة، وتحدث كثيراً عنها لافتا الى أن الجهل هو أصل المشكلة وأن العلم نور وأن التعليم هو الأساس في تقدم الدول، وأضاف: حتى التنمية بلا تعليم لا جدوى منها، وتنمية بلا أمن واستقرار وسلام وسيادة قانون، أيضاً لا جدوى منها، موضحاً أن جميع المشاركين سعداء بهذا الاختيار محوراً للنقاش العام في الدورة. برلمانيون يشاركون لأول مرة ونوه آل محمود الى المشاركة الكبيرة في الدورة 140، مبيناً أنها تعتبر رقما قياسيا بالنسبة للاجتماعات السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وهذا يدل على ثقة المجتمع الدولى بدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لافتاً الى أن بعض رؤساء برلمانات الدول الكبرى ما كانوا يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولى شاركوا هذه المرة في الدورة التي تستضيفها قطر، وهذا أمر نحن نعتز به، ونعبر عن ارتياحنا له، كون المشاركون في هذه الدورة، ستتاح لهم فرصة الاطلاع على عراقة دولة قطر وكرم شعبها، بالاضافة الى أنهم سيتمكنون من الوقوف على النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في جميع الميادين. ووافق المجلس الحاكم في اجتماعه الأحد، على انضمام برلمان سانت فينسنت وغرينادين لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، الذي بلغت عضويته 179 دولة، واستعرض سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أوضاع البرلمانات الدولية، مشيراً الى أن هناك تطوراً ايجابياً في أوضاع بعض البلدان، لكن هناك أيضاً بلدانا تعاني من الانتهاكات، مبيناً أن دولة اريتريا وهي ليست عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، تعاني من انتهاكات لحقوق الانسان، مطالباً بالتحقيق في أوضاع 11 من النواب المختفين، ووافق المجلس الحاكم في جلسته على متابعة الأوضاع في اريتريا عن كثب. وأشار المجلس الحاكم الى احراز تقدم ايجابي في دولة الكونغو الديمقراطية، حيث أجريت انتخابات في مجلس الرئاسة والبرلمان، وأصبح البرلمان الانتقالى برلمانا كامل العضوية الآن، وكذلك هنالك تطور ايجابي في برلمان غينيا بيساو، حيث وافق المجلس على تقديم مساعدة في ما يتعلق بادارة البرلمان المنتخب، وسلط الضوء كذلك على الأوضاع البرلمانية في ليبيا، مطالبا بمتابعة الأوضاع هناك، اذ بحثت اللجنة التنفيذيه وضع ليبيا وقررت تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات، كما تمت مناقشة الأوضاع في تايلندا التي احرزت تقدما ايجابيا، حيث اجريت انتخابات برلمانية في مارس المنصرم وستعلن النتائج في مايو المقبل وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بهذه التطورات الايجابية والترحيب بالبرلمان المنتخب. تناول الأوضاع في اليمن ونظرت اللجنة التنفيذية الى الوضع في اليمن، مشيرة الى ان الانتخابات البرلمانية عقدت آخر مرة في 2003، حيث القت الأزمة بظلالها ولم تجر أي انتخابات منذ ذلك الوقت، وينص الدستور اليمني على بقاء الأعضاء في مناصبهم الى حين انعقاد انتخابات لذلك وافق المجلس الحاكم على اجراءات متابعة على اليمن، وبذل الاتحاد البرلماني الدولى قصارى جهوده لمواكبة الوضع في بورندي وقد قام بزيارة إليها، وشجع السلطات البرلمانية على العمل مع كافة الأطراف المعنية لاقامة انتخابات في 2020. كما ناقشت جلسة اجتماع المجلس الحاكم الأوضاع البرلمانية في كل من كمبوديا والمالديف ونيكارجوا وفلسطين وجنوب السودان وسيريلانكا وسوريا، ودار نقاش مطول حول الأوضاع البرلمانية في فنزويلا، حيث قامت السلطات الحكومية بقطع الموارد المالية عن البرلمان هناك، وكان من المقرر أن الاتحاد البرلماني الدولى يقوم بارسال بعثة تقصي الحقائق الى فنزويلا، لكن السلطات الحكومية لم ترحب بها، وقال في هذا السياق ممثل البرتغال: علينا ان نقول صراحة ونعرب عن تضامننا مع الفنزويليين والبرلمانيين في كل العالم عندما تنتهك حقوقهم، ورأى ممثل كوبا أن اشكالية فنزويلا يحلها الفنزويليون دون أي تدخل خارجي، وهو ذات الأمر الذي وافقته فيه ممثلة الأردن التي دعت الاتحاد البرلماني الدولى الى اتخاذ موقف أكثر توازنا بتعزيز الحوار الداخلى دون الانحياز لأحد الأطراف.