أعلنت الهيئة المنظمة لجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة، عن فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام للعام 2015. وتشكل الرباعي الراعي للحوار في تونس سنة 2013 إثر أزمة سياسية وأمنية عصفت بالبلاد، تمثلت في اغتيالات سياسية وأعمال إرهابية أودت بحياة زعيمين للمعارضة اليسارية وعددًا من الجنود في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد. وتكون الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس من أربعة منظمات كبرى في البلاد وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تأسس الاتحاد سنة 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، ويشمل غالبية العمال التونسيين ويرأسه اليوم الأمين العام للاتحاد حسين العباسي. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقد تأسس سنة 1947 ويشمل غالبية الصناعيين والتجار في تونس، وتقوده الآن وداد بوشماوي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي منظمة تدافع عن حقوق الإنسان، تأسست سنة 1977 من قبل ليبراليين تونسيين، ويرأسها حاليًا المحامي عبد الستار بن موسى. الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ويرأسها حاليًا عميدها المحامي "محمد فاضل". ومر الحوار الوطني بعدة مراحلللخروج من المأزق السياسي الذي سبب انسدادا في الأفق السياسي التونسي. ففي 17 من سبتمبر 2013، أصدر الرباعي الراعي للحوار الوطني مبادرة جاء فيها "تقديرًا لدقة وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد في هذا الظرف من مسار الانتقال الديمقراطي، وسعيا للوصول إلى مرحلة المؤسسات الديمقراطية بما يحقق أهداف الثورة، وشعورًا من كل الأطراف بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، تتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) خارطة طريق تُجسد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة، وتمثل تفعيلاً لمبادرتها، بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية". وأهم ما جاء في مبادرة الحوار الوطني، هو القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة، لا تترشح للانتخابات القادمة، تحل محل الحكومة الحالية [حكومة علي العريض من حركة النهضة]، واستئناف المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. وفي 5 أكتوبر، انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني، الذي استمر إلى حدود المصادقة على اسم رئيس الحكومة الجديد. وبعد تجاذبات عديدة وتعهد علي العريض باستقالة حكومته بعد المصادقة على الدستور، تم يوم 14 ديسمبر 2014، اختيار مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة علي العريض، رئيسا للحكومة المؤقتة المكلفة بإنجاز الانتخابات القادمة. في 9 يناير 2014، أعلن علي العريض استقالة حكومته ليفسح المجال لحكومة المهدي جمعة. وفي 26 يناير 2014، تمت المصادقة على الدستور ليتسلم مهدي جمعة مهامه رسميًا في 29 يناير 2014. ورغم تواصل أعمال العنف، فقد تمكنت تونس من إنجاز انتخابات تشريعية، يوم 26 أكتوبر 2014 فازت بها حركة "نداء تونس"، وانتخابات رئاسية في دورتين فاز في الدور الثاني منها - 21 ديسمبر 2014 - الباجي قايد السبسي رئيس الحركة على منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه المطلق لحكم الإعدام الصادر عن محكمة المنيا في مصر ضد 529 مواطنا مصريا، في وقت أكد فيه الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين، أن المشير عبد الفتاح السيسي قد غدر برئيس أقسم له الولاء. وعبر الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، نشرته مصادر تونسية رسمية، عن رفضه لأحكام الإعدام المسلطة بالجملة، مطالبا بمراجعتها في الأطوار الموالية على أن تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة. من جانبه، هاجم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القرة داغي، ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية في مصر، وحديثه عن الأمانة بعد أن غدر برئيس أقسم له الولاء. وتساءل القرة داغي في عدة تغريدات له اليوم على موقع "تويتر"، عن الرئيس محمد مرسي الذي اختاره الشعب، قائلا "هل انتخبه مواطنون من جزر الواق واق"، وذلك ردا على قول السيسي إنه مستعد للقبول بأي رئيس يختاره الشعب. وأوضح أن السيسي غدر برئيس أقسم له بالولاء ـ في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي ـ وغدر بشعب انتخب مجلس الشعب وأقر دستوره، ثم يتحدث عن الأمانة ويعد الشعب باحترام اختياراته، كما قال.

شكك الاتحاد العام التونسي للشغل، في دقة وصحة المؤشرات الاقتصادية الحكومية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء، ما يؤثر سلبا على "مصداقية" أرقام نسبة البطالة والتضخم على وجه الخصوص. وأرجع قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد عدم دقة الإحصاءات إلى تخلف العديد من المؤسسات الاقتصادية عن المسح الاقتصادي لعام 2012، حيث لم تتعدى نسبتها 39% ما أثر بشكل مباشر على "دقة وجودة الحسابات القومية ونسبة النمو". وقال الاتحاد، إن إحداثات الشغل المعلن عنها في سنة 2013، أي في ظل التحالف الحكومي المستقيل، تفوق بــ28 ألف موطن شغل الإحداثات المسجلة في سنة 2012 وذلك على الرغم من تراجع نسبة النمو في 2013، إلى 2.6% مقابل نسبة 3.5% سنة 2012، مما من شأنه أن يشكك في مصداقية هذه المؤشرات. وانتقد الاتحاد عدم توفر معلومات واضحة عن نسب البطالة في الجهات على الرغم من أهميتها بالنسبة للأطراف الاجتماعية. وآخر تحديث لنسبة البطالة يعود إلى الربع الثالث من عام 2013 وهي تبلغ 15.7% على المستوى الوطني لكنها تخفي تفاوتا حادا بين الجهات حيث يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 40% في الجهات الفقيرة والمهمشة في الشمال الغربي ووسط وجنوب البلاد.