وقعت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة معلوماتية عقد بناء منصة مركزية موحدة لتبادل البيانات الجمركية بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الرقمية للإجراءات الجمركية وتعزيز العمل الجمركي المشترك، ضمن رؤية مشتركة تعكس تطلعات دول مجلس التعاون نحو اقتصاد خليجي أكثر ترابطا وكفاءة. وأفاد بيان لشركة معلوماتية اليوم، بأن عقد مشروع المنصة الذي وقع أمس بمقر هيئة الاتحاد الجمركي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة التعاون الجمركي الخليجي، من خلال تمكين تبادل آمن وفوري للبيانات الجمركية بين الهيئات والإدارات الجمركية في دول المجلس، بما يُسهم في تسريع عمليات تدفق البيانات الجمركية، وانسيابية حركة انتقال السلع، وتحسين أدوات تحليل المخاطر، ورفع مستويات الامتثال، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وذلك بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الاتحاد الجمركي. وأكد سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي أن هذا المشروع يُجسّد التزام دول مجلس التعاون،ببناء منظومة جمركية موحدة ومرنة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تقودها الهيئة لدعم التكامل الجمركي الخليجي، وترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمجموعة اقتصادية فاعلة في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي، وتستند إلى التحول الرقمي والتكامل المؤسسي، وتُعزز قدرة المنطقة على التعامل بكفاءة مع متغيرات سلاسل الإمداد العالمية، عبر الربط الإلكتروني والتنسيق الفعّال بين الهيئات والإدارات الجمركية. ومن جانبه، قال السيد خالد بن محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية: إن منصة تبادل البيانات الجمركية ستوفّر حلولاً تقنية متكاملة وآمنة تربط بين الجهات المعنية، وتسرّع عمليات التخليص الجمركي، وتضمن تدفقاً سلساً ودقيقاً للبيانات لدعم التعاون الإقليمي وتعزيز النمو الاقتصادي. وستعمل المنصة أيضاً على تحقيق التكامل الجمركي الرقمي بين دول مجلس التعاون، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية، ويدعم الامتثال التنظيمي عبر منصة موحدة لتبادل البيانات. ويُعد تنفيذ هذه المنصة الموحدة مرحلة مفصليّة في تطوير المنظومة الجمركية الخليجية، حيث ستُرسّخ من تأسيس بنية رقمية موحدة وآمنة، تُمكّن الهيئات والإدارات الجمركية من الوصول إلى معلومات دقيقة وفورية، تُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل الرقمي بين الدول الأعضاء. وقد تمّ اختيار شركة معلوماتية - وهي واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة في مجال تكامل الأنظمة - لتنفيذ هذا المشروع نظرا لما تتمتع به الشركة من إمكانات وخبرات وقدرات تقنية عالية تمكنها من الوفاء بمتطلبات مشروع المنصة، الذي يهدف إلى تطوير نظام مركزي متقدم وآمن يتيح تبادل المعلومات الجمركية على نحو فوري بين السلطات الجمركية المختصة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز أمن سلاسل التوريد.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الثالث عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقدت جلساته بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث ترأست دولة قطر الدورة الحالية للمجلس.وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعمل الجمركي الخليجي أبرزها، آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية العمل على تطبيق كافة الشروط الفنية المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى محضر الاجتماع المشترك للجنة الفنية لنظم المدفوعات وفريق عمل من محللي النظم، كما تمت مناقشة الاجتماعين 53 و 54 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي.كما تناول الاجتماع مراجعة محضر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد فيما يخص تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما بحث آخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات حول مدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات العربي، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على توفر المعلومة المناسبة لتحقيق عمليات سريعة من التبادل التجاري بين الدول وانسياب أفضل لحركة البضائع والسلع، إلى جانب بحث مواضيع أخرى من بينها دراسة مسألة انضمام دول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي، وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى التطرق إلى آخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي. يشار إلى أن الجمارك القطرية، أنجزت العديد من النقاط المحورية لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الشروط المرجعية والخاصة بآلية التحويل الآلي المباشر والقانون الجمركي الموحد ودليل الإجراءات الموحد، والتعرفة الموحدة وتحسين أداء المنافذ الجمركية وغيرها، وذلك من خلال تبني استراتيجيات من شأنها النهوض بالعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي ينعكس على تسهيل التجارة وضمان أمنها وتحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أفضل المعايير العالمية.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة برئاسة عبد العزيز بن عبد المحسن المغيرة، مستشار وخبير التعريفة الجمركية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة مسئولي وخبراء الجمارك بالدول العربية. وصرح المغيرة، أن الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى 3 أيام، يناقش التحضير للمرحلة الثانية من أعمال اللجنة وهي مرحلة التفاوض على الرسوم الجمركية، موضحا أن عمل اللجنة منقسم لمرحلتين الأولى تناولت الاتفاق على فقرات فرعية وبنود فنية موحدة والآن نحن في المرحلة الثانية التي تتناول التفاوض على الرسوم الجمركية الموحدة، الآن نضع قاعدة بيانات موحدة لجميع التعريفات الجمركية المطبقة في الدول العربية للدخول في مرحلة المفاوضات. وشدد على أن التعريفة الجمركية تعتبر أحد أهم الركائز لقيام الاتحاد الجمركي والقانون الجمركي الموحد.

طالب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون، "أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015 لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول". وأكد الصالح اليوم، أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وقال، "أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي". وأكد أن على دول المجلس "توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس". وقال الصالح، "بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا".

تشارك الادارة العامة للجمارك في الاجتماع السابع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تعقد جلساته غداً الاربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .استكمال الإتحاد الجمركيويناقش الإجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي التي تضمنت آخر مستجدات آلية توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون، ويستعرض مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس، وتوحيد المتطلبات والاجراءات التي تخص البضائع الاجنبية المستوردة في نقاط الدخول الاولى.القانون الموحدومن المقرر ان يتطرق المشاركون لمحضر الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد في دول المجلس بمشاركة ممثلين عن لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، ومحضر الاجتماع الاول للفريق الفني من الدول الأعضاء المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.مقترح منظمة التجارة العالميةكما يتم التطرق لمقترح لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس عقد اجتماع مشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة وممثلين عن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لبحث مواد الاتفاقية غير المتفق على تفسيرها بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات الاخرى في جدول الاعمال.كذلك يناقش الاجتماع مقترح دولة الكويت حول شهادة المنشأ الخليجية بفاتورة اجنبية وشهادة المنشأ الصادرة بغير بلد المنشأ أو غير البلد الذي صدرت منه البضاعة ، كما سيتم بحث آلية العمل المناسب تبنيها في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون القادمة.