رد رسوم استقدام 30 ألف عامل بحلول 2019 3.6 مليون جنيه استرليني إجمالي الرسوم المتوقع استردادها رحّب الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بتحركات دولة قطر حول رد رسوم استقدام ثلاثين ألف عامل مهاجر في بناء منشآت كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان له إنه بحلول نهاية شهر مارس الجاري ، سيسترد أكثر من 5500 شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر. وذكر الاتحاد في بيانه أن الدوحة تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي عمال البناء الذين توقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف شخص بحلول عام 2019 ، وذلك بما قد يصل إجمالا إلى 3.6 مليون جنيه استرليني. وأشار إلى أن رسوم التوظيف أصبحت قضية شائكة بالنسبة لقطر وأن التعامل معها جزء من مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحسين ملف حقوق الإنسان ، لافتا في هذا السياق إلى أن العمال يدفعون الأموال إلى المقاولين في بلدانهم الأصلية للعمل في الخارج . وتابع أما الآن، وكجزء من الخطط التي وضعتها قطر لوضع حد لتلك المأساة ، سيدفع المتعهدون للعمال الأموال حسب فترة عملهم، كما سيحدد المبلغ الذي يحصلون عليه طبقا للجنسية . وقال شاران بورو ، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في هذا الصدد حسبما تضمنه البيان، إن رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان ، بما في ذلك قطر. إن تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقا للعقود التي وقعوا عليها ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون، يشكل تحديا عالميا. يجب على جميع بلدان المنشأ حظر رسوم الاستقدام. إن ما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية ، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في دولة قطر .

* فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال.. * مسؤول بالاتحاد يكشف التلاعب في الشهادات ويطالب منظمة العمل بالتدخل كشف تقرير جديد بثته وسائل إعلام عالمية عن فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) مفادها قيام مؤسسات مأجورة بإعداد تقارير مزيفة عن أوضاع العمل في ملاعب كأس العالم 2022، والجديد هو الكشف عن أن هذه المنظمات هي في واقع الأمر إما ممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال أو تعمل لصالح مؤسسات تابعة لهذا الاتحاد الذي تقوده شارون بورو الأمين العام. وأوضح أحدث التقارير العالمية أنه في الوقت الذي توقف فيه الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن توجيه الانتقادات المزعومة إلى قطر، بعدما ثبت عدم صحة تصريحات الأمين العام شارون بورو حول أعداد الوفيات في ملاعب ومنشآت كأس العالم، بدأت هذه الانتقادات غير الصحيحة تظهر من قنوات أخرى كُشف أيضا أنها تابعة بشكل أو بآخر للاتحاد الدولي لنقابات العمال. وأحدث تقرير حول شهادات من عمال من الهند والنيبال عائدين من الخليج، خاصة من قطر، ردود أفعال عنيفة من أحد قادة الاتحاد الدولي لنقابات العمال. ويظهر التقرير كيف أن حركة التضامن العالمية، ومقرها بروكسل، أقنعت مجموعة من العمال وهم في طريق العودة من قطر إلى الهند والنيبال، ليتحدثوا عن مزاعم حول أحوال معيشية سيئة. وتبين أن حركة التضامن الدولية هذه قد حصلت على الشهادات والمعلومات بمساعدة وبالتعاون مع منظمة تدعى جينوف، وهذه المنظمة تابعة وممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال. تحديد العمال وذكرت التقارير أن حركة التضامن العالمية، وهي منظمة بلجيكية غير حكومية، استعانت بمعطيات من فرع المكتب التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال في النيبال، ومن مصادر أخرى، وذلك لتحديد العمال الذين يتعين إجراء حوارات معهم. وهذا التقرير، والذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يحتوي على مجموعة من الشهادات السلبية من حوالي 10 عمال من الهند والنيبال. شكوى لمنظمة العمل الدولية الدكتور سانجيف ريدي، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال في منطقة الباسيفيك آسيا، وهو أيضا رئيس أكبر نقابة عمال في الهند، وبرلماني هندي سابق، فند محتوى التقرير وكشف أنه وصل إلى علمه من مصادر مطلعة أن التقرير غابه المصداقية والشفافية. وقال الدكتور ريدي إنه وجه خطابا إلى جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية وطالبه بالنظر في هذا الأمر ذكر فيه أن بقاء مثل هذه المنظمات (يقصد حركة التضامن العالمية) ينطوي على إساءة مباشرة لنقابات العمال وللعمال أنفسهم.. وللتوضيح فإن جاي رايدر المدير العام الحالي لمنظمة العمل الدولية، والذي لم ينظر في أمر خطاب ريدي، هو ذاته الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والذي لا يزال يرتبط بروابط وثيقة مع أمينها العام شارون بورو. وتابع: وفي الماضي، واجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال انتقادات من قطاعات عديدة لتوجهها العدواني نحو منطقة الشرق الأوسط ولدول مثل قطر والإمارات. وفيما يتعين أن نرفع صوتنا ضد الظروف الوحشية التي يتعرض لها العمال في كل أنحاء العالم، نحن بحاجة إلى عدم تكريس النظرة إلى أننا منظمة لها توجهات واهتمامات معينة. وقال ريدي في خطابه: حركة التضامن العالمية تعمل بالتعاون مع اتحادات العمال المحلية في الهند والنيبال ولها أجندة خاصة ترتكز على تجميع الشهادات السلبية من العمال العائدين من الخليج.. هذا الأمر؛ أي الحصول على إفادات العمال المتعلقة بأحوالهم المعيشية، أصبح معلوما أنه يتم استخدامه بشكل خاطئ لاستهداف جماعات معينة، ولذلك نحن بحاجة لوقف سوء الاستغلال وانتهاج وسائل تثري حياة العمال. وتساءل سانجيف ريدي، الرجل الذي قضى جل حياته في البحث عن الحياة الكريمة للعمال، ليس فقط في الهند، ولكن في آسيا كلها، تساءل ورفع علامات الاستفهام عن دور حركة التضامن الدولية، والتي تعتبر "وكيلا" عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال. انتقادات كبيرة وواجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقيادة شارون بورو (الأمين العام) مؤخرا انتقادات حول تقريرها المتعلق بعدد الوفيات في ملاعب مونديال 2022 في قطر، وهو التقرير الذي اعتبره سانجيف ريدي قد أطلق بدون أي دليل. ويرى الدكتور ريدي أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال يستخدم حاليا حركة التضامن الدولية لنشر نفس النوع من المزاعم. وفي واقع الأمر، ووفقا لملف كامل وضع على طاولة منظمة العمل الدولية، يبدو أن حركة التضامن العالمية دفعت إلى منظمتين عماليتين هما (جيفونت وتاميل نادو) - دفعت - لهم باليورو لتحديد العمال العائدين الذين قد يكونوا بحاجة إلى حافز مالي للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف متعلقة بعملهم. وطالب الدكتور ريدي المسئولين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال باتخاذ موقف حيال هذا الأمر ووفق المعطيات والقرائن التي تم تجميعها. وتساءل ما إذا كان أكبر تجمع للنقابات العمالية في العالم لديه مصلحة في توجهات حركة التضامن العالمية، وإلى أي مدى؟. ورأى الدكتور ريدي أنه يمكن التلفيق والتلاعب في الشهادات سواء بالسلب أو الإيجاب.. وما يهم هنا هو الجهد المشترك نحو تحقيق تطلعات العمال، وهذا يتطلب عملا فعليا وليس تلاعبات باستخدام وسائل الإعلام الحديثة، معتبرا أن الحكومة القطرية برأيه قد اتخذت خطوات إصلاحية عديدة بمساعدة منظمة العمل الدولية، لكن.. ممارسات بعض المؤسسات غير الرسمية أهدرت الجهود لرفع مستوى معيشة العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر. خطوات جادة وجاء في التقرير أن الخطوات الجادة التي اتخذتها قطر لرفع مستوى المعيشة للعمال وضعت الدول الخليجية المجاورة في حرج وبدت هذه الدول وكأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتوفير مستوى مقبول من المعيشة للعمال الأجانب. وبحسب مراقبين من نقابات العمال الغربية والهندية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، يتعين على نقابات العمال العمل معا لما فيه صالح العمال بحيث لا تكون جهودها مجهضة لكليها الأخر. لكن هناك حدا فاصلا، الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينفق أمواله ويركز على تدمير أي أمل، وذلك من خلال الدعاية، علما بأن دولا خليجية مثل قطر عالجت وطورت قوانينها الخاصة بالمجتمع. وتقول التقارير إن منظمة (تي.يو.سي) ومقرها بريطانيا، وهي أيضا من المنظمات التابعة أو المنبثقة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، قد بدأت في شن حملة لاستهداف ألفيفا لممارسة الضغوط على قطر لضمان توفير حياة أفضل وعلاج أفضل وظروف معيشية أفضل، وهو ما تفعله قطر على وجه الدقة. وهناك أيضا نقابة عمال هولندية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ألفيفا لو لم تتخذ المنظمة الكروية الدولية أي خطوات لوقف ما أسمته "العبودية العصرية" في ملاعب كأس العالم 2022. وكشف ردي أن كلتا النقابتين هما في واقع الأمر تابعتان إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومقره بروكسل، تستخدمان بشكل ممنهج لإحراج قطر.