أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري رسميا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام التير، ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات نقل ومواصلات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعالميا. ومع استعداد دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى خلال الأعوام المقبلة، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، يأتي هذا الإعلان في توقيت مثالي للمساهمة في رفع كفاءة وسرعة أداء منظومة النقل والمواصلات وسلاسل الإمداد والتوريد وهو ما يضمن التوصيل والتسليم الآمن وفي الوقت المناسب للبضائع من وإلى دولة قطر. ويعد نظام النقل البري الدولي للعبور بنظام التير والتابع للأمم المتحدة النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر، وذلك في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف والمعترف به والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. ومع تفعيل العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم. وبالإضافة إلى النقل الطرقي للبضائع، فقد أثبت نظام النقل البري الدولي للعبور فاعلية كبيرة كأداة لتيسير النقل متعدد الوسائط بما في ذلك سفن الدحرجة، وشحن الحاويات، والنقل بالسكك الحديدية. ويأتي هذا الإنجاز في تفعيل العمل بنظام النقل البري الدولي بنظام التير للعبور في دولة قطر، كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى. ومن المعلوم أن غرفة قطر هي عضو الاتحاد الدولي للنقل البري. التعاون مع المنظمات الأممية وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام التير في دولة قطر يُمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا وعالميا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم من عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام ومتكامل، إلى جانب تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل. وأضاف سعادته: إن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية النقل البري بنظام التير سيدعم توجهات وخطط الوزارة في أن تكون دولة قطر نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقعها الاستراتيجي، وبما يسهم في دعم توطين وتطوير الصناعة الوطنية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية حيث يعد النقل البري بنظام التير من أهم عوامل جذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها، وأوضح سعادته أن ما يحققه هذا النظام الذي يدعم تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط، ويسهل عبور البضائع، فضلا عن الميزات التفضيلية المرتبطة في تسهيل عمليات التجارة وتقليل التكاليف والوقت الخاص بالشحن من وإلى دولة قطر، جميعها معطيات أساسية تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، السيد أومبيرتو دي بريتو: يهنئ الاتحاد الدولي للنقل البري دولة قطر على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية. ونفخر جدا بمساهمتنا في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستساهم هذه الخطوة الهامة بنجاح تنظيم فعالية كأس العالم فيفا في دولة قطر العام القادم. وأضاف: سيواصل الاتحاد الدولي للنقل البري العمل عن كثب مع السلطات المعنية في دولة قطر وجميع مستخدمي نظام النقل البري للعبور لمواصلة دفع عجلة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم. تقليل تكلفة الصادرات وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام TIR في دولة قطر يأتي في إطار أهمية تنمية وتوثيق روابط التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي، وإزالة القيود والمعوقات في هذا المجال، كونها تهدف إلى تسهيل حركة النقل الطرقي للبضائع إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. وأشار إلى أن هذا التعاون بين الدول المجاورة يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92%، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر، وكذلك ضمان للرسوم الجمركية عن البضائع العابرة ترانزيت حتى خروجها من أراضي الدولة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية الضمان الموقعة بين الطرفين في جنيف عام 2019. وأوضح أن الهيئة العامة للجمارك قد نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية تير في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وقد تضمن البرنامج دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، وكذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تفعيل العمل بهذا النظام داخل دولة قطر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن تفعيل نظام النقل البري الدولي TIR التير في دولة قطر سوف يسهم في تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة الى تيسير النقل البري للسلع والبضائع. وأوضح سعادته ان غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام TIR في دولة قطر، لافتا إلى أن الغرفة تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية نظام النقل البري الدولي في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات، مؤكدا أن هذه الأمور كلها تسهم في خفض أسعار السلع في السوق المحلي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.

نظمت شركة مواصلات، ممثلة بمدرسة كروة للتدريب على القيادة، والاتحاد الدولي للنقل البري، ورشة العمل الوطنية "تطبيق السلامة في طرق عمليات النقل البري"، برعاية وزارة المواصلات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات، خالد ناصر الهيل، خلال كلمته في افتتاح الورشة " إن سلامة الطرق ستبقى مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة لصناعة النقل البري"، مؤكدا على التزام قطاع النقل البري في دولة قطر بعقد الأمم المتحدة لإجراءات سلامة الطرق، ويسعى جاهداً تجنب أي معاناة إنسانية ناجمة عن الحوادث. وأضاف " ستواصل شركة مواصلات تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وقطاع أعمال النقل البري، ووزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة بشأن سلامة الطرق".. مبينا أن هذا يكون من خلال إقرار المطبوعات الفعالة المعنية بسلامة الطرق وفاعلية تنفيذ تدريب سائقي المركبات التجارية ومديري النقل البري التجاري. شارك بالندوة خبراء عالميون في سلامة الطرق من قطر وجنيف وبلجيكا وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا، حيث ناقش المشاركون في الجلسة الأولى حالة استخدام السياسات الوطنية، والإحصائيات ذات الصلة بالحوادث المهنية للنقل على الطرق، والنظم والتشريعات المبتكرة لدعم الالتزامات تجاه عقد الأمم المتحدة لإجراءات سلامة الطرق. أما الجلسة الثانية فبحث المشاركون فيها إجراءات هيئة السلامة على الطرق لدعم سلامة عمليات النقل على الطرق في السياسات، والحملات، والتنفيذ، والحوافز. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى الإرشادات الدولية وأفضل الممارسات للحد من حوادث عمليات النقل على الطرق، أما الجلسة الرابعة فناقشت إدارة السلامة داخل الشركة وتنفيذ القدرة على إدارة السلامة على الطرق في عمليات النقل، وبحث المشاركون في الجلسة الخامسة إجراءات تقليل مخاطر النقل وتقديم الحوافز للتأمين على عمليات النقل على الطرق، وتناولت الجلسة السادسة موضوع التحقيق في حوادث الاصطدام، وتطرق المتحدثون في الجلسة السابعة لأهمية التأهيل المهني في ضمان سلامة وكفاءة عمليات النقل البري"عنصر السائق". أما الجلسة الثامنة فناقشت موضوع استعمال المحاكاة بوصفها أداة تدريبية للحد من الحوادث. وأكد الخبراء في هذا الإطار اعتبار القيادة الآمنة أمراً بالغ الأهمية ، حيث إنه يمكن تجنب تقريباً جميع حوادث اصطدام السيارات إذا ما توافرت ثانية إضافية واحدة فقط قبل وقوع الحادث، الذي قد يفضي إلى الوفاة وعادة ما يحدث ذلك، فطبقاً للمسح الذي تم إجراؤه، هناك المئات من البشر ممن يفقدون حياتهم في حوادث للسيارات سنوياً، وفضلاً عن الحوادث المفضية للوفاة فهناك الآلاف من البشر ممن يتعرضون للإصابة في حوادث للسيارات، لذا ينبغي دائماً أن توضع خطط مسبقة وأن يعرف السائق وجهته جيدا، كما ينبغي أن يخبر شخصاً آخر بوجهته تحسباً لوقوع حادث أو أمر طارئ ، وأيضا أن يحترس من أخطاء الآخرين، ويتقيد بحدود السرعات المقررة. ويبرز الدور الإقليمي الذي تلعبه أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري وما تمتلكه من قدرات، من خلال 44 معهداً تدريبياً تابعا للأكاديمية تنتشر في جميع أنحاء العالم، منها خمسة في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها شركة مواصلات. تجدر الإشارة إلى أن مدرسة كروة لقيادة السيارات تمثل المعهد الوحيد في دولة قطر الذي يركز على التطوير والتدريب المستمر لأداء السائقين والكادر والمديرين والمسؤولين التنفيذيين بقطاع النقل بما يعزز ثقتهم في قدرتهم في مختلف مجالات قطاعات النقل واللوجستيات أو الإنشاءات، فمن خلال أساليب التدريب الوقائية والصحيحة، تقدم مدرسة كروة لقيادة السيارات منتجاً عالي الجودة لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم، كما توفر لهم المعرفة الأخرى المكتسبة من خلال دوراتها التدريبة المتخصصة. يذكر أن دولة قطر انضمت منذ شهر مارس 2013 إلى إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن سلامة الطرق، وهي اتفاقية السلامة المرورية على الطرق، والتي صدرت في الثامن من نوفمبر عام 1968.