أعلن القائمون على واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر مؤخراً أن الواحة قد أصبحت عضواً بالاتحاد العالمي لمجالس التنافسية "GFCC" ومقره واشنطن بالولايات المتحدة، حيث تلقى دكتور توماس زكريا - النائب التنفيذي لرئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ورئيس مجلس إدارة الواحة - دعوة للانضمام إلى مجلس إدارة هذا الإتحاد العالمي. الإتحاد العالمي للتنافسية يجمع كبار ممثلي قطاع الأعمال في أكثر من 30 منظمة دولية حول العالموتأتي أهمية عضوية الواحة بالإتحاد العالمي للمجالس التنافسية باعتباره شبكة دولية تأسست عام 2010 لتجمع كبار ممثلي قطاع الأعمال من أكثر من 30 منظمة دولية حول العالم بهدف بحث كل ما يتعلق بتحسين آليات التنافسية السوقية وسياسات العمل، وذلك من خلال طرح أفضل ممارسات القطاعات المختلفة والاستراتيجيات للمناقشة والبحث وتبادل الخبرات بين الأعضاء.وعن حرص الـــ GFCC على عضوية واحة العلوم والتكنولوجيا، صرحت ديبورا وينس سميث، رئيسة مجلس الولايات المتحدة للتنفاسية ورئيسة الاتحاد: "يسعدنا قبول واحة العلوم والتكنولوجيا عضوية الاتحاد ونرحب بالدكتور توماس زكريا ونتطلع إلى افادته وآرائه في كل ما نقوم به من مبادرات. فالمجهودات التي تقوم بها الواحة من حيث التخطيط وتطبيق الاستراتيجيات سعيا لأن تتحول قطر مركزاً للأعمال والإبتكار يجعلها نموذجا لسائر الأعضاء".ومن جانبه يقول الدكتور توماس زكريا: "ستمكننا هذه الشراكة مع الـGFCC من إرساء قواعد راسخة لنمو اقتصادي مستدام، ليس فقط في دولة قطر، ولكن في المنطقة بأكملها. فإن استراتيجية قطر الاقتصادية تعتمد إلى حد كبير على جهود البحث المتقدم لمواجهة التحديات الوطنية في عدة مجالات مثل الطاقة والمياة والأمن المعلوماتي والصحة. لذلك فإن كل ما سنتوصل إليه من حلول على كل هذه الأصعدة سيتحول إلى ركيزة لاقتصاد معرفي قائم على الشركات الجديدة وفرص عمل متنوعة".وتعد واحة العلوم والتكنولوجيا جزءاً من قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، حيث تسعى إلى المساعدة في تنمية الاقتصاد المعرفي عن طريق تشجيع الشركات والمؤسسات البحثية المتخصّصة على تسويق تكنولوجياتها في السوق القطري، ومن ثم تطوير حقوق ملكية فكرية جديدة. وتشمل الواحة مساحة 45000 متر مربع وتوفر المساحات المكتبية ومجموعة من الخدمات الإدارية وخدمات المنطقة الحرة للشركات العاملة بها. وتتمتع الواحة بموقع مميّز يجعلها على مقربة من المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر والتي تحتضن 6 جامعات عالمية، وأيضا مقرّ قطاع البحوث والتطوير والذي يمتد على مساحة 200,000 متر مربع. ويعمل من داخل الواحة أكثر من 42 مؤسسة دولية وبحثية تستثمر في برامج جديدة لتطوير وتسويق التكنولوجيات المبتكرة والمستحدثة وتحسين مهارات إدارة المنتجات والخدمات التكنولوجية. وتعتبر واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر جزءاً من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما أنّها المنبر الأساسي الحاضن لمشاريع تطوير التكنولوجيا في قطر، حيث تسعى إلى توفير البيئة اللازمة لتطوير تقنيات صالحة للاستخدام التجاري، ودعم البحوث والابتكار وروح الريادة. وتركز واحة العلوم والتكنولوجيا على أربعة محاور رئيسية، وذلك وفقاً لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، والتي هي الطاقة، والبيئة، و العلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتقع واحة العلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لِمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توفّرها لها الكليّات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر.تضمّ واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، بجانب مراكزها المتعددة، شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، يميّزها بالدرجة الأولى تضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة وذلك وفقاً لِاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث. وبفضل رعايتها ودعمها للتنمية البشرية والاقتصادية التي يحمل لواءها قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، نالت الواحة التقدير والاعتراف الدوليين كمركز عالمي متخصص في البحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال. زكريا: هذه الشراكة مع الـGFCC ستمكننا من إرساء قواعد راسخة لنمو إقتصادي مستدام ليس فقط في دولة قطر ولكن في المنطقة بأكملهاويعتبر قطاع البحوث والتطوير أحد أبرز المساهمين في تحقيق الرؤية الوطنية التي تهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً دولياً للتميّز والابتكار في مجال البحوث والتطوير. ويعتبر القطاع حاضناً لواحة العلوم والتكنولوجيا، المنبر العالمي المستوى في مجال الابتكار التكنولوجي وتسويق التقنيات الصالحة للاستخدام التجاري، وكذلك للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو منظمة معروفة عالمياً في مجال تمويل البحوث العلمية. كما يرعى قطاع البحوث والتطوير عدداً من المعاهد العلمية والبحثية البارزة، مثل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.