دعا الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس إلى التسريع بتشكيل الحكومة، نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في بيان أصدره الرباعي، إثر اجتماعه اليوم، والمكون من أربع منظمات مدنية وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والتي رعت عام 2013 حوارا سياسيا وطنيا بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة، مما أدى إلى وفاق شامل بينهما، وجنب البلاد مزيدا من الأزمات، وفازت هذه المنظمات بجائزة نوبل للسلام عام 2015. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرباعي لفت في بيانه إلى أنه تم تسجيل العديد من التجاوزات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وأثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس مؤخرا، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع هذه التجاوزات. وعبرت المنظمات الأربع عن انشغالها لوضعية أحد المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والتي حرمته من حقه في القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية، في إشارة إلى رئيس حزب قلب تونس، المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي الموقوف بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض أموال والذي رفض القضاء مؤخرا الإفراج عنه، مشددة على وجوب احترام القانون الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص. كما دعت الناخبين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت والاختيار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسجيل نسب مشاركة ضعيفة للاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والذي سيجري يوم 13 أكتوبر الجاري. وتم خلال هذا الاجتماع التشاور حول الوضع العام بالبلاد، وتبادل الآراء والتقييمات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس تأسس في أعقاب اغتيال السياسي اليساري والنائب في المجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي، يوم 25 يوليو عام 2013، لإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد من مصاعب كبيرة واجهتها آنذاك، مهددة بانقسام شعبي وأيديولوجي عميق ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة عنف تعصف بالتجربة الديمقراطية. وقاد الرباعي عملية الحوار التي شهدت مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر، قبل التوصل لاتفاق على استقالة حكومة الترويكا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) انتقالية برئاسة السيد مهدي جمعة، وصُودق في عهدها على الدستور الجديد للبلاد. ونُظمت انتخابات تشريعية ورئاسية أواخر عام 2014 بإشراف هيئة وطنية مستقلة. وفي يوم 9 أكتوبر عام 2015 أعلنت لجنة نوبل فوز رباعي الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام لإسهامه في بناء الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر بالبلاد)، التعديل المحدود الذي أجراه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على حكومته اليوم السبت، "تجاوزًا" لـ"وثيقة قرطاج" التي وقعت العام الماضي، بمشاركة الاتحاد؛ لـ"عدم تجاوبه مع مشكلات الواقع الحالي". وفي بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال أمينه العام المساعد، سامي الطاهري إنّ "اتحاد الشغل لم يستشر في التحوير (التعديل) الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن في ذلك الكثير من التجاوز لوثيقة قرطاج." و"وثيقة قرطاج" تتضمن أولويات "حكومة الوحدة الوطنية" في تونس، وتم توقيعها يوليو الماضي. ووقع على الوثيقة، كل من الاتحاد العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين). كما وقعت عليها أحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية". وتنص وثيقة الاتفاق، على عدة أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، من بينها "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة". وأجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق اليوم، تعديلاً وزارياً محدوداً بحكومته، هو الأول بها منذ تشكيلها في أغسطس الماضي.وبموجب التعديل، تم تعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل. وخليل الغرياني هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية القوية" اليوم الإثنين، إلىإضرابعام الأربعاء في ولاية قفصة "جنوب غرب" التي تعتبر المركز الاستراتيجي لإنتاج الفوسفات في تونس. ويأتي الإضراب على خلفية استثناء الولاية من مشاريع تنموية أعلنتها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، الأسبوع الماضي. وقالت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد في قفصة في بيان "نعلن الدخول في إضراب عام جهوي كامل يوم الأربعاء مشفوعا بمسيرة عمالية شعبية سلمية دفاعا عن حق الجهة في التنمية والتشغيل". وأضافت "في حال عدم الاستجابة للمطالب التنموية بالجهة فإننا نؤكد استعدادنا لمواصلة النضال بكل الأشكال السلمية المشروعة دفاعا عن حقها واستحقاقاتها التنموية التي لا تنازل عنها". وطالبت بـ"جلسة وزارية رسمية للنظر مع ممثلي الجهة في قضايا التنمية وإقرار الحلول العاجلة لها" و"تركيز منشآت صناعية بالجهة ذات طاقة تشغيلية كبرى لتقليص نسبة البطالة المرتفعة". كما طالبت بـ"إعطاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الصحي بجميع معتمديات الولاية لما آل إليه القطاع من تدهور انعكس سلبا على صحة المواطن" جراء التلوث البيئي الناجم عن استخراج الفوسفات.