أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع. واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات وصور الاستثمار بالقطاع، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وبين التقرير ازدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، مشيرا إلى أن سرعة اتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة. ونوه التقرير إلى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل، وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة. وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم (أي ما يعادل 3.586) خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات. ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة، وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا. وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة". وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".