يشهد عالمنا خلال المرحلة الحالية نهضة حقيقة في مجال تطور صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وثمة دول رائدة على مستوى العالم، ومن بينها قطر، تتمتع برؤى بعيدة المدى ولديها طموحات كبيرة لتحقيق إنجازات ملفتة على طريق تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات والأعمال. إلا أن مثل هذه الطموحات لم يعد بالإمكان تحقيقها بمعزل عن التركيز على أولوية بناء اقتصاد رقمي قوي يأخذ بعين الاعتبار تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كأحد ركائزه الأساسية، ليدلي بدوره بدلوه لصالح تطوير مستقبل أعمال وخدمات سائر القطاعات والصناعات الأخرى. إن تحقيق النمو السريع والمستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر يعتمد بشكل أساسي على التسهيلات الكبيرة التي توفرها القيادة القطرية وتوافر برامج وسياسات تتسم بالشفافية والنزاهة، ووجود بنية تحتية راسخة للاتصالات تتيح للشركات والأفراد استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها بسهولة، بالإضافة لتطبيق إجراءات أمنية صارمة ومتطورة لضمان أمن الأفراد والمجتمعات فيما يتعلق بارتباطهم بالفضاء الالكتروني وتفاعلهم مع مختلف التقنيات والحلول والخدمات الرقمية. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات في قطر جاهدة لتحسين الوصول إلى البيانات وتقديم خدمات متطورة من خلال إنشاء شبكة وطنية للنطاق العريض فائقة السرعة بأسعار مقبولة. كما تسعى الوزارة لتطوير سوق حاضنة للأعمال ومشجعة على الابتكار تهدف لزيادة حجم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت، وذلك بشكل رئيسي من خلال تسخير أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية لدى أفراد المجتمع. ونظراً لأننا نعيش في عالم يتسارع فيه الاتصال والترابط الرقمي، فلا شك بأننا بحاجة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة التكنولوجيا العالمية بما تتضمنه من تكنولوجيا حديثة ومتطورة لتحقيق الرؤى والطموحات المنشودة؛ إلا أنه بات اليوم من الصعب الوصول لبعض هذه التقنيات المتطورة بسبب التحديات التي يشهدها عالمنا في الآونة الأخيرة وتتمثل في النقص الحاد التي تشهده الأسواق العالمية نظراً لشح تصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، التي تُستخدم في تصنيع كل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة. نتج هذا النقص بسبب عدة عوامل أهمها الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الشحن البحري المرتبط ارتباطاً وثيقاً بنقل المواد الأولية اللازمة لعملية التصنيع ما أضر بصناعات ومجالات كثيرة، وضرب بعض خطوط إنتاج الأجهزة والتقنيات الحديثة في مختلف أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال: لم يتمكن صانعو السيارات في الدول الآسيوية من تلبية سوى 20 في المئة من الطلب على منتجاتهم في الآونة الأخيرة، وتأثرت صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير نتيجة هذا النقص. هناك توافق عالمي على أهمية أشباه الموصلات التي أصبح يُنظر إليها بوصفها ركيزة أساسية للنمو والازدهار الاقتصادي في العصر الرقمي. وكيف لا، وهي تدخل تقريباً في جميع الصناعات والقطاعات، وتعتبر مكوناً أساسياً للأجهزة الإلكترونية ؛ مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، والسيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغير ذلك الكثير من منتجات أصبحت تشكل جزءاً جوهرياً من حياتنا. وأشباه الموصلات هي رقائق إلكترونية تتيح للأجهزة الإلكترونية التقاط البيانات وتخزينها؛ وبدونها لا يوجد أي قيمة لأي جهاز إلكتروني. لكن للأسف، بسبب أهميتها، تحولت الرقائق الالكترونية اليوم لتكون سلعة سياسية تحرم منها الأعمال والدول. وهناك أمثلة واقعية على ذلك، لعل أهمها حال عملاق التكنولوجيا شركة هواوي التي منعت عنها الرقائق الحديثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم تتعلق بأمن معداتها، مما عرقل جهودها لتوفير مزيد من الابتكارات التقني على الرغم من محاولاتها المستمرة لتعزيز نهج الابتكار بالاعتماد على استثماراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير لتنويع مصادر أعمالها في مواجهة التحديات، وقد بلغ انقاق الشركة العام الماضي في البحث والتطوير ما يفوق 22 مليار دولار أمريكي أي حوالي 22% من عوائدها المالية. هناك أخبار تؤكد قرار هواوي تعزيز وجودها في مجال صناعة الرقائق في العام الحالي 2022، وبسبب الحظر الامريكي على الشركة للحصول على الرقائق المتطورة، يبدو أنها اضطرت لاستنفاذ مجمل مخزونها المتوفر من الرقائق الإلكترونية، وكان لا بد من خوض غمار العودة للتصنيع لسد النقص الحاصل. ولعل المطلعين على مدى قوة وتقدم شرائح هواوي التي تصنعها ولكن لا تتيحها عادة للبيع كسائر الشركات الأخرى مثل سامسونج وديل وغيرهما، سيدركون تمامًا السبب في أن تلك الأخبار تعبر أخباراً سارةً لكل من يبحث عن الفرص في الوصول إلى أحدث الابتكارات التقنية العالمية، إذ إن الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة هواوي أثبتت ريادتها في فئتها متفوقةً على كافة المنافسين الرائدين، والشركة رائدة شبكات الجيل الخامس عالمياً اليوم، وبزغ نجم هواتفها الذكية لتحتل المركز الأول عالمياً في 2020 قبل أن يأفل نجمها بسبب الحظر عليها. لا شك أن استراتيجية هواوي المتمثلة بالاستثمار في البحث والتطوير كحل للتحديات التي تواجهها – والتي تجاوزت 132.5 مليار دولار على مدار الأعوام العشر الماضية – قد أتت ثمارها، فقد حلت هواوي في المرتبة الأولى في عدد براءات الاختراع التي منحتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين وكذلك مكتب براءات الاختراع الأوروبي، وفي المرتبة الخامسة في عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وفي المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي وذلك بحسب النتائج المالية الرسمية للشركة لعام 2021. ووصل عدد براءات الاختراع التي تمتلكها هواوي 110.000 براءة اختراع وارتفعت أرباحها الصافية 17.8 مليار دولار بزيادة قدرها 75.9% سنوياً. وبفضل استثماراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير، استطاعت أن تجد لنفسها فرص أعمال في مجالات جديدة كالطاقة الرقمية والسحابة الالكترونية والذكاء الاصطناعي. على ضوء ما سبق، نرى من الضروري أن تحرص الدول وفي مقدمتها قطر على توفير متطلباتها وحاجاتها من أشباه الموصلات؛ والتركيز على تشجيع نهج الابتكار لتتمكن من ضمان تنفيذ استراتيجياتها الرقمية الطموحة، وتعزيز القطاع التقني في مختلف المجالات؛ الذي يشكل جزءاً جوهرياً من نهضة قطر ورؤيتها الاقتصادية. ولا شك بأن الخطوة الأولى تبدأ دائما بالكوادر البشرية المحلية التي يجب أن تتمتع بالفكر المنفتح والعلم والخبرة، بعيداً عن تدخلات السياسة بأدوات صنع مستقبلنا.