احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، تدشين كتاب حماية الشهود في الاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة على ضوء التشريع القطري للمحامي القطري أحمد محمد محسن الدوسري، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن القانوني والثقافي. ويتناول الكتاب، الصادر عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع بالأردن، موضوع حماية الشهود باعتباره من القضايا القانونية المهمة المرتبطة بتحقيق العدالة الجنائية، حيث يستعرض مفهوم حماية الشهود وتطورها في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب دراسة الإطار التشريعي القطري وآليات الحماية القانونية والإجرائية المقررة للشهود. وفي سياق حديثه عن الكتاب أكَّد المؤلف أنّه سعى لمعالجة مسألة حيوية تعد من التحديات القانونية المعاصرة وهي حماية الشهود في القضايا الجنائية المعقدة خصوصا في الجرائم التي تتسم بالعابرة للحدود مثل الإرهاب وغسل الأموال والفساد حيث يعتبر الشاهد في ظل هذه الجرائم غالبا المصدر الأساسي للمعلومات التي تكشف الحقائق وتؤدي إلى إدانة الجناة ما يجعل حمايته ضرورة مُلحة لضمان نزاهة النظام القضائي وتعزيز الثقة في سلطة العدالة. كما أوضح أنه سعى إلى تقديم قراءة تحليلية مقارنة تسلط الضوء على دور الشاهد في كشف الحقيقة، والتحديات التي تواجه توفير الحماية اللازمة له، خصوصاً في القضايا ذات الطبيعة الخطيرة، مع بحث سبل تطوير المنظومة القانونية بما يعزز الثقة في العدالة وسيادة القانون. ويُعد الكتاب إضافة للنتاج البحثي القانوني، لما يطرحه من مقاربات تجمع بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني، بما يثري الدراسات المتخصصة في مجال العدالة الجنائية وحماية الشهود والمكتبة القانونية القطرية. وتجدر الإشارة إلى أنّ السيد أحمد محمد محسن الدوسري حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة مؤتة الأردنية عام2018 وماجستير في العدالة الجنائية الدولية من جامعة لوسيل عام 2025. وهو مدرب قانوني معتمد في دولة قطر وعضو في جمعية المحامين القطرية. كما أصدر مجموعة من البحوث من بينها بحث في حماية الشهود في الاتفاقيات الدولية وبحث في النظام القانوني لحماية الشهود بين التشريع القطري والتشريع الأمريكي.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، محاضرة حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حضرها (11) ضابطا من إدارات (أمن المطار، جوازات المطار، جوازات المنافذ)، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار خطة عمل الإدارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2020- 2025). في بداية المحاضرة، رحب العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالحضور، وألقى الضوء على إنشاء الإدارة تطبيقا لما جاء في الدستور والذي كرس مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ثم أكد على دور الإدارة في أن يكون رجل الشرطة ملما بقضايا حقوق الإنسان وملتزما بمعايير المنظومة الدولية عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبادئه الـ 29 والتي جاء في أبرزها (الناس متساوون في الحقوق والواجبات، لا تفريق بينهم).. وقدم المحاضرة النقيب خميس سلطان المريخي، من إدارة حقوق الإنسان الذي أشار في بدايتها إلى الحريات التي كفلها قانون مكافحة الإرهاب ونظريته وتطبيقاته التي تجسد مفاهيمه، متطرقا إلى الاتفاقيات الدولية وما تلزم به الدول وما تفرضه الدول على القائمين على انفاذ القانون.. كما تناول المعايير الوطنية والقوانين والآليات المتبعة، متخذا القانون رقم 27 لسنة 2019م الخاص بمكافحة الإرهاب نموذجا لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي. جاء هذا في بيان أدلى به سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بـ اليوم العالمي للقضاء التام على الأسلحة النووية والترويج لها الذي عقدته على هامش أعمال دورتها الـ76. وشدد بيان دولة قطر على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. وتابع البيان إن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يعد بُعداً اضافياً للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة ،وأضاف أن إخلاء هذه المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا، مشيرا إلى القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وجدد البيان دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن المؤتمر قد تأجل عقده إلى الربع الأخير من هذا العام نظرا للظروف والتدابير المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/، معربا عن تطلع دولة قطر إلى تعاون ومساهمة جميع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف خدمةً لشعوبها، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين. وأشاد البيان بعقد الاجتماع الرفيع المستوى وتخصيص يوم له بشكل سنوي، موضحا أن القضاء التام على الأسلحة النووية يظل في صدارة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي من أجل توفير بيئة آمنة وسلمية تنعم فيها المجتمعات بحياة خالية من التهديد والخوف من المخاطر المترتبة على استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أو تطويرها ، وجدد البيان التزام دولة قطر بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.