بدأت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية /نزاهة/، بمشاركة دولة قطر، وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد جاسم بن عبدالرحمن الدرهم مدير المكتب الفني بالهيئة. وتتناول الدورة، على مدار يومين، عددا من البنود، من بينها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، إضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضحت أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 / 12 / 2010 ، تأتي تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة المغرب. يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ويستعرض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. يأتي الاجتماع تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة مؤخرا، حيث تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 / 12 / 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 29 / 6 / 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم /الاثنين/ المقبل أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت يومي 5و6 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة ، والذي تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها. وأضاف البيان أن اللجنة ستناقش متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تستعرض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ، تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 ويبلغ عدد الدول المصدقة عليها حتى الآن 14دولة.

أكد أحمد عبدالله محمد العبدالله الإستشاري القانوني بوزارة العدل أن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها حول دراسة لأحكام مشروع البروتوكول الملحق بالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد. وأضاف العبدالله لــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة لاجتماع معني بهذا الملف عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الملاحظات القطرية انقسمت إلى قسمين ملاحظات عامة والتي أكدت علي انه ينبغي تطبيق تدابير أخرى على المستوى الداخلي بالدول المهرب إليها متحصلات فساد والتي يطلق عليها "الملاذ الآمن" والتي تقع اغلبها في دول غير عربية وانه من المفترض أن يتم إنشاء محكمة عالمية وليست عربية حتى يمكن مقاضاة الدول غير العربية المشار إليها أمام القضاء العالمي خاصة وان هناك صعوبات تواجه الدول العربية في استرداد متحصلات الفساد من خلال التشدد في القواعد المصرفية والمالية أو التمسك بعدم الإفصاح عن المعلومات أو غياب التعاون الفعال والسريع بين السلطات القضائية والمركزية بالدول أو الرفض أو البطيء غير المبرر في الاعتراف وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من السلطات القضائية الأجنبية. وأضاف العبدالله أن دولة قطر تقدمت بملاحظات من حيث الشكل علي المشروع سواء من ناحية إضافة بعض المواد او ترتيب صياغة المواد أو إضافة بعض الجمل لربط الصياغة أو خلاف ذلك من الأمور المهنية. كما تقدمت دولة قطر بملاحظات من حيث الموضوع سواء بالنسبة للاختصاص الولائي للمحكمة أو بالنسبة للاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة أو بالنسبة لمن له حق اللجوء للمحكمة أو بالنسبة للتنازع في اختصاص المحكمة مع القضاء الوطني للدول أو بالنسبة لمبدأ التقاضي علي درجة واحدة أو عدة درجات أو بالنسبة للشروط اللازم توافرها في النزاع المعروض علي المحكمة أو التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة أو بالنسبة للإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام وغيرها من الأمور الأخرى التي جاءت في الملاحظات القطرية والتي قدمتها الدولة عبر مذكرة رسمية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.