أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أمله في أن يمهد تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية لمزيد من التفاهمات بين الجانبين، موجها الشكر لطرفي الاتفاق ولشركاء دولة قطر الذين ساهموا في انجاح الاتفاق وفي مقدمتهم سلطنة عمان الشقيقة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع اكس (تويتر) بمناسبة تنفيذ اتفاق التبادل بين طهران وواشنطن: «مع دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل السجناء حيز التنفيذ، نتوجه بالشكر لطرفي الاتفاق، آملين أن يمهد لمزيد من التفاهمات، كما نتوجه بالشكر لشركائنا الذين ساهموا في نجاحه، لاسيما سلطنة عمان الشقيقة، ونؤكد أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم». وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، قال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع اكس (تويتر): «يمثل تنفيذ هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني دلالة على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة، ونجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات المشهودة للدبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. ونؤكد ان قطر لن تدخر جهدها في بذل كل ما من شأنه ترسيخ الأمن والسلم الدوليين». كما قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن الاتفاق الأمريكي - الايراني لتبادل المحتجزين إن المفاوضات بين الأطراف استمرت لأكثر من سنتين، كما سعت الجهود القطرية في تكثيف الزيارات إلى طهران واشنطن للوصول إلى هذا الاتفاق.. وبلا شك أن تنفيذ هذا الاتفاق اليوم هو البداية وليس نهاية للخط التفاوضي بين الأطراف.

قال الأستاذ جابر سالم الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق إن بدء تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل المحتجزين، اليوم، بوساطة قطرية، يؤكد نجاعة النهج الصحيح الذي تمضي فيه دولة قطر فيما يتعلق بالحوار كأساس لإيجاد حلول لقضايا المنطقة. وأضاف الحرمي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بالقول إن نجاح الدلبلوماسية والسياسة الخارجية لدولة قطر هو تأكيد على إيمانها بأن كل القضايا العالقة لا يمكن إيجاد حلول لها إلا عن طريق الحوار. وتابع: لا بد للأطراف المعنية بالقضايا العالقة أن تجلس على طاول التفاوض من خلال وسيط أو طرف ثالث جاد، كما هي القيادة القطرية التي بنهجها كرست فعليا نجاح الوساطة والدور الكبير الذي تقوم به. وأكد الحرمي أن هذا هو النهج التي درجت عليه دولة قطر خلال السنوات المناضية وثبت أنها محقة فيه، مشيراً إلى أن هذا النجاح يضاف إلى رصيد قطر على هذا الصعيد الهام. واستطرد قائلاً: بهذا النجاح تقول قطر إن هذه السياسة لا بد أن تتوسع دائرتها في المنطقة وإن أزمات المنطقة بحاجة إلى حوار مباشر، وما نجاحات قطر إلا دليل على النهج التي آمنت به. وأكد رئيس تحرير الشرق إن هذا النجاح يكلل مسيرة قطر التي امتدت أكثر من عام دون كلل، حيث قامت الوفود القطرية في واشنطن وطهران والدوحة برعاية التفاوض بين الأطراف المعنية، وفي نهاية الأمر تحققت المكاسب.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن قطر بذلت جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني الذي أدى إلى اتفاق تبادل السجناء. مبرزا أن الدور الذي لعبته قطر في تسهيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية كان انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال د. الأنصاري، خلال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: لطالما آمنت قطر بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، وهي سياسة تنطلق من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية القطرية، مشددا على أن الجهود القطرية متواصلة في مختلف الملفات معربا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تفاهمات أكبر تتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يكتسي أهمية بالغة لقطر ولأمن المنطقة بشكل عام. وسيط حيوي كما بين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني كان نتيجة لعدد من الزيارات المكثفة والمكوكية لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران،ولقاءات مباشرة وغير مباشرة موضحا أن قطر حرصت كوسيط حيوي وحاسم على وضع ضوابط واقعية مقبولة للطرفين لرد الأموال المجمدة وتحقيق الاتفاق الذي كان بالتنسيق والتزامن مع الجهود الدولية الأخرى على غرار جهود سلطنة عمان والوسيط الأوروبي. وشدد الأنصاري أن قطر تؤمن بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وتجنيب شعوب المنطقة تبعات الصراعات والازمات. وعن الدور القطري في الوساطة بين الغرب وأفغانستان، ذكر د. الأنصاري أن موقف قطر واضح ومعلن في هذا الجانب وهو ضرورة الحفاظ على قنوات للتواصل بين المجتمع الدولي وحكومة تصريف الأعمال وعدم عزل أفغانستان الذي أدى الى نتائج سلبية، مؤكدا ان دولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني والعمل على استضافة اجتماعات ولقاءات مع الأطراف الدولية وبعثات الدول المختلفة في أفغانستان لتحقيق التواصل بين حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمجتمع الدولي والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني. وثمن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدور الذي قامت به دولة قطر في الملف الأفغاني وجهودها في التقليل من تبعات الانسحاب الأمريكي حيث تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص ولا تزال الجهود الإنسانية مستمرة. وبالنسبة للجهود المتعلقة بالملف اللبناني، قال د. الأنصاري انه بعد اجتماع الخماسي الذي عقد الدوحة تعمل الدول المشاركة والأطراف المتداخلة في الملف على توثيق المواقف والتواصل مع الجهات اللبنانية لإبلاغهم بهذه التوافقات التي تمت بين هذه الدول الخمسة حيث ستشهد الاسابيع القادمة تصاعدا في وتيرة هذه الاتصالات لتجاوز الأزمة اللبنانية. أزمة النيجر وفيما يخص الأزمة في النيجر، جدد د. الأنصاري موقف دولة قطر الداعي للاحتكام للعقل وتجنيب النيجر والمنطقة بشكل عام تداعيات عدم الاستقرار والدعوة إلى ضرورة حل الخلاف بطرق السلمية مع التأكيد على دعم الجهود الاقليمية والدولية لمحاولة حلحلة هذه الازمة. واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها الرسالة الخطية التي بعث بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى سعادة السيد عبدالله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي المتعلقة بدعم وتطوير العلاقات الثنائية، وترحيب دولة قطر بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها استخدام مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي، واعتبار ذلك موقفا إيجابيا يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعزز في الوقت ذاته كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استنادا لمبدأ حل الدولتين. كما ذكر د. الأنصاري بترحيب دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان «صافر» المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، معربا عن اعتزازه بمساهمات دولة قطر في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي.