تتح صباح الغد الاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بقاعة القصَّار بفندق سانت ريجيز. وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو السلطات الوطنية إلى جانب ممثلي قطاع الصناعات الكيميائية لدى الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بقصد التواصل بينهم لبحث سُبُل المساهمة الفعالة وصولاً للتنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية خاصة ما يتعلق بأمور التحقق والتوعية والسلامة الكيميائية، وتعزيز الصلات بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات الكيميائية وتطوير وزيادة الوعي في هذا القطاع وتبادل الخبرات وزيادة التواصل بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات على المستويين الداخلي والخارجي.وقد بادرت دولة قطر بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلجنة دائمة بوزارة الدفاع، والتي حظيت منذ إنشائها برعاية سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع حينما كان سعادته رئيساً لأركان القوات المسلحة، حيث أولاها اهتماماً كبيراً ساعدها لتخطو خطواتها الثابتة لتحقيق أهدافها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء بإنشائها رقم /26/ لسنة 2004، والذي عُدل لاحقاً بالقرار رقم /45/ لسنة 2007، وهي ذات الرعاية التي يوليها سعادة رئيس الأركان الحالي للجنة الوطنية.وعلى الرغم من القيود الرقابية المشددة التي وضعتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على استخدام المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية بقصد عدم الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية، إلا أن الاتفاقية حرصت في الوقت ذاته على عدم إعاقة التقدم الصناعي والتكنولوجي لتلبية حاجات الشعوب ورفاهيتها، فسمحت بالاستخدام المنظم لتلك المواد الكيميائية من خلال الإعلان عن الكميات التي تجلبها الدول الأطراف أو تستحدثها، وبيان استخداماتها والكميات المتبقية. كما نظمت الاتفاقية إجراءات التفتيش على المرافق التي تستخدم تلك المواد، وبذلك تكون اتفاقية الأسلحة الكيميائية قد راعت التوازن بين الأمرين، وهو ما تبنته المادتان السادسة والحادية عشرة بالاتفاقية.وقد راعت دولة قطر هذا التوازن في قانون الأسلحة الكيميائية رقم /16/ لسنة 2013 الذي راعى تحقيق أهدف الاتفاقية وفي الوقت ذاته سمح بالاستخدام المنظم للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة بموجب تراخيص تصدر من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.يذكر أنه منذ ميلاد هذه الاتفاقية وقيام المنظمة، كانت دولة قطر في طليعة الدول التي انضمت إليها، فجاء قرار انضمامها وليد بصر وبصيرة ورؤية بعيدة المدى انطلاقاً من إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها بخطورة ذلك السلاح الفتاك، ولقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها ذات العلاقة حمايةً للبشريةِ وللبيئة معاً.الجدير بالذكر أنه في ديسمبر من عام 2012 تم افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الذي يرعى هذا الاجتماع ويُنظم غيره من الفعاليات على المستويين الداخلي والدولي، ليكون هو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا، لدعم تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بصفة عامة، والذي أولى اهتماماً خاصاً باتفاقية الأسلحة الكيميائية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة، وهو ما يُجسِّد توجهات دولة قطر برعاية حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ويؤكد سعيها الفعال وصدق مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة على البشرية.