عقدت شركة فودافون قطر الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية 2023، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر. وصادق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم؛ أي ما يعادل 0.10 ريال قطري للسهم الواحد. وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، راجع المساهمون واعتمدوا تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى تقارير مدقق حسابات الشركة حول كل من حوكمة الشركة والرقابة الداخلية على التقارير المالية. وتمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي (KPMG) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى الموافقة على تحديد أتعابهم. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير الحوكمة للعام 2022. علاوةً على ذلك، تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الالتزامات، والموافقة على مكافآتهم. وقال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند في كلمته للمساهمين: منذ بدايته، تميّز عام 2022 بمؤشرات واعدة وتوقعات إيجابية لشركة فودافون قطر ولدولة قطر بشكل عام. وقد واصلت الشركة دعم الفعاليات الرئيسية في البلاد وتعميق شراكاتها مع مختلف الهيئات الرئيسية في قطاع الأعمال والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى ترسيخ علامتها التجارية بعد إطلاق شعارها الجديد معاً نستطيع ودمجه في عملياتها ووسائل تواصلها مع جمهورها على جميع المستويات، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الحلول المبتكرة. وأضاف سعادته قائلاً: في 2022، حققت فودافون قطر صافي ربح سنوي بلغ 502 مليون ريال قطري، بارتفاع قدره 53.4% مقارنةً بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليار ريال قطري، ويعزى ذلك إلى النمو المتواصل في جميع قطاعات الأعمال بما في ذلك إيرادات الخدمات مسبقة الدفع والإشتراك الشهري وخدمات البرودباند الثابت (جيجاهوم) والخدمات المدارة وإنترنت الأشياء (IoT) وغيرها. وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.2 مليار ريال قطري، محققةً ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.7% مقارنةً بالعام الماضي. وأقرّ اجتماع الجمعية العامة غير العادية التعديلات المقترحة على المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، رهناً بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

شارك وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 16 الى 20 يناير 2023، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ وقد ضم الوفد كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، وإحدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، والأحداث الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والعولمة، بمشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة. وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد كل من يوسف محمد الجيدة والشيخة العنود آل ثاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمحادثات الثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات والقادة في مجال المال والأعمال ناقشوا خلالها آفاق التعاون وفرص الأعمال المحتملة في ظل الخدمات والامتيازات التي يوفرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي من شتى انحاء العالم الى دولة قطر التي تصدرت قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022. كما ركز الوفد على جهود مركز قطر للمال لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنوك والتمويل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والطيران، بالإضافة الى القطاعات التكنولوجية والرقمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك واللذين سيعقدان في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، في فندق الماريوت ماركيز – سيتي سنتر – قاعة العرين - الدوحة، دولة قطر وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعين إلى يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019 في نفس المكان والزمان المذكورين.

شاركت دولة قطر في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له. وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية وتختتم أعمالها غدا. وشارك في الاجتماع السنوي الـ 42، والفعاليات المصاحبة له، عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء في البنك، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل، واتحادات المقاولين، والاستشاريين، وصناديق التنمية في الدول الإسلامية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال مجالس المحافظين والجمعيات العامة لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنها النظر في التقرير السنوي لأعمال البنك ونشاطاته والحسابات الختامية، بالإضافة إلى المبادرات التي تتبناها مجموعة البنك في مختلف المجالات.

تشارك دولة قطر في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده في الرياض يومي 5 و 6 الجاري، ويرأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل. ويناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، بما يضمن مصالح دول المجلس ويحقق طموحات وآمال شعوبه. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، استكمال مناقشة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل من أجل تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، وإعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الارهاب بدول مجلس التعاون. كما يبحث الاجتماع وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، و تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومتابعة نتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. ويستعرض الاجتماع إعداد دراسة أولية حول إساءة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك.

تشارك دولة قطر في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده في الرياض غدا وبعد غد. ويرأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ويناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك، في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، بما يضمن مصالح دول المجلس ويحقق طموحات وآمال شعوبه. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، استكمال مناقشة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل من أجل تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، وإعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون. كما يبحث الاجتماع وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومتابعة نتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التجاري " الخليجي" علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % بواقع ريال واحد لكل سهم . وكان البنك قد عقد جمعيته العمومية العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة . ووافقت العمومية علي البيانات المالية , وتقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013 , وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . كما وافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك حيث تم زيادة نسبة ملكية الأجانب الي 49 % بدلا من 25 % مما يمنح البنك إمكانية الانفتاح علي المستثمرين الدوليين , إضافة إلي زيادة السيولة علي الأسهم , كما يساهم التعديل في تأهيل البنك لإدراجه في مؤشر MSCI . وفي كلمته أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن المشهد الاقتصادي لدولة قطر يبدو ثابتاً على متانته في العام 2014 فقطاع النفط يبقى قطاعاً قوياً وراسخاً وسوف يعزز استمرار الوضع المالي الصلب الذي تتمتع به قطر في حين أن القطاعات غير النفطية سوف تكون المحرّك الأساسي للنمو هذا العام. وأضاف: فنحن في خضمّ مسيرة تنموية غير مسبوقة تشهدها البلاد سوف تغيّر معالمها حيث سيكون الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية داخل الدولة الدافع الرئيسي لنمو القروض في قطاع البنوك على المدى المنظور. وقال .. أما على الساحة الدولية، ففي حين بدأ اقتصاد الدول المتطورة يتعافى تدريجياً، تباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة بفعل التطورات السلبية التي شهدها النظام المالي العالمي والتي كانت واضحة خلال العام 2013 وأبرزها عودة التقلبات إلى الواجهة في الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن تتفاقم هذا العام. وفي هذا المناخ المحلي والدولي، تبدو الصورة واعدة بالنسبة إلى الخليجي كوننا نصبّ تركيزنا على قطر بصفتها السوق الرئيسي للبنك. ففي أواخر العام 2012 وضعنا هدفاً واضحاً نُصب أعيننا في الاستراتيجية الجديدة للمدى المتوسط 2013 – 2015 بان نكون بنك متميز ومتخصص ولديه المقوّمات التي تخوّله المنافسة بطريقة ذكية في الأسواق المستهدفة وتحقيق عوائد ذات قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين بينما نستمر في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر. وقال الشيخ حمد .. بما ان العام 2013 كان شرارة الانطلاقة في تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها لثلاث سنوات، كان من المهم لنا تحديد الاولويات وتحقيق أهداف محددة للتاكد من اننا على الطريق الصحيح للاستمرار في توسيع أنشطتنا ضمن القطاعات التي حددناها بوضوح وأردنا استهدافها في الاستراتيجية. وبما ان المحرك الرئيسي لعملنا هو اهتمامنا بالسادة العملاء وحرصنا على فهم احتياجاتهم كان لا بد لنا من أن نقوم ببعض الاستثمارات المدروسة في بعض المجالات لنتمكن من بناء علاقات مميزة مع عملائنا تتجاوز علاقة العمل المصرفي المألوف. واضاف .. أحرزنا تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد والدليل على ذلك ما انجزناه حتى اليوم حيث قمنا بإنشاء إدارة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال التجارية وأعدنا هيكلة الخدمات المصرفية الشخصية للتركيز بوضوح على قطاعين رئيسيين وهما الخدمات المصرفية الاستثنائية و الخدمات المصرفية الخاصة وفتحنا ثلاثة فروع جديدة ضمن سياستنا المتأنية لانتشار الفروع وأنجزنا مشروع تغيير النظام الآلي بالبنك. جميع تلك الإنجازات سوف تظهر نتائجها الإيجابية عاجلاً وكلها تصبّ في إطار سعينا الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للسادة العملاء وكذلك تعزيز نموذج عملنا من خلال تأمين مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل بما يصبّ في مصلحة السادة المساهمين. واشار ..وفيما التطوّر والتجدد عنصرين ضروريين للنجاح في أسواق تحتدّ فيها المنافسة مثل الأسواق التي نعمل فيها فإنه من الضروري أيضاً الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميّز حتى يستمر هذا النجاح. وفي هذا الإطار، حصد الخليجي عدداً من الجوائز خلال العام 2013 تقديراً لروح الابتكار التي يتحلّى بها البنك حيث نال جائزة "أفضل خدمة مصرفية استثنائية" وجائزة "أفضل منتج استثماري مركّب" وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "ميدل إيست بانكر" المعروفة. دعم القطاع المالي وقال أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ويسعدني أن أرفع بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي. كذلك يتقدم المجلس بالشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على دوره الرائد في تطوير وتوجيه القطاع المصرفي في قطر وكذلك إلى جميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك وأخصّ بالذكر وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر للبنك.