بدأت هنا اليوم، أعمال اجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي للتحضير للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء، والمقرر غدا الأربعاء، برئاسة دولة قطر. ويناقش اجتماع كبار المسؤولين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، إلى جانب عدد من الموضوعات المتصلة بدعم العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وفي كلمته لدى افتتاحه أعمال الاجتماع، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الاجتماع، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى مواصلة التعاون وتعميق الروابط بما يعزز أهداف حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدا أن دولة قطر ستعمل لأن تكون نتائج رئاستها لدورة التعاون الآسيوي خلال العام الجاري، دافعا لتشجيع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وعبر سعادته عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية إيران الإسلامية على ما بذلته من جهود خلال ترؤسها لحوار التعاون الآسيوي في العام الماضي.. معبرا عن ثقته بأن مسيرة النجاح ستتواصل حين تولي الجمهورية التركية الرئاسة خلال العام القادم ????م. كما قدم سعادة الدكتور أحمد الحمادي الشكر لسعادة السيد بنديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي وفريق عمل لجنة الحوار على ما قاموا به من جهود متفانية لتنسيق العمل بين الدول الأعضاء. وقال إن أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر الحوار التعاون الآسيوي تنعقد، ولاتزال الدول الآسيوية تواجه الكثير من التحديات الكبيرة التي أعاقت تحقيق التقدم المطلوب في مسارات التنمية، كما أن المجتمعات الآسيوية ظلت تواجه تحديات متزايدة في المجالات كافة، مما يتطلب منا تكثيف العمل الجماعي الآسيوي لتحقيق آمال وتطلعات جميع شعوب القارة على النحو المنشود. وأضاف إيماناً منا بأهمية التكامل بين دولنا، ينعقد اجتماع هذه الدورة تحت شعار شركاء في التقدم، وذلك في إطار المساعي القائمة لتعزيز الشراكات لإنجاز النمو الاقتصادي المتكامل دون أن يتخلف أحد عن الركب، عبر تطوير استراتيجيات مستدامة اجتماعيا واقتصادياً وبيئياً وتنموياً، بما يتسق مع رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030، والتي تتواءم بشكل تام مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى وضع البرامج موضع التنفيذ وتحقيق نمو مستدام متوازن على كافة الأصعدة. ولفت سعادة الدكتور الحمادي إلى أن إحدى الميزات الكبرى التي تتمتع بها القارة الآسيوية، هي التنوع وتعدد الثروات والموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية.. مؤكدا أن حوار التعاون الآسيوي يشكل أرضية صلبة تُسهم في بلورة هذه المقومات والقدرات في إيجاد الفرص والأنشطة والفعاليات والبرامج التي تساهم في تحقيق آمال شعوب المنطقة، وأمن واستقرار الأوطان على المستويات كافة. وشدد سعادته على دعم دولة قطر الكامل لاقتراحات الدول الأعضاء بشأن تشجيع التعاون في المجالات الأساسية الستة التي انبثقت عنها المشاريع العشرون للتعاون، بما في ذلك الطاقة والتخفيف من وطأة الفقر والزراعة والنقل والتكنولوجيا الحيوية والبيئة والسياحة وغيرها من المشروعات التنموية، والتي تهدف إلى تكثيف عملية التفاعل الإيجابي والقدرة التنافسية للقارة. كما أكد إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية وتعزيز القدرات واستثمار الموارد بما يساهم في خلق اقتصاد مستدام مزدهر لكل الدول.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة بعد غد منتدى لرجال الأعمال تحت عنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر منصة لتشجيع رجال الأعمال وصناع القرار لمناقشة وفتح آفاق الاستثمار والتبادل في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية . ولفت في الإطار ذاته إلى استضافة دولة قطر ورشة لتطوير التعليم في مارس الماضي، جمعت عدداً من الأكاديميين والنخب التعليمية وذلك من منطلق حرصها على الوفاء بالتزاماتها خلال فترة رئاستها الحوار التعاون الآسيوي. كما أشار إلى أن الدوحة تستضيف غدا وعلى هامش انعقاد الاجتماع الوزاري مراسم التوقيع على اتفاقية ACD MBA، بين 6 من الجامعات الآسيوية العريقة، وذلك في إطار مساعيها لدعم الشراكات الآسيوية في كافة الأصعدة، وخاصة التعليمية منها. وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في ختام كلمته، عن ثقته بأن أعمال الدورة السادسة عشرة لحوار التعاون الآسيوي ستتوصل إلى النتائج المتوخاة، عبر النقاشات المثمرة والمداخلات البناءة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، وصياغة التوصيات الملائمة التي تدفع بهذا التعاون قدماً إلى الأمام، وإعداد مشروع البيان الختامي تمهيداً لرفعه لأصحاب المعالي الوزراء لإقراره. وأنشئ حوار التعاون الآسيوي في العام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين ، وفي العام 2006 استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي. وتتمثل الأهداف الرئيسية لحوار التعاون الآسيوي في: رفع الاستقلال بين دول آسيا في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة الآسيوية المشتركة والفرص التي تساعد في خفض الفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعوب آسيا، وتوسيع التجارة والسوق المالية داخل آسيا وزيادة قوة المساومة للدول الآسيوية بدلا من المنافسة، وفي المقابل تعزيز تنافسية الاقتصاد الآسيوي في السوق العالمية، والعمل كحلقة وصل في التعاون الآسيوي من خلال البناء على قوة وإمكانيات آسيا عبر اتباع أطر التعاون القائم حتى تصبح شريكا صالحا للمناطق الأخرى، وتحويل القارة الآسيوية إلى مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم على قدر متساو أكبر ويساهم بإيجابية أكبر نحو السلام المشترك والازدهار.

ينعقد غدا الأحد في الدوحة الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية، كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي اجتماع الدوحة في أعقاب توصل أربع دول نفطية أبرزها السعودية (أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا (أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك)، إلى اتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط التزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في اجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.هذا، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد المقبل وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الإنتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كل الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كل الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كل الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.جدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الإنتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي يعقد في أبوظبي، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ويهدف الاجتماع للتباحث وتبادل وجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك وتطوير أساليبه، وتعزيز دور مؤسساته في التعامل مع أوضاع المنطقة ومعالجة القضايا العربية ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهددها. وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير هياكله وآليات عمله لمعالجة الأزمات والقضايا المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك. كما تم بحث سبل مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية خاصة الإرهاب والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية وتداعياتها على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتأثيراتها على سيادة الدول واستقلالها ونسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثاني حول الدعم الدولي لليبيا والذي يعقد في روما اليوم.وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة القاها ان هذا الإجتماع الهام الذي يمثل خطوة في مسار البناء على النجاح الذي شهده مؤتمر باريس في العام الماضي.وأوضح سعادته أن دولة ليبيا الشقيقة تستعد لمرحلة أكثر حسماً في المرحلة الانتقالية الجارية ويجسد هذا المؤتمر التوافق الدولي الكبير حول أهمية دعم ليبيا وتجديد التزامنا كأطراف معنية بالشأن الليبي.وأضاف: أود أن أشير إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتزايد مع التوقيت الحيوي الذي يعقد فيه حيث يتزامن مع مرحلة محورية في تاريخ ليبيا تستلزم من المجتمع الدولي تقديم كافة أنواع المساعدة للحكومة الليبية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة و يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية بالنجاح الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والذي نصبوا إليه جميعا.و أشار سعادة وزير الخارجية في كلمته إلى أن ليبيا شهدت ظهور عدد من المؤشرات والتطورات الإيجابية خلال الأشهر الماضية يبرز من بينها انتخاب لجنة الستين لوضع الدستور الجديد الذي ينبغي أن يوفر إطاراً للشرعية تلتف حوله مختلف الفئات والأطياف الليبية ، فضلاً عن التقدم الملحوظ على صعيد العمليات الأمنية و العسكرية التي تهدف إلى بسط سيطرة الحكومة على الأراضي الليبية وهو ما يسهم في زيادة القدرة على فرض الأمن والاستقرار في ليبيا، ويلغي أي فكرة لتدخل أجنبي قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب.و أضاف: إن هذه التطورات تمثل فرصة جيدة لابد من استغلالها للدفع والمضي قدماً بالعملية السياسية الجارية في ليبيا بكل ما تتضمنه من تعزيز قدرات أجهزة الأمن والعدالة وأهمية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية واحترام حقوق الإنسان عبر المساعي الجادة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يتعين أن تستمد مقوماتها من المصلحة الوطنية المشتركة والتوافق على الأولويات الوطنية واحترام حقوق كافة فئات الشعب الليبي لبناء دولة ليبيا الجديدة وهياكلها وذلك حيث أن التقدم على الأصعدة السياسية والأمنية لا يكتسب استمرارية بدون التأييد الشعبي الكفيل بالحفاظ عليه. وأعرب سعادته عن قلقه جراء أعمال العنف التي تقع في ليبيا وتخالف المبادئ والقيم النبيلة للشعب الليبي ولاشك أن تلك الأعمال تعد أحد المعوقات الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.و أوضح سعادته أنه من هذا المنطلق فإن أي نقاش أو تعاون دولي مثمر في الوقت الراهن حول دعم دولة ليبيا يستلزم بالضرورة مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية وذلك من خلال معالجة المسائل الرئيسية لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي ونشر الأمن وتمكين القوات المسلحة وحماية الحدود الليبية بما في ذلك تنفيذ توصيات مؤتمر الرباط حول الأمن الحدودي. وأكد في ختام كلمته على أن اهتمام دولة قطر بالأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة وباستقرارها وأمنها هو اهتمام ثابت وراسخ وسوف تواصل دولة قطر دعمها ووقوفها مع الشعب الليبي لبلوغ آماله وتطلعاته المشروعة. وأضاف : من هذا المنطلق فإننا نتمنى على الأخوة في المؤتمر الوطني والحكومة بتشكيل وفد مختلط يضم قيادات الثوار للقيام بجولة للتواصل مع المجتمع الدولي لطمأنتهم، وترسيخ الانطباع لدى المجتمع الدولي بأن قيادات الثوار تدعم الشرعية.