كشف المحامي فلاح المطيري عن إتفاقية بين 8 مكاتب للمحاماة في عدد من الدول الخليجية والعربية لتسهيل إجراءات التقاضي لوكلاء هذه المكاتب.وأشار إلى أن المكاتب التي وقعت على الاتفاقية هي مكتب فلاح المطيري في قطر ، ومكتب الحقوق الدولية بالإمارات ويمثله المحامي محمد الحمادي، ومكتب بيان زهران للمحاماة بالسعودية، ومكتب عذراء محمد الرفاعي للمحاماة بالكويت، ومكتب المحامية فوزية الجناحي للاستشارات القانونية والوساطة للمحاماة بالبحرين، ومكتب المحامية سميرة عبدالرحيم الزيتون بالأردن، ومكتب بدرية البلوشي بسلطنة عمان، ومكتب بشرى العلوي بالمغرب.وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي لموكلي هذه المكاتب، وإنهاء كافة الاجراءات القانونية الخاصة الخاصة بالموكلين في هذه الدول، من توثيق العقود والاتفاقيات وغيرها من المعاملات القانوينة التي تخص الموكلين.ولفت إلى ان الاتفاقية أيضا تعالج الجانب الإنساني للوكلاء حيث تتولى المكاتب بإنهاء الإجراءات القانونية في دولها كخدمة إنسانية للوكلاء، وكثير من الأحيان تتم اجراءات التصالح والتنازل في هذه المكاتب دون وصول القضايا إلى إجراءات التقاضي.وتسعى هذه المكاتب إلى توسيع نطاق اتفاقية تسهيل إجراءات التقاضي لتشمل دول أخرى عربية وأجنبية.

ضبطت دوريات وزارة البيئة بإدارة الحماية البيئية عدد من المخالفات وصل عددها "7" مخالفات لرعي الإبل في البر، وذلك بعد أن ضبط مفتشو إدارة الحماية البيئية القسم البري عدداً من أصحاب الإبل يرعون بها في البر مخالفين للقرارات والقوانين البيئية حيث تم تحويلهم للجهات الأمنية ولنيابة البيئة لإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، واكدت الوزارة بضرورة إلتزام أصحاب العزب وملاك الإبل بالقرار الذي اصدره سعادة وزير البيئة، بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة؛ وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء الحياة البريّة عامة والروض خاصة بالدولة. من جانب اخر تمكن مفتشو وحدة المزروعة البرية بضبط تنكر صرف صحي " مجاري " يقوم بتفريغ المجاري في منطقة برية حيث ان هذا التصرف يعد مخالف للقوانين البيئية ، وكذلك تم ضبط سيارة من نوع مرسيدس يقوم بالاستعراض والتحفيص في احدى الروض في المناطق الشمالية فتم احالة المخالفين للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ، ولاتزال جهود وزارة البيئة مستمرة متمثلة بإدارة الحماية البيئية للكشف عن المخالفات وناشدت الادارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية .