عملت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف حاليا على إنجاز السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية وذلك بغرض التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا المجال. ويعد المشروع من جملة المشاريع الطموحة التي خططت لها الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتبنته الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018. وبين مصدر مطلع لـ "الشرق" أن الوزارة عملت على استصدار قانون خاص بتنظيم وتسجيل أجهزة التشخيص الطبي، مشيرا إلى دراسة وتحديد مستويات التنظيم والتدخلات اللازمة لأنواع مختلفة من التجهيزات، بما في ذلك الرقابة بأنواعها قبل التسويق وعند الطرح في الأسواق وما بعد السوق، حيثما أمكن. ولفت إلى سعي "الصحة" المستمر إلى إنشاء وحدة التسجيل الطبي وتنفيذ الأنظمة الخاصة بأجهزة التشخيص الطبي، منوها بالعمل بشكل حثيث على وضع آليات مناسبة لتنظيم الأجهزة المختبرية غير السريرية. وأكد لـ "الشرق" أن وزارة الصحة تهدف إلى إيجاد تنظيم موحد لأجهزة التشخيص الطبية المعنية في قَطَر، موضحا أنها المعني الأول بقضية تقييم التكنولوجيا الصحية، بما فيه اختيار أجهزة التشخيص الطبي، ومشيرا في السياق ذاته إلى إجراء فرق تابعة للوزارة عمليات تفتيش لأغراض خاصة كجزء من تنظيم المنشأة.

حذرت شركة برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر "ماكافي"، من احتمالات تعرض الأجهزة الطبية الإلكترونية التي يتم زراعتها في أجسام المرضى لأسباب طبية، لهجمات قراصنة الإنترنت في المستقبل، وهو ما يثير الخوف من موت أعداد كبيرة من مستخدمي جهاز تنظيم ضربات القلب. وذكرت الشركة أنه تم اكتشاف نقاط ضعف وثغرات في برامج الاتصال بالإنترنت، التي يعتزم الكثير من الشركات المنتجة للأجهزة الطبية استخدامها في مثل هذه الأجهزة الطبية، ويمكن التلاعب بهذه الأجهزة، وتحويلها إلى أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد ضد المستخدمين لها إذا لم يتم التعامل معها بحذر بالغ. وذكرت ماكافي في دراسة لها، أنه عند زراعة جهاز متصل بالإنترنت في جسم إنسان، يمكن أن تصبح تداعيات تعرضه لهجوم من قراصنة المعلومات ذات خطورة خاصة، كما أن احتمال إصابة مثل هذه الأجهزة بفيروس كمبيوتر يمكن أن يكون أشد خطرا. يذكر أنه من الناحية النظرية يمكن لبرامج الفيروسات الانتشار عبر الإنترنت، والتأثير على أي جهاز يستخدم نفس البرنامج.