صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، مع هبوط قوي للعملة المحلية في نفس الفترة، وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، امس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى 771.631 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر أبريل الماضي مقابل 756.331 مليار دولار المسجلة بنهاية مارس السابق له. وكانت العملة المحلية لسويسرا شهدت خسائر خلال أبريل بنحو 2.3% مع ارتفاع وتيرة الخسائر في أول 4 أشهر من العام.

نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب، للشهر الرابع على التوالي، عند مستوى 659.5 مليار ريال، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو نفس مستواه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام. ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ونشرته اليوم الأحد، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط. وكانت السعودية لجأت إلى سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، ليتراجع بنسبة 20%. وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، الخطوات التي اتخذتها الصين بشأن أسعار الفائدة ستخفف من آثار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، كما ستحسن من مستويات السيولة في البنوك الصينية، ويخفض من تكاليف الاقتراض. وكان البنك المركزي الصيني، قد خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، وخفض الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك، يوم الجمعة، وذلك خلال خطوات صينية جادة لإنعاش اقتصادها الذي يعاني، بسبب ضعف الطلب وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. وقالت "موديز"، أن تحركات المركزي الصيني، تمثل الخطوة الخامسة لتخفيض سعر الفائدة عام 2015، والرابعة لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي سيحرر ما بين 600 – 700 مليار يوان صيني (94 - 110 مليارات دولار) من الاحتياطيات الإلزامية التي وضعتها البنوك لدى المركزي الصيني.

أعلن بنك الشعب الصيني "المركزي"، أنه سيخفض الاحتياطي الواجب الاحتفاظ به لدى كافة المؤسسات المالية بمقدار نقطة مئوية اعتبارا من، اليوم الإثنين. وأوضح البنك في بيان له، أن خفضا إضافيا بمقدار نقطة مئوية أخرى سوف يمنح للبنوك التجارية الخاصة بالخدمات الزراعية، وكذا نقطتين مئويتين لبنك التنمية الزراعية، كما سيمنح خفضا أبعد بمقدار 0.5 نقطة مئوية للبنوك المؤهلة التي تقرض مقادير معينة من القروض للمقترضين الزراعيين أو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتأتي هذه الخطوات لتشجيع منح المزيد من القروض التي تسهم في دفع عجلة النمو، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للصين لأدني درجة منذ عدة سنوات.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 1.3% في أغسطس، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في بيان له أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين. وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار، نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو. وقال البيان إن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف البيان أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار.