واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها، مسجلة نمواً سنوياً في شهر مارس 2025 بنحو 3.59% بما يعادل 8.89 مليار ريال، بدعم 3 عوامل. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 256.30 مليار ريال، مقابل 247.41 مليار ريال خلال شهر مارس 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.15% عن مستواها في ختام شهر فبراير 2025 البالغ 255.92 مليار ريال. كشف المسح تلقي الاحتياطي دعماً لارتفاع 3 عوامل على رأسها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بواقع 70.10% عند 28.10 مليار ريال، مقابل 16.52 مليار ريال في مارس 2024، مع نموه شهرياً بـ1.55%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع احتياطي الذهب 53.29% ليُسجل في نهاية مارس الماضي 41.02 مليار ريال، مقارنة بمستواه في ختام الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 26.76 مليار ريال، مع زيادته 7.21% على أساس شهري. وتمثل العامل الثالث في ارتفاع بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» الذي بلغ 59.15 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي، بنمو 0.37% عن 58.93 مليار ريال مستواه في مارس 2024، مع ارتفاع هامشي بنحو 0.08% شهرياً. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع حجم الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية بـ12.23% ليصل بختام الشهر المنصرم إلى 122.89 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في مارس من العام السابق 140.02 مليار ريال، كما تراجع 2.31% شهرياً. وسجل بند ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 5.14 مليار ريال في مارس 2025 بانخفاض 0.77% عن قيمته البالغ 5.18 مليار ريال ذات الشهر من العام الماضي، فيما نما 0.98% على أساس شهري. وارتفع بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية بـ4.60% عند 197.15 مليار ريال في الشهر الماضي، مقابل 188.48 مليار ريال في مارس من العام المنصرم، مع نموه 0.17% على أساس شهري. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار إجمالي النقود الاحتياطية م. في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 105.6 مليار ريال مقارنة بـ 106.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و141.8 مليار ريال في أغسطس 2019، ونحو 94.8 مليار في أغسطس 2018. وبذلك فإن النقود الاحتياطية باتت تشكل 51.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت 203.7 مليار ريال، وتفيد بيانات المركزي أن الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.4% من النقود الاحتياطية، قد استقر مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 39.5 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن يوليو. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. فيما ارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 0.3 مليار ريال إلى 21 مليار ريال مقارنة بـ 20.7 مليار في يوليو الماضي، و 6.3 مليار ريال قبل سنة. وانخفض النقد المصدر بنحو 2 مليار عن شهر يوليو إلى مستوى 20.8 مليار ريال، مقارنة بـ 22.8 مليار في يوليو و16.5 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت الفئة الأخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بنحو 0.9 مليار إلى 24.4 مليار ريال مقارنة بـ 23.5 مليار في يوليو الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية ووفقا للبيانات المالية، فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.9 مليار ريال في شهر أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وتحسن إلى سالب 41.3 مليار ريال مع نهاية شهرأغسطس2020، وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض قليلا إلى مستوى 105.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية أغسطس إلى مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 36.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 4.1 مليار ريال عن نهاية يوليو، إلى جانب 98.1 مليار ريال سندات وأذونات، و11.5 مليار ريال من الذهب.