** 42 مليار ريال زيادة احتياطاتنا الأجنبية خلال عام بنسبة نمو 31 % ** 108 % ارتفاع إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي ** ارتفاع الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بـ 182% ** %93 صعود قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مسجلة 61 مليار ريال ** نمو الاحتياطيات المحلية من الذهب إلى 4.48 مليار ريال ساهمت 4 أسباب رئيسية في دعم نمو الاحتياطي النقدي والسيولة لدى مصرف قطر المركزي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 31.07% على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ41.78 مليار ريال بنحو 11.5 مليار دولار ، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016 في 28 شهراً. وأشارت الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، إلى أن قيمة الاحتياطي بلغت في الشهر الماضي 176.24 مليار ريال بنحو 48.41 مليار دولار، مقابل 134.46 مليار ريال بنحو 36.94 مليار دولار في نوفمبر 2017. وخلال الشهر الماضي أيضاً، واصل الاحتياطي الأجنبي لقطر نموه للشهر التاسع على التوالي. ◄ الأداء السنوي دعم الأداء السنوي للاحتياطي قفزة استثمارات المركزي في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال نوفمبر بنسبة 182.13% لتصل إلى 39.83 مليار ريال، مقابل 14.12 مليار ريال بالشهر ذاته من العام السابق. وصعدت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 92.79% إلى 60.89 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 31.58 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017. وكشفت البيانات أن ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في الشهر السابق 1.93 مليار ريال، مقابل 1.40 مليار ريال في نوفمبر من العام السابق، بارتفاع سنوي 37.26%. وارتفعت احتياطات الذهب بنسبة 0.4% إلى 4.48 مليار ريال، مقابل 4.46 مليار ريال في نوفمبر 2017. وتبعاً لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي القطري بنسبة 107.74% لتصل إلى 107.13 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 51.57 مليار ريال في الشهر المناظر من العام السابق. وتشمل «إجمالي الاحتياطات الرسمية» كل من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وعلى الجانب الآخر تراجعت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» سنوياً بنسبة 16.69% لتصل إلى 69.10 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر 2017 نحو 82.89 مليار ريال. ◄ التغير الشهري للشهر التاسع على التوالي، ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر، مسجلة نموا شهريا، 2.18% وذلك عن قيمتها في أكتوبر السابق عند 172.48 مليار ريال. ساهم في النمو الشهري الاحتياطي المركزي القطري، نمو إجمالي الاحتياطات الرسمية 4.13% إلى 107.13 مليار ريال، مقابل 10.89 مليار ريال في أكتوبر السابق، وذلك بدعم نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 14.62%، وارتفاع ودائع حقوق السحب والذهب 0.2% و0.1% على التوالي، وذلك رغم تراجع سندات وأذونات خزينة أجنبية بنسبة 8.1%. وانخفضت قيمة الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» بشكل شهري بنسبة 0.7%، وذلك عن قيمتها في أكتوبر البالغة 69.59 مليار ريال. وكشفت الميزانية أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في نوفمبر الماضي توزعت بين 4.48 مليار ريال قيمة الذهب، و60.89 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 39.83 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وشملت الاحتياطيات 1.93 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 107.13 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كل من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع بلغت في نهاية نوفمبر الماضي 69.10 مليار ريال.

سجلت البورصة المصرية تراجعا ملحوظا بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية، وذلك بنسبة 1.1%، متضرراً من هبوط أسهم ريادية. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.97%، مع تراجع أسهم كبرى مثل "ماريديف" للخدمات الملاحية بنسبة 3%، و"جهينة" للصناعات الغذائية بنسبة 2.6%، و"سوديك" العقارية بنسبة 2.2%. ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بعد هبوط الاحتياطي النقدي وارتفاع معدل الديون الخارجية، وخفض قيمة الجنيه المصري، اليوم، الأمر الذي دفع الحكومة للسعي وراء الاقتراض من البنك الدولي. وأنهت أسهم السعودية، الأكبر في العالم العربي، تعاملاتها منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما تراجع مؤشرها الرئيسي اليوم، بنسبة 1.1%، سهم "كيان"، بعد هبوطها أكثر من 9.5%، عقب إعلانها عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث. الجدير بالذكر أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 نوفمبر، انخفضت بنسبة 0.67% إلى 48.82 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم 15 نوفمبر، بنسبة 1.18% إلى 46.09 دولارًا للبرميل.

أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني اليوم، الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد. وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب. ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012. كان محافظ البنك المركزي قال لرويترز يوم الجمعة إن الرياض لمتطلب سداداً مبكراً للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو. وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54%من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو. وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مُسجّلاً أدنى مستوياته في 5 سنوات.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 16.872 مليار دولار بنهاية سبتمبر، من 16.836 مليار بنهاية أغسطس. وكانت الاحتياطات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي، حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.