حقق رصيد الأردن من الاحتياطيات الأجنبية أعلى مستوى له في تاريخه، بعد أن ناهزت قيمته 13 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي. وكشفت بيانات وأرقام البنك المركزي الأردني أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال أول 17 أسبوعا من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع مستواه المسجل نهاية العام الماضي حين كانت تبلغ قيمته 12 مليار دولار. وقال البنك المركزي الأردني إن إجمالي حوالات العاملين في الخارج ارتفع بنسبة 4% لنهاية فبراير من العام الحالي إلى 550 مليون دولار، مقارنة مع 528 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2013. وارتفعت عائدات الأردن من السياحة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% إلى 1026 مليون دولار، مقارنة مع 924 مليون دولار للفترة نفسها من 2013، وزادت في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 9% إلى 370 مليون دولار. ويقول خبراء ماليون واقتصاديون إن المنح الخليجية أسهمت بشكل كبير في تحسن الاحتياطي الأجنبي، داعين الحكومة لاستثمارها بأفضل وجه وطالبوا الحكومة بالتسهيل والتمهيد أمام المستثمرين الأجانب، وخاصة فيما يتعلق في السياسة الضريبية والبنية التحتية.

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطيه من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير من العام الحالي، بنسبة 3.5% ليصل إلى 12.43 مليار دولار، مقارنة بمستوياته المتحققة في نهاية العام الماضي. وقال البنك، في تقرير له اليوم، إن هذا الرصيد من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن السلعية لفترة لستة أشهر ونصف. وبلغت واردات الأردن العام الماضي نحو 21.88 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها 7.9 مليار دولار. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية عام 2012، بنسبة 37%، ووصلت إلى 6.63 مليار دولار، نتيجة الضغوط الكبيرة على العملات الأجنبية لتمويل واردات الأردن من الطاقة، وارتفعت نتيجة ذلك عمليات شراء البنوك المحلية للعملات الأجنبية من البنك المركزي لتمويل عمليات الاستيراد. ووفقا للبنك: "عاد الاحتياطي للارتفاع، ومستوياته الآن آمنة، وفقا للمعايير المستخدمة في قياس مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية". وبلغت إجمالي المساعدات الخارجية للأردن العام الماضي نحو 830 مليون دولار، وهو ما عزز من ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية للبلاد. وتشكل قيمة تلك المساعدات 32% من إجمالي المساعدات والمنح المالية التي تعهدت الدول الأجنبية تقديمها للأردن، والبالغة 2.6 مليار دولار لنفس العام.