طالب الادعاء العام المالي في باريس أمس الأربعاء بالحكم على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، بالسجن أربعة أعوام مع تغريمه مبلغ 500 ألف يورو، وذلك في إطار محاكمته بفساد مرتبط بفضيحة التنشط الروسي الممنهج. ويحاكم دياك الذي ترأس الاتحاد الدولي بين 1999 و2015، في باريس مع نجله الذي تغيب عن المحاكمة، وأربعة أشخاص آخرين، لأنه سمح بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشا بملايين الدولارات.

وزير التنمية الإدارية كرم 40 مشاركاً في ورشة تدريبية.. حاتم فؤاد: تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية وورشة أخرى استهدفت الصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. د. النعيمي يتوسط المشاركين في الدورة وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. موضحا سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة وإستراتيجية يتم مراجعتها سنويا، حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. أنماط متغيرة وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر، وهناك تعاون وثيق بين الجانبين، سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. تعزيز حماية حقوق العمال وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. فيصل آل حنزاب وحاتم فؤاد خلال المؤتمر الصحفي تأهيل 30 مدرباً من جانبه، قال القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح، ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية، فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل، وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. تدريب الكوادر الوطنية أوضح حاتم فؤاد أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين، يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي استفاد منها على مدى السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية، حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية، والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك إستراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

بدأت بالدوحة اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع الذي يعقد بفندق كمبنسكي اللؤلؤة عدداً من الموضوعات من بينها ، اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ، والآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس .كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد أسماء الفائزين بجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام الجاري .وفي مستهل أعمال الاجتماع نوه سعادة السيد ابراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة رئيس الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة وقال "إننا حققنا الكثير قياسا بالفترة الزمنية وفي الوقت ذاته نسعى إلى الأفضل فهناك الكثير لإنجازه.." .وأكد أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة ..وقال " إن التميز الذي نسعى إليه لن يتحقق إلا بمزيد من التفاعل والتعاون للدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح وبما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون في الأمن والازدهار" .واستشهد سعادة السيد ابراهيم القبيسي بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الخليجية بالدوحة حين قال " وحدها الممارسة ...هي التي تحول مجلس التعاون إلى كيان حقيقي وتبنى مضمونا لمقولة إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكل نموذجا للأطر العربية الأخرى ".وأشار سعادته إلى الموضوعات والبنود التي يبحثها الاجتماع ..داعيا المجتمعين الى بذل أقصى درجات المرونة بما يعود بالفائدة على مصالح مواطني دول المجلس وبما يرفد مسيرة العمل الخليجي المشترك .بدوره قال سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة الافتتاح إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام .وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن شكره لجميع أعضاء اللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة أثمرت عن إنجاز الأعمال التي تم تكليف اللجان بها .كما ثمن جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول الى أفضل النتائج المرجوة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واختتم سعادته الكلمة بالشكر الجزيل لدولة قطر على الجهود التي بذلت لاستضافة هذا الاجتماع.. متمنيا التوفيق والسداد للجميع وأن تتكلل جهودهم بالنجاح .

أرسل الادعاء العام في المحكمة العليا بتركيا، إخطاراً إلى "حزب تركيا كردستان الديمقراطي" - الذي تأسس حديثاً - من أجل رفع كلمة "كردستان" من اسمه. وكانت وزارة الداخلية التركية رفعت أوراق وبيان تأسيس الحزب، للادعاء العام في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، عقب تقديم الحزب أوراقه إلى الوزارة. وأعلن الادعاء العام في موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الحزب تأسس في ٢٨ أبريل ٢٠١٤، وأنه فتح للحزب سجلاً خاصاً، وأنه أرسل إخطاراً إلى الحزب لرفع كلمة "كردستان" من اسمه. وأفاد الادعاء في إخطاره، أنه يحظر في تركيا تأسيس حزب يحمل اسماً عرقياً أو اسم منطقة أو إقليم، أو أية كلمات دالة على ذلك، وفق المادة ٩٦ المتعلقة بإنشاء أحزاب سياسية بالبلاد، لافتاً أنه منح الحزب فترة حتى يرفع كلمة "كردستان" من اسمه. وستقوم المحكمة العليا بدورها بإرسال إخطار إلى الحزب، وفي حال رفضه رفع كلمة "كردستان"، ينتظر أن تقرر المحكمة حرمان الحزب من المساعدات المالية التي يتلقاها من الخزينة، ولا توجد عقوبات مباشرة على الأحزاب التي لا تتلقى مساعدات من الدولة.

أكد متهم بالإبادة الجماعية في رواندا، اليوم الجمعة، على براءته مما نسب إليه أمام محكمة ولاية فرانكفورت في ألمانيا. وأوضح الرجل، أن الاتهامات التي تقدم بها شهود مجهولون بالنسبة له تجعله يفقد عقله. ويوجه الادعاء العام في ألمانيا إلى هذا الرجل وهو عمدة سابق لإحدى البلدات في رواندا اتهامات بقتل ما لا يقل عن 400 شخص من أبناء بلدة كيزيجورو في مذبحة بإحدى الكنائس خلال الحرب الأهلية في مارس عام 1994. وطالب ممثلو الادعاء بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على الرجل البالغ 56 عاما بتهمة الإبادة الجماعية، بينما طالب الدفاع، اليوم الجمعة، بالحكم ببراءة الرجل. وقالت ممثلتا الدفاع عن الرجل، إن أقوال الشهود متناقضة تماما الأمر الذي لا يمكن أن تستند إليه إدانة الرجل بارتكاب الجريمة. ولقي حوالي 800 ألف شخص حتفهم في عمليات الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 بعد أن تفاقم التوتر بين المجموعات العرقية لقبائل الهوتو والتوتسي في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. ويصدر الحكم في هذه القضية في الثامن عشر من فبراير الجاري.