وصف خبراء سياسيون اقتحام عشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلًا حيث اقتحمت جموعًا كبيرة من المستوطنين الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأداء طقوس تلمودية عند الأبواب وفي الساحات وصفوه بالتصرف المستفز تجاه المسلمين في الشهر الفضيل أن الاحتلال يسعى للتحكم في ادارة شؤون المسجد الأقصى. وأشاد الخبراء بمواقف دولة قطر الداعمة بكل الاشكال للشعب الفلسطيني، باعتبار أن القضية الفلسطينية تشكل احد ابرز أولويات سياستها الخارجية، كما نوه هؤلاء بالدور الذي تلعبه قناة الجزيرة في متابعة التطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية والتصعيد الاسرائيلي المستمر، وذلك انطلاقا من موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور عبد الله معروف عمر، الباحث والمتخصص في علوم القدس والمسجد الأقصى، إن قرار سلطات الاحتلال بتمديد ساعات الاقتحام الصباحية للمستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى المبارك لمدة نصف ساعة بحيث تنتهي هذه الساعات الى غاية الساعة الواحدة والنصف صباحا بدلا من الساعة الواحدة صباحا بمعنى السماح بنصف ساعة أخرى، يندرج ضمن اللعبة السياسية الداخلية لدولة الاحتلال، حيث يحاول بينيامين نتنياهو يحاول من خلال هذا الاجراء شراء اليمين المتطرف ومواقفه وهذا بدعمه في وجه الأحداث التي تحصل الان بداخل دولة الاحتلال. واعتبر أن هذا القرار في غاية الخطورة لأنه يتضمن فعليا محاولة الاحتلال تأكيد واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك عنوانه هو الاحتلال الاسرائيلي هو المتحكم الوحيد في شؤون وإدارة الأقصى المبارك، بحيث يستطيع أن يفتح الابواب متى يشاء ووقتما شاء دون أي اعتبار لوجود المسلمين في بيت الأقصى المبارك ودون أي اعتبار لوجود الوقف الإسلامي وهذا أمر في غاية الخطورة لأنه يوضح ما كنا ننبه عليه دائما وهو أن الاحتلال يسعى لجعل نفسه في البداية شريكا في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك سعيا للاستفراد في السيادة على الأقصى خاصة وأنه بات يعتبر قيام المستوطنين بالصلاة وممارسة طقوسهم العبودية داخل المسجد الأقصى هو حق طبيعي لهم وهذا ما يعتبر تغييرا كامل في الوضع داخل الأقصى المبارك. تهويد الأقصى من جهته، اكد الدكتور عدنان أبوعامر أستاذ العلوم السياسية أن هناك توجها اسرائيليا واضحا هذه المرة لتكتيف الاقتحامات الخاصة بالمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك والعمل على تغيير الوضع الراهن فيه من خلال تقسيمه زمنيا والسماح باداء بعض الطقوس التعبودية التلمودية والتوراتية بما في ذلك الصلوات وذبح القرابين والسجود الملحمي كما يسمونها وكل هذا في سبيل تهويد المسجد الأقصى ومحاولة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين. وهذا الوضع يستدعي موقفا فلسطينيا وعربيا واسلاميا قويا لأن الاحتلال الاسرائيلي يدخل في سباق مع الزمن لمحاولة استباق أي ثورات سياسية من أجل احداث سابقة ميدانية متعلقة بشرعنة الاقتحامات الاستيطانية الخاصة بالمسجد الأقصى واعتباره أمرا عاديا في قادم الأيام والسنوات. حرب دينية وحذر من أن هذه الاقتحامات التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك تعزز من إمكانية نشوب توتر حقيقي وصدامات ومواجهات خاصة في ظل جهود الاحتلال بالتنسيق مع بعض الاطراف لاخلاء المعتكفين والمرابطين من المسجد الاقصى في الشهر المبارك والعمل على تقليل عددهم وتفتيشهم كل مرة ووضع القيود عليهم مقابل تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى برعاية شرطة الاحتلال وحرس الحدود وتمكينهم من أداء كل الطقوس الدينية التي من شأنها تغيير معالم المسجد الأقصى ومن كونه معلما دينيا اسلاميا الى محاوله تصبيغه بصبغات أخرى غير الاسلامية، وهذه بداية مؤشرات واضحة على أننا امام حرب دينية حقيقية يشنها الاحتلال الصهيوني ويسعى من خلالها الى محاولة فرض الامر الواقع على الفلسطينيين والاستيلاء على ادارة المسجد الاقصى واحداث تغيير جديد من شأنه ان يعطي المعتدين المستوطنين أولوية وأفضلية في هذا المكان المقدس الخاص بالفلسطينيين والعرب المسلمين. قطر والقضية الفلسطينية وقال طلال عوكل كاتب ومحلل سياسي إن اسرائيل لن تتوقف عن الاستفزازات في القدس ومواصلة اقتحام المسجد القصى باعداد اكثر ولساعات اطول الامر الذي سيؤدي الى اندلاع اشتباكات واسعة واستخدام عنف مفرط من قبل الجيش والشرطة والمستوطنين. وأكد على أن قطر داومت على الاعلان عن ادانتها لعمليات اقتحام المسجد الاقصى التي لا تتوقف خاصة في شهر رمضان الامر الذي يشكل استفزازا للمسلمين، والتأكيد على مسؤولية اسرائيل عن التصعيد. وأضاف: «لا يفوتنا تسجيل الاحترام والتقدير لدور قناة الجزيرة التي تقدم تغطية اعلامية على نحو مكثف ومستمر للتطورات الجارية للتصعيد الاسرائيلي، انطلاقا من موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يؤكد مواقف دولة قطر التي تدعم الشعب الفلسطيني بكل ما لديها من وسائل باعتبار أن القضية الفلسطينية تقف في مقدمة أولويات سياستها الخارجية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، حملة اعتقالات ، طالت 6 فلسطينيين من جنين،وبيت لحم والخليل في القدس المحتلة والضفة الغربية . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات اعتقلت شابين من بلدة قباطية جنوب جنين ، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما. وأشارت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم، دون وقوع اصابات. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فتية، من بلدتي الخضر وبيت فجار جنوب بيت لحم، من بينهم الأسير المحرر نصر الله إبراهيم صبيح (16 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة الشيوخ شمال الخليل،وذلك على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزية بالقدس المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من القدس. وقال نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية واليوم الثلاثاء عشرة مقدسيين من البلدة القديمة، واستدعت مواطنين آخرين وهما: نضال زغير، وهشام بشيتي، إضافة إلى اعتقال حارس المسجد الأقصى حمزة نمر، صباحا، كما اعتقلت مواطنا آخر من مخيم شعفاط. ومن بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقلت تلك القوات المواطنين قيس محمد البرغوثي، ونصار محرم البرغوثي. كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين بينهم فتى من الخليل، وهم: وعد جمال البدوي (25 عاما)، ومصعب عصفور (27 عاما)، ونسيم تيسير الطيطي (17 عاما)، كما سلمت قوات الاحتلال استدعاء لعائلة الشاب آدم طافش من مخيم العروب، لتسليم نفسه. ومجددا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، واعتقلت الفتيين عبد الله عبد الرحيم أبو بكر (17 عاما)، وإسلام نضال حمارشة (17 عاما)، والشاب محمد قيس عمارنة (23 عاما).

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة (الخليل) الفلسطينية، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده. وأكد السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا (كوفيد – 19). كما حذر، من تبعات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي المسؤولية أمام العدالة الدولية. وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بالضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن بشكل رسمي الأحد الماضي مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

حذرت جامعة الدول العربية، مجددا من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأدانت جامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم، التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المحتلة شأنا إسرائيليا، مؤكدة أن هذه التصريحات تعني إقرارا بواقع الاحتلال وشرعنة له، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المستقرة والتي لا تجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقالت إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا /كوفيد-19/، لفرض واقع جديد على الأرض، منبهة إلى أن الإقدام على مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توترات ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. وكانت دولة فلسطين قد طالبت بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، بأن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل، في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. في سياق متصل، أدانت جامعة الدول العربية القرار الخطير الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة. واستنكر، بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، هذا القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبها إلى أن هذا القرار يعد امتدادا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.. مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس إخطارات بوقف البناء لعدة مواطنين فلسطينيين، في مناطق بالأغوار الشمالية والوسطى الفلسطينية . وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة الانباء الفلسطينية وفا: إن قوات الاحتلال سلمت المواطن سالم أبو الطيب من خربة يرزا بالأغوار الشمالية إخطارا بوقف البناء لمنشآت وخيام زراعية وسكنية، بحجة عدم الترخيص. وأضاف أنه تم إخطار عدة مواطنين بوقف البناء لمنشآت زراعية وسكنية، إضافة إلى الإخطار باقتلاع أشجار نخيل في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى . وتهدف إسرائيل إلى دفع المزارع الفلسطيني إلى هجر الزراعة وأراضيه في الأغوار التي تعد الأراضي الأكثر خصوبةً وبمناخ تتلاءم معه زراعة كافة أنواع الخضراوات، والفواكه. ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، خططت حكومات الاحتلال المتعاقبة للسيطرة على الأغوار لتصبح أخيرًا سلة أطماع نتنياهو ، لكن خطوات عملية من الحكومة الفلسطينية ، والعمل بخطتها “التنمية بالعناقيد”، التي تشمل محافظتي طوباس وأريحا والأغوار، من شأنها أن تعيد الأغوار لصدارة الأهمية كونها “سلة خضروات فلسطين وبوابتها الشرقية إلى العالم”. وفي تقرير حول الاغوار يوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن إسرائيل تبرر أطماعها بالأغوار بالبعد الأمني، كونها حدودية، لكنها ادعاءات غير صحيحة مع ظهور سلاح الطيران والصواريخ، إلا أنها مهمة للجيوش البرية، مؤكداً أن لا مجال لقيام دولة فلسطينية دون الأغوار لأهميتها السياسية والاقتصادية. ويمتد خط “ألون” من الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، إلى تياسير، شرق طوباس، شمال شرق الضفة، ويحدد الخط سفوح الضفة الشرقية، ويُمنع الفلسطينيون من البناء شرق الخط، عدا 12 قريةً معترفاً بها، ومنذ احتلال الأغوار، أعلنتها إسرائيل أراضي دولة أو مناطق مغلقة للتدريب العسكري، ما أسّس منعاً للتطور العمراني والاقتصادي الفلسطيني في خط “ألون” الذي تُقدر مساحته بنحو 32% من مساحة الضفة. وتشكل الأغوار امتداداً واسعاً للسهول الخصبة في فلسطين التاريخية، فهي السهل الثاني بعد السهل الساحلي، والسهل الأول بالضفة، وهي مؤهلة كنواةٍ اقتصاديةٍ زراعية للاقتصاد الفلسطيني. ووفق عساف، ظهرت الأطماع الإسرائيلية بالأغوار في خطة “ألون” عام 1977، ثم محاولات نتنياهو ضم الأغوار 3 مرات خلال فترة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتظهر أطماع إسرائيل من خلال عدم الاعتراف بأيّ قريةٍ غير منظمة، وتهجير التجمعات القائمة بخط “ألون”. والأغوار، وفق عساف، تجعل فلسطين دولة مشاطئة على نهر الأردن، فحصة فلسطين بمياه النهر وطبريا تبلغ 240 مليون متر مكعب، وهي كفيلة بإحياء الأغوار زراعياً، وهي مهمة لوقوعها على حوض المياه الشرقي، وفيه 180 مليون متر مكعب من المياه. لم تتوقف أطماع إسرائيل الاستيطانية بالأغوار منذ احتلالها، فسيطرت على المياه، وحرمت الفلسطينيين من استخدام 85% من أراضيها، ومارست تطهيراً عرقياً لإخلاء الوجود الفلسطيني ويهدف الاحتلال إلى إغلاق الغلاف الاستعماري الخارجي من الجهات الشمالية والشمالية الشرقية في برية القدس، عبر بؤر استيطانية، وربطها ببعضها . مهاجمة قرى في السياق ، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس ، على كونتينر لنقل البضائع، وفككت بركسا يستخدم لبيع الخردة، في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل. وأفاد مراسل وفا ، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت الخربة، برفقة الآليات الثقيلة، واستولت على الكونتينر وفككت بركسا تعود ملكيتهما لمواطن فلسطيني . وفي نابلس هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، امس ، بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، حيث تصدى لهم الأهالي، واندلعت مواجهات في البلدة. وقال رئيس بلدية قصرة محمد جابر لـوفا، إن عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية يش كودش هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من البلدة، وأن لجان الحراسة والطوارئ تصدت لهم. وأضاف أن جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث تشهد البلدة مواجهات عنيفة . وأفاد جابر بأن المستوطنين استغلوا التزام المواطنين بالحجر المنزلي، بعد إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس كورونا لتنفيذ هجومهم، وأن لجان الحراسة جاهزة لحماية القرية .

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، عن اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من اراضي محافظة بيت لحم الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن السيد حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم قوله، إن ما يسمى مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات عصيون أقر مخططا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع غوش عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم، و105 وحدات في مستوطنة كفار الداد شرقا. وفي السياق ذاته، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة /نحالين/ غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة ألون شفوت على حسابها. وأشار بريجية الى أن قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم /4/ التابعة للبلدة، بغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة الصمت الدولي على استباحة الكيان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها المتتالية للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد الأراضي المحتلة، وما يرافقها من ترويع وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم، وتخريب ممتلكاتهم. وأكدت أن اقتحام مناطق (أ) في الضفة الغربية يعكس مدى التمرد الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، خدمةً لمخططات استعمارية توسعية تهدف إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويل القضية الفلسطينية من حقوق شعب وطنية مغتصبة بقوة الاحتلال إلى مجرد مشاكل سكان يتم حلها عبر القنوات الأمنية. وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة. وفي غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 43 فلسطينيا، فيما تم اقتحام العديد من البوابات العسكرية عند جدار الفصل العنصري. وشملت حملات الدهم والاقتحامات مختلف محافظات الضفة، لكن غالبية الاعتقالات نفذت في محافظة طولكرم، وذلك قبالة البوابة العسكرية في قرية شويكة التي تفصل السكان عن بلدات الداخل الفلسطيني، إذ تم إزالة البوابة العسكرية فيما حاول مئات الفلسطينيين الدخول، وقامت قوات الاحتلال بقمعهم واعتقال العشرات. الى ذلك، عم إضراب شامل امس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو في فلسطين المحتلة عام 1948، احتجاجا على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل فلسطينية بحجة البناء غير المرخص. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإضراب الشامل، ساد كافة مرافق المدينة.

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أراضي فلسطينية تقع غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان بأن المنطقة الغربية لـ بيت لاهيا كانت هدفا لمدفعية قوات الاحتلال التي عمدت إلى قصف أراضي بالمنطقة دون أن يكون بها أي شخص، مضيفة أن دوي الانفجارات سمعه سكان مناطق عديدة بالقطاع. ومن جانب آخر، شيع عشرات آلاف من الفلسطينيين، اليوم، جثامين الشهداء السبعة الذين استشهدوا يوم أمس الأحد أثناء محاولتهم التصدي لمحالة تسلل لقوة إسرائيلية خاصة شرقي مدينة خان يونس. وعلى صعيد متصل، أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن إحباط الجناح العسكري لحركة كتائب القسام هذا الهجوم وقتل أحد الضباط الكبار في جيش الاحتلال يعد انتصارا كبيرا للمقاومة، وفشلا ذريعا للاحتلال. وكانت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قد شهدت الليلة الماضية هجوما لجيش الاحتلال تاركا وراءه سبعة شهداء، فيما قتل ضابط من جيش الكيان الاسرائيلي وأصيب آخر في العملية.

تربح من المستوطنات قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تقرير للمنظمة أصدرته اليوم ، فإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، وتوسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وأشارت المنظمة إلى أن نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني. وبحثت هيومن رايتس في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين من يربح من الاحتلال، وكِرم نابوت. وحذرت ( هيومن رايتس ) من أن المُستوطنات تُساهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة. يشار إلى أن المستوطنات هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية برصد ميزانية مالية لإقامة مستوطنة جديدة في نابلس في الضفة الغربية. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه الخطوة "انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني". وشدد البيان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وطالب بيان الخارجية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.