أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بمجال الاستثمار، مشيرا إلى أن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين البلدين، ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع دولة رئيس الوزراء المصري مع وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024، أعرب خلاله دولته عن تطلعه لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري عددا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها بلاده في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما تعمل حاليا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف في مقدمتها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته. ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ عامين إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزا لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما يمكن من سرعة تنفيذ المشروعات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم خلق عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، لافتا إلى أن أي مستثمر قطري يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التسهيلات اللازمة له. من جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وأن البنية التحتية فيها مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك في إفريقيا عبر القطاع الخاص. وبدوره، قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس الإدارة، إن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا. كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين.

وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ووقع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا للجانب القطري، وسعادة السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا الجانب الإماراتي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين. بدوره، أكد سعادة السيد محمد بن هادي الحسيني، أن هذه الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر. وقال سعادته: نحرص في وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين الوضع المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة. وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين. وستمكن كلا البلدين من منع التهرب الضريبي وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.

وقعت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية، وجمهورية إستونيا، متمثلة في وزارة الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة السيد تيت ريسال، وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا. وأكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاتفاقية، وقال إنها ستسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، مشيرا إلى أنها تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين. وستمكن هذه الاتفاقية كلا الطرفين من منع التهرب الضريبي، وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.

وقعت قطر ومصر الإثنين الماضي، اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى كمال مدبولي خلال زيارته إلى الدوحة، التوقيع على الاتفاقية. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب أن الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً لتحديد العلاقات الضريبية بين حكومة البلدين. مزايا الاتفاقية، بحسب الهيئة العامة للضرائب: 1- تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري 2- زيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال الأفراد والشركات وتوفر لهم الحماية وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية. 3- إعفاء الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة، ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة الموزعة 4- إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.

وقعت دولة قطر وجمهورية رواندا، اليوم، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للضرائب في الدوحة. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، فيما وقعها عن الجانب الرواندي سعادة السيد فرانسوا نكوليكييمفورا، سفير جمهورية رواندا لدى دولة قطر، وحضر مراسم التوقيع سعادة السفير عبدالرحمن بن محمد الدوسري مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة البلدين، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال وتشجع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الجانبين من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. وتتضمن الاتفاقية بنودا اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، ومواد أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. يذكر أن دولة قطر، سبق لها التوقيع على عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع عدد من الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، كما تجري حالياً مباحثات مع عدد آخر من الدول بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس ، أن روسيا ستنهي اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي من طرف واحد، مع الدول التي لا توافق على تدابيرها بزيادة الضرائب على أرباح الأسهم التي يجري تحويلها إلى حسابات البنوك الأجنبية. وقال بوتين في تصريح له أقترح إدخال ضريبة بنسبة 15 بالمئة على أرباح الأسهم لكل من يحولها إلى حسابات أجنبية.. مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب تعديل اتفاقات حول تجنب الازدواج الضريبي مع بعض الدول. وأضاف في حال عدم قبول الشركاء الأجانب لمقترحاتنا، فروسيا ستنسحب من طرف واحد من هذه الاتفاقات وسنبدأ بالدول التي تمر عبرها موارد ملموسة من منشأ روسي. يذكر أن الرئيس الروسي كان قد اقترح في كلمته عددا من الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة واشنطن بتاريخ 19 / 4 / 2018. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد بالدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ بتاريخ 12 / 11 / 2012 بمدينة سيئول.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيدة ريني سوميرنو، وزيرة المؤسسات المملوكة للدولة الإندونيسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2016 حوالي 1.8 مليار ريال. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 45 / لسنة 2015 م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 26 / 9 / 2014 م وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.كما أصدر سموه المرسوم رقم /46/ لسنة 2015 م بالتصديق على اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 19 / 5 / 2013 م، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 3/ 11/ 2014م.وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 /3 /2015م.كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع برتوكول مكمل لاتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 3 /5 /2015م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الاخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 /3 /2015م .وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 /3 /2015م.

ذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في طوكيو أن قطر واليابان وقعتا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وأضاف البيان الصادر أمس، الأربعاء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توضيح الضرائب على الاستثمار عبر الحدود والأنشطة الاقتصادية بين البلدين والتخفيف من الازدواج الضريبي الدولي، ومن المتوقع أن تشجع المزيد من الاستثمارات المتبادلة والتبادل الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يوفر مشروع الاتفاقية التبادل الفعال للمعلومات بشأن المسائل الضريبية بين السلطات الضريبية وفقاً للمعايير الدولية، ومتوقع أن تسهم في منع التهرب الضريبي الدولي والتملص من دفع الضرائب. ونوّه البيان إلى أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة من قبل كل من الحكومتين. وبعد ذلك، ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اكتمال عملية الموافقة علىها من كلا الجانبين وبحيث أنه في حالة اليابان، فإن موافقة البرلمان ضرورية.