أكد فخامة الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً وما ينبثق عنه من اجتماعات ولقاءات ومشاريع لفائدة البلدان التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والتنموية. واعتبر هيشيليما في تصريحات لـ الشرق أن هذا المؤتمر الأممي الذي ينعقد في الدوحة فرصة واعدة لبحث التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والتقليص من خطر المشاكل والنقائص على مستويات عدة موضحا ضرورة التعاون وتبادل المنافع بين الدول المتقدمة والأخرى النامية والأقل نموا من أجل تحقيق توازن في العالم. وقال هيشيليما:»إنه من مصلحة البلدان المتقدمة العمل مع البلدان النامية من أجل تسريع التنمية العالمية. وأضاف: إن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية مساعدة دول العالم الثالث على تحقيق أجندة تنميتها. وبين رئيس الزامبي أن الدول المتقدمة تستفيد من الموارد الطبيعية من دول العالم الثالث، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تبادل المنافع ومراعاة المصالح المشتركة. وأوضح الرئيس الزامبي إن السلام والاستقرار أكثر ضمانًا لجميع أنحاء العالم، وهي عناصر مكفولة بالتطور والتنمية في جميع دول العالم بمعدل متوازن يضمن حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل بين الشباب. وأضاف أن آثار تغير المناخ تؤثر أيضًا على الجميع، وللدول المتقدمة دور كبير تلعبه للمساعدة في تقليل الآثار الضارة لتغير المناخ. وبين الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما أن كل بلد في العالم يحتاج إلى كل مورد متاح ليحقق التنمية الشاملة والبلدان الأقل نموا بحاجة إلى تحقيق الحماية والخدمات الاجتماعية.. والجميع مدعو لبذل المزيد من الجهود للتصدي بفعالية للتحديات القائمة.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية، ان الازمات الاقتصادية العالمية مثل انخفاض اسعار النفط وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الاسواق الامريكية، بالاضافة الى الازمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في العام 2015 بمنطقة الشرق الاوسط، كلها لم تؤثر على الاسواق المالية القطرية الا بشكل محدود، حيث استطاعات هيئة قطر للاسواق المالية ان تحافظ على التصنيفات الدولية لاسواقنا المحلية خلال العام الماضي، بل وتقدمت في بعض التصنيفات سواء على المستوى الدولي او الاقليمي، وذلك بفضل تبني الهيئة رؤية استراتيجية تستند على المبادئ والركائز الاساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق هذه الاهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق اقليمي تنافسي. واشار الشيخ عبد الله بن سعود في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي لهيئة الاسواق المالية للعام 2015، الى ان دولة قطر حافظت على تصنيفها الائتماني كما ارتفعت من حيث درجة التنافسية على المستوى الدولي من المرتبة السادسة عشرة الى المرتبة الرابعة عشرة في تقرير 2015/2016، كما جاءت في المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط والثانية والعشرين على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد، وذلك بعد ان كانت في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة في العام 2014، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن العام 2015.

مضت أكثر من 10 سنوات من الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي مرت به المملكة العربية السعودية، مترجمة بذلك رؤية الراحل الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، نحو إصلاح اقتصادي شامل، ومتانة مالية متحققة من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية للبلاد، إضافة إلى نهج البلاد سياسة نفطية عنوانها الأبرز الاتزان والشفافية. وفي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، عاشت دول العالم هزات اقتصادية ومالية متتالية، بدأت شرارتها في عام 2008 من الولايات المتحدة الأميركية، وامتدت بعد ذلك لتشمل بقية دول العالم أجمع، إلا أن السعودية بقيت في ظل رؤية قائدها الملك عبد الله بن عبد العزيز، في منأى تام عن التأثر بتلك الأزمات المالية التي عصفت بكثير من دول العالم بحسب "الشرق الأوسط". وعلى صعيد آخر، موازنة مالية تم إعلانها في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أعلنت السعودية عن أضخم ميزانية من حيث معدلات الإنفاق المُقدرة، رغم تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تتجاوز الـ50%، خلال الأشهر الماضية. كما أنه رغم تدهور أسعار النفط، فإن السعودية أعلنت في موازنتها الأخيرة أنها ماضية في مشروعاتها التنموية، مع استمرارية الإنفاق لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية، والإنفاق على مشاريع الصحة، والتعليم، والإسكان. الإنفاق السخي وتعليقا على الميزانية الأخيرة للسعودية، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، حينها "رغم أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن السعودية ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وقد نُفّذت هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008، وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009، حيث كانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثرا بتلك الأزمة". وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الإسكان السعودية، أخيرا، عن توافر أكثر من 306 آلاف منتج سكني جاهز للتسليم خلال الفترة الحالية، ما يعني أن الوزارة ستنجح في خطواتها الأولى من الإيفاء بطلبات نحو 40% من المشمولين بقائمة استحقاق "الإسكان" التي تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر. وتأتي هذه الخطوة التاريخية التي أعلنتها وزارة الإسكان السعودية، تحقيقا لرؤية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، المتمثلة في زيادة معدلات تملك المواطنين السعوديين للمساكن، حيث من المأمول أن تنجح الوزارة في رفع معدلات تملك السعوديين للمساكن من مستويات 60% إلى ما نسبته 85%، خلال السنوات الـ5 المقبلة. وتسعى السعودية خلال الفترة الحالية إلى إحداث تغييرات كبرى على خريطة قطاع الإسكان في البلاد، حيث تأتي خطوات وزارة الإسكان الأخيرة في وقت نجحت فيه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في إنهاء ملفات حزمة من المساهمات العقارية المتعثرة، ما يقود إلى رفع حجم المعروض في السوق النهائية. تسوية المشاكل الاقتصادية وفي الأشهر الأخيرة من عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، اقتربت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية من إنهاء ملفات 13 مساهمة عقارية متعثرة، حيث دعت اللجنة، المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم البنكية لتسليمهم كافة حقوقهم المالية، وهو ما يعني انفراجا تاما لأزمة 13 مساهمة عقارية متعثرة، في وقت تترقب فيه السوق العقارية السعودية إنهاء ملفات بقية المساهمات المتعثرة. وكشفت البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة السعودية، في وقت سابق، عن أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها يبلغ نحو 404 مساهمات، في حين يبلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة نحو 120 مساهمة، في وقت تمت فيه تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة، وفقا لآخر إحصاءات مطلع العام الماضي. تأمين الوظائف وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن شهادة السعودة أصبحت شرطا أمام إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما، أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. وبالعودة إلى أرقام الميزانية الأخيرة للسعودية، والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة من عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، أظهرت الميزانية العامة للبلاد أرقاما تاريخية جديدة تتمثل في ارتفاع معدلات الإنفاق الفعلية فوق مستويات التريليون ريال خلال عام 2014، فيما رصدت البلاد نحو 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" للعام الجديد 2015، مسجلة بذلك معدلات إنفاق متزايدة. وفي ضوء هذه التطورات، رسمت المملكة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ملامح تقليل معدلات الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو أكبر لاقتصاد البلاد، بالإضافة إلى رفع مساهمة الإيرادات المالية الأخرى خلال الفترة المقبلة. واعتمدت الميزانية السعودية خلال السنوات الماضية في إنفاقها بنسبة 90 إلى 93% على إيرادات "النفط"، إلا أن نسبة الاعتماد هذه من المتوقع أن تنخفض إلى مستويات أقل من 90 في المائة خلال ميزانية 2015 الفعلية، في تطور جديد يعكس مدى حرص المملكة على تنويع قنوات الإيرادات المالية للبلاد.