اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة ألمانية أن "لا حل عسكريا" للازمة في أوكرانيا، في وقت تأمل كييف بتلقي أسلحة من الولايات المتحدة. وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة سودويتش تسايتونج "قلنا منذ البداية أن لا حل عسكريا لهذه الأزمة". وأضاف "ليس لدينا أي مصلحة في تصعيد عسكري، ونحن نشدد على وجوب حصول العكس"، موضحا أن الولايات المتحدة يمكنها أن تكتفي بتقديم "مساعدة في المجال الأمني". وأوردت الصحيفة التي لم تنشر سوى مقاطع من المقابلة، وفي صيغة غير مباشرة، أن هذا يعني أن واشنطن ستستمر في تقديم المساعدة التي تقدمها حتى الآن، لجهة تزويد قوات كييف سترات واقية للرصاص، ومعدات طبية، ومناظير ليلية.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تعليقها على الأزمة في أوكرانيا "ما ينبغي فعله الآن هو إعلان وقف إطلاق النار فوراً، ثم التزام جميع الأطراف بتطبيق اتفاقية مينسك، وعلى الرغم من اتخاذ خطوات غير صحيحة لمدة طويلة، فإنَّ آمالنا معقودة على الحل الدبلوماسي". وكررت ميركل تأكيدها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع نظيرها السينغافوري "لي هساينغ لونغ"، في برلين، على عدم تقديم ألمانيا لمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وبالمقابل أكد لونج رفض بلاده لما أسماه "الاحتلال الروسي" لشبه جزيرة القرم، قائلاً "إنَّ احتلال القرم أمر غير مشروع، ولا يحق لأية دولة احتلال أرضي دولة أخرى". تجدر الإشارة إلى أنَّ اتفاقية مينسك في روسيا البيضاء، تمت بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتنص على إنشاء منطقة عازلة لفصل القوات الحكومية عن المقاتلين الموالين لموسكو، وسحب الأسلحة الثقيلة والمسلحين الأجانب لضمان وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا. كما ينص الاتفاق على إبعاد المدفعية 15 كلم عن خط المواجهة من الجانبين، لخلق منطقة عازلة تبلغ مساحتها 30 كلم، وعلى عدم استعمال الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة، ومنع المقاتلات والطائرات بلا طيار من التحليق فوق المنطقة الأمنية، التي ستكون تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

الحذر ينتشر في جميع أنحاء ألمانيا، مدفوعاً من الصراع المتفاقم في أوروبا الشرقية والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشاكل المحلية. وكما يقول جو كايزر، الرئيس التنفيذي في شركة سيمنز، إن التوترات الجغرافية السياسية الآن تشكل "مخاطر جسيمة" على النمو في أوروبا هذا العام والعام المقبل. إلى ذلك، قالت صحيفة (فايننشيال تايمز): إن ما كان متوقعاً بأن يكون عام 2014 قوياً للاقتصاد الألماني - أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يمثّل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو - يبدو الآن دون المتوسط في أحسن الأحوال.. فالنمو في الربع الثاني من العام تراجع بنسبة 0.2 %، أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم لعام 2014 من 2 % إلى نحو 1.5 %. هبوط مفاجئ يقول هولجر شمايدينج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة بيرينبيرج: "الهبوط المفاجئ في الربع الثاني إلى الركود الظاهري كان مفاجئاً ودون سابق إنذار.. ذلك ربما يخدم الهدف بتذكير الجميع، بما في ذلك برلين، أن الاقتصاد الألماني ليس بمنأى من التعرض للخطر". التباطؤ في ألمانيا لا يتعلق فقط بالأزمة الراهنة في أوكرانيا.. مخاوف التنفيذيين الألمان أيضاً تشمل ضعف الأسواق الناشئة في بلدان مثل البرازيل، إضافة إلى التهديدات التنافسية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة التي تشهد طفرة صناعية جديدة. وفي الداخل، باتت الشركات الألمانية تشعر بالقلق من تكاليف الطاقة المرتفعة، ونقص العمالة الماهرة، والبنية التحتية المتهالكة، والعقبات البيروقراطية، علاوة على ذلك، فإن الشركات لا تؤيد السياسة الاقتصادية الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، خاصة الحد الأدنى الإلزامي للأجور والزيادة المُكلفة في التقاعد المبكر. مواجهة الركود وقد أدانت غرفة التجارة الوطنية هذه السياسة، التي يبدو أنها تتعارض مع نزعة ألمانيا سابقاً بشأن حثّ جاراتها في الجنوب على تنفيذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة مشكلة الركود. لا تزال ألمانيا بحالة جيدة، مع توقعات نمو يبلغ 1.5% هذا العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنهاية عام 2014 من المتوقع أن يكون 10%، أكبر مما كان قبل الأزمة المالية العالمية لعامي 2008-2009.. وهذا أقل من الولايات المتحدة بتوقعات تبلغ 13%، لكنه تقدّم بفارق كبير عن بقية الاتحاد الأوروبي، حيث الناتج يتضاءل دون مستويات عام 2008. في الوقت نفسه، فإن أداة التصدير الألمانية القوية قد تجاوزت ذروتها لعام 2009 في عام 2011 وتنتج كميات كبيرة تصل إلى نحو 1.1 تريليون يورو، وهي الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة. وضع جيد يقول ماركوس كيربر، العضو المنتدب في رابطة الصناعة الألمانية (بي دي آي): "ألمانيا الآن في وضع جيد جداً، لكن في الأعوام العشرة المقبلة، على كل اقتصاد في العالم المتقدّم أن يتغيّر... في ألمانيا برنامج الإصلاحات لا يُحقق التقدّم الذي حققه في الأعوام السابقة". وللوهلة الأولى، قد يكون من المحيّر أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في إلحاق كل هذا الضرر في ثقة الأعمال الألمانية، في حين أن روسيا تمثّل 3 % فقط من صادرات ألمانيا، وكييف مجرد 1 %. الشركات الألمانية البالغ عددها 6 آلاف شركة والتي تتعامل مع روسيا لديها روابط واسعة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وعقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والمالية ومعدات النفط قد تفاقمت بسبب إجراءات روسيا المُضادة في مجال الزراعة، الأمر الذي ألحق الضرر بالمزارعين الألمان. مصدر خوف الصادرات الضعيفة لها تأثير في المعنويات في البلاد أكبر من أي مكان آخر في العالم المتقدّم، لأن ألمانيا بشكل خاص تعتمد على التجارة؛ إذ تمثّل الصادرات 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30 % في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، ونحو 15 % بالنسبة للولايات المتحدة واليابان. ومصدر الخوف هو أنه مع خفض الشركات إنفاقها، فإن تراجع الصادرات قد يُصيب الاستثمار. وانخفاض الاستثمار هو أحد أوجه القصور الاقتصادي في ألمانيا منذ فترة طويلة؛ ذلك أن حصة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 17%، أدنى بكثير من متوسط يبلغ 21 % بالنسبة للبلدان الصناعية، كذلك انخفض كل من الاستثمار في القطاع العام والخاص في العقد الأول من الألفية؛ استجابة لطفرة الاستثمار الممولة بالائتمان في التسعينيات بعد إعادة توحيد ألمانيا.. وخبراء الاقتصاد يقولون إن مستويات الاستثمار تعد منخفضة

فشل نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو في التسارع كما كان متوقعا في شهر يوليو، رغم أن المصانع في منطقة العملة الموحدة رفعت أسعار المنتجات، في الوقت الذي أثرت فيها التوترات المتزايدة في أوكرانيا على المعنويات. ووفقا لتقرير اقتصادي نشرته صحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، فإنه مع اختفاء الضغوط التضخمية وانكماش نشاط التصنيع بصورة أسرع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من المتوقع أن تعطي البيانات الأخيرة قراءة لا تدعو للتفاؤل لدى البنك المركزي الأوروبي قبل انعقاد اجتماع السياسة النقدية الخاص بالبنك خلال أيام. وكشفت قراءة مؤشر مديري PMI المشتريات لشركة ماركت Markit أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يوليو توافقت قراءته مع قراءة شهر يونيو، حيث وصل المؤشر للنقطة 51.8، ولكن تعد تلك القراءة أدنى من تقديرات سابقة توقعت وصول المؤشر للنقطة 51.9. كما تراجعت قراءة مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يعتبر بمثابة مقياس جيد للنمو الاقتصادي، إلى النقطة 52.7 مقارنة بقراءة يونيو، حيث وصل المؤشر للنقطة 52.8 آنذاك، وتعد تلك القراءة أدنى من التوقعات، التي تنبأت بوصول المؤشر للنقطة 53. ورغم أن نمو قطاع التصنيع ارتفع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلا أن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي تراجع إلى أدنى مستوى خلال 7 أشهر. كما عاد شبح الانكماش الاقتصادي ليهدد اليونان، وذلك بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي في إسبانيا وإيطاليا. وكشفت البيانات الأخيرة أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في شهر يوليو إلى 0.4%، ويعد هذا الرقم الأدنى منذ ذروة الأزمة المالية التي وقعت قبل 5 سنوات تقريبا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد كشف في يونيو عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خفض سعر الفائدة على الودائع، وتوفير مزيد من القروض طويلة الأجل، التي تستهدف دعم الإقراض المصرفي الموجه للشركات. كما كشف تقرير منفصل أن قطاع التصنيع البريطاني حقق نموا بأدنى وتيرة خلال عام في شهر يوليو، في الوقت الذي أنهى فيه تراجع نشاط الطلبيات الجديدة والإنتاج 6 أشهر شهدت "طفرة نمو متميزة". وكان خبراء اقتصاد قد تنبأوا بوصول قراءة المؤشر للنقطة 57.2 في يوليو، كما انخفضت قراءة مؤشر للطلبيات إلى النقطة 57.8 في يوليو مقارنة بقراءة شهر يونيو، حيث وصل للنقطة 60.6 في ذلك الشهر. وأوضح روب دوبسون، خبير اقتصادي بشركة ماركت بلندن، أن معدل نمو نشاط التصنيع مازال قويا جدا بصورة تاريخية، وهو ما قد يساعد في توسع اقتصادي قوي خلال الربع الثالث من هذا العام. وعلى صعيد متصل، قال جيمس نايتلي، خبير اقتصادي في بنك آي إن جي ING Bank، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات "مخيبة للآمال بعض الشيء، ولكنها مازالت عند مستويات تاريخية مرتفعة، كما أنها مازالت تشير إلى تسارع في نمو إنتاج قطاع التصنيع، مضيفا أنه من الممكن أن المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة المحتمل، من قبل بنك إنجلترا، بدأت تلقي بظلالها بعض الشيء على قطاع التصنيع.

جدد رجل الأعمال بيتر بوروشنكو، الذي وصف بمرشح الوحدة، آمال حل الأزمة في أوكرانيا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 56% من الأصوات، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت على الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، حيث تخطى حاجز الفوز بنسبة 50% بدون الحاجة لخوض جولة ثانية، بينما تخلفت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، إذ حصلت على نسبة 13% من الأصوات. وبعد الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت على الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، قال بوروشنكو من مقر حملته الانتخابية إن أول خطوة يعتزم اتخاذها في بداية ولايته هي التركيز على وقف الحرب ووضع حد للفوضى، فضلا عن إرساء السلام في أوكرانيا الموحدة. كما تعهد رجل الأعمال الأوكراني بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي. مذكرة تفاهم وبالإضافة إلى ذلك، تعهد رجل الأعمال الأوكراني بإجراء حوار مع روسيا لعقد مفاوضات بشأن توقيع معاهدة جديدة لتحل محل مذكرة تفاهم بودابست، الوثيقة التي تم توقيعها في عام 1994، التي تعهدت فيها كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بحماية وحدة الأراضي الأوكرانية في مقابل تخلي أوكرانيا عن أسلحتها النووية. وفي شرق أوكرانيا، كشف يوم الانتخابات إلى أي مدى تبذل الحكومة في كييف جهدا من أجل السيطرة مرة أخرى على المنطقة. وكان من المتوقع دائما أن معاقل الانفصاليين مثل مدينة سلافيانسك لن تشهد أي عمليات تصويت، ولكن الأمر المثير للدهشة هو أن مدينة دونيتسك، التي يقترب عدد سكانها من مليون نسمة، لم يفتح فيها ولا مركز اقتراع واحد. افكار انفصالية ويشعر المواطنون في المناطق الشرقية من أوكرانيا بغضب عميق، كما أن الكثير منهم أصبحوا أكثر اقتناعا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة بأفكار انفصالية. ومع ذلك، كان هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في التصويت ولكنهم لم يقدروا. ومع ذلك، مع تزايد عدد الجماعات المسلحة، ومع تزايد الأنشطة شبه العسكرية، ومع استمرار شكوك الشعب من الحكومة في كييف، بالرغم من أن العديد من الأشخاص قد فاض كيلهم بالانفصاليين، لن تكون استعادة السيطرة على المناطق الشرقية بالمهمة السهلة بالنسبة لرئيس أوكرانيا الجديد، حيث سيواجه العديد من التحديات، حيث يتعين على بوروشنكو التعامل مع أزمة اقتصادية، وعملة هريفنيا المحلية التي تستمر قيمتها في الانخفاض، وارتفاع الدين العام لمستويات مرتفعة. يذكر أن أوكرانيا تلقت دفعة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي العام الحالي، التي ارتبط الحصول عليها بتطبيق إصلاحات صارمة. الملياردير الأوكراني سيحتاج أيضا لقيادة البلاد في طريق جيوسياسي حساس ومحفوف بالمخاطر، إذ يتعين عليه أن يتحرك نحو تعزيز علاقات وثيقة مع أوروبا، وهو ما طالبت به الاحتجاجات التي أسفرت عن الإطاحة بحكومة فيكتور يانوكوفيتش في فبراير الماضي، بينما يتعين عليه أيضا تحسين العلاقات مع روسيا. وكان بوروشنكو تعهد بالتوقيع في أقرب وقت ممكن على الجزء الاقتصادي من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع على الجزء السياسي منها في مارس الماضي. انشاء منطقة تجارة حرة وبموجب تلك الاتفاقية سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة وسيتم اتخاذ خطوات نحو السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، وفي نفس الوقت إلزام أوكرانيا بتطبيق إصلاحات اقتصادية وقضائية. وأشار بوروشنكو إلى أنه لن يسعى أن تنضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث إنها فكرة تسببت في انقسام الشعب وأثارت قلق روسيا.وفي إشارة واضحة أن الكرملين بدأ يخفف من موقفه بشأن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعتزم العمل مع الحكومة في كييف بعد الانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق، رفضت روسيا الاعتراف بالنظام في كييف، مشيرة إلى أنها تولت السلطة عبر انقلاب مسلح.