أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعم دولة قطر للحل السياسي للأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2216. وأشار سعادته في بيانه امام اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول "الوضع الإنساني في اليمن"، إلى مساهمات دولة قطر الملموسة في الجهود الإنسانية والغوثية في اليمن سواء مباشرة أو من خلال مشاركتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وفي الاجتماع الذي دعا إليه وزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة البريطانية، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار سعادته إلى مؤتمر الدوحة الذي شاركت في تنظيمه 13 منظمة إنسانية إقليمية ودولية لحشد التبرعات لصالح اليمن، حيث تم جمع 223 مليون دولار منها 100 مليون دولار من جهات مانحة قطرية. وذكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المنظمات الإنسانية القطرية قدمت تبرعات وتعهدات تجاوزت 18 مليون دولار، كما أسس الهلال الأحمر القطري مستشفى ميدانيا في اليمن بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار. وجدد سعادته التأكيد على احترام التحالف لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرصه على التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، موضحا أن التحالف يقوم بجهود ملموسة في التخفيف من الحالة الإنسانية سواء بتقديم المساعدات، أو تيسير وصول شحنات المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية بالتنسيق مع حكومة اليمن ومنظمات الإغاثة الدولية، وكذلك يقدم الدعم بهدف ضمان أمن العاملين في المنظمات الدولية وتيسير أدائهم لمهامهم. وأفاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن التحالف حرص على الالتزام بحماية المدنيين، مع اهتمامٍ خاص بالأطفال، وفق ما تمليه عليه التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أنه يتبع قواعد اشتباك دقيقة وعملية اختيار الأهداف العسكرية وغير ذلك من التدابير الوقائية بهدف ضمان سلامة وحماية المدنيين والأهداف المدنية. وأشار في هذا السياق إلى "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" و "اللجنة التحضيرية للقوات الجوية" و "لجنة التعويضات" التي أنشأت بالاشتراك مع دولة قطر. وأعاد سعادته التذكير، بأن من أهداف إنشاء التحالف لدعم الشرعية أصلا تقديم الحماية لليمنيين ومقدراتهم من عواقب الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي ختام بيانه أكد سعادته على أن التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي التصدي لأسبابها، وفي مقدمتها العدوان الذي تواصل ميليشيا الحوثيين وقوات صالح ارتكابه ضد الشعب اليمني، الذي ينطوي على استخدام القذائف في المناطق المأهولة، واستخدام المدنيين بأسلوب يعرضهم للخطر، وعمليات الاغتيال والاختطاف وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، علاوة على تجنيد الأطفال، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، قائلا "هذا الأمر يستدعي المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار /2216/".

قال السيد حسن آناجي مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية "I hh" إن هذه الأخيرة تعطي أولوية قصوى لتوفير الخدمات الصحية لليمنيين والمياه والغذاء. وقال إن مشاركتهم في المؤتمر مشاركة فعالة.. معربا عن أمله في أن يتوصل المؤتمرون إلى النتائج المرجوة لكون الوضع في اليمن مأساويا وخطيرا. واضاف "نحن كغيرنا من المؤسسات الانسانية المشاركة في المؤتمر، نعمل على التخطيط لتنفيذ برنامج على ارض الواقع اليمني ونحدد كيفية الوصول إلى اليمنيين وتقديم الدعم اليهم، خاصة وأن اليمن يعاني من شبح المجاعة ويحتاج إلى الكثير من المساعدات". وقال إن هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية ناقشت الجوانب المتعلقة بالاغذية والمياه والإيواء وأمن المساعدات اضافة إلى آليات التنسيق. وقال إن جوانب المياه والتغذية من الأمور المستعجلة اضافة الى المشروعات متوسطة المدى مثل مشروعات التمكين الاقتصادي. فريق تركي باليمن وذكر حسن ان هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لديها فريق موجود في اليمن تنسق معه قضايا المساعدات، كما أن للهيئة مشروعا كبيرا تقوم بتنفيذه مع بنك التنمية الإسلامي في جدة.. ويتمثل المشروع في عمل مستشفيات متنقلة في المناطق اليمنية عبارة عن غرف عمليات تكون قريبة من المستشفيات الموجودة في اليمن، ولو حدث احتياج في اي مكان يتم تحريك المستشفى. كما أن هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات تقوم بعمل عيادات متنقلة عبارة عن شاحنات تجر كرافانات من مكان لآخر. ولفت إلى أن الهيئة تعطي الأولوية للجوانب الصحية اذ ان 71 بالمائة من اليمنيين لا يحصلون على الخدمات الطبية خاصة مع تفاقم الأزمة في المناطق المختلفة.. وقال إن الهيئة التركية تقوم بتشغيل المشروعات الصحية وغيرها لمدة خمس سنوات.. وتمنى أن تكون المشروعات التركية نموذجية تحتذيها بقية المنظمات الانسانية حتى تتم الاستجابة للحاجات الصحية في اليمن. 1.5 مليون يمني بلا ماء وقال إن توفير المياه وتوزيعها من الموضوعات العاجلة بالنسبة لهيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية. مشيرا إلى أن هناك نحو مليون ونصف مليون مواطن يمني يعيشون تحت الحصار الشديد ويعانون من عدم توفر المياه بجانب نقص الغذاء. وأعرب عن امله في يتوصل المؤتمر الى نتائج ملموسة خاصة في المناطق المحاصرة. وتوجه بالشكر الى الحكومة القطرية لعقدها مثل هذا المؤتمر لتلبية الحاجات الاساسية لليمنيين. ولفت إلى أن المؤتمر سبقه اجتماع تحضيري في قطر، حيث شاركت فيه هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية بدعوة من مؤسسة قطر الخيرية الشريك الاستراتيجي للهيئة، ليس في اليمن فقط بل في الكثير من الأماكن خاصة في سوريا هذه الأيام.

يشهد مؤتمر "الأزمة الانسانية في اليمن..تحديات وآفاق الاستجابة الانسانية"، الذي يبدأ أعماله غداً بفندق ماريوت الدوحة، بتنظيم من قطر الخيرية و13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية، الإعلان عن الدراسة المسحية الشاملة لتقييم الأضرار الناجمة عن الأزمة اليمنية في القطاعات المختلفة، والاحتياجات الضرورية للمتضررين في المحافظات اليمنية، والتي سبق أن أنجزتها قطر الخيرية في إطار التحضيرات للمؤتمر. وتعدّ هذه الدراسة المسحية مبادرة نوعية في مجالها، تمثل إضافة للمراجع الأخرى مصدرا معلوماتيا خصبا للفاعلين الإنسانيين في اليمن من أجل مساعدتهم في معرفة مدى الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة من صحة وتعليم ومأوى وغيرها في مختلف المحافظات التي تم بحثها، والاطلاع على الحاجة في كل قطاع، ومعرفة أهم الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة المجتمع بصفة عامة على التصدي للأزمة والتعافي منها. تنسيق الجهود وقال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري: إن الحرص على إعداد هذه الدراسة المسحية جاء إدراكا من قطر الخيرية لأهمية تشخيص الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمجتمع اليمني وبالبنية التحتية الهشة التي يستفيد منها جراء الأزمة المتواصلة، تمهيدا لترتيب الأولويات والبرمجة، وحشد الموارد، وتنسيق جهود جميع الفاعلين الإنسانيين في اليمن. وأعرب عن أمله في أن يسهم المسح في التخطيط المناسب وترشيد استخدام الموارد بكفاءة وفعالية لمواجهة الأزمة، وإثراء الجهود المسحية التي قام بها الشركاء الآخرون، خصوصا جهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعتبر مرجعا أساسيا، ووجه جهوده لكل الشركاء والفاعلين الدوليين في اليمن، خصوصا "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ". أكبر الأزمات وتعتبر الأزمة اليمنية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم بالنظر لعدد المتضررين من الأزمة الذين تجاوزت نسبتهم 80 % من عدد سكان اليمن الذين يصل عددهم إلى حوالي 26 مليون نسمة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإنه بسبب الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن فقد تجاوزت نسبة من يعيشون تحت عتبة الفقر 60 % أي بزيادة بلغت 35 % مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة. الدراسة مصدر معلوماتي للفاعلين الإنسانيين في اليمن الهدف الرئيسي ويركز الهدف الرئيسي لهذه الدراسة على تقييم الأضرار في قطاعات: الأمن الغذائي والغذاء، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والمأوى والمواد غير الغذائية، وسبل المعيشة، والتعليم، إضافة لتحديد الاحتياجات الضرورية للمتضررين في بعض محافظات الجمهورية نتيجة الأحداث الأخيرة. وينبثق من هذا الهدف عدد من الأهداف الفرعية أهمها: تقييم وتقدير حجم الأضرار الحاصلة في القطاعات محل الدراسة، إعداد تصور واضح عن الاحتياجات العاجلة لمواجهة الظروف المأساوية في القطاعات محل الدراسة، وإعداد مصفوفة من البـرامج والأنشطة الـتي يمكن أن تساعد في الإنعاش الاقتصادي وتأمين سبل العيش للمجتمعات المتضررة من الصراعات المسلحة، والسعي إلى تحقيق تكامل حقيقي بين الإغاثة والتنمية، وتوحيد الجهود الإغاثية بين المنظمات العاملة في مجالي الإغاثة والتنمية. الشقان الكمي والنوعي. واعتمدت الدراسة في شقها الكمي على الاستبيان، حيث يعتبر من أفضل الأدوات المستخدمة في جمع البيانات الكمية. وتساعد المقابلة الشخصية في الحصول على بيانات حقيقية من المبحوث، واستفادت الدراسة من جميع الوثائق والاستمارات للدراسات السابقة في هذا المجال. أما في شقها النوعي، فقد اعتمدت الدراسة آلية المقابلات الجماعية البؤرية (FGD) باعتبارها إحدى وسائل البحث المهمة المستخدمة في الحصول على بيانات كيفية. كما تم استخدام الملاحظة من قبل الباحث (Observation Field). فريق العمل وقد أنجزت الدراسة من قبل فريق ميداني تحت إشراف فريق فني من الدوحة. ويتكون الفريق الميداني من الباحث الرئيسي و14 مشرفا و133 باحثا، و14 إداريا، ليصل العدد الإجمالي للفريق الميداني إلى 162عضوا. أما الفريق الفني في الدوحة فيتكون من أربعة أعضاء برئاسة المدير التنفيذي للتنمية الدولية محمد بن علي الغامدي. نتائج رقمية من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة المسحية: أن عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي 735 مصدر أي ما نسبته حوالي 17 % من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة.وبلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة.كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي 78 % من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. ولفتت الدراسة أن إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضرر منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته 32 % من إجمالي المدارس في المنطقة.وبلغ عدد الطلاب الذين حرموا من التعليم بسبب الضرر الحاصل على المؤسسة التعليمية بلغ 488،638 طالبا/ طالبة. كما بلغ عدد المرافق الصحية التي تضررت سواء كانت من حيث تلف او فقدان أثاث ومستلزمات 227 مرفقا صحيا. وكشفت الدراسة أن حوالي ثلثي المجتمعات التي تم بحثها أكدت أنها تعرضت إلى ضرر في القطاع الصحي فيما بلغ عدد الأسر المتضررة في القطاع الصحي حوالي 631،421 أسرة. كما تأثرت جميع أنحاء الجمهورية اليمنية بسبب الأحداث الأخيرة في الجمهورية من حيث غذائها، وهذا ما أكدته نتائج المسح وهي أن حوالي 99 % من المناطق متضررة. و بلغ إجمالي الأسر المتضررة التي لا تستطيع الحصول على غذاء بشكل كاف حوالي 861،458 أسرة. ووفقا للدراسة نفسها بلغ عدد المشردين 2.500.000 مشرد، بزيادة تقدر بثماني مرات عما سجل في بداية الأزمة. وجاءت تعز وعمران وحجة وصنعاء وأبين من أكثر المحافظات اليمنية تضررا، إذ تبلغ حصة هذه المحافظات مجتمعة أكثر من 1.5 مليون نازح.