أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة. وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدما في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة واهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري. وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية. الاستثمار الأجنبي وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى الى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%. وقال إن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير السوق أو تطوير قدراتها المؤسسية، لم تكن لتتحقق لولا دعم كافة الجهات والوزارات المعنية في الدولة.دعم التنوع الاقتصادي من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق. وقال سعادته إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية. وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم. الإستراتيجية الثانية ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، والتي اشتملت على منجزات كثيرة يعكس إيجابيتها اليوم مستوى التطور الذي بلغه سوق رأس المال في الدولة، والذي أصبح يضاهي في جودة خدماته وأدائه، نظراءه من أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية المتقدمة. التشريعات القانونية دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين. وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي للهيئة على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرص الهيئة الدائم على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية، أصدرت الهيئة خلال سنة 2022، قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقواعد البيع على المكشوف المغطى. تولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية فائقة للحوكمة التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لكافة الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث يتولى قسم الحوكمة بالهيئة متابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة واستلام تقاريرها، والتأكد من إصدارها في التوقيت المحدد، ومراجعتها وتقييمها، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. لجنة المحاسبة عقدت لجنة المحاسبة خلال سنة 2022، (22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة. وبلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلماً، و(21) طلباً لوقف التنفيذ. وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. غسل الأموال تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طلبات الترخيص تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية. وتلقت الهيئة خلال سنة 2022، من خلال الخدمات الإلكترونية (117) طلباً، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية. النافذة الموحدة شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر. تطوير المنتجات تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية. تحديث سياسة إدارة المخاطر تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها. تعزيز الموارد البشرية والتقطير تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة. المشاريع الجديدة انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

نشر موقع the banker تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى. وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية. الواقع و المتطلبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع the banker قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية. وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات. الأراضي الصناعية وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات. وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني. وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية. وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أمس، وفدا من جمهورية هايتي برئاسة السيدة ليون بروفيت مدير عام مركز تسهيل الاستثمار. وحضر اللقاء سعادة السيد فرانسوا جييوم سفير جمهورية هايتي لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وهايتي، واستعراض مناخ الاستثمار في كلا البلدين وفرص الاستثمار المتاحة والتي يمكن لرجال الأعمال استغلالها. وقال العذبة إن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في فتح استثمارات جديدة في الدول الصديقة تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في كافة دول العالم. واستعرض العذبة مناخ الاستثمار في قطر وخطوات تأسيس الأعمال وأهم القطاعات التي يمكن للجانب الهايتي الاستثمار، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة في كافة القطاعات، لا سيما مع وجود بنية تشريعية جاذبة وبنية تحتية على مستوى عالمي تجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، مشددا على أن قطر دولة منفتحة على الاستثمار وتوفر قوانين مشجعة تسهم في تسهيل مناخ الأعمال. بدورها، قالت السيدة ليون بروفيت إن زيارة الوفد الهايتي لدولة قطر جاءت ضمن المشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول أقل البلدان نموا، منوهة بأن الوفد يرغب في التعرف على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بين الجانبين، مشيرة إلى رغبة بلادها في جذب الاستثمارات القطرية. وأشار سعادة سفير هايتي إلى أن الزيارة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في هايتي وأهم القطاعات المتاحة للاستثمار، منوها بأن هناك اهتماما من الجانب الهايتي نحو تعزيز التعاون بين غرفتي قطر وهايتي نظرا لدورهما في تعزيز التقارب بين الشركات من كلا الجانبين. كما أشاد سعادته بالقوانين المرتبطة بالعمالة في قطر والتطور الذي أحرزته في هذا الجانب.

نشر موقع «iprofesional» الأرجنتيني الناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه دخول الأرجنتين ضمن دائرة الاهتمامات القطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الفرص الواعدة التي تطرحها بوينس أيرس في مختلف الأسواق والقطاعات، بما فيها مجال الطاقة الذي تسعى الأرجنتين إلى تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، بهدف تغطية طلباتها الداخلية في المرحلة الأولى، ومن ثم الوصول إلى تحقيق هدف تصدير الطاقة لدول قارة أمريكا اللاتينية في الشطر الثاني، وهي المحتاجة إلى مثل هذا النوع من المنتجات، ما سيخدم بكل تأكيد الرؤية المستقبلية للدولة في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بالاقتصاد الأرجنتيني ورفعه إلى أعلى المستويات بشكل يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة في شتى الجوانب. خبرة طاقوية وبين التقرير القدرات الكبيرة التي تتمتع بها قطر في هذا القطاع بالذات، والذي تعد فيه من بين أقوى دول العالم، بكونها أحد أهم موردي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، وسيرها نحو الحفاظ على ريادتها مستقبلا، عبر العمل على مضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، ورفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وذلك من خلال توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، ما يجعلها إحدى أكثر الدول قدرة على دعم الأرجنتين في مسيرتها التحولية في قطاع الطاقة، بالاستناد على الخبرة التي تتوفر عليها في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي، الذي تحوز فيه على العديد من مشاريع التنقيب في شتى قارات العالم، ضاربا المثال بالمكسيك وكذا جنوب أفريقيا. فاكا مويرتا وشدد التقرير على أن المشروع الأهم بالنسبة للأرجنتين في قطاع الطاقة، قد يكون خط أنابيب فاكا مويرتا، والذي طرحت الحكومة الأرجنتينية مناقصة لزيادة سعته بـ 25 %، وبتكلفة مالية تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، من أجل تسجيل نقل نوعية في مجال الطاقة، يُتوقع إسهامها في سدّ العجز المحلي وفتح المجال أمام الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية للتوسع في صادرات الغاز، لجذب العملة الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية تفكير قطر في خوض هذه التجربة، بالارتكاز على رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع استثماراتها الخارجية من حيث الموقع والنوع، مع التركيز على المجالات المستقبلية وعلى رأسها التكنولوجيا، والصحة بالإضافة إلى الطاقة.

نشر موقع consultancy-me تقريراً كشف فيه عن دخول شركة « Knight Frank « للعقارات إلى السوق القطري، من خلال إطلاق أول فروعها في الدوحة، الذي يعد سادس مقرات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد كل من دبي وابوظبي، والمنامة، بالإضافة إلى الرياض وجدة، مشيرا إلى القوة الكبيرة التي تتميز بها هذه الشركة في سوق العقارات العالمي، بالنظر الى عراقتها الكبيرة في هذا المجال، وهي التي تعدت مدد عملها في القطاع 120 عاما، تمكنت خلالها من تدشين حوالي 300 مكتب في 50 دولة ضمن مختلف القارات، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا الجانب والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للعقارات في الدوحة. وأضاف التقرير أن توجه « Knight Frank « إلى قطر في الفترة الحالية يرجع إلى العديد من الأسباب، وعلى رأسها الازدهار المستمر لقطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، التي شهد فيها قفزة نوعية من حيث كم العقارات، ونوعيتها التي باتت تتماشى مع آخر التقنيات المعمول بها في عمليات التشييد على المستوى الدولي، مؤكدا توفير السوق العقاري المحلي للعديد من الفرص التي ترمي الشركة البريطانية إلى الاستفادة منها في المستقبل القريب، بالذات فيما يتعلق بالاستشارات العقارية في إطار الاستفادة من النشاط المتنامي في القطاع السكني داخل قطر، بفضل العديد من المناسبات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الراهنة، وعلى رأسها كأس العالم قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وأكد التقرير أن شركة نايت فرانك العالمية ليست المنشأة الوحيدة التي ترمي إلى استغلال التطور الملحوظ في قطاع العقارات المحلية، لافتا إلى وجود غيرها من الشركات الكبرى العاملة على اطلاق فروعها الخاصة في الدوحة خلال الفترة القادمة، ما سيرفع من حجم الاستثمارات في البلاد، خاصة مع وجود توقعات ودراسات التي قدمتها العديد من المكاتب المختصة، والتي أكدت عدم تراجع مستوى النمو في قطاع العقارات في الدوحة بعد نهاية مونديال 2022، بالنظر إلى رؤية قطر 2030 والهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

قال مكتب الاتصال الحكومي إن دولة قطر أصبحت الوجهة الأولى لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح المكتب - عبر تغريدة على حسابه على تويتر - إن قطر شهدت نمواً في فرص الاستثمار في العديد من الصناعات الرئيسية في الدولة، حيث أصبحت الدولة الوجهة الأولى لتدفقات الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن قسم الـ إف دي آي ماركتس التابع للفاينانشال تايمز. وأشار إلى أن قطر أصبحت كوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، حيث كان لها النصيب الأكبر من الاستثمارات العالمية التي تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وأضاف أن التدفقات المالية المباشرة إلى قطر وصلت 91 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل %71 من جميع التدفقات الوافدة إلى الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وخلقت هذه الاستثمارات المالية الوافدة أكثر من 6500 فرصة عمل في مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك: قطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. ويأتي هذا النجاح نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دولة قطر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة.

بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في تركيا خلال 18 عاماً الأخيرة،120.1 مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الآسيوية 29 مليار والأمريكية 14.3 مليار دولار. وذكرت وكالة الأناضول اليوم ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نفذها مستثمرون من خارج تركيا بلغ 164.6 مليار دولار خلال 18 عاماً. وتعد أوروبا المصدر الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، بحصة تصل إلى 73 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتصدرت هولندا الشريك الاستثماري الأكبر لتركيا، باستثمارات في عدة مجالات بقيمة 26.2 مليار دولار وبلغت استثماراتها 16 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال /18 عاما / ، وبلغت استثماراتها العام الماضي 1.2 مليار دولار، و 396 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 2020. وتأتي الولايات المتحدة ثاني أكثر دولة استثماراً في تركيا بعد هولندا إذ بلغت استثماراتها في البلاد خلال الفترة نفسها 12.9 مليار دولار في عدة مجالات أبرزها التمويل والتكنولوجيا. أما المركز الثالث احتلته بريطانيا بإجمالي 11.6 مليار دولار خلال الفترة ، كما كانت أكثر الدول استثماراً في تركيا عام 2012 بقيمة 2 مليار دولار. فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا خلال الـ18 عاماً الأخيرة 11.4 مليار دولار.

خلال توقيع اتفاقية مع آي كيو الدولية آي جي السويسرية.. ** علي بن الوليد: نعمل على جذب المزيد من التقنيات المبتكرة في الصناعة ** كراولي: ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار عالية القيمة في قطر ** تشغيل منشآت لتصنيع منتجات من إطارات السيارات والنفايات أعلنت وكالة ترويج الاستثمار، وكالة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع عملاق التكنولوجيا المستدامة السويسري آي كيو الدولية آي جي، لاستقطاب تكنولوجيا الانحلال الحراري لتوليد الطاقة الصديقة للبيئة إلى قطر باستثمارات تناهز الـ 365 مليون ريال. وقام بالتوقيع على الاتفاقية، التي تمتد على مدى عامين، كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نيك كراولي، مدير العمليات في شركة آي كيو، وذلك يوم الإثنين، بمقر وزارة التجارة والصناعة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار بدعم آي كيو بتأسيس فرعها أي كيو البيئية في قطر، حيث ستتولى الأخيرة إحداث صندوق استثماري بقيمة 365 مليون ريال لبناء وتشغيل منشآت لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة انطلاقا من إطارات السيارات المستعملة ونفايات بلدية أخرى. ومن المنتظر أن تضع هذه الاتفاقية دولة قطر على خريطة صناعة الانحلال الحراري المقدرة بمليارات الدولارات، كما ستدعم الشركة السويسرية في زيادة حصتها في هذا السوق سريع النمو. وسيتضمن دعم وكالة ترويج الاستثمار في تزويد آي كيو بالمعلومات الخاصة ببيئة السوق في قطر، والمساعدة في عملية تأسيس فرع الشركة في قطر. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نتطلع في وكالة ترويج الاستثمار للعمل مع آي كيو، إذ تشكل هذه الاتفاقية خطوة أخرى مثمرة نحو جذب المزيد من التقنيات المبتكرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات والاختصاصات إلى السوق القطري، وفي ذات الوقت تساهم هذه الاتفاقية في تطوير قدرات التصدير للدولة بما يدعم التكامل مع أبرز الأسواق العالمية. تواجد آي كيو في قطر لا ينسجم فحسب مع رؤية قطر طويلة الأمد لمستقبل المنطقة وتنميتها المستدامة، بل أيضا مع خارطة الطريق التي وضعتها بلادنا وآفاق نموها، فضلا عن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع سويسرا. ونحن نتطلع إلى مساعدة أحدث شركائنا في بناء مقرّ له في قطر وتحقيق أهدافنا المشتركة على المدى الطويل. من جهته، قال السيد نيك كراولي مدير العمليات في شركة آي كيو: تتشرف آي كيو البيئية بفرصة التعاون مع قطر بشكل عام والشركات القطرية بشكل خاص في مجال تطوير الأعمال والمساهمة في بقاء قطر في طليعة البلدان الرائدة في مجال الاستدامة البيئية. تعتبر تكنولوجيا الانحلال الحراري وحلول تدوير النفايات الخاصة بنا للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة أولى خطواتنا للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية في دولة قطر على المدى الطويل، وتصب الجهود التي تبذلها الوكالة مؤخرًا في إطار ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار مستدامة وعالية القيمة في قطر.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تبني دولة قطر للتحكيم التجاري لعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية للبلاد. وأضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة اليوم، بعنوان: مستجدات التحكيم محلياً ودولياً، أن قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي رسخ دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذكر سعادته أن مؤسسات وهيئات عامة في الدولة أبرمت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية لتنفيذ مشروعاتها الكبيرة، مشتملة على آلية التحكيم، التي تسهم في جذب الشركات الكبرى للمشاركة في تلك المشروعات، مؤكداً أن التحكيم أثبت فعاليته في إنهاء الكثير من المنازعات التي قد تهدد سير المشروعات، وخاصة العاجلة منها. وأشار الشيخ خليفة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستند على محاور عدة من بينها تحديث التشريعات والقوانين واللوائح اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتنمية قدراته. وأكد أن البيئة المواتية للاستثمارات تتطلب وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وخلق مناطق اقتصادية حرة يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع والتطوير والتنوع والدخول إلى أسواق جديدة. وشارك في الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عدد من الخبراء في هذا المجال، حيث تناولت جلساتها تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحاكم.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

نشر موقع middleeastmonitor تقريراً أكد فيه تطور الاستثمارات الأجنبية في قطر، مرجعاً ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لأصحاب المال من الأجانب، من أجل ضخ أموالهم في السوق المحلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعطاؤهم القدرة على التملك الكامل، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إقامات دائمة، دون نسيان فتح الدوحة المجال أمام المواطنين من أكثر من 80 دولة من أجل دخولها دون الحاجة إلى أي تأشيرة، وهي القرارات التي ساهمت بشكل كبير في ظهور العديد من المستثمرين الخارجيين في مختلف القطاعات في قطر، وهو ما تبينه آخر الإحصائيات التي كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر في الربع الثاني من 2019 بـ 11.3 %، ليبلغ إجمالي الأموال الخارجية في الدوحة 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018. مضيفا إن حجم الاستثمارات الخارجية في قطر مرشح للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمجموعة من المعطيات، أبرزها إقبال الدولة على احتضان العديد من الأحداث الدولية الكبرى، ناهيك عن عملها على إطلاق المناطق الحرة التي ستستقطب العديد من المستثمرين من دون أي شك، بحثا منهم عن استغلال هذه المناطق التي يتوقع لها النجاح نظرا لمواقعها الإستراتيجية. من ناحيته أكد موقع globalvillagespace الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إظهار السوق المحلي لمجموعة من الفرص في مختلف القطاعات في الفترة الأخيرة، مع إظهار الاقتصاد الوطني لقوة مميزة ومضيه قدما، موضحا أن القطاع السياحي من شأنه إغراء أصحاب المال الأجانب من أجل دخول السوق المحلي.

** 125.2 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر ** 100.1 مليار ريال تم ضخها في المحافظ المالية ** 4 مليارات ريال استقطبتها المشتقات المالية ** 6.6% نمو الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول ** 4.6 % النمو المتوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية 2019 أظهر مسح اقتصادي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 758.6 مليار ريال ، مايعادل 209.6 مليارات دولار، بنهاية الربع الثاني 2019. وحسب المسح الذي نفذه جهاز التخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 11.3 بالمئة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال ، نحو 188.3 مليار دولار، في الفترة المماثلة من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 5 بالمئة، من 722.6 مليار ريال ، مايعادل 199.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول 2019. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. ونوه المسح أن نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد. الإجمالي بالبلاد وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 69.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 529.3 مليار ريال (146.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 125.2 مليار ريال (34.6 مليار دولار) أي بنسبة 16.5 بالمئة. بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 13.1 بالمئة. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال ، مايعادل 1.1 مليار دولار، بما يمثل 0.5 بالمئة، حسب المسح. الربع الأول وأظهر مسح سابق نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي. وحسب المسح الذي نفذه جهازالتخطيط ومصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول 722.6 مليار ريال ، نحو 199.7 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2019. وكانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر قد بلغت 677.7 مليار ريال ، نحو 187.31 مليار دولار، حتى نهاية الربع الأول من 2018. وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال ، مايعادل 197.5 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من 2018. واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد. القطاعات الاستثمارية وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 135.6 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 17.4%، بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 29.2 مليار دولار، أي ما نسبته 14.6%. وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفع في مايو الماضي بنسبة 3.5%، على أساس شهري. ووفقا للأرقام التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي، فإن الميزان التجاري في قطر خلال مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.56 مليار ريال، نحو 3.7 مليارات دولار. الناتج المحلي وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% في العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، مشدداً على أن قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أحدث التقارير الاقتصادية الموثوقة تسارع نمو الاقتصاد القطري، حيث قال بنك الكويت الوطني إن نمو النشاط غير النفطي في قطر يسير بشكل متسارع مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات بنحو 0.4 ٪، والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 ٪، مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. القطاع الخاص ووفقا للتقرير، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

فاق إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عُمان 16.32 مليار ريال، بنهاية عام 2017، بارتفاع 5.9 بالمائة، على أساس سنوي، ويمثل بذلك 60 بالمائة من الناتج المحلي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 9.2 مليار ريال، وفق بيانات المركز العُماني للإحصاء والمعلومات، بارتفاع 13.9 بالمائة، على أساس سنوي، ليمثل 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عُمان .

نشرت جريدة daily sabah التركية خبرا أكدت فيه ريادة قطر لسوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من المدن، مبينة أن قيمة المشاريع الخارجية في تركيا ارتفعت بنسبة بلغت 6.3%، وذلك انطلاقا من منتصف العام الماضي إلى غاية يونيو من السنة الجارية، مقدرة قيمة الأموال المستثمرة في تركيا من مجموعة الدول بـ 12.4 مليار دولار بعدما وصلت السنة الفارطة 11.6 مليار دولار، وذلك وفقا لما أعلنت عنه منظمة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، التي شددت على أن الاستثمارات الخارجية في تركيا دعمت بنحو 188 مليون دولار في النصف الأول من 2019، إذا ما قورنت بما كانت عليه في ذات الفترة من سنة 2018. وتابعت الجريدة بالإشارة إلى أن الاستثمارات القطرية ارتفعت بشكل واضح في شهر يونيو المنصرم، ما جعلها تتربع على عرش الدول الأكثر استثمارا في تركيا بنسبة بلغت 19.4 % من إجمالي المال الخارجي في السوق التركي، مؤكدة على أن المشاريع القطرية اتجهت للعديد من القطاعات أبرزها السياحة والزراعة.

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن مجلس الاقتصاد الرقمي البريطاني زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع التكنولوجيا في الأشهر السبعة الماضية بفضل تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية. وأوضحت البيانات أن حجم الاستثمارات الأجنبية هذا العام تخطى حاجز الـ 3 مليارات جنيه استرليني حتى الآن، مقابل 2.9 مليار جنيه العام الماضي بأكمله، وأشارت البيانات إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية جاءت من الولايات المتحدة وآسيا، وتحديدا من اليابان وسنغافورة، متفوقة بذلك على حجم الاستثمارات الصينية.