قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد القطري فهو يوفر فرصًا مربحة للمطورين والمستثمرين،... وتساهم البنية التحتية الراسخة في كافة القطاعات الخدمية بالدولة والتشريعات والإجراءات المرنة في جذب الاستثمار الأجنبي الامر الذي ينعكس إيجابا في دعم خطط تدفق الزوار الى الدوحة ومن ثم تعزيز مبيعات سائر المؤسسات ذات الصلة بالسياحة، ويعتبر عدد من العاملين في القطاع السياحي ان دولة قطر هي الوجهة الأكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي السياحي في المنطقة، واصفين الاستثمار الأجنبي بالداعم الفاعل في توفير أجواء إضافية تعزز المشهد السياحي المحلي وتساعد في تسويقه وترويجه في سائر الأسواق السياحية العالمية عبر مكونات منتج جديد يرسخ من مكانة قطر كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم مؤكدين لـ الشرق ان قطر وجهة آمنة للاستثمار السياحي الأجنبي. - سعيد الهاجري: تعزيز خطط جذب الزوار من مختلف الأسواق قال السيد سعيد الهاجري رجل اعمال “لا شك ان الاستثمارات الأجنبية لها دور بارز في دعم معطيات المشهد السياحي المحلي من خلال تزويد مكونات السياحة بمبادرات جديدة تساهم في جذب وتدفق الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في كافة القطاعات الامر الذي يجذب المطورين والمستثمرين مؤكدا في هذا السياق ان دولة قطر وجهة آمنة وفاعلة ومربحة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، موضحا ان كافة الجهات ذات الصلة بالسياحة توفر كل التسهيلات والتشريعات التي من شأنها دفع مسيرة معطيات العمل السياحي من خلال جهود الاستثمار الأجنبي الذي أضحى يشكل جزءا مهما في خريطة السياحة المحلية. وقال سعيد الهاجري لقد أصبحت دولة قطر حاليا وجهة سياحية عالمية رائدة تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العالمية نظرا لبنيتها التحتية القوية فهي تتمتع بشركة طيران عالمية حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران إضافة الى شبكة المواصلات المتكاملة ومنظومة الفنادق العالمية التي تقدم خدمات تتماشى مع معطيات صناعة الضيافة الدولية فضلا عن رزنامة الفعاليات التي تطلقها قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي والتي تأتي دائما زاخرة بالبرامج والأنشطة التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح. - عادل الهيل: دعم السياحة وتزويدها بمشاريع جديدة اكد السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة ان كل مقومات نجاح المشروعات السياحية للمستثمر الأجنبي متوفرة مثل البنية التحتية المتكاملة بسائر المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة علاوة على جهود قطر للسياحة في تعريف المستثمرين والمطورين العالميين بأماكن إقامة وانشاء المشروعات السياحية الواعدة إضافة الى اطلاعهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز مكونات القطاع السياحي الذي أضحى يسهم في خطط تنويع معطيات الاقتصاد المحلي. وقال عادل الهيل قطر تمتلك أحدث مطار في العالم وأفضل شركة طيران على الصعيد الدولي إضافة الى شبكة متطورة جدا من المواصلات ومراكز التسوق والمتاحف وغيرها من مكونات صناعة السياحة الحديثة كل هذه المعطيات تجعل من الدوحة مركزا مهما لجذب الاستثمار الأجنبي مبينا ان قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع السياحي تعمل بشكل مستمر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم خطط وبرامج التنوع الاقتصادي ويعزز من مبيعات ودخل كافة المرافق والمؤسسات المعنية بصناعة السياحة كما أن الاستثمار الأجنبي يدعم خريطة السياحة المحلية من خلال تزويدها بمبادرات ومشاريع جديدة تساهم في تدفق السياح مشيرا الى ان دولة قطر تتوفر فيها فرص الاستثمار الآمن الذي يحقق مردودا ماليا متميزا. - جابر المنصوري: توفير التسهيلات والإجراءات المحفزة للمستثمر قال رجل الأعمال جابر المنصوري ان السوق السياحي المحلي يواصل مسيرته في جذب الاستثمار الاجنبي من خلال توفير سلسلة من التسهيلات والإجراءات المرنة والمشجعة والمحفزة إضافة الى منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الراسخة وجاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار والمحفزة لها مضيفا ان الاستثمار الأجنبي أصبح له جملة من المشروعات التي تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.وقال جابر المنصوري “ ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومربحة ويشهد علي ذلك كافة المشروعات السياحية العاملة حاليا مبينا ان قطر للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها ترتيب وتنظيم العمل السياحي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يطلبه المستثمر الأجنبي سواء من قوانين وتشريعات مرنة وفاعلة او التعريف بمواقع الفرص الاستثمارية الناجحة إضافة الى سهولة الإجراءات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر مشددا على أهمية تفعيل عدد من الحملات التسويقية العالمية للتعريف بالبنية التحتية المتكاملة لكافة المرافق والخدمات وبالتسهيلات المتميزة التي يتم تقديمها للمستثمرين والتعريف بأهمية القطاع السياحي كرافد مهم من روافد تنويع معطيات الاقتصاد. - غانم المهندي: المشروعات السياحية تقوي الاقتصاد الوطني نوه غانم المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في إطار العمل على النهوض بالقطاع السياحي، والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة، بعد ما جلبه من أرقام مميزة خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي استقبلتها قطر لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرحلة التي تلت ذلك، مرجعا ذلك إلى الاستراتيجيات الفعالة التي أقرتها الحكومة في هذا الخصوص، والتي تمكنا عبرها من الحفاظ على معدلات تدفق الزوار الكبيرة، مع وجود توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاعها خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد المهندي على أهمية الصحوة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر التي باتت تحتل ريادة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية، مبينا إيجابية ذلك بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوجيهه لما يتماشى مع رؤية قطر 2030، والمرتكزة على العديد من الأعمدة، أهمها تنويع مصادر الدخل، والرفع من أحجام الاستثمار الأجنبي، وهو ما حصل في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على توافد أصحاب المال غير القطريين على الأسواق الوطنية، وإطلاقهم للعديد من المشروعات التي مست مجموعة من القطاعات، أهمها السياحة التي كان لها حظ وفير من إجمالي الأموال التي ضخته الأيادي الأجنبية في الدوحة. وتوقع المهندي أن تتسم الفترة المقبلة بجذب المزيد من المستثمرين . - محمد العمادي: مدينة الأساطير تؤسس للمزيد من المشروعات العملاقة أشاد محمد العمادي بمشروع مدينة الأساطير، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا برأسمال يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ما سيجعل منه الاستثمار الأنسب لمواصلة السير بقطاع السياحة في قطر إلى الأمام، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الذي جاء ليدعم غيره من المنتجعات والأماكن السياحية التي تزخر بها البلاد في جميع مناطقها. ووصف العمادي مدينة الأساطير بالخطوة المحفزة للاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة داخل قطر، مفسرا ذلك بالقول بأن احتضان البلاد لمثل هذا المشروع الضخم سيعمل وبكل تأكيد على تشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للسياحة، والاقتداء بنظرائهم الذين أبانوا بمثل هذا الاستثمار عن ثقتهم الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، والمناخ الاستثماري الذي يضمن لهم الأرباح المطلوبة، في ظل ارتفاع نسب إقبال الزوار على الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، كما يحميهم من أي خسائر حتى في حال نشوب أي نوع من الأزمات، وذلك عبر قانون الاستثمار القطري الذي يعطي صاحب المال الأجنبي كل الحقوق اللازمة، ويكفل له عمليات الحصول على متطلباته عبر اللجوء على الصيغ التقليدية للقضاء وهي المحاكم، أو إلى التحكيم الذي يشهد تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة. - د.حيدر اللواتي: ثقة كبيرة في إيجابية وجدوى الاستثمار السياحي قال الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي إن الكثير من دول العالم لديها أنظمة الدعم والحوافز لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة ومنها القطاع السياحي الذي يمثّل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصادات المحلية، ومن بينها قطر التي تتميز بتقديم التشجيعات اللازمة لهذا القطاع الذي ينمو بصورة تدريجية، في الوقت الذي تلعب فيه السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية من خلال المعارض الدولية وكذلك المؤسسات الرياضية دوراً كبيراً في جذب السياحة إلى الدوحة، التي تمكنت في الفترة الماضية من تسجيل مجموعة كبيرة من التطويرات على مستوى السياحة، التي تم التركيز عليها بشكل جلي، عبر إطلاق العديد من البرامج الخدماتية والتدريبية، بما يضمن رفع كفاءة المجال، والجهات المساهمة والعاملة فيه. وشدد اللواتي على أن الدعم اللامتناهي المقدم من جانب الأطراف المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة، لعب دورا كبيرا في استقطاب المستثمرين الأجانب نحو إطلاق المشروعات السياحية في الدوحة، وآخرها مشروع مدينة الأساطير في سميسمة، الذي من المفترض أن تصل قيمته الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ضخ مثل هذه الأموال المعتبرة في استثمار سياحي في قطر لم يكن ليحدث، لولا ثقة أصحاب المال غير المحليين بقطاع السياحة في الدوحة، وهامش تطوره الكبير في الفترة المقبلة، والناتج عن السياسة والخطط الفعالة التي يتم استحداثها من مرحلة لأخرى في إطار تعزيز هذا المجال، وإشراكه في عمليات بناء قطر المستقبلية، التي يرتكز اقتصادها بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأشار اللواتي إلى أحد أبرز مفاتيح الدوحة في تنشيط القطاع السياحي وهي الحرص الدائم على إقامة المعارض، والمؤتمرات الضخمة، من خلال الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الخواص، ما يضمن للدوحة استمرارية جذب الزوار بأرقام كبيرة سنويا، ويقوي القطاع السياحي الذي يعتبر اليوم ركيزة رئيسية لدى الدول في عمليات التشييد الاقتصادي، بالنظر إلى تأثيراته الإيجابي على تحقيق الخطط المرسومة، ومن بينها رؤية قطر 2030 التي تجعل من السياحة والضيافة رافدا أساسيا في عملية فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد المحلي، إلى جانب القطاعات الأخرى وعلى رأسها الطاقة والصناعة، ما يؤسس لتعاون مجدٍ بين جميع المجالات. - علي صبري: مراجعة الأسعار تعزز تنافسية الدوحة في رده على الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول سوق السياحة في قطر، صرح علي صبري مدير شركة سفريات كليوباترا أن ذلك يرجع إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات الحكومية المقدمة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، والتي أعدت زمرة من البرامج والتشريعات، التي جعلت من عملية اطلاق مشروع استثماري في الدوحة ضمن السياحة أو غيرها من المجالات أمرا يسيرا، ما نتج عنه تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وأشار صبري إلى أن تعزيز تنافسية الدوحة السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتاج إلى المزيد من التعديلات التي يجب أن تمس الأسعار التي لا زالت مرتفعة بعض الشيء، مؤكدا أن النزول بأثمان الفنادق والمنتجعات في قطر إلى مستويات اقل سيجعل منها الوجهة الأولى في الخليج، بالنظر إلى توفرها على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة فعلا، والتي ستدعم مستقبلا بالمزيد من المشروعات النوعية، وأبرزها مدينة الأساطير في منطقة سميسمة، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الآن، حيث ستصل قيمتها الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس نوعية خدماتها وكفاءتها العالية.

التشريعات الجديدة عززت جاذبيتها الاستثمارية.. خليفة بن جاسم لـ اكسفورد بزنس: قانون الشراكة يمهد لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن دولة قطر قد حققت نجاحا كبيرا في تعزيز جاذبية الاقتصاد القطرية للاستثمارات الاجنبية، حيث اصبحت الآن وجهة استثمارية رائدة وتحظى باهتمام عالمي بفضل اقتصادها القوي والحيوي. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار أجرته مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2020، الى ان دولة قطر حققت مراكز متقدمة باعتبارها واحدة من أهم من وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الجاذبة في العالم، وذلك حسب تقارير الأعمال ووكالات التصنيف العالمية، حيث احتلت قطر المرتبة 29 في العالم والثانية في العالم العربي من بين 141 دولة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 في مؤشر التنافسية العالمية. وتابع يقول: وفي سبيل تحقيق هذا الانجازات، اعتمدت قطر سلسلة من التدابير والآليات وأصدرت العديد من الإصلاحات والقوانين التشريعية بما في ذلك قانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل الى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين. ونوه سعادة رئيس الغرفة بدور هيئة قطر للمناطق الحرة (QFZA) والتي تأسست وفي عام 2018، وتهدف الى تطوير المناطق الحرة وصياغة ومراقبة السياسات الخاصة بالشركات العاملة في هذه المناطق، لافتا كذلك الى ان استضافة كأس العالم 2022 FIFA ستعزز مكانة قطر كمركز هام للتجارة والاستثمار والسياحة. والمناطق الاقتصادية وفي اجابته على سؤال حول الآثار المترتبة على تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم انه في عام 2011 أسست قطر شركة المناطق الاقتصادية Manateq بهدف تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بما يتماشى مع بنية تحتية عالمية المستوى للمساعدة في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن التطورات التي حققتها قطر في كثير من المجالات تطلبت مزيدًا من التحسينات على البنية التحتية للنقل وذلك لدعم التوسع والنمو الاقتصادي في البلاد. ونوه سعادته الى انه استجابة لهذه التحديات، حققت قطر العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع النقل، لاسيما فيما يتعلق ببناء الطرق والموانئ والمطارات، كما نجحت في تطوير وتعزيز شبكة نقل كبيرة وفق أفضل المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وكان له تأثير إيجابي في القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى ان افتتاح ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشاريع النقل الأخرى بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مجاورة لهذه المنشآت الحيوية، يساعد على تسهيل الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات غير النفطية، وكذلك المساهمة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى الاعتماد عليها في دفع عجلة النمو وفق اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2018-2022، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية قد وضعت قطر على مسار واضح نحو التنمية والتنويع الاقتصادي، مما يؤهلها لأن تصبح لاعباً اقتصادياً عالمياً ومركزاً هاماً للأعمال، حيث أولت هذه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتطوير مشاريع قطر الطموحة بحيث يكون للقطاع الخاص دور حيوي فيها. وأشار الى أن الحكومة القطرية حققت تقدماً كبيراً في هذا الاطار من خلال تشكيل لجنة فنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تختص اللجنة في مجالات عديدة منها اقتراح الميادين والمشاريع التي يمكن ان تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن اقتراح سبل لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في هذه المشروعات، منوها بأنه وفي إطار هذه الشراكة، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022FIFA ورؤية قطر الوطنية 2030 ونتج عنها نتائج إيجابية ملموسة. وأشار الى انه ولدعم الشراكة بين القطاعين، فقد وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع أن يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في الدولة مستقبلا.

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.

إبراهيم: يتوقع نتائج مالية قوية في الربع الرابع فهمي: البورصة مقبلة على أكثر من استحقاق إيجابي توقع مستثمرون وخبراء ماليون ان يتم ضخ سيولة قوية في بورصة قطر و دخول مكثف لمؤسسات اجنبية. وقالوا ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام من خلال جذب استثمارات مالية محلية واجنبية. وقللوا من التراجعات السابقة للمؤشر العام، والتي وصفوها بالطبيعية، وقالوا لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وكان المؤشر العام للبورصة قد صعد في ختام تداولات الامس، مدعوماً بنمو 6 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.81% صاعداً إلى النقطة 10297.06، ليربح 82.87 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 8.5 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 580.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبلغت السيولة 211.6 مليون ريال، مقابل 1.7 مليار ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول لـ5.1 مليون سهم، مقارنة بـ5.8 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء الخدمات والسلع الاستهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بـ4.63%، لنمو 4 أسهم تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بـ7.61%. وزاد الصناعة 0.49%، لارتفاع 4 أسهم تصدرها الكهرباء والماء بنسبة 0.87%. وارتفع قطاع البنوك بـ0.18%، بدفع صعود 5 أسهم أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.11%. وتراجع النقل وحيداً بـ0.30%، لانخفاض سهمي مخازن وناقلات بنسبة 0.83% للأول و0.39% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر وقود السيولة بقيمة 85.4 مليون ريال، بينما جاء الخليجي على رأس الكميات بـ538.6 ألف سهم، منخفضاً 0.09%. محفزات داخلية وتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة بقوة الاقتصاد وما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى امام مجلس الشورى حول الاقتصاد والتنمية المستمرة في البلاد والتي اعطت دفعة قوية للسوق، الى جانب التعديلات الوزارية التي جاءت بكوادر شابة تدعم التوجه التي تقوده الدولة لتحقيق التنمية و الرفاهية للمواطن القطري، كما ان السوق يترقب البيانات المالية وتوزيعات الارباح لنهاية العام.وزاد بان اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي يتوقع ادراجها في البورصة قد عزز من الحركة الايجابية للمؤشر، اضافة للتحسن في اسعار النفط على الصعيد الخارجي. وقلل فضل من التراجعات التي اعترت المؤشر خلال جلسات سابقة، ووصفها بالطبيعية، وقال لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وقال ان ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو في البورصة في ديسمبر المقبل سيكون له اثار ايجابية كبيرة على حركة السوق، وسيسهم بشكل قياسي في ارتفاع التداولات، خاصة وان الشركة قد عرفت بادائها الجيد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة ويتوقع لها مزيد من التوسع في اعمالها. سيولة قوية وتوقع مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار ان يشهد السوق ضخ سيولة قوية ودخول مؤسسات اجنبية اضافة الى اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو. وقال ان الاداء الايجابي للبورصة قاد المؤشر لاغلاق الاسبوع في المنطقة الخضراء بعد انخفاض. وقال ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة الذي سيتم تفعيله يوم 29 من الشهر الجاري، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام خلال وجذب استثمارات مالية محلية واجنبية. واوضح ان تراجع اسعار النفط الى 7% خلال جلسة الاربعاء الماضي قد انعكست سلبا على كافة الاسواق بما فيها بورصة قطر.

أشاد بالبيئة الجاذبة والأمن والاستقرار .. خبراتنا واسعة في قطاعات الصحة والتعليم السالمي: الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والاسكندنافيين يخدم التنمية أكد السيد ماجنوس جوناتسون رئيس مجموعة ليفركي الاسنكندنافية المتخصصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة ان دولة قطر تتوفر على بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية ، وتتمتع باقتصاد قوي وفرص استثمارية واعدة في ظل الامن والاستقرار، وهي أسس قيام ونجاح أي استثمار ، مشيرا الى ان مجموعته التي تسعى لحماية البيئة وجعل كوكب الارض أحسن وأكثر ملاءمة للحياة ، تسعى لتعزيز شراكاتها في قطر. وأضاف جوناتسون في تصريح خاص لـ الشرق أن زيارته الاولى لدولة قطر مكنته من الاطلاع على المستوى الراقي والمتطور الذي وصلت له قطر ، حيث لاحظت ان الجميع يعيش سواسية وباحترام وسعادة سواء كانوا مواطنين او مقيمين ، منوها الى انه لاحظ ان جميع الجنسيات تعيش حياة كريمة ، هذا بالاضافة الى كرم الشعب القطري الذي يتميز بالسعادة والراحة، مشددا على انه يسعى لجلب الاستثمارات من الدول الاسكندنافية الى دولة قطر وكذلك جلب الاستثمارات القطرية للدول الاسكندنافية. وبخصوص استثمارات مجموعته في قطر ، أوضح رئيس مجموعة ليفركي ان شركته لديها شراكة متميزة في السوق القطري ، ونسعى لتعزيز وتعميق هذه الشراكة ، خصوصا اننا لدينا خبرة كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة وهي أمور تعطيها دولة قطر عناية خاصة ، لافتا الى انه اكتشف ان دولة قطر هي الاولى في العالم العربي في مجال التعليم والصحة ، وهذه القطاعات هي أساس تطور وتنمية الشعوب ورفاهيتها ، ونحن هنا في قطر لتعميق العلاقات بين قطاع الاعمال القطري والاسكندنافي. منوها الى ان زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاخيرة للدول الاسكندنافية ساهمت في تعريف شعوب وحكومات دول المنطقة بالمستويات التي وصلت اليها دولة قطر من تقدم ورقي ، واحترامها للمعاهدات والمواثيق. من جانبه أكد السيد عبد الحليم السالمي المدير العام لشركة كانزاس للمشاريع ان الشراكة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الدول الاسكندنافية يدعم التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في جميع المجالات ، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمارات الخارجية ، وهي قطاعات تحظى باهتمام دولة قطر وقيادتها الرشيدة ، التي تعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري ورفعة ورفاهية المجتمع القطري ، مشيرا الى ان الشراكة مع رجال الاعمال في الدول الاسكندنافية يتيح الاستفادة من الخبرة الكبيرة والتطور الهائل الذي تشهده هذه الدول وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات.