أكد تقرير لمجلة جلوبال فاينانس أن دولة قطر أكثر استقلالية وتنوعًا اقتصاديًا لتحقيق تنمية صناعية متوازنة، قدمت الحكومة حوافز لتشجيع الاستثمارات التجارية الجديدة ورواد الأعمال. كما زادت من تركيزها على تطوير ودعم الصناعات الغذائية والصيدلانية والبيئية والمعرفية المستهدفة. وبين التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن الاستقرار في المنطقة يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وانخفاض المخاطر الجيوسياسية المتصورة ويؤثر بشكل إيجابي في النتائج الاقتصادية. قال التقرير إن نقاط القوة الأساسية لقطر تتمثل في احتياطياتها من الغاز ومكانتها الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي، ونقطة التعادل المالية المنخفضة، والقدرات المالية القوية لدعم النمو الاقتصادي. كما لا تزال البنية التحتية والطاقة محور اهتمام الحكومة، حيث تشمل خطط الدوحة الاستثمارية لما بعد عام 2022 توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال ومواصلة تطوير مطار حمد الدولي وميناء حمد، تعزز اقتصاد القطاع الخاص غير العامل بالطاقة في يناير، وفقًا لبيانات مسح من مركز قطر للمال. وكان قطاع البناء هو الأقوى أداءً، يليه قطاع التصنيع. وفي هذا الصدد، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري: تعد قطر واحدة من أقوى الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي وقد أظهرت مرونة هامة. كما أعلنت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن القطاع الخاص غير المنتج للطاقة في قطر سجل بداية قوية حتى عام 2021، وقال بيان عن مركز قطر للمال: يعكس الزخم الصعودي الإنتاج ومكونات الطلبات الجديدة، والتي كانت في ثالث أعلى مستويات حتى الآن. وأضاف تشير بيانات المؤشرات إلى أن القطاع غير المتعلق بالطاقة يتعافى بقوة الآن. كما قالت كارلا سليم، المديرة والخبيرة الاقتصادية في الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن رفع القيود المفروضة على التجارة والسفر يجب أن يضيف دفعة للتعافي المستمر في التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، وأضافت: لقد رفعنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نتوقع الآن عودة الاقتصاد القطري إلى النمو بنسبة 3٪ في عام 2021، وكان التوقعات تصل الى 2.1٪ قبل يناير. وأورد التقرير أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة ستشهد عددا من الفوائد الاقتصادية، وقال خبير اقتصادي إن التأثير على التجارة الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قد يكون هامشيًا. كانت التجارة البينية محدودة نسبيًا حتى في فترة ما قبل المقاطعة، نظرًا للتركيز الموحد تقريبًا لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي على الهيدروكربونات والنطاق المحدود للزراعة والتصنيع في المنطقة. على سبيل المثال، في عام 2016، شكلت صادرات السلع من قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 11٪ فقط من إجمالي صادرات قطر؛ انخفضت هذه إلى 3.5 ٪ نهاية عام 2019 وفقًا لشركة S&P Global. كما أكد محللون اقتصاديون أن الاستقرار في المنطقة يعزز السلام الإقليمي وثقة المستهلكين والمستثمرين وانخفاض المخاطر الجيوسياسية المتصورة بشكل إيجابي في النتائج الاقتصادية، لا سيما قبل وكأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة التي تسعى لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز قطاعات السفر والسياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والعقارات وستكون شركات الطيران والسياحة وشركات السلع الاستهلاكية من بين القطاعات الأولى إلى جانب البنوك التي ستستفيد من الاستقرار الإقليمي. سوف تستفيد ملفات التمويل والسيولة الخاصة بالبنوك القطرية، التدفق الحر للأموال سيساعد على رفع أسهم أسواق العقارات الرئيسية في المنطقة. وسيستفيد مقدمو السلع الاستهلاكية خارج قطر من استئناف الصادرات إلى الدوحة. ثم هناك كأس العالم، الذي يوفر قاعدة جماهير كبيرة تؤثر ايجابيا في الإنفاق السياحي.