قالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن قطر تخطط لتعزيز تعاونها مع الصين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في محاولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز. واضافت الوكالة في تقرير من مراسلها في تورنتو نقلا عن السيد فهد علي الكواري، مدير أول لعلاقات المستثمرين في جهاز قطر للاستثمار: «لقد أنشأنا مكتبًا في هونغ كونغ للاستفادة بشكل أفضل من السوق الصينية. تتفوق الصين في العديد والعديد من التقنيات. ربما تكون الصين الأفضل في العالم في التوسع الفائق بسرعة كبيرة،» وقال الكواري إن «الخبرة والمعرفة والموهبة متوفرة في الصين ونود الاستفادة منها. ونأمل أن تتمكن قطر من توفير منصة تسمح للشركات الصينية بالوصول إلى الأسواق التي لم تتمكن من الوصول إليها من قبل». وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فإن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وواحدة من أكبر المراكز المالية في الشرق الأوسط مع خامس أكبر أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. كما تعد أيضًا موطنًا للخطوط الجوية القطرية، وتبرز كوجهة سياحية بدون تأشيرة لمواطني أكثر من 100 دولة. ونقلت الوكالة عن الكواري قوله: «لدينا قطاع مالي ولوجستي قوي جدًا استخدمناه لتصدير المواد الهيدروكربونية». وأكد «لكننا نرغب في التنويع في قطاعات أخرى أيضا، ليس فقط مع الشركات الكبرى ولكن مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا». وتضيف الوكالة أنه في مايو، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن إجمالي حجم تجارة السلع بين الصين وأعضاء جامعة الدول العربية ارتفع إلى 2.8 تريليون يوان حوالي 393.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023 من 303.81 مليار يوان في عام 2004، بزيادة بنسبة 820.9 بالمائة. ووفقا للوكالة فإن قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية أكبر ستة شركاء تجاريين للصين في جامعة الدول العربية من حيث القيمة التجارية. وكشفت بيانات الهيئة العامة للجمارك أن هذه الصادرات استحوذت على 84.8 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العربية في الأشهر الأربعة الأولى. وقالت في بيان صحفي إن Collision، كانت جزءًا من أحداث قمة الويب التي استضافتها الدوحة وجمعت 37832 مشاركًا من 117 دولة.

سجلت الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة تراجعاً بنسبة 24.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.3 تريليون يوان (471 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من العام الجاري، مع تضرر الاقتصاد بتفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) . وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية اليوم أن استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الزراعي تراجعت بنسبة 25.6 بالمائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الاستثمارات في القطاعين الصناعي والخدمي بنسبة 28.2 بالمائة و23 بالمائة على التوالي. كما تراجعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 26.4 بالمائة إلى 1.89 تريليون يوان خلال هذه الفترة، في حين انخفضت الاستثمارات في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 17.9 بالمائة في الشهرين الأولين بالعام الجاري. وتشمل استثمارات الأصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى. ومن جهة اخرى انخفض الاستثمار في التطوير العقاري في الصين بنسبة 16.3 بالمائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020، كما انخفضت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، وهي مؤشر رئيسي لنمو الاستهلاك، بنسبة 20.5 في المائة في ذات الفترة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) في الصين.

وافقت الحكومة الصينية على ثمانية مشروعات للاستثمار في الأصول الثابتة باستثمارات إجمالية بلغت 44.2 مليار يوان (حوالى 6.3 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر الماضي. ووفقا لبيانات صادرة عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين فإن أكبر مخطط اقتصادي صيني وافق على المشاريع للاستثمار في الأصول الثابتة، وكانت المشاريع بشكل رئيسي في قطاع الطاقة. وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ظل مؤشر استثمار الأصول الثابتة الصيني مستقرا بشكل أساسي بفضل الاستثمار القوي في التكنولوجيا الفائقة. ونما استثمار الأصول الثابتة وبنسبة 5.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، كما ارتفع الاستثمار في التصنيع عالي التكنولوجيا وخدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 14 بالمائة و13.7 بالمائة على أساس سنوي على التوالي. الجدير بالذكر أن استثمار الأصول الثابتة يشمل رأس المال الذي يتم إنفاقه على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.

قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.

حول عزم أمريكا بتقييد الاستثمارات الصينية هوت الأسهم الأمريكية أمس الإثنين بعد انتشار نبأ تحدث عن عزم الولايات المتحدة على تقييد الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجي، فيما نفت واشنطن صحة الخبر. ويرافق توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتسريبات يكون لها وقع كبير على المستثمرين وأسواق الأسهم، لكنها في بعض الأحيان تكون زائفة. وخسر المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز خلال تعاملات أمس حوالي 1.5%، فيما هبط مؤشر ناسداك أكثر من 2%، وجاء الانهيار بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال مقالا قالت فيه إن البيت الأبيض ينوي فرض قيود على الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجي الأمريكي. ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى لمنع تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، ووقف برنامج صنع في الصين عام 2025، الذي يفترض هيمنة الصين على صناعات رئيسية في العالم. وكان هذا المقال هو الموضوع الرئيسي في الأسواق الأمريكية الإثنين، لكن المستشار التجاري للرئيس الأمريكي بيتر نافارو، قد نفى هذه المعلومات لترد الأسواق بإيجابية وتنحسر خسائر المؤشرات.