توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2 % في عامي 2024 و2025، بدعم من الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ونمو القطاع السياحي، الذي يعد أبرز القطاعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل، مرجحا في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر أن يبلغ متوسط النمو السنوي في البلاد حوالي 4.75 % على المدى المتوسط، مدفوعاً بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، والذي من المنتظر أن يرفع القدرات القطرية إلى إنتاج أكثر من 140 مليون طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - انتعاش تدريجي وقال صندوق النقد الدولي إنه وبعد اعتدال النمو خلال كأس العالم في عام 2023، أظهر الاقتصاد القطري علامات انتعاش تدريجية منذ بداية 2024، وذلك بعد التباطؤ الذي شهده خلال 24 شهرا الماضية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 4.2 % في عام 2022 إلى 1.2 % السنة الماضية، منتظرا أن يتراجع التضخم الكلي إلى 1 % نهاية هذه السنة، منوها بالدور الكبير الذي لعبته السياحة في تقوية الاقتصاد الوطني، حيث استقبلت الدوحة 4 ملايين زائر بحلول أكتوبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26 % في عدد الزوار الدوليين مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، وشكل الزوار من الخليج 41.8 % من إجمالي السياح. - الاستثمار الأجنبي وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية بلوغ النمو الاقتصادي المستهدف من طرف قطر، التي ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز هذا القطاع بشكل واضح، من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات، وتأسيسها لمجموعة من التعديلات والتشريعات المحفزة على اختيار الدوحة كوجهة رئيسية للاستثمار، ما أدى بشكل مباشر إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودعم مكانتها كواحدة من بين الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى الدور اللامتناهٍ الذي لعبته مثل هذه الخطوات، في مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة، وذلك في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها والمرتبطة بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضيافة والعقارات، التي كانت وما زالت من بين أكثر القطاعات جذبا للأموال الأجنبية.

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر المجلس اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومطلع مايو الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس الماضي، في الترتيب 31. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.