كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، عن أن دولة قطر حققت طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 29.78 مليار دولار في العام 2022. وذكر التقرير السنوي للوكالة للعام 2022، أنه نظرا للنمو الاقتصادي الكبير والمستقر في دولة قطر وإمكانات جذب الاستثمار التي تتمتع بها، تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال عام 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021. وأضاف أن هذه الوظائف الجديدة شملت العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن خدمات الأعمال ومجالات تصنيع المعدات الأصلية للمركبات. كما كشف التقرير كذلك عن إطلاق أكثر من 800 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة من خلال منصات ترخيص الأعمال في الدولة. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تعليق على ذلك شهد عام 2022 تطورا لافتا في شتى القطاعات والصناعات، والذي يبرهن على مرونة اقتصادنا المؤسس وفق استراتيجيات طويلة الأجل وعقود من الاستثمارات الحكيمة. كما أتاح لنا العام الماضي فرصا ثمينة لتسليط الضوء على إمكانات قطر كوجهة استثمارية مميزة، وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء وأصحاب المصلحة من الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم. من جانبه، علق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلا: يمثل العام الماضي نقطة انطلاق قوية لوكالة ترويج الاستثمار، حققنا خلاله المزيد من النمو، وعمقنا الروابط مع مجتمع الاستثمار العالمي، وعقدنا شراكات مع مؤسسات عديدة في إطار جهود دولة قطر لتنويع مصادرها الاقتصادية. كما نواصل تطوير وتوسيع نطاق خدماتنا للارتقاء بالعلامة الوطنية /استثمر قطر/، لتجسد التميز والشراكة طويلة الأمد مع المستثمرين. وإنني على يقين بأننا سنواصل دعمنا للمستثمرين المحتملين للمجيء إلى قطر من خلال المزيد من الفرص التي نسعى لتوفيرها في عام 2023 وما بعده، مستفيدين من نجاحاتنا التي حققناها خلال العام الماضي. ويسلط التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار للعام 2022، الضوء على النمو الكبير الذي حققته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، فضلا عن المشاريع الجديدة والوظائف التي وفرتها تلك الاستثمارات في سوق العمل المحلي، مما يضع الدولة في طليعة البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد تبنت الوكالة نهجا تسويقيا متعدد القنوات، مستفيدة من الاهتمام العالمي الكبير الذي سلط على دولة قطر جراء استضافتها أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة وهي / كأس العالم FIFA قطر 2022/، استهدف تعزيز عوامل الجذب لدى الدولة كمركز عالمي للأعمال يتميز بنمو سريع الوتيرة، مما أثمر زيادة التفاعل عبر الأسواق العالمية من خلال 85 فعالية واجتماعات مع مستثمرين ووفود تجارية وممثلين عن جهات معنية أخرى، سعت وكالة ترويج الاستثمار من خلالها إلى تعزيز فرص الاستثمار في البلاد. كما عقدت الوكالة شراكات رئيسية ووسعت شراكات أخرى مع منظمات من المنطقة ومن حول العالم، بما في ذلك مجموعة /إيبردرولا/، وشركة /مايكروسوفت/ العالمية، ووكالة /إنفست إنديا/، و/وكالة بزنس فرانس/، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أول دليل للاستثمار بلغات متعددة، متضمنا ثلاثة أدلة إرشادية حول /تأسيس الأعمال/ و/التوظيف/ و/الحياة في قطر/، بالإضافة إلى 12 دراسة متعمقة في قطاعات مختلفة، إلى جانب إصدار التقارير والدراسات المتخصصة حول السياسات الداعمة من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في قطر. وفي إطار جهودها لتشجيع الاستثمار في البلاد، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار كذلك /بوابة استثمر قطر/ وهي منصة رقمية تعرف المستثمرين الأجانب بفرص الأعمال وتسهل توسيع الأعمال في دولة قطر. وكانت قطر قد احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، نظرا للتوقعات المذهلة بشأن الاقتصاد والاستثمار في دولة قطر خلال هذا العام. وقد شهد إجمالي الناتج المحلي للدولة نموا سريعا، حيث قفز من 125.12 مليار دولار في عام 2010 إلى 237.79 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال 2023، مدفوعا بالقطاعات القوية غير الهيدروكربونية، مثل البناء والتجارة والنقل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية كذلك خلال السنوات القادمة. ووفقا لـ/تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مرصد الاستثمار: التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا/، تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ستة أضعاف، لتحتل الآن المرتبة الخامسة على قائمة أكبر الأسواق التي استقطبت الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي في عام 2023، فإن بعض المناطق أصبحت مواتية لتشهد نموا إيجابيا في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لمؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، يتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى الهند نشاطها الاقتصادي والاستثماري الكبير طوال العام الحالي. كما يتوقع للبلدان التي لديها محفزات النمو المرن، مثل الهياكل الرقمية القوية وانفتاح أسواقها، أن تشهد أكبر قدر من عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل هذا النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة ونمو يزيد على 200 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و2022، لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار في قطر يشيران إلى أنها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. الجدير بالذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 عن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، عن تبوؤ دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن اف دي آي انتليجنس ( fDi Intelligence)، بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدا من بيانات صندوق النقد الدولي، والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار التقرير في محاوره الرئيسية إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطر النفط والغاز، والخدمات المالية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. كما حققت قطر وفقا للتقرير، نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمائة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة. وتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموا يناهز 3.6 بالمائة، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7 بالمائة خلال 2023، وأن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023، مبينا أن دولة قطر تقود هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. وسلط التقرير أيضا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر(IPA Qatar)، وهي الوكالة التي تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية «Invest Qatar»، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل عبر تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نمواً في يناير الماضي بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 87.57 مليار يوان. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية اليوم، ان الاستثمار الأجنبي في صناعات التكنولوجيا الفائقة ارتفع بنسبة 27.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.35 مليار يوان، وهو ما يمثل 35.8 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعات التحويلية عالية التقنية 8.4 مليار يوان، في حين ارتفع التدفق في خدمات التكنولوجيا الفائقة 45.5 بالمئة إلى 22.95 مليار يوان. الجدير بالذكر أن الصين تبذل قصارى جهودها لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث شددت السلطات على الجهود المبذولة لمساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على استئناف الإنتاج والتشغيل بطريقة منظمة. وشدد تعميم صادر عن وزارة التجارة الصينية في الأسبوع الماضي على دعم المشروعات الاستثمارية الأجنبية الكبيرة، ودعا إلى تنسيق الجهود لحل صعوباتها وتقليل آثار الوباء. يذكر أنه في الشهر الماضي، تم إنشاء ما مجموعه 3485 مؤسسة جديدة ذات تمويل أجنبي.

على هامش توقيع وكالة ترويج لاتفاقية مع مجموعة هولدنج التركية... وقعت وكالة ترويج الإستثمار اتفاقية مع مجموعة مجموعة دوجاس هولدنج، أحد من أكبر شركات القطاع الخاص في تركيا والناشطة في سبع قطاعات، وذلك بهدف توسيع أنشطتها في الدوحة ضمن العديد من القطاعات الحيوية والشاملة للأغذية والمشروبات، والضيافة والبناء، وحضر عملية توقيع الإتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد فيريت ساهنيك رئيس مجلس ادارة مجموعة دوجاس هولدنج التركية. وتعليقًا على توقيع تلك الاتفاقية، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار بأن هذه الاتفاقية مع مجموعة دوجاس هولدنج تبرهن على الدور المؤثر الذي باتت تلعبه قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الأهمية التي توليها دولة قطر لعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الجمهورية التركية، مبديا فخره الكبير بمساهمة وكالة ترويج الاستثمار في تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الدوحة وأنقرة. فيما أشاد السيد فيريت ساهنيك، رئيس مجلس ادارة مجموعة دوجاس هولدنج بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين تركيا وقطر، مشيرا إلى اعتبارمجموعة دوجاس هولدنج جزءًا من العلاقات المتنامية باستمرار، من خلال تركيز الدائم على تقديم مساهمات فعالة لقطر من خلال مجموعة أعمالها المتخصصة، متطلعا لمواصلة العمل المشترك لإنجاز المزيد من مشاريع الاستثمار التي تعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الجانبين.

تراجع صافي الاستثمار المباشر المتدفق إلى السوق الأردنية، بنحو 7 بالمائة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام 2019، وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني، اليوم، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 177 مليون دينار بنحو 250 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

استحوذت 3 أنشطة على 98 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك حسب مسح صادر عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وأشار المسح إلى أن الأنشطة الثلاثة استحوذت على 126.7 مليار ريال بنحو 35.02 مليار دولار في 2018، علماً بأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لقطر سجل 129.3 مليار ريال بنحو 35.74 مليار دولار. وكشف المسح أن الأنشطة الثلاثة هي: الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة القطاع المالي والتأمين، وقام جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي، لتغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، واستهدف المسح كبريات شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر بنهاية 2018 بنسبة 10.3 بالمائة إلى 714.7 مليار ريال، مقارنة بـ648.1 مليار ريال في 2017. يشار إلى أن قطر سعت في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة. وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، كما تم التصديق على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال.

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اليوم، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول العربية تراجعت بنسبة طفيفة في 2018، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الصادرة منها وسط انخفاض جاذبية المنطقة للمستثمرين، وقالت المؤسسة التي مقرها الكويت في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار بالدول العربية للعام 2019 إن الاستثمارات الواردة إلى المنطقة هبطت بنسبة 0.34 بالمائة إلى 31.2 مليار دولار في 2018 مقارنة مع 31.3 مليار في 2017.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الدفع لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة يبقى أهم مجالات تركيز المركز وهو ما سيتم مواصلة العمل باتجاهه خلال العام المقبل 2019 وما بعده. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجيدة خلال مؤتمر توقعات الأسواق المالية 2019 الذي استضافه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة بشراكة استراتيجية من مركز قطر للمال، وتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية والاستراتيجية والاستثمارية الأساسية لعام 2019. وأوضح الجيدة أنه بفضل الفرص الغنية التي تتيحها الأسواق القطرية فقد شهدنا بالفعل، نموا بنسبة 27% في نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2016 و2017، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2018. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمال أن جميع هذه المؤشرات تدل على استمرار هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من الانخفاض العام في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فوفقا لتقرير بلومبرغ الأخير، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية لبعض الدول المجاورة. وقال الجيدة إن مركز قطر للمال بات لديه أكثر من 590 شركة مسجلة ضمن منصته، وهو ما يتجاوز نسبة 50 % من هدفه الاستراتيجي لتسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022. ومن جانبه، أشار السيد غاري بيكر، المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة، في كلمة خلال المؤتمر، إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة في بناء قطاع مالي يتسم بالكفاءة والشفافية، لافتا إلى أن أهداف دولة قطر، كتعزيز حماية المستثمرين من خلال المعايير وقوانين السلوك وبناء المواهب من خلال التطوير المهني، تتماشى مع مهمة معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة الرامية إلى تعزيز الأخلاقيات ورفع المعايير المهنية للمجال وتعزيز النزاهة في السوق.

إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل.. مركز لاستقبال المستثمرين وإنهاء جميع الإجراءات أكد المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مجلة سنة الأعمال اليوم تحت عنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر على الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والمزايا التي توفرها دولة قطر للمستثمرين على المستوى التنظيمي. وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات. كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة بالإضافة إلى التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقدم السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وكذلك على الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي للدولة الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذاً سهلاً للعديد من الأسواق العالمية.

شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى آسيا للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انعقدت في هونج كونج، يومي 22 و23 مارس الجاري. وضم المؤتمر مشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية وخاصة، حيث تم التركيز على المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي مناطق محددة تتمايز باعتمادها أنظمة مغايرة للأنظمة المعمول بها في البلدان الأخرى المحيطة بها، وتطرقت مناقشات المنتدى إلى الفرص والتحديات التي تفرضها هذه المناطق على الدول المضيفة لها. وتوجّه الجيدة بكلمة إلى حضور المنتدى، أشار فيها إلى أن العلاقات التي تربط دولة قطر بشركائها في آسيا تشهد المزيد من النمو، عاماً بعد عام. والدليل على ذلك أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وغيرهما من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية التي تربط قطر بشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة. وتندرج مشاركة مركز قطر للمال في هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتعزيز موقع دولة قطر باعتبارها وجهة مثالية للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من مشاريع البنية التحتية في الدولة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وعلى غرار الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، تتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام، حيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها بالعملة المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر بنسبة 100%، فضلاً عن معدل ضريبة تنافسي للشركات يبلغ 10% على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من معاهدات منع الازدواج الضريبي تضم أكثر من 60 بلداً حول العالم.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قفز إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015 من 866 مليون دولار قبل عام. وأضاف البنك في بيان أن العجز التجاري زاد بنسبة 33.6% في الفترة ذاتها ليصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة مع 15.1 مليار. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 مليار دولار ارتفاعا من 2.1 مليار، وهو ما عزاه البنك إلى زيادة في استثمارات المشاريع الجديدة. وقال البنك إن صافي التدفقات الاستثمارية بقطاع البترول بلغ حوالي 1.2 مليار دولار ارتفاعا من 957.8 مليون. وقفزت إيرادات السياحة إلى حوالي 4 مليارات دولار من 1.9 مليار مدعومة بما قال البنك إنه زيادة 81.9% في عدد الليالي السياحية إلى 53.4 مليون ليلة من 29.4 مليون. وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره مليار دولار في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع فائض بحوالي ملياري دولار قبل عام، وقال إن سبب ذلك سداد التزامات خارجية على الحكومة المصرية بـ 3 مليارات دولار في شكل سندات وودائع.