حققت دولة قطر قفزة نوعية في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت في المرتبة الثانية عشرة عالميا في العام 2024 متقدمة 21 مركزا قياسا بالعام السابق له، وهو ما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للدولة، وملاءمة بيئتها التنظيمية في مجال الأعمال، وانفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية. وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن «إف دي آي إنتليجنس» (fDi Intelligence)، فإنه ومن حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، مما يعكس أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وحول اتجاهات القطاعات: لفت التقرير إلى أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أداء قويا حيث سجلت قطر نموا ملحوظا في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمئة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمئة، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدولة، وثقتهم في السوق القطرية. وأشارت البيانات إلى حدوث قفزة في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 1.398 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.045 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي السياق ذاته شكل الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحول مهمة على هيمنة التكنولوجيا المتقدمة، حيث استحوذت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة على 77.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، ما يعزز تنامي ثقة المستثمرين في جاهزية دولة قطر في مجالات التكنولوجيا وطموحها لتعزيز ريادة مكانتها في القطاعات الصناعية المتقدمة. وفي تعليق له على التقرير، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «يعزز التقدم الكبير لدولة قطر في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتدعو الشركاء العالميين للانضمام إليها في صياغة مستقبل قطر المزدهر». وعلى صعيد آخر أوضحت هيئة المناطق الحرة، أن دولة قطر سجلت نموا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة خلال عام 2024، حيث وصل حجم الاستثمارات الواردة إلى ما يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن «إف دي آي إنتليجنس» (fDi Intelligence). وأشارت في تغريدة على صفحتها بمنصة «X»، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الواردة إلى قطر ارتفع بشكل كبير خلال 2024، ليتضاعف تقريبا مقارنة بالعام السابق له، ما أسهم ذلك في تقدم الدولة 21 مركزا في التصنيف العالمي، لتصنف ضمن أفضل 15 دولة من حيث الأداء المتصاعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

نشر موقع investment monitor تقريرا تساءل فيه عن الدور الذي ستلعبه كأس العالم قطر 2022 في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في قطر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أنها قد تسهم فعلا في تعريف رجال الأعمال الخارجيين بنوعية الفرص التي تطرحها أسواقنا المحلية، بالإضافة إلى تشجيعهم على ولوجها في الفترة المقبلة من خلال مجموعة من المشاريع الرئيسية، إلا أنها لن تشكل العمود الأساسي لتحقيق هذا الهدف بالنسبة لقطر، التي بدأت في السير على هذا النهج منذ فترة طويلة، الأمر الذي مكنها من رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الفترة الماضية، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام المعلن عنها، والتي كشفت عن استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة الماضية، وارتفع حجم هذه الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، كاشفا عن أهم العوامل التي تقف وراء بلوغ قطر لهذا الهدف. بيئة ملائمة وشدد التقرير على أن أول ما يقف وراء نجاح قطر في الرفع من حجم الاستثمار الأجنبي على مستواها خلال الفترة الأخيرة، هو تمكنها من خلق البيئة الاستثمارية اللازمة لرجال الأعمال القادمين من الخارج، والراغبين في الاستفادة من الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، بالذات من الناحية القانونية حيث تم العمل على تعديل هذا الجانب بشكل جلي في الفترة الماضية، من خلال السماح لأصحاب المال غير القطريين بالتملك بصفة كاملة، مع تعزيز ذلك بالإعفاءات الضريبية، ناهيك عن وضع التشريعات اللازمة لحماية أصحاب المال الخارجيين، وإعطائهم الأمن الاستثماري عن طريق ضمان حقوقهم بشكل كامل في حال الوقوع في أي نوع من المشاكل أو الرغبة في التخارج، عبر العدالة أو التحكيم الذي شهد تطورا كبيرا في قطر خلال الفترة الماضية. البنية التحتية ومن بين أهم العوامل التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية حسب تقرير investment monitor ، هي البنية التحتية المميزة التي تتميز بها قطر، بالذات على مستوى قطاع النقل الذي جعل من عملية التنقل من منطقة إلى أخرى أمرا يسيرا، بشكل يخدم جميع الاستثمارات في مختلف مناطق الدولة، دون نسيان المناطق الحرة التي تعد هي الأخرى قيمة مضافة للمستثمرين الأجانب الراغبين في التوجه إلى الدوحة، بالنظر إلى الميزات الكبيرة التي توفرها لهم، وعلى رأسها القرب من مطار حمد الدولي وكذا ميناء حمد، ما يجعلها محورا مهما بالنسبة للناشطين في القطاع الصناعي على اختلاف أنواعه بالأخص، كونها تضعهم في أحسن رواق لتصدير منتجاتهم والعبور بها من قطر إلى غيرها من الدول الآسيوية أو البلدان الأخرى المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. العلامات الكبرى وأضاف التقرير، إلى ذلك التوافد الكبير على قطر من طرف العلامات الكبرى التي بدأت في التواجد بشكل واضح داخل الدوحة في الفترة الأخيرة، ذاكرا منها العملاقتين google و Microsoft بالإضافة إلى DHL إحدى الشركات الرائدة في قطاع الشحن على المستوى الدولي، وهي الشركات التي قامت مؤخرا بإطلاق فروع لها في الدولة، وبالضبط على مستوى المناطق الحرة، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه هذه النقطة بالذات في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قطر، و تحفيزهم أكثر على استغلال الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في البلاد. زيادة الإقبال وتوقع التقرير زيادة نسب الإقبال على الاستثمار في قطر من طرف أصحاب المال الخارجيين خلال المرحلة المقبلة، بالذات في القطاعين الصناعي والغذائي اللذين لازالا يشكلان أرضا خصبة بالنسبة للمهتمين بهذا القطاع، بالنظر إلى ما يقدمانه من فرص واعدة، دون نسيان مجالي البنوك وبالأخص العقارات، التي تعد واحدة من بين أكثر الاستثمارات نجاحا في البلاد، بالذات مع ظهور العديد من المدن الحديثة في صورة لوسيل، واللؤلؤة وكذا مشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي تطرح استثمارات عقارية تنافسية للمختصين في هذا النوع من المشاريع، لاسيما القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسوسيرا، وبريطانيا وهي الدول التي تحتل ريادة البلدان الأكثر استثمارا في قطر.