أكدت مجلة مودرن دبلوماسي أن دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية لعام 2030، ومن أجل تعزيز جهود تنويع مواردها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات، اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. وتشمل هذه الإجراءات زيادة نسبة استخدام الطاقة الشمسية إلى أكثر من 20٪ في شبكة الطاقة الوطنية بحلول عام 2030، وتعزيز الاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين جودة الهواء، وإعادة تدوير النفايات، وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة القدم محايدة الكربون عبر استخدام الملاعب التي تعمل بالطاقة الشمسية وتكنولوجيا التبريد والإضاءة الموفرة للمياه والطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر من الدول الموقعة على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، كما أنها تدعم عددًا من المبادرات العالمية المتعلقة بالتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. إستراتيجية مستدامة وقال التقرير إنه رغم أن سوق التمويل الأخضر لا يزال في مرحلة مبكرة من النمو في قطر، فقد شهد السوق العديد من المبادرات التي قدمتها المؤسسات المحلية، والتي قد تمهد الطريق لتطوير سوق أكثر ديناميكية، ففي شهر سبتمبر 2020، أصدر بنك قطر الوطني أول سند أخضر على الإطلاق في قطر، بشريحة قيمتها 600 مليون دولار، في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات بموجب إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بورصة قطر للأوراق المالية إرشادات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في عام 2017 لمساعدة الشركات المدرجة في البورصة التي ترغب في دمج تقارير الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في عملياتها الحالية لإعداد التقارير. ورغم أن عمليات إصدار السندات والصكوك في قطر بلغت قيمتها 28 مليار دولار في عام 2019، فإن السوق يبقى مدفوعًا إلى حد كبير بالإصدارات الحكومية والبنوك التجارية في إصدارات الشركات، باستثناء صكوك إزدان التي صدرت خلال عامي 2016 و 2017. ويمكن أن يساهم تطوير الصكوك الخضراء في الدولة مع منظومة التمكين في تسهيل عملية إصدار صكوك الشركات، وبالتالي تعزيز السيولة في السوق. الانتعاش الأخضر كما سيتطلب تعزيز الانتعاش الأخضر، التماشي مع أهداف تنويع الموارد الاقتصادية للدولة واستراتيجيات التخفيف من حدة تغير المناخ، تطوير منظومة مواتية لتنمية التمويل الأخضر في قطر. وسيوفر تطوير مجموعة من المشاريع الخضراء القابلة للتمويل على المستوى المحلي، والوعي بالسوق، وتعزيز التآزر بين التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، الأساس للمزيد من الابتكارات والإجراءات السياسية، مثل العلامات الخضراء، والأطر، والحوافز. و تابع التقرير: يُعدُ الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة من أسرع مجالات الاستثمار نموًا على مستوى العالم، فكلاهما مدفوع بالوعي المتزايد بشأن المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتشير البيانات الصادرة عن التحالف العالمي للاستثمار المستدام إلى أن حجم الاستثمار العالمي المستدام قد بلغ 30.7 تريليون دولار أمريكي في الأسواق الخمسة الرئيسية في بداية عام 2018، بزيادة نسبتها 34 بالمائة خلال عامين. وتضم قائمة الأسواق الخمسة الرئيسية كلاً من أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويمكن أن يؤدي تطوير أدوات ومنتجات التمويل الأخضر إلى جذب قاعدة متنامية من مستثمري الاستثمار المسؤول اجتماعيًا تسعى إلى مواءمة القيم الاجتماعية والبيئية مع محافظها الاستثمارية. تشير البيانات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أن القيمة الإجمالية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية عبر قطاعاتها الرئيسية الثلاثة (البنوك وأسواق رأس المال والتكافل) قُدرت بنحو 2.44 تريليون دولار في عام 2019، وهو ما يشكل نموًا سنويًا في الأصول بالدولار الأمريكي نسبته 11.4 بالمائة. دمجت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم أهداف الاستدامة وخرائط طريق التمويل الأخضر في استراتيجياتها الوطنية، إما من خلال نهج تنازلي، حيث يتم تنسيق أطر التمويل الأخضر والتصنيفات على المستوى المحلي (كما هو الحال مع الصين)، أو عبر الإجراءات التعاونية التي يقودها السوق. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت العديد من البلدان حوافز في شكل إعانات وإعفاءات ضريبية للتغلب على عوائق الاستثمار في القطاع الخاص، مثل التكاليف المسبقة المرتفعة، والجداول الزمنية الطويلة للاستثمار، والمخاطر المتوقعة الأعلى. ويمكن لدولة قطر الاستفادة من هذه التجارب من خلال برامج التعاون والشراكات لتطوير نموذج فريد للتمويل الأخضر في المنطقة.