أكدت دولة قطر على أهمية دعم وتحفيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بوصفه ركنا رئيسيا من أركان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبوصفه كذلك حقا غير قابل للتصرف لجميع أطراف المعاهدة يتيح لهم تطوير البحث والانتاج والاستخدام للطاقة النووية دون تمييز أو شرط، مع ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والتكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، طبقا للمادة الرابعة من المعاهدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي أدلت به السيدة حمدة سلطان السويدي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 29 إبريل الماضي. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إن دولة قطر تسعى، في إطار رؤية متكاملة، للاستفادة من التكنولوجيات النووية الحديثة في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة، وهي تتقدم تدريجيا وفق برنامج التنمية فيها لرؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتناسب مع برامجنا التنموية وتطورنا العلمي. ودعت السيدة حمدة سلطان السويدي باسم دولة قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاستمرار في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة (MDGs) من خلال برامجها للتعاون الفني كأداة هامة لنشر ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وقالت إن قطر تضم صوتها إلى صوت العديد من الدول الأطراف في التعبير عن القلق العميق من إتاحة الفرصة أمام دول غير أطراف في المعاهدة في الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية من دول أطراف في المعاهدة، مما يساعدها على تطوير قدرات عسكرية نووية، ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدة، بينما يتم التضييق على بعض الدول الأطراف في الحصول على تلك المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتجابه بقيود والتزامات لم ترد في المعاهدة. ودعت باسم دولة قطر، جميع الدول إلى احترام الحقوق الأصيلة في الحصول على هذه المواد والتكنولوجيات، مذكرة بأن المعاهدة نصت على أنه لا يجوز تفسير أي من بنود المعاهدة بشكل يؤثر على هذه الحقوق. وشددت على أن دولة قطر، بحكم موقعها في منطقة تتزايد فيها البرامج النووية السلمية ومفاعلات الطاقة النووية، تؤكد أهمية التركيز على رفع معايير الأمن والسلامة، ضمانا لسلامة دول الجوار، كما تؤكد الحاجة إلى أداة قانونية متعددة الأطراف تحظر مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، وتطالب كذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة دوليا لمنع إلقاء النفايات النووية أو المشعة لحماية كل الدول من وصول هذه النفايات إليها عن أي طريق. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إنه في خضم الاختلاف حول مدى التقدم على محوري نزع السلاح ومنع الانتشار، يجب ألا يتم التراجع عن إحراز تقدم حقيقي في التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإلا فقدت معاهدتنا البقية الباقية من مصداقيتها، معربة عن أملها في حوار فعال وصريح حول مختلف هذه القضايا.