تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة أولوية قصوى تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ. وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035) والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى الأربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة إضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي إضافة إلى التعاون الفعال والإستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005 كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، تقوم إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية، والتي شملت عددًا من البرامج الطموحة والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية. وتضمنت المبادرات الرئيسية برنامج فرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف المنازل والجهات العامة والخاصة، وذلك في إطار تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقليل النفايات. كما تم العمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية، من خلال تصنيف وتأهيل شركات النظافة وفق معايير معتمدة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة. وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات والمشاريع، فقد تم تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة، حيث تم تقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي سبتمبر 2024، تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات من 2024 حتى 2029. -خدمات النظافة بالمناطق الشمالية كما تم إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين، الخور، الشمال) إلى إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تسليم المواقع في نوفمبر 2024 بعقد مدته سبع سنوات للفترة من 2024 إلى 2031. إذ يعد مشروع اسناد اعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين هو مشروع استراتيجي يهدف للاستفادة من القطاع الخاص وخبراته في تقديم بعض الخدمات البلدية للجمهور والجهات الحكومية، لتطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر. وقد تم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024، وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المشروع رفع المخلفات المنزلية المفروزة من المصدر، ورفع المخلفات الحجمية،بالإضافة إلى تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية، تنظيف الشواطئ والجزر، وكذلك إزالة المركبات المهملة وغيرها من خدمات النظافة العامة المقدمة عن طريق وزارة البلدية. وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024، كما تم البدء بعمل حملات توعوية من خلال زيارات الى المنازل ومنشورات ورقية وعن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. - خدمة جديدة وفي إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، أطلقت إدارة النظافة العامة خدمة جديدة بعنوان «خذ الخطوة نحو الاستدامة»، والتي تتضمن توفير حاوية إعادة تدوير (حاوية زرقاء) لسكان المنازل الذين بادروا بفرز المخلفات القابلة للتدوير، مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، والورق. ولقياس مدى تأثير هذه المبادرات، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس وعي المجتمع ببرنامج فرز المخلفات من المصدر، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، حيث جرى تصميم استبيان وتطبيقه على عينات من المنازل التي تم توزيع الحاويات الزرقاء بها، إلى جانب إعداد دراسة تحليلية لتقييم مدى فاعلية البرنامج في تحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. حول خدمة الحاويات، فقد بلغ إجمالي الطلبات إلى 19.822 طلبا ما بين توفير حاويات عقود جديدة، وتوفير حاويات إضافية وهي خدمة مجانية، إلى جانب تبديل حاويات تالفة بأخرى جديدة، وكذلك توفير حاويات جديدة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير. كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لخدمات النظافة بمجمعات العزب وتقل النفايات من 15 نقطة تجميع إلى مكب النفايات الرئيسية إلى 34,817 طنا ما بين مخلفات عزب ومخلفات صلبة وأخرى إنشائية وزراعية وكذلك مخلفات قابلة لإعادة التدوير.

افتتح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغيّر المناخي المؤتمر الثاني للاستدامة البيئية للشركات والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في حضور حشد من سفراء الدول المعتمدين في الدوحة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة اضافة الى عدد من رجال الاعمال ومدراء الشركات واساتذة جامعات والمهتمين بقضايا البيئة والاستدامة وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والذي خاطبه وكيل الوزارة وتدشين النسخة الثانية من كتاب الاستدامة البيئية للشركات الذي اعدته حوكمة انترناشيونال تحت اشراف وزارة البيئة واشرف على الاعداد السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري. وفي كلمة له خلال حفل التدشين قال وكيل الوزارة سعادة السيد عبدالعزيز آل محمود إن كتاب الاستدامة البيئية للشركات، يمثل محطة مهمة في توثيق التقدم المحرز في دمج الاستدامة البيئية ضمن العمليات التشغيلية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة البيئية. وأوضح أن الكتاب يسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الشركات القطرية في مجال خفض الانبعاث الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير الأدلة الإرشادية والدعم اللازم لتحفيز المؤسسات على الإفصاح البيئي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن العمل الجماعي والتعاون البناء بين مختلف القطاعات يساهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وفي كلمة مسجلة خاطب السيد محمد بن طوار الكواري المؤتمرين قائلا إن الشركات تلعب دورا رئيسيا في جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الابعاثات الكربونية، لذلك يتوجب عليها ان تفصح عن ممارساتها في هذا المجال لتعطي الجهات الرقابية والمجتمع الفرصة لتقييم وتقدير هذه الجهود والانجازات، ومن هنا تأتي أهمية إصدار كتاب سنوي يتضمن تقارير من هذه الشركات. تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيد خوان ليون الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ( الشريك الاستراتيجي ) والذي اكد التزام المجموعة بمعايير الاستدامة البيئية وكشف ان المجموعة ستصدر هذا العام تقريرها الاول عما يطلق عليها الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مؤكدًا أن المجموعة تضع نصب عينيها معايير الاستدامة خلال ممارستها لأنشطتها المتعددة في المجالات التي تنشط فيها. فيما أشار السيد عبدالعزيز بن ابراهيم التميمي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الاولية ( الراعي الاستراتيجي): إن الشركة أنجزت عددا كبيرا من المبادرات البيئية والتي تهدف الى الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة وأعدت جزءا من تلك المبادرات أهمها، إعادة تدوير المخلفات الإنشائية والبناء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقال إن الشركة (تسعى لأن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة الاستدامة الوطنية، من خلال دمج أفضل الممارسات البيئية في جميع عملياتها التشغيلية والإدارية.) لان الاستدامة (لا تُعد مجرد التزام أخلاقي أو تشغيلي، بل هي جزء أساسي من رؤيتنا الاستراتيجية لنصبح جهة رائدة عالميًا في قطاع المواد الأولية). كما خاطب الجلسة الافتتاحية والتي تم فيها عرض فيلم حول تدشين كتاب الاستدامة السيد/ تشارلي ميابي الرئيس التنفيذي بالانابة لمجموعة أن كيونترمنلز وهي شركة قطرية عالمية رائدة في مجال تشغيل وإدارة المواني والمحطات حول العالم، قائلا إن المجموعة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير إستراتيجية شاملة تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والتقليل من تأثيرها البيئي مع التركيز على الابتكار والتقنيات والمعدات الصديقة للبيئة. كانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت تكريم خمس شركات شاركت في رعاية الكتاب وهي مجموعة استثمار القابضة ( الشريك الاستراتيجي ) وشركة الأولية ( الراعي الاستراتيجي ) وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ( الراعي الذهبي ) وشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء ( الراعي الذهبي ) ومجموعة كيوتيرمنلز ( الراعي الفضي ). في الجلسة الأولى بمشاركة المهندس أحمد السادة.. إجماع على ضرورة قيادة حملة توعوية وسط الشركات والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة شهدت الجلسة الاولى التي أدارها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني مناقشات قوية شارك فيها سعادة المهندس احمد بن محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والدكتور فبلاديمير بروسيك نائب الرئيس للبحوث التطبيقية والدراسات العليا بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد جافيت فارادان مدير الاستدامة في مجموعة كيوتيرمنلز، حيث اجمع المتحدثون على ضرورة قيادة حملة توعوية في اوساط الشركات والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة ونوه وكيل الوزارة المساعد الى ان هذا الكتاب والذي تم تدشينه يأتي في اطار هذه التوعية، واشاد بالجهد الذي قامت به حوكمة انترناشيونال في اعداد الكتاب والاستبيان الذي نشرت نتائجه ضمن الفصل السادس من الكتاب. وتطرق المهندس السادة في مداخلته خلال الجلسة إلى بدايات تعرفه على مفهوم الاستدامة وما يعنيه هذا المصطلح، وذلك خلال عمله سابقاً في شركة مشيرب العقارية، حيث حضر اجتماعات تطرقت إلى اهتمام الشركة بموضوع البيئة والاستادمة. فيما أشار الدكتور بروسيك الى ان جامعة الدوحة للعلوم والتكنوجيا وضعت الاستدامة نصب عينيها في مجالات الاسهام الاكاديمي والبحثي والأنشطة الطلابية، اما السيد جافيت فارادان مدير الاستدامة في مجموعة كيوتيملز فقد أشار إلى أن الشركة وبصفتها شركة عالمية تدير خمسة مواني في قطر والعالم فإن الاستدامة اصبحت من ابرز اولويات الشركة خلال ادارتها للعمليات التشيغلية. - في جلسة أدارتها د. بثينة الأنصاري:نقاشات ساخنة حول فرص تطوير مفاهيم الاستدامة لدى الشركات شهدت الجلسة الثانية والتي أدارتها الدكتورة بثينة الانصاري وشارك فيها اربعة متحدثين نقاشات ثرية حول فرص تطوير مفاهيم الاستدامة لدى الشركات القطرية. حيث عرض الدكتور احمد عبدالله الفقيه مقاطع من عرض حول استبيان لممارسة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستدامة في دولة قطر وهو الاستبيان الذي أعدته حوكمة تحت إشراف وزارة البيئة وشارك دكتور الفقيه في تحليل نتائجه الى ان الاستبيان هو خريطة طريق للعمل مع الشركات في قطر لفتح افاق للاستدامة. فيما شارك في الجلسة ايضا كل من السيد احمد عبدالكريم الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي والذي شرح الآلية بإيجاز حول عدد من المبادرات البيئية للوزارة ومنها على سبيل المثال مبادرة تدوير المياه الصناعية حيث يعاد ما نسبته 85% من هذه المياه. أما المهندس عمار حامد – المدير العام لشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء فقد أوضح تفاصيل دقيقة حول إسهامات الشركة في مساعدة الشركات الأخرى فيما يتعلق بالأثر البيئي وخطط معالجة التلوث البحري او تلوث الهواء وأشار في هذا الصدد الى ان الشركة لها أجهزة ومعدات في عدد من المناطق في قطر ومنها مطار حمد الدولي. وتحدث أخيرا المهندس أسامة مقلد رئيس قسم الجودة والبحوث في شركة الأولية قائلا إن الشركة ومن منطلق مسؤوليتنا البيئية، أطلقت مجموعة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز استخدام الموارد البديلة، ومن أبرزها إعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات الهدم حيث تم منذ عام 2020 إعادة تدوير أكثر من 42 مليون طن من مخلفات البناء والهدم إلى مواد ركام عالية الجودة، مما أسهم في دعم قطاع الإنشاءات الوطني والحد من استنزاف الموارد الطبيعية. كما تعمل الشركة على تخفيض انبعاثات الكربون عبر تحسين كفاءة أنظمة النقل والتفريغ، وتبني تقنيات متطورة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة. وحفلت الجلسة بنقاشات مثمرة في هذا الصدد.

في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، تبرز مؤسسة قطر كواحدة من أبرز المؤسسات التي تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة. من خلال مبادراتها الرائدة وأبحاثها المتطورة، تسهم المؤسسة في بناء مستقبل مستدام لدولة قطر، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه. تعتبر الاستدامة البيئية جزءًا لا يتجزأ من رؤية مؤسسة قطر، التي تعمل على تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في قطر. من خلال التعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، تطور المؤسسة تقنيات مبتكرة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه وحماية البيئة. حققت مؤسسة قطر العديد من الإنجازات البارزة، منها: مشروع الكربون الأسود للطاقة الشمسية، بالتعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومعهد فراونهوفر وجامعة تكساس إي أند أم، يهدف هذا المشروع إلى تطوير تقنيات شمسية ذكية تقلل من انبعاثات الكربون، نظام الشبكة الذكية لتوزيع الطاقة الشمسية، نظام متطور لإدارة ومراقبة توليد الطاقة الشمسية في المدينة التعليمية، المجمع السكني الطلابي، أول مجمع سكني في العالم يحصل على شهادة «LEED» البلاتينية. استاد المدينة التعليمية، أول ملعب في قطر يحصل على شهادة «GSAS» الخمس نجوم لتقييم الاستدامة. - مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة أطلقت مؤسسة قطر عدة مبادرات لتعزيز الوعي البيئي وتقليل البصمة الكربونية، منها: حملة الحد من البلاستيك، وتهدف إلى خفض استهلاك البلاستيك في المدينة التعليمية، حيث تم التخلص من 112 ألف طن من النفايات البلاستيكية، ترام المدينة التعليمية، نظام نقل مستدام يقلل الانبعاثات بنسبة 10%، مبادرة «حديقة ونبات»، والتي تهدف إلى استعادة المناظر الطبيعية الأصلية وإنشاء أول غابة حضرية، بالإضافة إلى برنامج «نجوم العلوم» الذي يدعم الابتكار في مجال الاستدامة، حيث فازت مشاريع مثل كمامة طبية قابلة لإعادة الاستخدام. - معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.. قلب الابتكار يعتبر المعهد أحد أبرز المراكز البحثية في المنطقة، حيث يعمل على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وإجراء أبحاث حول تغير المناخ. من أبرز مشاريعه: محطة الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية، ستولد المحطة 800 ميجاوات، شراكة مع ناسا لاستكشاف المناطق الصحراوية وفهم تأثير تغير المناخ. - جزيرة الاستدامة.. مركز لإعادة التدوير تعتبر جزيرة الاستدامة أول مركز لإعادة التدوير في قطر، حيث تقدم برامج تعليمية حول الاستدامة وإعادة التدوير والزراعة الحضرية، كما تعمل الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مثل جامعة محمد بن خليفة وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، على تقديم برامج تعليمية وبحثية تركز على الطاقة المستدامة وحماية البيئة. «إرثنا» هي منصة دولية متخصصة في وضع السياسات وإسداء المشورة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. تساهم مبادراتها في معالجة التحديات التي تواجهها البيئات الحارة والجافة. تظل مؤسسة قطر رائدة في مجال الاستدامة البيئية، حيث تعمل على تعزيز الابتكار والتعليم لبناء مستقبل مستدام لدولة قطر. من خلال مبادراتها الرائدة وأبحاثها المتطورة، تسهم المؤسسة في تحقيق رؤية قطر 2030، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاستدامة والابتكار.

■دور قطر فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ■تدوير ملايين الأطنان من مواد أعمال الإنشاء التزاماً بمعايير البيئة والاستدامة ■إعفاء 257 نشاطاً صناعياً بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية ■182 نشاطاً صناعياً فقط تتطلب الحصول على تصريح بيئي مسبق ■ دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ■ نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات ■ تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة ■الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة % 25 ■ قطر تتخذ خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ■ مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنوك في التمويل المستدام ■ نشجع المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة لقياس الانبعاثات والتلوث ■ مسح 17 موقعاً بحرياً في المياه الإقليمية القطرية ضمن مشروع الشعاب المرجانية ■ رسالتنا لرواد البر: استمتعوا بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية ■ تحليل بيانات جودة الهواء وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني ■ إنشاء قاعدة بيانات التنوع لتوثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة في قطر ■ تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية دعما للحياة البحرية واستدامتها ■ نؤكد على ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ■ 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة وتخطيط مكاني لأهم 600 روضة بالتعاون مع جامعة قطر ■ تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة و19 روضة في مرحلة التنسيق ■ المنصة الوطنية لجودة الهواء تعمل عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة ■تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات ■توسيع نطاق المحميات الطبيعية حيث باتت تغطي % 27 من مساحة البلاد ■ خطط لتوسيع الرقعة الخضراء وتنفيذ مشاريع زراعية مستدامة ■ إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان الالتزام بالبيئة الخضراء ■ دور المجتمع مهم في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة تساهم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور حيوي في تنفيذ رؤية قطر 2030، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، وأطلقت استراتيجيتها البيئية العام الماضي التي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية وسعت إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد. فسجل الوزارة يحفل بالكثير من الإنجازات النوعية بدءا من إطلاق المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء. وتمكنت الوزارة من إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية، الذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. وإنجازات الوزارة تشمل البيئة البحرية، حيث تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، مما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها. هذا الرصيد من الإنجازات كان موضع حوار شامل مع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الذي تحدث عن الكثير من القضايا البيئية التي تهم المجتمع والمستثمرين وبيئة الأعمال. وفي هذا الاطار يقول سعادته إن الوزارة اطلقت مبادرة تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. وأكد سعادته تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. ودعا سعادة الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. مؤكدا الاستمرار في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية. وتطرق سعادته الى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، معلنا النجاح في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. ويكشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ان الوزارة تعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل، الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة وتحظى باهتمام سعادته حيث يؤكد وجود ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا الى إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة ويكشف سعادته عن مشاريع لاستكمال أعمال تسوير الروض. - إنجازات البيئة •ما أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال العام المنصرم 2024 في كل من قطاع البيئة البرية والبيئة البحرية؟ حققت دولة قطر إنجازات بارزة خلال عام 2024، شملت مختلف القطاعات البيئية، سواء البرية أو البحرية، فمن ناحية البيئة البرية، تم إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الأوتو جايرو العمودية، والذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، وهو مشروع يهدف إلى توثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة التي تزخر بها قطر، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. أما على صعيد البيئة البحرية، فقد تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، ما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها، كما تم الإعلان عن تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية. - المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء •أطلقتم مؤخراً المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء.. ما آليات عمل المنصة وما أهميتها في تعريف المواطن بجودة الهواء في دولة قطر؟ تأتي المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء، ويتم من خلالها تحليل البيانات وإتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال مؤشرات لونية تسهل فهم مستويات التلوث ومدى جودته في كل منطقة. وتتميز المنصة بقدرتها على تحديد مصادر التلوث بدقة، ما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيئة وصحة السكان، كما أنها أداة رئيسية لصناع القرار في رسم السياسات البيئية وفق أسس علمية دقيقة. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الطموحة المدرجة على أجندتها، بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الإنجاز، وتشمل هذه المشاريع إنشاء منظومة متطورة للرصد المستمر لانبعاثات الهواء من المصدر، بهدف تحقيق جرد وطني شامل للانبعاثات، إلى جانب توسعة شبكة رصد الضوضاء لرصد مصادرها المحتملة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها. وتسعى دولة قطر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لفهم وتقليل تأثير الملوثات العابرة للحدود، مع تطوير استراتيجيات تضمن الامتثال لمعايير جودة الهواء. وتشمل الجهود كذلك رصد وتحديد مصادر التلوث في الدولة، سواء الطبيعية منها أو الناتجة عن الأنشطة البشرية، ودراسة قدرة الهواء على استيعاب هذه الملوثات لتحديد الخطوط الأساسية لمستويات التلوث. - خطط الاستدامة البيئية •كيف تُقيّمون تقدم قطر في مجال الاستدامة البيئية وما خطط الدولة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة؟ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، مستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت البيئة كإحدى ركائز التنمية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ استراتيجيات شاملة، من أبرزها إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية. كما سعت الدولة إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد، مع هدف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وأطلقت كذلك مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل التعاون مع قطاع البنوك في التمويل المستدام، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة البيئة. - المشروع الوطني للشعاب المرجانية •أطلق مؤخراً المشروع الوطني للمحافظة على الشعاب المرجانية.. هل تطلعنا سعادتكم على جوانب المشروع وأهميته في حماية البيئة البحرية بالدولة؟ المشروع الوطني لحماية الشعاب المرجانية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التنوع البحري، حيث تم مسح 17 موقعًا بحريًا بالمياه الإقليمية القطرية، ما أسفر عن اكتشاف نوعين جديدين من المرجان الطري، وتوثيق أكثر من 40 نوعًا من المرجان الصلب. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث سيتم نقل الشعاب المرجانية من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة بالشعاب، إضافة إلى إنشاء مناطق محمية لضمان تكاثر الحياة البحرية، ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة غطاء الشعاب المرجانية في بعض المناطق من ثلاث إلى خمس مرات. وتمثل الشعاب المرجانية أنظمة بيئية حيوية، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ توفر موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، مما يجعلها موطنًا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الشعاب المرجانية مصدرًا مهمًا للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية والبيئية لهذه الأنظمة الحيوية. - استخدام طائرات المراقبة الجوية •توجهت الوزارة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد الجوي وحماية البيئة باستخدام طائرة الأوتو جايرو.. هل يمكنكم تقديم تفاصيل عن هذا المشروع، وهل سيتم التوسع في استخدام الطائرات للمراقبة الجوية؟ يُعد إدخال طائرة الأوتو جايرو في عمليات الرصد الجوي نقلة نوعية في المراقبة البيئية، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد والكاميرات عالية الدقة لمراقبة التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية في البر والبحر، مما يساعدنا في مواجهة التحديات البيئية بفاعلية وتحقيق التغيير الإيجابي نحو الاستدامة البيئية في جميع أنحاء قطر، كما تسهم الطائرة في تتبع الحيوانات والنباتات البرية، ورصد حالات التلوث البيئي بشكل استباقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، حيث تمثل حدثًا فريدًا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية. وتسعى الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة لمواجهة التحديات البيئية من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، مثل جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة إلى مركز إكسون موبيل للأبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومن المخطط أن يتم التوسع في استخدام هذه الطائرات، بحيث تشمل مزيدًا من المناطق الأخرى، إلى جانب تطوير قدراتها على المراقبة الفورية والاستجابة السريعة للحوادث البيئية. - مكافحة التغير المناخي •لا شك أن قضية التغير المناخي هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، وقد برز اسم قطر مؤخراً في جميع المحافل الدولية في طرح رؤيتها حول أهمية مكافحة التغير المناخي، لا سيما خلال مؤتمر COP 29 الذي عقد في أذربيجان.. لو تطلعنا سعادتكم على الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الجانب، خاصة التحركات التي قمتم بها في المؤتمر؟ تواصل دولة قطر دورها الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث قدمت مشاركة متميزة في مؤتمر COP 29 الذي استضافته أذربيجان، وعكست الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، حيث تضمن الوفد الرسمي القطري عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الخارجية ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، وقطر للطاقة، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ومختصة. وقد شهد جناح دولة قطر في المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي ركزت على قضايا محورية، مثل التمويل المناخي، وتطبيقات الشفافية، والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مشاريع التخفيف والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما لعبت قطر دورًا بارزًا في المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون وفقًا للمادة (6) من اتفاق باريس، حيث ساهم الوفد القطري في تحقيق إنجاز تاريخي عبر مفاوضات مكثفة حول آليات تداول الكربون. وعلى هامش المؤتمر، أكدت دولة قطر التزامها بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التخفيف والتكيف، وتطوير وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. - الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي •كيف تُسهم إستراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتزامات قطر الدولية؟ تعكس استراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي 2024-2030 التزام الدولة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وتستند الاستراتيجية إلى خمسة مجالات رئيسية، تشمل، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تحسين جودة الهواء عبر توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء، وتعزيز التشريعات البيئية لضمان معايير أكثر صرامة تتماشى مع الإرشادات الدولية، وحماية التنوع البيولوجي من خلال زيادة المساحات المحمية إلى 30% من اليابسة والمناطق البحرية بحلول 2030، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية والنفايات عبر تبني سياسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وأخيرًا تحسين استخدام الأراضي لضمان الاستدامة البيئية وتخطيط حضري أكثر صداقة للبيئة. فمن خلال هذه الإجراءات، تضمن قطر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز مكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. - مراقبة الانبعاثات الغازية •نعلم أن الوزارة لديها مشروع رائد في مراقبة الانبعاثات الغازية في المصانع الوطنية.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا المشروع الرائد وأهميته وأهدافه؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية كبيرة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت الصناعية، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل لرصد الانبعاثات الهوائية عبر شبكة وطنية متقدمة، تضمن مراقبة وتحليل البيانات البيئية بشكل مستمر. يشمل المشروع إنشاء منظومة حديثة للرصد المستمر لانبعاثات المصانع، مما يتيح تتبع معدلات الانبعاثات بدقة، وتحديد مصادر التلوث في الوقت الفعلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، كما يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم صورة دقيقة عن مستويات التلوث الهوائي، مما يسهم في تعزيز الامتثال البيئي وتحسين جودة الهواء. - مبادرة تبسيط الإجراءات • ما أبرز ملامح المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية ؟ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حرصنا على تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. لقد عملنا على تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. من أهم التطورات التي أدرجناها في هذه المبادرة تحديد الأنشطة التي لا تحتاج إلى تصريح بيئي مسبق، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن إصدار تراخيصها مباشرة وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقًا، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد. وفقًا لهذه الآلية، أصبح بإمكان وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص الصناعية مباشرة لـ 861 نشاطًا صناعيًا، والتي تمثل 66% من إجمالي الأنشطة الصناعية، دون الحاجة إلى تصريح بيئي مسبق من الوزارة، على أن يتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال المنشآت والتأكد من جاهزيتها. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطًا صناعيًا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية، وهو ما يشكل 20% من إجمالي الأنشطة، بينما يتطلب 182 نشاطًا صناعيًا فقط الحصول على تصريح بيئي مسبق، أي ما يعادل 14% من إجمالي الأنشطة الصناعية. نحن مستمرون في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، كما نعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالمعايير البيئية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. ندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. - ضمان الامتثال للمعايير البيئية •وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية؟ تعمل الوزارة على تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة، وتشمل هذه الإجراءات، التفتيش البيئي الدوري حيث تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارات ميدانية مستمرة للمنشآت الصناعية، لضمان التزامها باللوائح البيئية، والتحقق من استخدام أنظمة التحكم في الانبعاثات ومعالجة النفايات، وأيضًا إصدار التراخيص البيئية حيث تفرض الوزارة اشتراطات بيئية صارمة قبل منح التراخيص التشغيلية للمصانع، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات. ومن بين الإجراءات، قامت الوزارة بتطوير أنظمة الرصد الذاتي حيث تشجع الوزارة المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة ذاتية لقياس الانبعاثات والتلوث، وإعداد تقارير بيئية دورية تضمن الشفافية في الامتثال البيئي. واهتمت الوزارة كذلك بتكثيف جهودها التوعوية من خلال عقد ملتقيات توعوية مع الشركات، لتعريفها بالتشريعات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة النفايات والتعامل مع المواد الخطرة. كما فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المخالفين حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجهة المختصة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات أو إيقاف النشاط لحين معالجة المخالفات البيئية. - تعزيز كفاءة الطاقة •ما الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة؟ تولي دولة قطر أهمية كبرى للبحث والتطوير باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار، وركيزة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى إلى تعزيز موقعها كواجهة عالمية رائدة في هذا المجال من خلال تبني نماذج أعمال مستدامة، والاستثمار في سلاسل القيمة الخضراء، واعتماد الحلول التكنولوجية التي تحدّ من انبعاثات الكربون. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، منها قطر للطاقة، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بهدف تطبيق معايير البناء الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة في المشاريع العمرانية والصناعية الجديدة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لهذه المشاريع. - خطط التنمية المستدامة •ما الخطط التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات؟ تأتي جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب تقديم نموذج يُحتذى به محليًا وإقليميًا في هذا المجال. وفي إطار هذا التعاون، تم إطلاق عدد من البرامج والأنظمة العالمية التي تضمن مشاركة كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الاستشارية والمقاولون والموردون، لتبني ممارسات بيئية مبتكرة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. ونجحت هذه الجهود في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. كل هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو الاقتصاد الدائري، حيث تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل المخلفات، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير معايير أكثر استدامة لمشاريع البنية التحتية والهدف الأسمى هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية المستدامة، وضمان بيئة نظيفة للأجيال القادمة. وتركز الوزارة على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة حيث تعد مدينتا لوسيل ومشيرب قلب الدوحة نموذجين ناجحين للبنية التحتية المستدامة، وتعتمدان على تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة نقل صديقة للبيئة. وتعمل لتوسيع الرقعة الخضراء عبر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق البرية، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، فضلا عن إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان التزام كافة المشاريع الجديدة بمعايير البيئة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - التعاون الدولي •لدى دولة قطر جهود بارزة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، مثل التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مكافحة الإشعاع النووي ومراقبة مستوياته.. نرجو إطلاعنا على هذا التعاون وأهميته وأهدافه؟ تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية البيئة واستدامتها، ومن بين هذه الجهود التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مجال مراقبة مستويات الإشعاع النووي، حيث تم تدشين وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية داخل دولة قطر. وتكمن أهمية هذا التعاون في ضمان الامتثال لأعلى معايير الأمان البيئي، ومراقبة أي تغيرات إشعاعية قد تؤثر على البيئة أو صحة السكان، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لأي طوارئ نووية، وضمان استدامة البيئة المحلية من خلال اعتماد تقنيات متقدمة لرصد الإشعاعات والتعامل معها بفاعلية. - التنوع البيولوجي والحيوي •تهتم الوزارة بالتنوع الحيوي والبيولوجي في البيئة المحلية.. ما الآليات التي تستخدمها الوزارة في هذا الاتجاه وما مشاريعها القائمة والمستقبلية؟ تحرص الوزارة على تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ برامج حماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض مثل حيوان الأطوم وقرش الحوت، كما يتم تنفيذ مشاريع لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم إلى جانب تطبيق ممارسات مستدامة في الصيد والتنوع البيولوجي البحري والبرّي. وتشارك الوزارة في المبادرات الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل مشروع إكثار طائر الحبارى، الذي يشمل دعم المواطنين أصحاب المشاريع الخاصة بحماية هذا الطائر. كما أطلقت الوزارة مشاريع لتوسيع المناطق المحمية في قطر وإعادة تأهيل المواطن البيئية، مثل مشروع تأهيل الشعاب المرجانية، وحماية السلاحف البحرية، إضافة إلى إدارة فعالة للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. - الطاقة المتجددة والاستدامة •كيف تُخطط قطر للتوسيع في استخدام الطاقة المتجددة ؟ تتخذ دولة قطر خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، حيث تم وضع خطط متكاملة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. وتعمل الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، كما تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2026، مع التركيز على تقنيات تقليل الانبعاثات، مما يجعل الغاز الطبيعي بديلاً أنظف مقارنة بالوقود التقليدي. إضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يجري العمل على مشاريع بحثية تهدف إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحول الطاقة العالمي. - المحافظة على الأوزون •لدى دولة قطر جهود بارزة في مجال المحافظة على الأوزون من خلال مراقبة المواد المستنفذة للأوزون وطرح البدائل الصديقة للبيئة.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا الجانب؟ جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، تأتي من خلال التزامها باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، وعملت الوزارة على تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد ووضعت آليات صارمة للتحكم في استيرادها واستخدامها، تماشيًا مع التزاماتها ضمن البروتوكول. وتعمل الدولة على تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل المبردات الخضراء في قطاعي التبريد والتكييف، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الحد من انبعاث الغازات الضارة بطبقة الأوزون، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية لضمان التزامها بالمعايير البيئية ذات الصلة. - جهود دولية مشتركة •هل لدى قطر جهود دولية مشتركة مع بعض الدول نستطيع أن نطلع عليها المواطن في مجال المحافظة على البيئة وتنمية التنوع الحيوي؟ تمتلك قطر سجلاً حافلًا في التعاون الدولي لحماية البيئة، حيث تقود شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أبرز هذه الجهود، التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار اللجنة الدائمة للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ترأست قطر الاجتماع الـ 21 للجنة، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة. قطر ملتزمة بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المناخية، فعلى الصعيد الدولي، بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي منظمة تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما أولت اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من التغير المناخي، ففي عام 2019، خصصت 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في جهودها لمواجهة التغير المناخي. وخلال مشاركتنا في مؤتمر COP 29 جددت قطر مطالبها لجميع الدول للالتزام بتعهداتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسهيل التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نمواً، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع هذه التحديات. - التوعية المجتمعية •لدى الوزارة جهود كبيرة في مجال التوعية البيئية بين جميع شرائح المجتمع.. ما أهم الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة؟ تحرص الوزارة على ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال حملات توعوية ومبادرات مبتكرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى لطلبة المدارس، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى النشء من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل، وإطلاق أكبر برنامج توعوي حول الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة بالتعاون مع جهات حكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد البيئية بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية حول جودة الهواء، تزامنًا مع إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور، مما يتيح للأفراد متابعة حالة الهواء في مناطقهم واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة. وقامت الوزارة بإطلاق حملات التشجير وإعادة تأهيل البر القطري، حيث يتم تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة الغطاء النباتي وتحفيز المجتمع للمشاركة في مبادرات التشجير. - دور المجتمع في حماية البيئة •كيف يمكن للمجتمع القطري المساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية من خلال المحافظة على الثروة الوطنية من البيئة المحلية؟ يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة، ويمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة من خلال، تبني ممارسات مستدامة في الحياة اليومية، مثل تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والمشاركة في حملات التشجير وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التفاعل مع المنصات البيئية الإلكترونية، مثل منصة جودة الهواء، مما يساعد في مراقبة جودة البيئة المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ عليها. ولا بد من اهتمام المجتمع بدعم المشاريع البيئية الوطنية، سواء من خلال التطوع في الحملات البيئية، أو تبني مشاريع ريادية تعزز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. - التحديات المستقبلية •كيف تخطط الدولة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتصحر ونقص الموارد المائية والتغير المناخي في المستقبل؟ تسعى قطر إلى التصدي للتحديات البيئية من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبر إعداد استراتيجية وطنية حديثة لمكافحة التصحر تتوافق مع المعايير الجديدة، التي ستتضمن سياسات متكاملة، تشمل دمج جهود مكافحة التصحر ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، لضمان توافقها مع استراتيجيات التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة. وتتبنى الدولة آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر الاعتماد على اتفاقيات «ريو» كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعمل لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وإطلاق مشاريع إعادة تأهيل البر القطري، بما في ذلك تسوير وتأهيل الروض، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية بفاعلية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في القطاعات السكنية والصناعية. - المخلفات البيئية في الروض •كيف يتم التعامل مع المخلفات البيئية والتعديات على الروض ؟ الهدف الأساسي ليس فرض المخالفات بل منع وقوعها منذ البداية وهو ما نؤكد عليه دائمًا للمفتشين البيئيين، والرسالة التي نعمل على ايصالها لرواد البر تتمثل في الاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية للمناطق البرية، مع ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ومنابت العشب، وتجنب التحطيب الجائر أو العبث بمكونات التربة من خلال الحفر أو إشعال النيران مباشرة عليها حفاظًا على الغطاء النباتي. التوعية والتثقيف البيئي مستمران على مدار العام، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين الذين يصرون على تجاوز الأنظمة، ومن خلال الرقابة المتواصلة في المناطق البرية من قبل الإدارة المعنية تم تسجيل تنامي في الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، انعكس إيجابيًا على انخفاض أعداد المخالفات، إذ ان نشر تفاصيل المخالفات ذاتها يُعد وسيلة فعالة في تعزيز المسؤولية البيئية. وبالفعل، أصبح رواد البر أكثر التزامًا بالحفاظ على الروض، حيث يحرصون على استخدام المسارات المخصصة، ويتجنبون الدخول إلى الوديان والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، ما ساهم في حماية البيئة الطبيعية البرية واستدامتها. - 1500 روضة في الدولة •كم يبلغ عدد الروض المتواجدة في الدولة وما الجهود التي تبذل في سبل حمايتها ؟ يوجد في الدولة ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة، إلى جانب إعداد خطة سياسات متبوعة بتثبيت الرقم المساحي PIN، بهدف حمايتها من المشاريع التنموية. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة، فيما لا تزال 19 روضة في مرحلة التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد حدودها رسميًا، وقد تم الحصول على موافقات مبدئية بانتظار استكمال الإجراءات النهائية، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التسوير، لتشمل تسوير 50 روضة جديدة سيتم طرحها في مناقصة، للوصول إلى تسوير 600 روضة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة لحماية الغطاء النباتي. ويجري العمل حاليًا على تصنيف مبدئي للروض الواقعة خارج المحميات الطبيعية وفق ثلاث فئات رئيسية تعتمد على المسافة من المدن والتنوع الحيوي والأهمية البيئية والتاريخية، تشمل الفئة الأولى (A) الروض التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن المدن، وتتميز بغطاء نباتي كثيف، وتنوع بيئي غني، وتُعد مخزونًا بذريًا لأنواع الأشجار البرية، كما أنها قد تضم نباتات مهددة بالانقراض أو ذات أهمية تاريخية، مما يجعلها محمية بالكامل دون السماح بأي أنشطة قد تضر بها، أما الفئة الثانية (B) فتشمل الروض التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن المدن، وتتمتع بتنوع نباتي وحيوي جيد، وقد تحمل قيمة تاريخية، ما يستدعي الحفاظ عليها بدرجة متوسطة مع مراعاة وضعها البيئي، فيما تضم الفئة الثالثة (C) الروض الواقعة داخل المناطق السكنية أو على مسافة تقل عن 2 كيلومتر من المدن، وهي ذات غطاء نباتي متوسط أو ضعيف، دون أهمية تاريخية تُذكر، ما يجعلها الفئة الأكثر عرضة للاستغلال كحائط صد لحماية الفئات الأخرى من الامتداد العمراني و

حصدت بناية « 48 بال مال» القطرية وسط لندن على الجائزة المرموقة من قبل مؤسسة «Green Apple Environment « البريطانية والتي يطلق عليها جائزة أفضل بناية في مجال الاستدامة وذلك لالتزامها بثقافة الاستدامة البيئية المتميزة، لتكون من اوائل البنايات الإدارية الرائدة في مجال الحماية البيئية، وتأتي هذه الجائزة عقب اعتماد مؤسسة «Real Estate Management» التي تدير عددا من المشروعات العقارية القطرية في لندن والتي من أهمها هذه البناية التراثية برنامج لتحسين أنظمة النفايات البيئية لتعزيز مجال الاستدامة للمستخدمين لهذا المبنى الإداري الهام والذي يقع في منطقة « سانت جيمس» وسط لندن. - حماية البيئة وذكرت المديرة التنفيذية لمؤسسة «Real Estate Management « كاي هارفي في تصريحها الصحفي أن اختيار المؤسسة البريطانية العريقة التي تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في بريطانيا، بناية « 48 بال مال» للفوز بجائزة التميز البيئي الأخضر يعكس مدى التزام البناية بتحقيق أفضل سبل الحماية البيئية وتحسين كافة الانظمة العاملة على توفير بيئة صحية داخل وخارج و حول البناية، وأشارت إلى أن بناية « 48 بال مال» تعد مثالا رائدا لكيفية قيادة المباني الإدارية التجارية في مجال الحفاظ على البيئة المستدامة، مضيفة قائلة «هذه الجائزة المرموقة في مجال البيئة تسهم في المزيد من الابتكار والتعاون والالتزام لخلق مساحات أكثر خضرة ومسؤولية، وتعزز دور البناية « 48 بال مال» في صدارة البنايات الإدارية في وسط لندن. - إدارة النفايات وتعتبر بناية « 48 بال مال» اول بناية في إحداث ثورة في إدارة النفايات، حيث نظام التخلص من النفايات بجميع أنواعها في البناية حقق انخفاضا بمعدل 40%، كما قلل من عدد صناديق إعادة تدوير النفايات الملحقة بالبناية بنسبة 50%، وتم إلحاق عدد من صناديق تدوير النفايات الأكثر تكنولوجية بالبناية، حيث تقوم بتحويل النفايات مباشرة إلى مواد يمكن استخدامها مرة ثانية داخل البناية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة إعادة التدوير بشكل كبير، وبالنسبة للحد من الانبعاثات الكربونية للبناية فقد قلل حجم النفايات من حجم المواد الكربونية المستخرجة من هذه النفايات، مع اعتماد وسائل حديثة داخل البناية تقلل من الانبعاثات الكربونية مما جعلها الأكثر استدامة وصديقة للبيئة، وتتصدر البناية التراثية « 48 بال مال» في منطقة « سانت جيمس « وسط لندن، قائمة البنايات المستخدمة أحدث وسائل التقنيات المتطورة في مجالات النظافة والرعاية والحماية والخدمات الصحية.

نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الندوة الثانية من الملتقى البيئي الثالث 2024، تحت عنوان: “الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل التغير المناخي»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة. حضر الندوة السيد فرهود الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، والدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي، والسيدة لولوة علي الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهندس جابر آل سرور من هيئة الأشغال العامة، والدكتور أحمد أو عبيد من الهيئة العامة للطيران المدني، والسيدة فاطمة السليطي والسيد سعود الهيدوس من بيوت الشباب القطرية. أدار الجلسة السيد حسن أحمد الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، حيث أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية أن دولة قطر تستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ على اقتصادها الوطني وتعزيز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تبني إستراتيجيات تشمل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) وتطوير التقنيات النظيفة. ونوهوا بأنه يمكن لدولة قطر تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي في قطاع الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات العالمية لمكافحة تغير المناخ، مؤكدين أن من خلال هذه السياسات يمكن لدولة قطر تقليل تأثيرات التغير المناخي على قطاعها النفطي والغازي بينما تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز نمو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار. وأشاروا إلى أن قطر تواجه عدة تحديات في تحقيق التوازن بين اقتصادها الوطني والالتزامات المناخية، أبرزها الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يخلق صعوبة في تقليل الإنتاج في هذا القطاع دون التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، التكاليف العالية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة تمثل تحديًا آخر، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تتعلق بالضغط الدولي لتقليص الانبعاثات الكربونية، والذي قد يواجه مقاومة من بعض القطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وقالوا: لتجاوز هذه التحديات، يمكن لدولة قطر أن تتبنى إستراتيجية تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والسياحة المستدامة، مما يقلل من الاعتماد على النفط والغاز. كما يمكن زيادة الاستثمارات في الابتكار والبحث العلمي لتطوير تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون وتخزينه (CCS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الدولي في مشاريع المناخ والاستفادة من التمويل المناخي لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة دون التأثير سلبًا على العوائد الاقتصادية. وأوضحوا بأنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في قطر من خلال تطبيق التقنيات الذكية في القطاعات المختلفة مثل الإنارة الذكية والمباني الخضراء التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية وتحسين العزل الحراري. كما يمكن تطبيق تقنيات إدارة الطاقة مثل الأنظمة الذكية للتحكم في استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المصانع والمباني السكنية والتجارية. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التقاط الكربون وتخزينه (CCS) لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن صناعات النفط والغاز، واستثمار الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف قطر للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

- إستراتيجيتنا تنفيذ المبادرات الوطنية لجعل قطر أكثر استدامة - إدخال مشاريع الاستدامة في المناهج المدرسية بجميع المراحل - مشاريع الاستدامة في مؤسسة قطر توازي المسؤولية المجتمعية - تثقيف الزوار من مختلف الأعمار لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة -الجزيرة الخضراء مركز تعليمي متعدد القطاعات قائم على الشراكة - الاستدامة تتصدر الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر - جزيرة الاستدامة منصة تعليمية بحثية ترفيهية حاضنة للمبادرات - تجربتنا في الاستدامة ترتكز على الجانبين النظري والتطبيقي - مشاريعنا تشمل الزراعة والتكييف والكهرباء ومنع استخدامات البلاستيك - وجدنا تفاعلاً كبيراً وصدى طيباً لدى طلبة جامعات المدينة التعليمية - 70 % من التكاليف تغطى من خلال شركات القطاع الخاص - نجحنا في زراعة 25 ألف شجرة محلية في المدينة التعليمية - دعم لا محدود من إدارة مؤسسة قطر لنجاح جزيرة الاستدامة - الشرق تستطلع مشاريع الاستدامة في جولة شاملة بالجزيرة الخضراء - إنشاء مسار للدراجات بطول 4 كيلومترات بالتعاون مع الاتحاد القطري - زراعة 8 آلاف شجرة لمسار الدراجات الهوائية وممشى للأفراد - جزيرة الاستدامة تجربة ناجحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص - أهمية كبيرة للمشاريع البحثية في تعزيز مفهوم الاستدامة - تأسيس معمل أخضر في المدارس لتدريب الأطفال على الزراعة - مبادرة يوم بلا سيارات لاقت نجاحا كبيرا بين طلبة المدينة التعليمية - تفعيل الدراسات البحثية في المزرعة المصغرة لتحفيز الطلبة - مشروع المحمية الطبيعية لتعريف الطلبة على تفاصيل الحياة البرية - توفير بذور نباتات مهددة بالانقراض قام الطلاب بزراعتها في المحمية - مصنع صغير يعلم الأطفال كيفية إعادة التدوير والخروج بمنتج جديد - المهندس إبراهيم الجيدة أبدع بتصميم جزيرة الاستدامة قد يبدو مصطلح الاستدامة وكأنه مصطلح أكاديمي يقتصر على أهل الاختصاص لكن زيارة واحدة الى جزيرة الاستدامة في قلب المدينة التعليمية تبدل هذا المفهوم وتكشف لنا أهمية هذا المصطلح ودوره في حياة الافراد وازدهار المجتمع. في هذه الجزيرة التي تمتد على مساحة تزيد على 8 آلاف متر مربع، انفردت الشرق بجولة ميدانية بصحبة الدكتورة نوال السليطي مديرة الاستدامة البيئية بمكتب الرئيس التنفيذي بـمؤسسة قطر والسيد وسيم محمد العلمي، مستشار المشاريع والمبادرات الاستراتيجية حيث اطلعنا على مشاريع الجزيرة التي تجعل مفهوم الاستدامة اقرب الى الجميع وفي متناول الصغار والكبار. حيث تضم عشرات الحاويات التي تحولت مصانع صغيرة ومزارع ومختبرات تجريبية وتطبيقية لمسارات اعادة التدوير هي: الورق، والبلاستيك، وعلب الألمونيوم، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، والنفايات العضوية فضلا عن تحويل اشعة الشمس الى طاقة. تعد جزيرة الاستدامة مركزًا تعليميًا متعدد القطاعات قائم على الشراكة. تهدف مؤسسة قطر من ورائه إلى توفير فرص عن كثب تتعلق بالتعليم التجريبي للمجتمع بأكمله لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة. وتؤكد د. نوال السليطي ان هدفنا في جزيرة الاستدامة تثقيف الزوار من مختلف الأعمار بشأن المشاريع والمبادرات الوطنية العديدة التي تساهم في جعل قطر دولة أكثر استدامة ونقدم الكثير من ورش العمل الى جانب مشاركة الطلبة بتطبيقات الاستدامة العملية، مثل إعادة تدوير مخلفات البناء، والزراعة المستدامة، والطاقة الشمسية ويتاح للطلاب المشاركة بتجربة عملية لانتاج منتج جديد من خلال عملية اعادة التدوير التي تتم امامهم. تضم جزيرة الاستدامة أيضا مختبرات بحثية، حيث تعرب الدكتورة نوال السليطي عن فخرها بأن جزيرة الاستدامة تحتضن أبحاثًا واعدة في مجال الوقود الحيوي من جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر. وفي الجولة شاهدنا مساحة مفتوحة للمعارض والمحاضرات، ومقاهي تقدم أغذية عضوية، ومطعما مرفقا بمزرعة عمودية يقدم منتجاته من المزرعة إلى المائدة ومتجر هدايا مستوحى من المبادرة. وتقول د. نوال السليطي الجزيرة تتسع لمعرض فني يتيح للطلاب عرض أعمال فنية من النفايات المعاد تدويرها، إلى جانب معمل للطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد معاد تدويرها، وكذلك سيتاح للراغبين اعادة تدوير الملابس القديمة وتقديم ورش عمل مجتمعية حول كيفية إعادة التدوير. في كل مكان تجولنا به كنا نشاهد أهمية الاستدامة وكيفية إيصال هذه المفاهيم المحببة لعقول الأجيال بمشاريع تطبيقة تعليمية وبمبادرات بحثية تخدم المجتمع والوطن. ولعل الخلاصة التي خرجنا بها من هذه الجولة أن جزيرة الاستدامة أول مختبر عملي وعلمي وتعليمي وترفيهي دائم لتكريس مفاهيم الاستدامة بأسلوب عصري ومجتمعي. جوانب كثيرة عن مبادرات ومشاريع الاستدامة بمؤسسة قطر كشفت عنها د.نوال السليطي من خلال الجولة في جزيرة الاستدامة ومن خلال الحوار الشامل التي خصت به جريدة الشرق. - مبادرات الاستدامة ما هي المبادرات والجهود التي بذلتها مؤسسة قطر لتعزيز الاستدامة؟ لدينا بمؤسسة قطر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أهمها الاستدامة، التي لها أهمية بالغة في الشأن المجتمعي وهذا يتضح من خلال البرامج التي نقدمها للأطفال في المدارس. والاستدامة لا تقوم على المفاهيم النظرية فحسب إنما ترتكز على الجانب العملي بشكل أساسي لتأثيره البالغ الذي يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية ويؤثر على الآخرين. كما أنّ الجانب العملي الذي تقدمه وتساهم فيه الشركات ترجمة عملية للجمهور المستهدف، وهذا يوازي المسؤولية المجتمعية، ونحن نحرص في كل مشاريعنا على ترسيخ مفهوم الجانبين وهما: الجانب النظري والمشاريع العملية المؤثرة. ونحن نهدف في مشاريعنا إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي بها في المجتمع، وقد بذلت جهود كبيرة لجعلها تجربة تعليمية تفاعلية ونشطة، حيث تتيح لأفراد المجتمع رؤية الخطوات المختلفة التي تمر بها عملية إعادة تدوير. - 30 مبادرة عملية نود تسليط الضوء على الجانب العملي فما ابرز مشاريع الاستدامة العملية؟ لقد حققنا التنمية المستدامة بالنسبة لجيلنا ولأجيال المستقبل أهمها المحافظة على البيئة والموارد. فقد بدأنا في نهاية 2019 متابعة ملف الاستدامة برفقة زميلي السيد وسيم العلمي من الناحية العملية، وجرى البحث عن وسائل مبتكرة وأنتجنا أكثر من 30 مبادرة منها ما يعنى بالنظام بالمدينة التعليمية مثل المباني والتكييف واستخدامات الكهرباء ومنع استخدامات البلاستيك، وغيرها أمور تخص الزراعة فأنشأنا مشروع الزراعة واسمه ( Park and Plnet) حيث يتم تجهيز المكان بأدواته لتشجيع الأفراد على الزراعة. وركزنا الاهتمام على الزراعة داخل المدينة التعليمية، وكذلك زراعة الممرات بين المباني. وفي نفس الوقت تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع. - الانطلاقة بزراعة 120 شجرة كيف كانت الخطوات الأولى لمشروع الاستدامة في المدينة التعليمية ؟ بدأنا أولى الخطوات بزراعة منطقة قريبة من جامعة كارنيجي ميلون وزرعنا 120 شجرة وتخضير حول المبنى وحرصنا على إشراك الأفراد ممن يتواجدون بالمبنى للمساهمة في الزراعة، وهكذا أكملنا مسيرتنا مع كل المباني والمناطق المحيطة بها. واستهدفنا الطلاب والمعلمين والزوار إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص مثل شركات السيارات والبناء والتعمير للمساهمة في هذه المشاريع. وقد وجدنا تفاعلاً كبيراً وصدى طيباً من الشركات في تهيئة المساهمات والإمكانيات لبناء موقع مناسب تعبر فيه عن رؤيتها في الاستدامة ولتكون بمثابة جانب عملي للزوار والأطفال، واستطعنا من خلال مساعدة القطاع الخاص في تغطية ما يقارب 70% من التكاليف، مثل تجهيز الموقع، وتوفير معدات وأجهزة تشرح طبيعة الاستدامة. وكان مشروع جزيرة الاستدامة يحرص على دعوة موظفي تلك الجهات ليزرعوا بأنفسهم من أجل تعميم المفاهيم لأسرهم وأطفالهم وتحفيز للآخرين. فقد أنجزنا زراعة 1500 شجرة في العام ونحن خلال أربع سنوات نجحنا في زراعة 25 ألف شجرة وجميعها أشجار محلية أو شبه محلية زرعت بالمدينة التعليمية، وهذا بفضل الدعم اللامحدود من إدارة مؤسسة قطر الذين يحرصون على المتابعة وحضور الفعاليات لتحفيز المشاركين والمساهمين. - الجانب البحثي في الاستدامة من خلال استراتيجيتكم يتقدم الجانب البحثي الى الصدارة فما الدور البحثي الذي تقومون به؟ أؤكد أنّ العامل البحثي له أهمية كبيرة في تعزيز مفهوم الاستدامة وهذا يكون بإشراك كل الأطراف، ولدينا بالمؤسسة ركيزة أساسية وهي إشراك كل الجهات والجامعات والمدارس في الفعالية أو المبادرة، ونحن ندرس الفئة المستهدفة وعلى معرفة تامة باحتياجاتها. وبعد الزراعة يتم التواصل مع المراكز والمعاهد البحثية لإجراء دراسات على الأشجار التي تمت زراعتها ومدى استهلاكها للمياه. ونستمر في تحقيق مبادرة الزراعة في المدارس وتمّ بالفعل تأسيس معمل أخضر في المدارس للأطفال ليكون بمثابة تجربة عملية لهم. ونحن نعتبر العنصر البحثي مهما جدا حيث نتعاون مع مركز قطر للطاقة والبيئة حيث يقومون بإجراء البحث بعد عملية الزراعة خصوصا واننا نزرع الشجر المحلي او شبه المحلي ويدرسون مدى استهلاك كل شجرة للماء وبذلك نجحت جزيرة الاستدامة ان تقدم الجانب التعليمي والبحثي والجانب البيئي والجمالي. وقد تمكنا من زراعة معظم المساحات في المدينة التعليمية. - مشروع المزرعة المصغرة ماذا عن مشروع المزرعة المصغرة والمشاريع البحثية الأخرى ؟ فكرة مشروع المزرعة المصغرة تمّ تفعيلها في المدارس بهدف تعليم الصغار أهمية الزراعة، وأن تكون قريبة من حياتهم المدرسية، وتهيئة الأماكن لهم للتعرف على أنواع الزراعة، وخلط التربة وكيفية الاستفادة من مخلفات الطعام وغيرها. وأيضاً في الجانب البحثي تمّ تفعيل الدراسات في المزرعة المصغرة والتي ينفذها طلاب. وهناك مشروع ريادي آخر وهي المحمية الطبيعية، تهدف إلى تهيئة الطلاب للتعرف على الحياة البرية والطبيعية بكل مكوناتها من نباتات وكائنات. وعملنا على توفير بذور نباتات من المهددة بالانقراض وقام الطلاب بزراعتها في المحمية، ونفذت رحلات علمية للطلاب داخل المحمية للتعريف بها ووضع الأسماء العلمية لها والاستخدامات الطبية والعلاجية والتجميلية لها. وفي المرحلة الثانية تمّ عمل بيت للبذور التي تحفظ فيه، ثم توزيعها على الأفراد والأسر لزراعتها في منازلهم. ويوجد مشروع ثالث للرياضات الجبلية وتمت زراعة 8 آلاف شجرة لجعل المنطقة مضماراً جبلياً للدراجات وممشىً للأفراد. وتمّ الانتهاء من المرحلة الأولى وهو إنشاء ممشى للدراجات مسافته 4 كيلومترات بالتعاون مع الاتحاد القطري للدراجات والألعاب، استعداداً لتجهيزه ليكون ممشىً للألعاب الأولمبية مستقبلاً. - الجزيرة الخضراء مشروع متكامل ما هو مشروع الجزيرة الخضراء وما هي أهدافه؟ جزيرة الاستدامة هي مركز إعادة تدوير ومنصة تعليمية ترفيهية تهدف إلى جمع جهودنا المجتمعية للتقليل من أثرنا السلبي على كوكبنا. وقد أطلقت مؤسسة قطر «جزيرة الاستدامة»، تزامنًا مع بدء فعاليات أسبوع قطر للاستدامة - 2024،. وتمتد هذه الجزيرة على مساحة تزيد على 8 آلاف متر مربع، وتضم 95 حاوية شحن تبرعت بها شركة ملاحة. وتعتبر الجزيرة مركزا فريدا مصمما لإعادة التدوير في المدينة التعليمية هدفه تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأن تحقيق هذا المبتغى. وتركز الجزيرة على الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية مما يجعلها اول مختبر متكامل تطبيقي متكامل لعلوم الاستدامة. فهي تجمع بين التوعية النظرية والتطبيق العملي كما تنفرد بعملها المستمر بدون انقطاع وهذا ما يميزها عن الانشطة الاخرى التي تعتمد على اقامة فعاليات تنتهي بمدة زمنية محددة. تضم «جزيرة الاستدامة» سبع محطات رئيسية لإعادة تدوير الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن والبطاريات والكابلات والإلكترونيات. بالإضافة إلى مرافق إعادة التدوير، ستستضيف المساحة معارض تعليمية وورش عمل وعروضا تفاعلية تقدم تجارب تعليمية تطبيقية للزوار.وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. وتضم جزيرة الاستدامة أيضا مختبرات بحثية، ومتجر هدايا مستوحى من المبادرة، ومساحة مفتوحة للمعارض والمحاضرات، ومقاهي تقدم أغذية عضوية، ومطعما مرفقا بمزرعة عمودية يقدم منتجاته من المزرعة إلى المائدة. تنقسم الجزيرة إلى قسمين هما: المنطقة الأولى تختص بإعادة التدوير والتي تعلم الطلاب والأطفال مفهوم التدوير وإعادة التدوير وذلك بمساعدة شركاء. وقام الفنان والمصمم القطري إبراهيم الجيدة بتصميم جزيرة الاستدامة ثم قامت شركة الملاحة بتوفير الحاويات غير المستخدمة وبالتعاون مع شركات التدوير بالقطاع الخاص لتهيئة تلك الحاويات لمشاريع الاستدامة والتدوير. وبعد إنشاء الجزيرة تمّ بناء مصنع صغير يعلم الأطفال كيفية إعادة التدوير والخروج بمنتج جديد. ولدينا 3 مراكز للأبحاث من جامعة حمد بن خليفة وجامعة تكساس ـ قطر التي قدمت الكثير من المساهمات الفاعلة.اضافة الى الابحاث التي يجريها نادي الشقب. وهناك المنطقة الأكبر التي تسمى بالمنطقة التفاعلية وتعني مشاركة الطلاب والمجتمع الخارجي والأسر بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم قطر للطاقة التي تقدم تعريفاً شاملاً عن الطاقة الشمسية وجهود الدولة في هذا المجال والمحطات الشمسية ومراحل تحويلها من شمس إلى طاقة. وتمّ تزويد المكان بمجسمات ولوحات تجسد تلك المعرفة العلمية. ولدينا أيضاً شركة قطر للمواد الأولية التي تعنى بإعادة تدوير مخلفات البناء وتمّ تهيئة المكان من خلال مجسم كبير لمصنع جمع مخلفات البناء ثم فصلها على شكل رمال بأنواعه المختلفة. ويضم مركز في قلب الجزيرة لتنفيذ إعادة التدوير يحوي منتجات تعريفية للزوار. لقد وفرنا كل السبل لكي تصبح الجزيرة حاضنة للأفراد والمبادرات المهتمة بالبيئة، حيث سيجد الجميع ضالتهم فيها، فهناك جلسات توعوية للتعريف بإعادة التدوير، ومحاضرات من قبل مختصين وباحثين، مما يعزز جهود قطر في المجال البيئي. - ثقافة الوعي بالاستدامة وماذا عن التحديات التي تواجه تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاستدامة ؟ في البداية ركزنا على مساهمة الطالب نفسه في المبادرة وليكون جزءاً من الحدث وينعكس بالتالي على أسرته وأقرانه لضمان التأثير الإيجابي مع المحيطين به. وأنوه أنّ كل مشاريع الاستدامة تمّ إدخالها في كل المناهج المدرسية بجميع المراحل التعليمية، وبالفعل يقوم الطلاب داخل الأكاديميات بالتعرف على أسس الاستدامة وطرق تفعيلها في حياتهم تعد جزيرة الاستدامة مركزًا تعليميًا متعدد القطاعات قائما على الشراكة. تهدف مؤسسة قطر من ورائه إلى توفير فرص عن كثب تتعلق بالتعليم التجريبي للمجتمع بأكمله. سنقدم، بدعم من شركائنا من القطاعين الخاص والعام، ورش عمل تطبيقية لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة. يكمن هدفنا بالأساس في تثقيف الزوار من مختلف الأعمار بشأن المشاريع والمبادرات الوطنية العديدة التي تساهم في جعل قطر دولة أكثر استدامة». - تشريعات الاستدامة هل نحن بحاجة لتشريعات تعزز الاستدامة؟ إنني أؤكد أهمية وجود تشريعات تعزز من مكانة الاستدامة كمفهوم وتطبيق عملي وهذا سيسهم في توحيد كل جهود الجهات. - تفاعل المجتمع والشركات - ما هو تقييمكم لمشروع الاستدامة بعد كل هذه المراحل التي قطعها؟ الحمد لله.. لاقى مشروع الاستدامة قبولاً من كل القطاعات والأفراد والطلاب ويتطلب تطويره وتحديثه بما يتناسب مع المتغيرات مثل إدخال التكنولوجيا في مشاريع التدوير والاستدامة. ونحن فخورون بما تحقق من مراحل وسعداء جدا بتجاوب وتفاعل المجتمع ونخص بالذكر مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص الذين لم يتأخروا على تقديم الرعاية والدعم لمشاريع الاستدامة. ونحن حريصون على مد يد العون والتعاون مع الجميع نرحب بالشركات ودعاة الاستدامة للانضمام إلينا في بناء مجتمع نابض بالحياة ومبتكر ومنتج – مجتمع يكرس اهتمامه لتعزيز الاستدامة في قطر وخارجها. - يوم بلا سيارات ما هو المشروع الذي لاقى تجاوبا بين طلبة وموظفي المدينة التعليمية ؟ هناك مشروع NO car Day وهو مبادرة يوم بلا سيارات، يهدف إلى تشجيع المشي واستخدام الوسائل البديلة للتنقل مثل المترو والترام والسكوترات وتخصيص أماكن ومنافذ للخروج والدخول. وهذا لاقى صدىً طيباً بين طلاب الجامعات والزوار، وبالتالي عملنا على تفعيل الجانب البحثي وتمّ تركيب محطات تقيس جودة الهواء خلال فعالية (يوم بلا سيارات). - شراكات ناجحة مع القطاع الخاص ما هي رؤيتكم بخصوص التوسع في الشراكات لتعزيز تلك المبادرات ؟ من البداية حرصنا على إشراك القطاع الخاص والشركات ومخاطبة المعنيين ليساهموا بفاعلية في المشروع وقد وجدنا ترحيباً كبيراً ومساهمة فاعلة من الوزارات وشركات القطاع الخاص، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تخدم المجتمع. ونؤكد أنّ طموحاتنا عالية جداً وتسابق الحلم وعلينا تجنب العراقيل وهذا يكون ببدايات صغيرة لتجربتها ثم في حال نجاحها يتم تعميمها على مستوى المدينة التعليمية وطموحاتنا في تعميم الفكرة على مستوى الدولة. - الوعي الأسري أولويتنا ما مدى اهتمامكم بالجانب الأسري لتفعيل جانب الاستدامة ؟ نحن نستهدف الأسرة بشكل رئيسي لترسيخ مفهوم الاستدامة مما يحدث التأثير المجتمعي وهذا سيكون في جزيرة الاستدامة الخضراء من خلال فعاليات أسرية سواء بالمدارس وزيارات الطلاب أو أطفال برفقة أسرهم.

وقع مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الأربعاء 23 أكتوبر 2024، مذكرة تفاهم مع مؤسسة كينجدوم كونسلت، تهدف إلى تعزيز مبادرات الاستدامة البيئية في قطر، وتقديم حلول مبتكرة لزيادة الوعي البيئي بين شرائح المجتمع القطري. وقع الاتفاقية من جانب وزارة الرياضة والشباب، السيد فرهود هادي الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، وعن مؤسسة كينجدوم كونسلت، السيدة كاتينا أغيّان، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، حيث حضر حفل التوقيع عدد من مسؤولي الجانبين، والمهتمين بالشأن البيئي المحلي. وفي هذا السياق عبر السيد فرهود الهاجري عن تطلعه لرؤية آثار توقيع مذكرة التفاهم على أساليب وطرق تعزيز الاستدامة البيئية في دولة قطر، مشيراً إلى حرص مركز أصدقاء البيئة على اتخاذ كافة السبل والطرق لتقديم حلول مبتكرة وجديدة بما يساهم في زيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع القطري.

حققت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار إنجازاً مهماً في مجال الاستدامة البيئية، وذلك بحصولها على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (ليد) الذهبية عن المنطقة المركزية بمطار حمد الدولي، والتي تضم الحديقة الاستوائية الداخلية ذات الطبيعة الخلابة والمعروفة باسم أورتشارد. وتؤكد هذه الشهادة التزام المطار بمعايير الاستدامة وممارسات البناء الصديقة للبيئة. وقد أصبحت شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة ليد رمزاً يحظى بالاعتراف عالمياً في مجال الاستدامة وأحد أبرز أنظمة تصنيف المباني الخضراء. وتُمنح الشهادة للمباني التي تستوفي المعايير البيئية الصارمة قياساً بعناصر مختلفة مثل كفاءة الطاقة ومعدلات استهلاك المياه وجودة الهواء واختيار المواد. ويعكس حصول المطار على شهادة ليد الذهبية مدى التزام مطار حمد الدولي بإدماج أعلى المعايير البيئية في عملياته، بما يضمن كفاءة الأداء على المدى الطويل وترشيد التكاليف والتأثير الإيجابي على البيئة. وكانت منطقة الكونكورس المركزي التي تضم الحديقة الاستوائية أورتشارد، جزءاً من المرحلة الأولى (أ) من خطة التوسعة الكبيرة التي أطلقها مطار حمد الدولي، والتي كانت تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وترشيد استهلاك المياه بنسبة 55% في كافة أشكال الاستخدام. وبفضل التزامه الدائم بتعزيز أفضل الممارسات المستدامة، تنضم منطقة الكونكورس المركزية بمطار حمد الدولي إلى عدد قليل نسبياً من المطارات العالمية التي نالت شهادات مماثلة. ويأتي الحصول على شهادة ليد الذهبية بمثابة دليل على التزام مطار حمد الدولي الثابت بالحد من الانبعاثات والتصدي للتغير المناخي عبر التحسين المستمر للأداء البيئي لمرافق المطار منذ تدشين عملياته التشغيلية في عام 2014. وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستدامة، يقود المطار مبادرات مبتكرة تستهدف تقليل النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ما يبرهن جلياً على التزامه بمسؤوليته البيئية. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويضم مطار حمد الدولي تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وفي عام 2024، حصل مطار حمد الدولي على لقب أفضل مطار في العالم خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة. كما حصد المطار جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم للعام الثاني على التوالي، وجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام العاشر على التوالي، وجائزة أفضل مطار في الفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر، وجائزة أنظف مطار في الشرق الأوسط للمرة الثانية. وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنوع في خدماته. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون مطار المستقبل، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

تعتبر حلبة لوسيل الدولية واحدة من أبرز حلبات رياضة المحركات في منطقة الشرق الأوسط، وتتعامل الحلبة مع التزامها تجاه البيئة على محمل الجد، وتهدف إلى تقليل وموازنة تأثير عمليات تشغيلها لتوفير وجهة مستدامة للجماهير والأطراف المعنية على حد سواء. وعبر عملها وفقًا للمبادئ التوجيهية التي حددتها بطولة العالم للموتو جي بي، التي شهدت فوز الدراج الإسباني خورخي مارتن بسباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للموتو جي بي 2024™ المثير عن جدارة واستحقاق، ركزت حلبة لوسيل الدولية على خمسة مجالات رئيسية لتحسين الاستدامة وضمان تنظيم سباق صديق للبيئة لكل من الدراجين والفرق والمشجعين على حد سواء. النقل الأخضر تم نشر مجموعة مكونة من 50 عربة جولف كهربائية حول الحلبة طوال عطلة نهاية الأسبوع للحد من استهلاك الوقود الأحفوري. كما شجعت الحلبة المتفرجين على استخدام وسائل النقل العام، بما في ذلك مترو الدوحة وترام لوسيل، عبر التعاون مع شركة سكك الحديد القطرية (كيو ريل). وتشير تقديرات منظمي السباق إلى أن ما يصل إلى 50% من المشجعين استفادوا من خدمات المترو والترام، وهو ما ساهم في تقليل عدد الأشخاص الذين استخدموا سياراتهم الخاصة للوصول إلى الحلبة. إدارة النفايات تعمل حلبة لوسيل الدولية بدأب على جمع كافة مصادر النفايات وفصلها، وقد حظيت مسألة إدارة هذه النفايات بموقع الصدارة خلال التخطيط الاستراتيجي لسباق الموتو جي بي لعام 2024. ومع وضع أولويات وأهداف حاسمة لتحسين البيئة الطبيعية والحفاظ عليها الآن وفي المستقبل، تمثَّل الهدف الأساسي في جمع النفايات بشكل معقول وتعزيز عملية إعادة التدوير بكفاءة لرواد السباق والمتفرجين. وتم استبدال مولدات الإضاءة في عام 2023، بمولدات تعمل بالطاقة المستمدة من الطاقة الشمسية (مع تجهيز المولدات للتعامل مع حالات الطوارئ). وقد أدى هذا إلى تقليل استهلاك الديزل بشكل كبير. وبالمقارنة مع سباقات الموتو جي بي السابقة، انخفضت كمية الوقود المطلوبة لإضاءة الحلبة بنسبة مذهلة بلغت 85% على أساس سنوي. وتم تركيب 109 أعمدة إضاءة أخرى بلغت طاقتها 15 كيلو وات، في مواقف السيارات التابعة للحلبة، وبلغت طاقة الإضاءة للأضواء الكاشفة الموجودة على سطح تلك الأعمدة 1234 كيلو وات. التشجير والبستنة وقد تم تحسين ذلك بشكل أكبر من خلال الزراعة المكثفة لأكثر من 2,500 شجرة وأكثر من 30,000 شجيرة توفر موائل للطيور والحشرات، و تساعد على احتجاز الكربون وتقليل التلوث الضوضائي. وستكون رعاية هذه النباتات نقطة محورية في جهود الاستدامة التي تبذلها الحلبة خلال السنوات القادمة. ومن جانبه صرَّح السيد عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس حلبة لوسيل الدولية، قائلاً: باعتبارنا وجهةً رائدةً لرياضة المحركات في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نفخر بريادتنا في تنفيذ استراتيجيات الاستدامة مع شركائنا في البطولة، ومن المهم أن يتعاون قطاع رياضة المحركات للحد من تأثير عملياته على البيئة ووضع أهداف جديدة قابلة للقياس حيث نهدف بشكل جماعي للوصول بالانبعاثات الكربونية الصافية إلى مستوى الصفر.

أعلنت متاحف قطر عن حصولها على جائزتين مرموقتين من «المنظمة الخضراء»، وذلك تقديرًا لالتزام المؤسسة المستمر بأفضل الممارسات البيئية في جميع جوانب عملها. وبهذه المناسبة، أقيم حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المنظمة الخضراء في البرازيل مؤخراً، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات متاحف قطر وبالأخص متحف قطر الوطني في مجال الاستدامة. وتعليقًا على هذه المناسبة، قال السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر: «إن اعتراف المنظمة الخضراء بتفانينا نحو جعل كوكبنا مكانًا أكثر استدامة هو شرف حقيقي وشهادة على التزامنا الثابت، فمن واجبنا في متاحف قطر حماية تراثنا الثقافي عبر اتباع أفضل الممارسات البيئية التي يمتد أثرها على مجموعاتنا المتنوعة من المتاحف والمعارض والمبادرات الثقافية. كما نسعى دومًا إلى أن نكون دومًا قدوة للآخرين ولنلهمهم بتطبيق الممارسات المستدامة.» ويؤكد حصول متحف قطر الوطني على المرتبة الذهبية في «جائزة العالم الأخضر» على الجهود المستمرة المبذولة نحو تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة. وقد نجح متحف قطر الوطني عبر المبادرات المبتكرة، والشراكات الاستراتيجية، والتدابير الاستباقية في تخفيض أثره البيئي بشكل كبير، ووضع معايير جديدة للممارسات الصديقة للبيئة في القطاع الثقافي.» وبالإضافة إلى هذا الإنجاز العظيم، حصلت متاحف قطر على جائزة «سفير العالم الأخضر لعام 2024» من المنظمة الخضراء خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في البرازيل يوم 25 مارس 2024. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لريادة متاحف قطر وجهودها في تعزيز أفضل الممارسات البيئية على مستوى العالم. وبدورها، قالت المهندسة ظبية جمال سيار، مدير إدارة المرافق العامة في متاحف قطر، «تعد «جوائز العالم الأخضر» شهادة على التزامنا نحو إنشاء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فهو يثبت أن الأمر لا يتعلق فقط بالفوز بالجائزة، بل يرتبط بالتفاني في الحفاظ على القطع الأثرية، والأهم من ذلك، رعاية العالم الذي يضمها.» تجدر الإشارة إلى أن جائزة «العالم الأخضر» تأسست في عام 1994 كي تكون تقديرًا دوليًا موثوقًا يُمنح للمنظمات التي تُظهر تفانيًا استثنائيًا في الالتزام والريادة في مجال البيئة. وقد حصلت متاحف قطر سابقًا على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية تقديرًا لالتزامها بالمبادرات البيئية والعمليات المستدامة، ومن ضمن تلك الإنجازات هو فوزها بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز «التفاحة الخضراء» للمباني الجميلة لعام 2023 في المملكة المتحدة. وعلاوة على ذلك، فقد حصلت متاحف قطر على أعلى مرتبة من الجوائز المرموقة، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى في فئة المباني الخضراء في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة لعام 2023. يشار إلى أن متحف الفن الإسلامي كُتب اسمه في صفحات التاريخ كونه أول متحف معترف به خالٍ من انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العديد من المنصات الرقمية التي استغنى من خلالها عن استخدام الورق ومكّن إتمام المعاملات إلكترونيًا، حيث قام الديوان بتحويل المعاملات الورقية إلى رقمية، مثل خدمات بوابة «إسكان» ومنصتي «موارد» و»شارك»، كما تم تغيير السياسات ضمن جهود الإسكان لدعم المباني الصديقة للبيئة من خلال منح المباني الحاصلة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «GSAS» تقييمًا أفضل وقيمة إيجارية أفضل. وقال ديوان الخدمة المدنية، عبر منشور نشره أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن هذه المبادرات تأتي في إطار سعيه لتعزيز الاستدامة البيئية والمشاركة في حماية البيئة.

قام سعادة الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية ووفد من لاعبي واعضاء الجهاز الفني للمنتخب اللبناني لكرة القدم المشاركين في بطولة كأس اسيا قطر 2023 بزيارة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة للتعرف على أحدث الابتكارات ومبادرات الاستدامة البيئية في اجنحة المعرض. وقام وفد المنتخب اللبناني بزيارة جناح دولتهم في المنطقة الدولية للمعرض، حيث تعرفوا على أبرز الجهود اللبنانية في مجال الزراعة والبستنة. كما قام اللاعبون والجهاز الفني بزيارة الجناح القطري في المعرض الدولي، وعبروا عن سعادتهم بزيارة معرض إكسبو2023 الدوحة للبستنة، واشادوا بالتنظيم القطري للمعرض العالمي الذي يجمع بين مختلف الثقافات والابتكارات من جميع دول العالم. وأكدوا ان الدوحة استطاعت ان تجذب أنظار العالم من خلال التنظيم المبهر لكأس العالم قطر 2022، مشيدين في الوقت نفسه بالافتتاح المبهر للبطولة القارية الجمعة الماضية. هذا وتعد زيارة المنتخب اللبناني للمعرض الزيارة الثانية من منتخب مشارك في البطولة الاسيوية للمعرض العالم مما يجعله وجهة مفضلة للمنتخبات الاسيوية وذلك بعد زيارة أولى من المنتخب الاردني منذ ايام لجناح دولتهم في إكسبو الدوحة. وأشاد وزير الشباب والرياضة اللبناني بحفل افتتاح كأس اسيا والعروض المبهرة في الافتتاح والذي جذبت اعجاب جميع الحضور في استاد لوسيل وامام الشاشات، مؤكدا ان قطر نجحت في تنظيم جميع المحافل الدولية التي استقبلتها وحصلت على اشادات من جميع دول العالم. وأشار إلى حرصه على زيارة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة لرؤية أحدث الابتكارات العالمية والتنوع الثقافي في المعرض وكذلك مقابلة الجالية اللبنانية داخل جناح دولتنا في المعرض. هذا ونجح إكسبو 2023 الدوحة في توفير تجربة تشجيع مثالية لكأس آسيا 2023 من خلال افتتاحه لمنطقة المشجعين الحصرية والخاصة بكأس آسيا 2023. وتقدم منطقة المشجعين لإكسبو 2023 الدوحة مزيجاً لا مثيل له من الرياضة والترفيه والاحتفالات الثقافية، بحيث يكون مركزاً نابضاً بالحياة لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء آسيا والعالم. وتقع منطقة المشجعين الفريدة من نوعها في المنطقة الثقافية بقلب إكسبو 2023 الدوحة، وتستقبل المشجعين من مختلف الجنسيات لتصبح مركز الإثارة والتشويق خلال بطولة كأس آسيا 2023. ويقدم إكسبو 2023 الدوحة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى إعادة أجواء كرة القدم المثيرة إلى الدوحة. جدير بالذكر يعبر جناح الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، عن بساطة ورشاقة روح وملامح وجمال هذا البلد الشقيق المتفرد في تراثه ومعالمه السياحة الخلابة والمناظر الطبيعية الآسرة. ويقدم الجناح لوحة شكر فريدة من الزهور لدولة قطر تقديرا لجهودها في تنظيم الجناح اللبناني، الواقعة في حديقة الجناح الوارفة بأشجار الزيتون اللبناني الشهير، ولفتت اللوحة انتباه الزوار إلى امتنان الأشقاء للمواقف القطرية المساندة لبلادهم في كافة المحافل وآخرها تسهيل المشاركة في معرض إكسبو 2023 الدوحة. ويبرز الجناح الواقع في المنطقة الدولية بإكسبو 2023 الدوحة، ملامح من ثلاثية الجمال اللبناني المدهش الممزوج بخليط من المناظر الطبيعية الآسرة التي تتشكل بسلاسة من جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي الغني والجغرافيا المذهلة المتكونة من شريط ساحلي ضيق على طول البحر الأبيض المتوسط، والسلاسل الجبلية الوعرة مثل جبل لبنان الشهير، ووادي البقاع الخصب. وتتصدر أشجار الأرز، المشهد داخل الجناح وخارجه.. وتقف بشموخ وجمال واضحين في قلب الصالة الرئيسية للجناح وتعطي مثالا على التزام لبنان بالحفاظ على تراثه الطبيعي.

شهد جناح الميرة في إكسبو 2023 الدوحة تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة لتشجيع الزائرين على تعزيز الممارسات المستدامة في تسوقهم اليومي لتقليل الأضرار على البيئة وحمايتها. حيث جرى خلال الجناح تعريف الزوار بأبرز المبادرات والجهود التي تقوم بها الميرة في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخضراء وأهمية الاستدامة البيئية على المدى القريب والبعيد، من خلال التأكيد على أهمية استبدال أكياس التسوّق البلاستيكية بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام، وكذلك التعريف بكيفية الدفع الذاتي من خلال الأجهزة الحديثة التي تم تدشينها في الفروع. كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال خلال الجناح، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة لديهم. وتواصل الميرة حث المستهلكين والزوار على المشاركة في حماية البيئة من خلال نشر آلات إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية عبر فروعها. جدير بالذكر تضع الميرة الاستدامة والمساهمة في حماية البيئة كأولوية قصوى في عملها وجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه المجتمع باعتبارها أسس بناء مجتمعات المستقبل، من خلال الترويج لاستخدام أكياس التسوّق الورقية أو المصنوعة من القماش وترسيخ مفهوم الشراء المستدام، بما يتماشى مع قيم ورسالة الشركة والركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تواصل الميرة جهودها الحثيثة في إبراز أهمية الحفاظ على البيئة من خلال جعل الاستدامة ركيزة أساسية في جميع عملياتها وإطلاق المبادرات المستدامة بين الحين والآخر، فضلاً عن تسخير مواردها وإمكانياتها لدعم المبادرات التي تطلقها المؤسسات المعنيّة بالدولة في هذا الشأن، كما قدمت الميرة أيضًا مبادرة «الكاونتر الأخضر»، هذا بجانب سلسلة من المبادرات السابقة منها؛ إعادة تدوير علب الكرتون والورق، وجمع البطاريات المستهلكة للتخلص منها بشكل آمن يحمي المجتمع من أضرارها عبر آلات تدوير في عددٍ من فروعها.

تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء، عن طريق اتباع أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع الهام، وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، وذلك في إطار سعي دولة قطر إلى تقليل فقد وهدر الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على استدامة استخدام الموارد في الدولة. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء، بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه مسارات التحول نحو نظم غذائية مستدامة. وفي نفس السياق تعمل وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي حاليا على التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، حيث تمتد لسبع سنوات لتتزامن مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وقد تم الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي مثل الفقد والهدر الغذائي، وتقديم المزيد من المحفزات لتحسين الجدوى الاقتصادية وجعل إنتاج وتصنيع الغذاء محلياً في قطر أكثر استدامة، مثل رفع وتحسين معايير الجودة. تحقيق الاستدامة وتستهدف الإستراتيجية الجديدة التأكيد على تحقيق عنصر الاستدامة للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي، والمحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، وتطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها. وتشتمل الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، التجارة الدولية والاستثمار الخارجي. حيث تتضمن بدورها عدةَ مبادرات تشمل تعزيز الإنتاج المحلي من عدة سلع غذائية رئيسية (الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، الألبان، الدواجن)، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتأكيد الزراعة المُستدامة، وكذلك تقليل استخدام المياه الجوفيَّة في الزراعة وتشجيع الاستدامة والتكيف مع تغيُّر المناخ، من خلال التحول إلى نُظم الري الحديثة، كما تتضمن تطوير برنامج لإدارة هدر الطعام وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يعزز النظم الغذائية المستدامة وتأكيد سلامة وجودة الغذاء والأمن البيولوجي لكافة السلع الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائية وتعزيز التغذية الصحية ومراجعة برنامج دعم المستهلك (تموين) بالسلع الغذائية الأساسية بما يعزز التغذية الصحية. إستراتيجية الأمن الغذائي أيضاً ساهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي اعتمدت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية والتي من أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الطازجة من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الإنتاجية واستخدام الموارد بالصورة المثلى والمحافظة عليها، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية كشريك أساسي في عملية التنمية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ساهم أيضا في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية، ولعل من أبرز إنجازات إدارة الأمن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعتَين أساسيتَين، حيث اكتفت الدولة من الألبان ومشتقاتها، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة، في حين ارتفعت أيضًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

شارك مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، في قمة المناخ COP28 المنعقدة في دبي، واحدًا من بين بنكين قطريين قد مثلا القطاع المصرفي القطري الى القمة. وقد حضر ممثلاً عن مصرف الريان، السيد طاهر بيرزادة، مدير عام - الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، والسيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام - الاتصالات المؤسسية، الجلسات النقاشية التي تناولت المستجدات وآخر التطورات في الاستدامة البيئية والعمل المناخي العالمي. وحشد الحدث العالمي المتميز، مشاركات بارزة من قبل كيانات عالمية وإقليمية من قطاعات حيوية سياسية ومصرفية ومالية وبيئية، قد سُجّل من ضمنها حضور مميز لوزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، التي عرضت بشكل بارز مساعي دولة قطر في تحقيق الاستدامة والوعي البيئي ومكافحة تغير المناخ من خلال جناح تعريفي في القمة. وخلال المؤتمر، شارك ممثلو مصرف الريان في عدد من الجلسات التي القت الضوء على مجموعة من الاستراتيجيات هدفها معالجة التغير المناخي وتحديات الاستدامة العالمية، من ضمنها ابتكارات التمويل الأخضر من أجل التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المناخية في المؤسسات المالية وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تقود استراتيجيات التمويل المستدام ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية. وفي معرض تعليقها حول مشاركة مصرف الريان في قمة المناخ COP28، قالت السيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام - الاتصالات المؤسسية تؤكد مشاركة مصرف الريان في قمة المناخ COP28 على التزامنا بالاطلاع على المحادثات والمبادرات العالمية الهادفة الى تعزيز الاستدامة البيئية، الذي نترجمه الى ابتكار في تصميم المنتجات المالية الخضراء بما يعزز رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام. تجدر الإشارة الى التزام مصرف الريان بتطوير استراتيجيته الاجتماعية والبيئية بما تنص عليه رؤية قطر 2030، التي تركّز في بنودها الرئيسية على تعزيز الاستدامة كركيزة أساسية نحو مستقبل مزدهر؛ وبناء عليه، يطرح البنك باستمرار منتجات مالية خضراء مبتكرة منها على سبيل المثال الوديعة الخضراء وتمويل السيارات الخضراء التي يهدف من خلالها الى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة.

شاركت متاحف قطر في ‏الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‎ (‎‏COP28‎‏‎)‎، وذلك في مدينة إكسبو دبي بالإمارات، وجاءت مشاركة المتاحف بمثابة علامة فارقة تُظهر التزامها بالإدارة البيئية والابتكار ‏والاستدامة عبر منصة عالمية. وقال السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر: شرفنا بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وهو ما يجسد التزامنا الراسخ بالاستدامة البيئية. وإذ نسجّل حضورنا على هذه المنصة العالمية، فإننا لا نطمح إلى مشاركة إنجازاتنا فحسب، ولكن إلى إلهام الآخرين أيضًا، من خلال قيادة عملية التغيير نحو الأفضل، وذلك بجهود تعاونية وحلول مبتكرة. ويمثل المؤتمر منعطفًا مهمّا، ويعيد التأكيد على التزامنا بأن نكون مثالًا يُحتذى به، ويدفع عجلة التحول العالمي نحو عالم أكثر استدامة من أجل مصلحة الأجيال القادمة. وتعبيرًا عن التزام متاحف قطر العميق بمساعي الاستدامة العالمية، فقد حصلت على العديد من الجوائز والشهادات، مما عزز مكانتها كمؤسسة رائدة مؤثرة في مجال الاستدامة. وبدءًا من الفوز بجوائز مرموقة مثل جائزة الخليج للاستدامة 2023 إلى تكريمها من المنظمة الخضراء في المملكة المتحدة، فإن متاحف قطر تواصل شقّ الطريق للممارسات البيئية المسؤولة. وأضافت المهندسة ظبية جمال سيار، مدير إدارة المرافق العامة في متاحف قطر: إن إنجازات متاحف قطر في مجال الاستدامة تعكس التزامنا الراسخ بوضع معايير جديدة في القطاع الثقافي. وبحصولنا على هذه الشهادات والتقدير المستحق، تقع على عاتقنا مسؤولية التحسين المستمر للمحادثات العالمية حول الاستدامة والوعي البيئي، وقيادتها.

قطع مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شوطاً كبيراً نحو مستقبل مستدام. وفي مسعاه لدمج الاستدامة في عملياته اليومية، قدم المصرف لجميع موظفيه ومجلس إدارته تدريباً مكثفاً حول ممارسات الاستدامة، مما أسهم في زيادة وعيهم وتأهيلهم كشركاء رئيسيين في التحول المستدام المستمر. ويؤكد هذا الالتزام على ريادة المصرف التي لا تقتصر على مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية، بل في مجال تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي. يضم برنامج التدريب الشامل الذي يقدمه المصرف تدريباً متخصصاً لأعضاء مجلس الإدارة، لتعزيز خبرتهم لتلبية متطلبات الحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعمل هذا البرنامج المتخصص أيضاً على إمداد أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتغلب على التحديات الناجمة عن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للمصرف مع أهداف الاستدامة التي يطمح إليها. وعلاوة على ذلك، أكمل جميع موظفي المصرف برنامجاً تدريبياً إلكترونياً يركز على الاستدامة، ويؤكد هذا المنهج على أهمية الاستدامة على المستويين التنظيمي والوطني؛ كما يغطي جوانب إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمؤشرات الرئيسية البيئية والاجتماعية، واستراتيجية الاستدامة لدى المصرف، وكذلك المسؤوليات الفردية في مسيرة الاستدامة للمصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى سلسلة من الدورات التدريبية لمديري العلاقات المصرفية للشركات. وتركز هذه الدورات على تقييم مخاطر طلبات التمويل الجديدة، والالتزام بمبادئ خط الاستواء (Equator Principles) التي اعتمدت مؤخراً، وذلك باستخدام مجموعة أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الخاصة بالمصرف للعناية الواجبة بالتمويل الجديد. وتضمن هذه المجموعة من الأدوات أن كل قرار مالي جديد في الخدمات المصرفية للشركات يتوافق مع الأهداف القائمة على الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة. وتأكيداً على دور الاستدامة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: لقد أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في المهام الاستراتيجية لمجلس الإدارة. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دمج الاستدامة في عملياتنا لا يقتصر على تعزيز فهمنا العميق للتحديات والفرص التي يحملها لنا المستقبل، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحقيق ميزة على مستوى أعمالنا. ومن خلال هذه الدورات التدريبية الشاملة، يتمكن موظفونا من الإلمام بمؤشرات الأداء الرئيسية والمفاهيم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع تقدير الدور التي تلعبه في القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة. وتدعم هذه المعرفة سعي المصرف للريادة في مجال الاستدامة، وتبعث الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث من خلال جناح دولة قطر المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إنجازات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، ودعت إلى مواصلة العمل للبناء على النجاح الاستثنائي الذي حققته قطر خلال استضافتها لأفضل نسخة في تاريخ كأس العالم. في هذا السياق قال السيد جاسم الجيدة مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والارث: مشاركتنا جاءت من اجل استعراض اهم الممارسات والانجازات التي حققناها في الاستدامة البيئية من خلال كأس العالم فيفا قطر 2022. شهدت استضافة كأس العالم في قطر 70 مشروعاً مرتبطاً بالاستدامة، بما في ذلك ممارسات البناء الخضراء، المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، في التصميم والبناء والعمليات التشغيلية، في جميع استادات المونديال. كما نجحت فرق العمل في تدوير ما يزيد على 80% من النفايات الناتجة عن استضافة البطولة، وإرسال المخلفات المتبقية إلى محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة. والتي تهدف إلى نشر الوعي في قطر والعالم حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك، للتقليل من كميات النفايات البلاستيكية وجاءت معالجة النفايات البلاستيكية على رأس قائمة الأولويات في برنامج موجة وحدة، الذي أطلقته اللجنة العليا، ضمن مشاريعها لإرث المونديال. وبفضل تلك الجهود جرى استخدام عبوات بلاستيكية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% في منافذ البيع في مواقع البطولة. وأكد ان ملاعب كأس العالم قطر 2022 كانت قفزة في عالم التنمية المستدامة وستحدث نقلة مهمة، في مراعاة جوانب الاستدامة خلال استضافة الأحداث الرياضية والفعاليات الكبرى بالمستقبل.