تواصل لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، جهودها في تنظيم الممارسة المهنية للقطاع الهندسي وفق أعلى المعايير الفنية. وتختص اللجنة بمهام قيد واعتماد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى تحديد المهن الهندسية بحسب التخصصات الفنية المختلفة. كما تختص اللجنة بتصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية المحلية أو العالمية ضمن فئات محددة وفقاً لاختصاصاتهم، وتحديد نطاق وحجم الأعمال الهندسية التي يحق لكل فئة مزاولتها. ووفقاً لإحصائية بأعداد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، في خلال عام 2024، أحالت اللجنة عددًا من المخالفات إلى مجلس التأديب الابتدائي، شملت 71 مخالفة بحق مكاتب استشارية، و4 مخالفات بحق مهندسين، وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأنها. وفي جانب الخدمات الإلكترونية، أنجزت اللجنة عددًا من المعاملات عبر منصتها الإلكترونية بلغ 14,636 معاملة، توزعت على عدة خدمات، من أبرزها، تنفيذ 325 معاملة منجزة من خلال خدمة طلب إعادة قيد مهندس، و9331 معاملة منجزة من خلال خدمة طلب تجديد وتعديل التصنيف، إلى جانب إنجاز 498 معاملة منجزة من خلال خدمة طلب قيد مهندس، بما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المهندسين والمكاتب الاستشارية. ووصل إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة إلى 38,500 مهندس، وتمت إضافة 15 قيد مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة، في حين وصل عدد المهندسين المقيدين باللجنة سنة 2024 إلى 1593 مهندسا، و1662 عدد المهندسين الذين تم شطبهم، وبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 51 مكتبا، بينما يوجد 410 مكاتب استشارات هندسية محلية، في حين بلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المشطوبة 15 مكتبا. وتم إنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتضم اللجنة في تشكيلها مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني (آنذاك)، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول (آنذاك)، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة الأشغال العامة، جامعة قطر، ومهندسين اثنين من مكاتب الاستشارات الهندسية. ومن أبرز إنجازات اللجنة، تحويل بعض الخدمات المقدمة من اللجنة إلى النظام الإلكتروني، فضلا عن تدشين نظام اختبار إلكتروني يتم فيه الاختبار حسب التخصصات الفرعية الدقيقة لكل تخصص هندسي رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بجامعة قطر، كما تم استحداث سجل لقيد المهندسين القطريين لغرض التسجيل في جمعية المهندسين القطرية، إلى جانب إعادة دراسة الإجراءات الخاصة باللجنة لمكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، والسماح لهم بتقديم طلبات تجديد القيد بسجلات اللجنة قبل تاريخ نهاية القيد بـ 90 يوماً بدلا من 30 يوما.

تعكف لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، التابعة لوزارة البلدية، على التعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتدشين نظام إلكتروني لتسيير معاملات مكاتب الاستشارات الهندسية على نسق نظام المهندسين، وذلك ضمن مشاريع جارٍ تنفيذها، كما تعمل اللجنة بالتعاون مع سكك الحديد القطرية (الريل)، لتأهيل المهندسين المقيدين باللجنة للعمل في حدود المشروعات الخاصة بالريل. وقد عملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تحويل بعض الخدمات المقدمة من اللجنة إلى النظام الإلكتروني، وتدشين نظام اختبار إلكتروني يتم فيه الاختبار حسب التخصصات الفرعية الدقيقة لكل تخصص هندسي رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بجامعة قطر، إلى جانب استحداث سجل لقيد المهندسين القطريين لغرض التسجيل في جمعية المهندسين القطرية. ومن أبرز إنجازات اللجنة إعادة دراسة الإجراءات الخاصة باللجنة لمكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، والسماح لهم بتقديم طلبات تجديد القيد بسجلات اللجنة قبل تاريخ نهاية القيد بـ 90 يوماً بدلا من 30 يوما. المهندسون المقيدون ووفقا لآخر إحصائية حول أعداد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، فإن عدد المهندسين المقيدين باللجنة خلال عام 2023 قد وصل إلى 2938 مهندسا، ويوجد 7955 مهندسا تم شطبهم، وبلغ إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة 36.737 مهندسا، بينما تم إضافة قيد مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة بعدد 11 قيدا، في حين وصل عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية إلى 384 مكتبا، كما يوجد عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 51 مكتبا، ووصل عدد المهندسين الساري قيدهم إلى 27.492 مهندسا، ويوجد مكتب محلي ساري قيده 245 مكتبا. وقد تم إنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتضم اللجنة في تشكيلها مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني (آنذاك)، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول (آنذاك)، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة الأشغال العامة، جامعة قطر، ومهندسين اثنين من مكاتب الاستشارات الهندسية. وتختص اللجنة بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات، إلى جانب تحديد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته.

قالت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد، أن تعهد بأي أعمال استشارات هندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة. وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم كما لا يجوز لهذه الجهات أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسؤول في احد هذه المكاتب، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم (20) من القانون المشار إليه. وناشدت اللجنة جميع المعنيين الالتزام بما ورد بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية.

أعدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، ثلاثة عقود نموذجية للعلاقة بين المواطن ومكاتب الاستشارات الهندسية في مجالي التصميم الهندسي والإشراف على تنفيذ الأعمال، وكذلك للعلاقة بين المواطن والمقاول، وذلك لبيان الحد الأدنى من البنود الواجب توافرها في مثل تلك العقود للاسترشاد بها عند توقيع عقود التصميم والإشراف والمقاولة للفيلات، بطريقة أسهل وبأقل تكلفة ممكنة. جاء إعداد هذه العقود الاسترشادية بناءً على توصية تلقتها وزارة البلدية والبيئة من المجلس البلدي المركزي، علما أنه يمكن للمواطنين الراغبين تحميل نسخ العقود الاسترشادية من الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وهي عقد اتفاق تقديم خدمات هندسية (إشراف - فيلا) وعقد اتفاق تقديم خدمات هندسية (تصميم - فيلا) وعقد مقاولة (بناء فيلا). وأكدت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية أن الهدف من إعداد هذه العقود هو ضمان حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.. مشيرة إلى أنه قد روعي في العقود المذكورة أن تشتمل خدمات المكتب الاستشاري في مجالي التصميم والإشراف واجبات ومحظورات مكتب الاستشارات الهندسية والمقاول ومسؤولية مكتب الاستشارات الهندسية والمقاول عن أعماله والتزامات المالك تجاه مكتب الاستشارات الهندسية وتجاه المقاول ومدة تنفيذ العقد وغرامات التأخير. كما تشمل الأتعاب والدفعات المستحقة لمكتب الاستشارات الهندسية والمقاول وملكية الوثائق والمستندات وتسوية الخلافات وفسخ وإنهاء التعاقد، وأن تكون اللغة العربية هي لغة العقد .

قررت لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، شطب وإلغاء قيد 8 مكاتب استشارات هندسية وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة. جاء هذا فى تعميم أصدرته اللجنة، حصلت "الشرق" على نسخة منه، وتم توجيهه إلى مدراء الإدارات بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجاء التعميم رقم (10/ 2015)، أنه استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم مزاولة المهندس الهندسية والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وبناء على محضر الاجتماع ومقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر شطب وإلغاء قيد المكاتب المذكورة . وطالبت اللجنة بعدم التعامل مع تلك المكاتب سواء مراجعة أو تقديم معاملات متعلقة بمزاولة المهنة، إلا بعد التأكد من صلاحية الترخيص من قبل اللجنة، مطالبة الجميع العمل وفق هذا التعميم.

أعلن QNB استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح أربعة منتجات جديدة.جاءت هذه المبادرة متابعة للطرح الناجح لـ "الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تعدّ خدمة مبتكرة تقدم حلولاً ملائمة للأعمال وتساعد جميع رجال الأعمال في الحاضر والمستقبل على توسعة أو بدء أعمال صغيرة أو متوسطة بمنحهم فرص الحصول السهل والسريع على التمويل، كما أن المنتجات الجديدة تؤكد التزام QNB بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها "محركات الاقتصاد". 24 ساعة فقط لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنيةتسهيلات حركة الحساب السنويالمنتج الأول الذي يعرف باسم تسهيلات حركة الحساب السنوي هو منتج متخصص لدعم الشركات بمعدل حركة حساب سنوي بين 2 مليون ريال و20 مليون ريال. ويمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوفات حسابات تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات.سيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات جاري مدين إلى حد 10% من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. احتياجات شركات الخدمات المهنيةأما المنتج الثاني فهو تلبية لاحتياجات شركات الخدمات المهنية. والشركات المؤهلة للاستفادة من هذا المنتج هي الشركات التي تعمل في المجالات الهندسية، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. تمنح "تسهيلات القطاعات المهنية" للشركات التي لها سنة على الأقل في مزاولة نشاطها سواءً كان حسابهم لدى بنك قطر الوطني أو لدى بنك آخر. وتصل التسهيلات التي تمنح تحت هذه الخدمة لغاية مبلغ 2 مليون ريال قطري. ويتم تقديم جميع هذه القروض في شكل شرائح بحد أقصى 500.000 ريال قطري لكل شريحة، وتتبع الشرائح المتبقية بعد أن يطمئن البنك بأن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات ثبوتية للدخل الشهري والالتزامات المالية بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف QNB من إطلاق المنتجين إلى تمكين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطريين من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة. كما أن متطلبات التقديم للقرضين محدودة لضمان اتخاذ القرار حيال منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى QNB. وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.بالإضافة إلى ذلك، يقدم QNB الدعم أيضاً لقطاعي الصناعة والسياحة، وذلك لأهمية هذين القطاعين لرؤية قطر 2030. ويتم تقديم هذا الدعم من QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس إنهاء المعاملة "عبر نافذة واحدة". كما يتاح تقديم باقة منتجات وخدمات QNB للعملاء من خلال فروعه المخصصة بالتعاون مع شركائه العديدين في القطاعين الحكومي والخاص.مجموعة من المنتجات للقطاع الصناعي وبإمكان القطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من المنتجات والتي تشمل تمويل المعدات: من أجل تجهيز المصانع والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تتعلق بالإنتاج أو بدعمه، قرض البنية التحتية: لتمويل بناء مصنع أو مكاتب أو مستودعات جديدة أو لتجديد القائم منها، بيع الأعمال: لتمكين أحد المشترين من الاستحواذ على أصول مصنع قائم عن طريق شراء البنية التحتية أو المعدات، تمويل وتأجير المركبات: لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، تمويل رأس المال العامل: من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف المواد الاستهلاكية، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وتمويل المواد الخام: حيث تقدم فرص التمويل للمشتريات من المواد الخام سواء من السوق المحلية أو العالمية، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة. أصحاب طلبات القروض المقبولة يستفيدون من تسهيلات جاري مدين حتى 10% من قيمة دوران الحسابالسياحة والترفيه ومن أجل تأسيس ودعم عمليات الشركة في مجالات السياحة والترفيه، يقدم QNB عروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات وهي تمويل الأصول من أجل تجهيز الفنادق والمطاعم والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تستخدم في قطاع السياحة، تمويل المقرات السياحية لتمويل بناء الفنادق والمطاعم والمكاتب الجديدة أو تجديد القائمة منها، بيع الأعمال: لتمكين المختصين في مجال الضيافة والفنادق من الاستحواذ على أصول أعمال قائمة عن طريق شراء الأصول والمعدات، تمويل وتأجير المركبات لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل الضيوف، تمويل رأس المال العامل من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف الأطعمة والمشروبات والمواد الاستهلاكية الأخرى، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة.يذكر أن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والمدينة الصناعية بالدوحة، والمركز الرئيسي للبنك.