رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم، طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل ، قبل صدور نتيجة طعن تقدمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج. وكان أتيلا كارت محامي حزب الشعب الجمهوري، تقدم الأسبوع الماضي بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت يوم الأربعاء الماضي، طعونا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي جوفن، قد أعلن في السادس عشر من أبريل الجاري تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. وأضاف جوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن أواخر أبريل الجاري بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن الاستفتاء الذي جرى اليوم الاحد على التعديلات الدستورية فتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا الديمقراطي. جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من مؤيدي التعديلات الدستورية اجتمعوا عند المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، شدد فيه على أن نتيجة الاستفتاء ستنعكس إيجابًا على رفاه وأمن الشعب التركي. كما أعرب عن شكره لكافة القوات الأمنية التي تكفلت بحفظ أمن سير عملية الاستفتاء، وجميع الموظفين الحكوميين، ومن كانوا على صناديق الاقتراع. وأضاف: "كما أقدم شكرا وسلاما خاصا للرئيس ومؤسس الحزب (العدالة والتنمية) رجب طيب أردوغان، كما أشكر رئيس وكوادر حزب الحركة القومية الذين عملنا معهم سويًا خلال مرحلة إعداد التعديلات الدستورية". وأكد يلدريم على أنهم عملوا بجد وبذلوا جهودا كبيرة من أجل ظهور الخيار الديمقراطي في الاستفتاء. وشدد رئيس الوزراء التركي على أن الشعب اتخذ خياره ووافق على النظام الرئاسي وأظهر مرة أخرى أنه لن ينحني أمام أي وصاية أو تدخل خارجي أو تهديد. ولفت يلدريم الى أن تركيا وشعبها هما من فازا في الاستفتاء الشعبي وأكد عدم وجود جهة خاسرة. وبينّ يلدريم أنهم سينظرون بعد الآن إلى الأمام وإلى العمل وإلى آفاق بعيدة من أجل مستقبل مشرق للشعب التركي. ولفت إلى أنهم سيطبقون النظام الجديد في أول انتخابات عامة من خلال العمل على التحضيرات المطلوبة حتى انتخابات 2019.

تتوقع الأوساط الإعلامية في مدينة إسطنبول، أنّ يدلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات حول نتائج الاستفتاء الذي جرى اليوم الاحد. ومن المتوقع أنّ يدلي أردوغان بهذه التصريحات في تمام الساعة 21:30 بتوقيت إسطنبول (18:30 بتوقيت غرينتش)، على اعتبار أنّ الصحفيين الموجودين أمام قصر هوبر بإسطنبول(مكان تواجد أردوغان حالياً) تمّ إدخالهم إلى داخل القصر. وفي وقت سابق هنأ أردوغان رؤساء أحزاب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم و"الحركة القومية" دولت بهجه لي" و"الاتحاد الكبير" مصطفى دستيجي، عقب فوز المؤيدين للتعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الذي أجري عليها اليوم.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده ستصبح وجهةً للمستثمرين، عقب التصويت لصالح التعديلات الدستورية، في الاستفتاء الشعبي، المقرر غدًا الأحد. جاء ذلك في خطاب شعبي ألقاه يلدريم، اليوم، في حي "بشاق شهر" بمدينة إسطنبول، أوضح فيه أن "موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، سيعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي لتركيا". وتعهد رئيس الوزراء، بمواصلة مشاريعهم التنموية في البلاد، وعدد في خطابه الإنجازات التي حققها حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، والنقلة النوعية التي أحدثها في البلاد على مختلف الأصعدة. وفي السياق ذاته لفت إلى أنهم حفروا أنفاقًا وشيدوا جسورًا وبنو مدنًا طبية في عدة ولايات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، موضحا أنهم بصدد بناء مدينة صحية في حي "بشاق شهر" خلال الفترة المقبلة. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية"، ويتضمن عدة أمور من بينها الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، الذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: " إنّ تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوما وأخرى عمرها شهرين فقط، بالطبع في دول مثل هذه لا يمكن أن تشهد استثمارات". وأشار الرئيس التركي أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي بدأ بالتصاعد منذ عام 2002. (تاريخ وصول حزب العدالة والتتنمية للسطة بزعامة أردوغان). واستطرد أردوغان في الحديث عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاما في تركيا، برفع عدد المطارات فيها، من 25 إلى 59، وإنشار جامعات في 81 ولاية تركية. وحول مكافحة الإرهاب، جدد الرئيس التركي تأكيده على عزم القوات الأمنية في مكافحة كافة التنظيمات "بي كا كا، داعش، جولن" متهما دول أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدما في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم غدٍ الأحد. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).