أكد السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة حققت نجاحات في مواجهة السلاح المنفلت وتعزيز الاستقرار الأمني على جميع المستويات، لا سيما فيما يتعلق بإعادة ضبط مخرجات الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 و2020، واستعادة الثقة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة الخارجين عن القانون، والعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. وقال الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن اتهام الحكومة بعدم محاربة السلاح المنفلت يفتقر للإنصاف، داعيا إلى مقارنة الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا بما كان يحدث من قتل وعمليات مسلحة وجريمة منظمة واضطرابات أمنية في عامي 2019 و2020. وأضاف لا نملك عصا سحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة، لكننا وضعنا أسس الحياة الطبيعية، وهذه الأسس تحققت بعد خطوات كثيرة ومحاسبات قانونية عدة. هناك اليوم ضباط ومنتسبون وموظفون محكومون بالإعدام أو المؤبد بعد أن طبق عليهم القانون. ونحتاج إلى المزيد من العمل لإعادة الأمور إلى نصابها بالكامل وإخضاع الجميع لسلطة القانون. وفيما يتعلق بموازنة العام الحالي، رأى أنه من الأفضل تقديم مشروع قانون موازنة عام 2022 إلى مجلس النواب من قبل حكومة كاملة الصلاحيات، لتقديمه بالشروط والمواصفات التي يتطلبها مشـروع الإصلاح الاقتصادي والتحولات والتحديات السياسية والاقتصادية الحاصلة في العراق والعالم، مشيرا إلى وجود حلول قانونية آنية يمكن من خلالها تجاوز الأضرار التي تحصل بسبب غياب الموازنة. وأضاف أن إعداد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتقديمه إلى مجلس النواب كان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وعدم القدرة على تشريع الموازنة في الوقت الراهن، ولهذا فإن قانون الأمن الغذائي سيمكن الحكومة من تجاوز معوّقات الأزمة الحالية وتوفير الغطاء لدعم الطبقات الفقيرة ودعم البطاقة التموينية وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية المهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل. وأشار إلى أن حكومته تولت المسؤولية في ظل ظروف استثنائية من أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض في أسعار النفط وتفشي وباء كورونا الذي أثر في كل دول العالم، إذ كانت الحكومة مطالبة منذ الشهر الأول لتوليها المسؤولية بتوفير الأموال اللازمة لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين ومستحقي مخصّصات الرعاية الاجتماعية ومصروفات الدولة الأساسية وإجراءات مكافحة وباء كورونا ومستلزمات الأمن الأساسية، والتي تتراوح جميعها بين 10 و12 تريليون دينار شهرياً، في حين لم تتجاوز موارد الدولة حينها، لا سيما في القطاع النفطي، تريليون دينار فقط بسبب انهيار أسعار النفط، وقد تجاوزت الحكومة هذا الواقع المرير بكل السبل الممكنة.