طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها وفي مستوطنة أريئيل وسط الضفة. وأوضح البيان أن المخطط الاستيطاني في منطقة إي 1 يأتي استمرارا لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها. ورأت أن تلك المخططات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى. وشددت الخارجية الفلسطينية في ختام البيان على مواصلة الحراك مع الدول وشعوبها ومع مكونات المجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستيطانية.

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر اليوم، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال الكيان الإسرائيلي لانتخاباته العامة المرتقبة لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك حيال هذه المخططات. وأدانت الوزارة في بيان لها بشدة مصادقة الكيان الإسرائيلي اليوم على بناء أكثر من 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ150 دونما لتوسيع إحدى البؤر العشوائية شرقي مدينة /رام الله/، لافتة إلى أن هذه السياسات تشكل ترجمة ميدانية لعمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وحملت الوزارة حكومة الكيان الإسرائيلي والجمعيات والمنظمات المدعومة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف المسؤولية عن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية وممارسة أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم. واعتبر البيان أن إفلات دولة الاحتلال الدائم من المساءلة والمحاسبة وتعايشها مع سقف ردود الأفعال الدولية المتدنية، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يشجع دولة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية على الإمعان في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، التصريحات التي أطلقها السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بخصوص شرعنة الاستيطان الإسرائيلي واعتبره قرارا صحيحا. جاء ذلك في بيان للوزارة ردا على تصريحات بومبيو التي دعا فيها إلى إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إن بومبيو لم يكتف بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت أن المواقف الأمريكية منحازة وتحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات. وأضافت تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني الإدارة الأمريكية لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة.

أعضاء بمجلس الأمن: النشاط الاستيطاني غير قانوني وموقفنا لم يتغير قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان الإسرائيلي يلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي للقضية الفلسطينية حاضرا أو مستقبلا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في ملف الاستيطان. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة اليوم، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان، أن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، داعيا إلى أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. من جهة أخرى، حث اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس، عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مخالفا للقانون الدولي، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة. وقررت فلسطين التوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الإعلان الأمريكي، الذي وصفته بغير القانوني، والمخالف للشرعية الدولية. من جانب آخر، أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وقالت السيدة كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين، وآفاق التوصل إلى سلام دائم. وأضافت إن موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير. وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة السيد نيكولاي ملادينوف نفس الرسالة. وقال ملادينوف إن الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل، وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

أعلنت جامعة الدول العربية ، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الاثنين المقبل ، بمقر الأمانة العامة. للجامعة العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين ، لبحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 . وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل ، برئاسة السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ودولة فلسطين . ومن المقرر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية، خلال الاجتماع مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان الإسرائيلي ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن.. كما ينظر مجلس الجامعة العربية في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأمريكي . وكانت دولة فلسطين قد طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.. وذلك بعد أن أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأول الاثنين، أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالرفض ، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها لسلطات الاحتلال. وتوجد حاليا نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

أكد السيد نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ردا على اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار، أن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس. وأوضح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض سيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشار إلى أن كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفا للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني. وشدد أبو ردينة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية.

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني،إن حكومته تريد مواجهة الاستيطان الإسرائيلي من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم وأضاف في تصريحات له خلال الإعلان عن استثمارات بقيمة 23 مليون دولار في القطاع الزراعي في محافظة قلقيلية في الضفة الغربية إحنا بنعرف إنه في 711 ألف مستوطن وفي هجمة على الارض . ويقول رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي عمل مع عدد من المسؤولين على المشاركة في زراعة الأشجار على بعد أمتار من سياج تقيمه إسرائيل يفصل مدينة قلقيلية عن مستوطنة الفيه منشيه، أن تعزيز صمود أهلنا على هذه الأرض هو المفتاح الرئيسي. وقال يمكن فشل حل سياسي بكرة ولكن في صمود على الأرض اليوم وبكرة وبعده وقال اشتية لا يوجد ما يمنعنا من العمل في مناطق جيم حتى الاتفاق(أوسلو) يسمح لنا أن نزرع مناطق ج ونحن جاهزون لهذا الموضوع. وينص اتفاق أوسلو للسلام المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق (أ) وتتمثل في المدن وبعض البلدات تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل و(ب) وتكون تحت سيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية وهذه في أغلبها قرى وتجمعات سكانية إضافة الى منطقة (ج) والتي تشكل حوالي 60 من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وردا على سؤال لرويترز حول تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات قال اشتية التهديد بضم أراضي الضفة الغربية الهدف منه هدم إمكانية مستقبل دولة فلسطين. وأضاف احنا اليوم بنقول لنتنياهو بغض النظر ضم مستوطنات أو ما ضم مستوطنات احنا متمسكون بأرضنا. وتابع قائلا إذا كان نتنياهو لا يريد أن يميز بين تل ابيب ومعاليه ادوميم نحن لن نميز بين رام الله ويافا. وجدد اشتية الموقف الفلسطيني المتمسك بحل الدولتين وقال متمسكون بحل الدولتين دولة فلسطينية ينتهي على أساسها الاحتلال عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. وقال نحن لا نبحث عن سلام اقتصادي نحن نبحث عن سلام سياسي حقيقي يقيم الدولة نحن هنا اليوم لتعميق ارتباطنا بأرضنا وإيجاد البضائع البديلة وتعزيز صمود أهلنا على أرضهم.

أدانت جامعة الدول العربية مصادقة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على بناء 3900 وحدة استيطانية في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ومصادقة مجلس التخطيط الإسرائيلي على بناء 2500 وحدة استيطانية لتوسيع المستوطنات في الضفة. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الأمين المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لدى الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي. وأكد أبو علي، أن هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية وتشجيع الإدارة الأمريكية مستهترة ومتحدية لإرادة المجتمع الدولي. وأدان استهداف حكومة الكيان الإسرائيلي للتجمعات الفلسطينية البدوية في مناطق شرق القدس المحتلة، لا سيما قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأخير الذي يقضي بهدم التجمع البدوي (أبو الحلو) بمنطقة (الخان الأحمر) والتهجير القسري لأكثر من 35 عائلة بدوية، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدس المحتلة وتقطع أوصال الأرض الفلسطينية عبر توسيع مستوطنة معاليه أدوميم من جهة، واستكمال البناء الاستيطاني المعروف بـ اي1 من جهة أخرى.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي مقدمتهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد الواقعة جنوب غرب نابلس، والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في عام 2002 في إطار مخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى إقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستعمارية التوسعية في جنوب غرب نابلس يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، تلتهم مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج). ولفت البيان إلى أن عملية الربط بين جميع المستوطنات بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة، سيحدث عبر إقامة أحياء استيطانية ضخمة هي عبارة عن مستوطنات جديدة قائمة بذاتها لتتصل بالكتل الاستيطانية القريبة منها في أوسع عملية ابتلاع وتهويد لغالبية المناطق المصنفة (ج). وشدد البيان على أن هذه البؤرة غير قانونية بموجب قوانين الاحتلال، تحظى منذ إقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين. كما ذكرت الخارجية الفلسطينية أن السقف الزمني لتنفيذ هذه المخططات هو نهاية العام الجاري، وأن هذا العدوان المتواصل سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصلها بعضها عن بعض، وتحويلها إلى كانتونات معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

جدد السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام. جاء ذلك عقب قرار سلطات الاحتلال بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وحث ملادينوف السلطات الإسرائيلية في بيان صحفي أمس، على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها. وذكر أن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء، في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه. وأضاف أن المستوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة، بما لا يتماشى مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.

أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، أن 5 مؤسسات مالية فرنسية، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن 4 مصارف وشركة تأمين فرنسية، تساهم بصورة مباشرة في بقاء هذه المستوطنات غير الشرعية ونموها من خلال الدعم المستمر للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات. وأوضح التقرير أن هذه المجموعات المالية الفرنسية تدير شراكات مالية أو تمتلك أسهما في مصارف إسرائيلية تشكل أداة أساسية في سياسة الاستيطان عن طريق تمويل البناء في هذه المستوطنات. يشار إلى أن إسرائيل تتعمد منذ عقود بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف سلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي المستوطنات التي لا تقرها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والسواد الأعظم من المجتمع الدولي.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، أمراً لكبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقطع كافة الاتصالات "المدنية"، مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم: "في أعقاب تبني القرار الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، أوعز وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، إلى الجهات المختصة بوقف الاتصالات واللقاءات المدنية مع ممثلي السلطة الفلسطينية". وأضافت الإذاعة: "لا يشمل هذا القرار التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة". واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في بيان اليوم السبت، أن هذا القرار "تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرار. وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على مواقف وجهود الدول الإسلامية وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجمعة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية". وقال أبو ردينة تعقيباً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

قالت اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السلام بالشرق الأوسط اليوم الجمعة إنها تعارض بشدة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، وحذرت من أنه يهدد بتقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "أكدت اللجنة الرباعية معارضتها الشديدة للنشاط الاستيطاني المستمر والذي يشكل عقبة في طريق السلام وعبرت عن قلقها البالغ من أن تسارع البناء والتوسع الاستيطاني، يقوض باطراد إمكانية تطبيق حل الدولتين". وتضم اللجنة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

حولت منظمات أمريكية خيرية حوالي مليار شيكل "نحو 260 مليون دولار"، إلى مشاريع الاستيطان الإسرائيلية، خلال السنوات الـ5 الماضية، حسبما كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء. وجاء في التقرير، أن تبرعات هذه المنظمات، التي يقدر عددها بنحو 50 منظمة، معفاة من دفع أي رسوم لكونها خيرية. وأشارت الصحيفة إلى أن معنى ذلك هو أن الولايات المتحدة تمول بصورة غير مباشرة المشروع الاستيطاني الذي تعارضه الإدارات الأمريكية على مدار عشرات السنين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن "هآرتس"، أن هذه الأموال الأمريكية الهائلة تسهم في تطوير المستوطنات، وتستخدم في شراء عمارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى مد يد العون لعائلات يهود أدينوا بممارسة الإرهاب.

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن "لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك". وأضاف أبو ردينة: "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه "الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب له أمام الكنيست، اليوم الاثنين، تمسكه بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس التي أكد أنها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل رغم مطالبة الفلسطينيين باعتبار الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم.

أشار تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى تزايد المساحات المصادرة من قبل إسرائيل لصالح التوسع الاستيطاني. وجاء في التقرير، الذي صدر اليوم السبت، أن "جيش الاحتلال يواصل ممارسة دوره باعتباره أداة بأيدي الإيديولوجية الاستيطانية إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي". ولفت التقرير لإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون رسميا كما نشرت وزارته، "ضم 984 دونما تم الاستيلاء عليها الأسبوع الماضي من أراضي جنوب وغرب بيت لحم في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب الضفة الغربية، في أكبر عملية توسع استيطاني منذ سنوات". وأوضح أن "عملية الاستيلاء هذه قد تؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع عدة مستوطنات، وإعطاء ترخيص لموقع استيطاني شيّد بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية عام 2001، بعد أن أطلق يعالون وصف "أراضي دولة" على هذه المساحة الشاسعة من الأراضي، في الوقت الذي تعتبر فيه كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية وفق القانون الدولي".