دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أحمد بحر، الاتحاد البرلماني الدولي إلى إنهاء عضوية "الكنيست" الإسرائيلي من الاتحاد، بسبب تأييده بسياسة اعتقال النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقال بحر خلال مشاركته في ندوة سياسية عٌقدت اليوم الأحد، في مدينة غزة، إن اختطاف النواب مخالفة خطيرة للقوانين والاتفاقيات، وكذلك اختطافهم كرهائن يعد جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وخرق للحصانة التي يتمتعون بها، مضيفاً "الاحتلال يستند في اختطافه للنواب إلى أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي يستحدثها لخدمة سياسته وتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية". ودعا بحر، حركة "فتح" إلى "رفع يدها الثقيلة عن المجلس التشريعي في رام الله، وتطبيق اتفاق المصالحة بشأن تفعيله"، مطالباً نواب كتلتها البرلمانية بتحديد موقف واضح تجاه العمل البرلماني وجلسات المجلس، و"وقف العمل بالقطعة تحت حماية الاحتلال"، ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس التشريعي المنتخبة، على حد تعبيره.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مخازن تجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن لجنة إعمار الخليل قولها، "إن قوات الاحتلال وبذريعة الدواعي الأمنية، استولت على مخازن تعود ملكيتها للمواطن صلاح أبو رجب، تقع بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وحولتها لثكنة عسكرية، ووضعت سواتر ومتاريس من الكتل الإسمنتية أمام المبنى، كما نصبت معدات على سطحه وبداخله، وأوقفت عددا من الآليات العسكرية التي تحمل أجهزة الرادار قرب المكان". وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت أبو رجب أمراً عسكرياً، يقضي بوضع اليد المؤقت على المبنى البالغ مساحته 366م، ويأتي هذا التعدي تحت ذريعة توفير الأمن للمستوطنين في البلدة القديمة، خاصة الاستعدادات لاستقبال ما يسمى عيد الفصح.