دعا عدد من الدعاة والاختصاصيين إلى استغلال الوقت في شهر رمضان مع الأسرة بالطاعة والعبادة، وتجديد العلاقة بالمولى عز وجل، والحرص على الابتعاد عن العادات غير الصحيحة موضحين أن شهر رمضان هذا العام مختلف، حيث لا وجود للغبقات والتجمعات في المجالس، ولا حتى إقامة الإفطار الجماعي، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا، داعين إلى استغلال اوقات البقاء في المنزل بالاقتراب من أفراد الأسرة، وتعليم الأبناء الطاعة والعبادة، وكيفية استغلال أيام شهر رمضان الفضيل بالاقتراب من الله، والابتعاد عن العادات الخاطئة واتجهت اغلب المنازل القطرية مع دخول شهر رمضان الى تخصيص جزء من منازلهم لتكون مصليات تقام فيها صلوات الجماعة، وقاموا بتجهيزها لأداء الصلوات وقراءة القرآن فيها، وهو ما يضيف طابعا روحانيا جديدا في منازلنا. أحمد البوعينين: أهل قطر خصصوا مصليات في منازلهم قال فضيلة الشيخ أحمد البوعينين: إن رمضان هذا العام مختلفا تماما، حيث البقاء في المنزل أغلب الوقت، ويُعتبر شهر رمضان فرصة للجميع للتغيير من أنفسهم والاقتراب من الله سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات، إذ يستوجب على أولياء الأمور ان يستغلوا تواجدهم في المنازل بأداء الصلوات جماعة مع الزوجة والأبناء، وتعليم الأبناء قراءة القرآن والاقتراب منهم والجلوس معهم وإقامة حلقات الذكر وقراءة الاحاديث وأجزاء من السيرة النبوية، وحث الأبناء على عدم تأخير الصلوات عن وقتها. ولفت إلى أن غالبية أهل قطر قاموا بمبادرة حسنة هذا العام، حيث انهم اتجهوا خلال شهر رمضان لهذا العام مع استمرار إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا، إلى تخصيص اجزاء من منازلهم وتحويلها لمصليات يؤدون فيها الصلوات جماعة، وتكون ركنا لقراءة القرآن الكريم. ودعا البوعينين إلى مراقبة الأبناء وحثهم على الصلاة، والابتعاد عن السهر والنوم بكثرة أو التفريط عن الصلاة بوقتها، كما ينبغي استغلال الفرصة بتعديل السلوكيات الخاطئة. واقترح البوعينين أن يخصص ولي الأمر محفزات للأبناء تحثهم على ختم القرآن، ويكون ذلك بتخصيص جوائز نقدية من باب دفعهم إلى قراءة القرآن والابتعاد عن اللهو والألعاب الإلكترونية، أو السهر والنوم. د. محمود عبدالعزيز: قضاء الوقت بالطاعة والعبادة قال الدكتور محمود عبدالعزيز يوسف - الخبير الشرعي -: إن شهر رمضان يعتبر نعمة عظيمة من الله عزّ وجل خصّ فيها المسلمين دون غيرهم من الأمم، نعمة تتنزّل عليهم سنويّاً مُحمّلّة بالبركات والغفران، والمحظوظ حقّاً من هيّأ نفسه لحُسن استقبال تلك النّعمة، إنّها نعمة شهر رمضان المبارك. وعن كيفية احتفاء المسلم بشهر رمضان في بيته هذه السنة أوضح الدكتور عبد العزيز يوسف، ينتقل الإنسان في شهر مضان المبارك من حالٍ إلى حال، والتّغيير يُصبح فيه مُلحّاً لمواكبة هذا الشّهر الفضيل من الناحية الدينيّة والبدنيّة، فالحكيم من أحسن استقبال هذا الشّهر العظيم واستطاع أن يتزوّد من خيراته، واستقبال شهر رمضان المُبارك يتطلّب من المسلم عمليّة تطوير شاملة حتى يستطيع أن يرتقي بإيمانه وروحه وسلوكه، خاصة أن شهر رمضان هذا العام مختلف مع الحجر المنزلي، والبقاء لساعات مع الأسرة في ظل لا وجود للصلاة بالمساجد، ولا حتى الزيارات، والغبقات في المجالس، وهو ما يستوجب على كل منا أن يتقرب إلى الله وذلك بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره معانيه، والحرص دائما في المحافظة على الوقت، والابتعاد عن تضييع أيام رمضان بالسهر والنوم، مع ضرورة المحافظة على الصلاة في جماعة في المنزل في ظل ظروف وباء كورونا وعدم تأخير الصلاة عن أول وقتها، وشدد على أهمية أن يتعلم كل منا ويعلم أسرته وأبناءه أحكام صيام رمضان وكلّ ما يتعلّق بهذا الشّهر الفضيل، مع عقد العزم على أنْ يكون رمضان فرصةً للتّغيير نحو الأفضل، وتحسين الذَّات، وتصحيح الأخطاء، والاستمراريّة على ذلك بعد رمضان، فلا يكون رمضان فترةً مؤقّتةً وإنّما أسلوب حياة. د. العربي قويدري: رمضان فرصة لتعديل السلوك وقال الدكتور العربي قويدري استشاري في الإرشاد النفسي والأسري: إن شهر رمضان فرصة عظيمة تتجلى فيه أسمى غايات كبح جماح النفس وتربيتها بترك بعض العادات السيئة وخاصة عندما يضطر المسلم تجديد علاقته مع الله والعودة إليه، ويسعى فيه المدخن لترك التدخين لفترة محدودة، فالصائم هنا يشعر بالطمأنينة وراحة النفس والفكر ويحاول أن يبتعد عن كل ما يفسد صومه من المحرمات والمفسدات ويحافظ على سلوكه في هذا الشهر الكريم. ولفت قويدري إلى أن الصيام فيه تعزيز للصحة النفسية للأسرة، حيث إن له فضل في الحياة الأسرية، ويأتي الشهر الفضيل جالبا للخير، ففيه خيرٌ في العبادة والرزق والعلاقات الأسرية، فهو شهرُ رحمة ومغفرة، إذا فهم الناس هذا الفهمَ الصحيحَ وأخلصوا النيةَ فيه لله أصبح حقيقةً وشعروا بالرحمة من الله وفيما بينهم. وأضاف إن رمضان فرصة ممتازة لإعادة تشكيل النفس والشخصية والسلوك، والتطهير الروحي، ولهذا لابد من استغلال وقتنا في الطاعة والعبادة، حتى وان كان ذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، بنشر السنن، والفتاوى من مصدرها الموثوق. وأوضح أن شهر رمضان هذا العام مختلف تماما، عن السنوات الماضية التي اعتاد كثير من الناس فيها على السلوكيات الخاطئة التي أصبحت سلوكيات وعادات يصعب الابتعاد عنها مثل كثرة السهر والنوم، والإسراف والتبذير في الأكل، والانشغال في إعداد أصناف المأكولات في المطابخ، وقضاء اوقات في مشاهدة البرامج والمسلسلات التلفزيونية، إذ ينبغي خلال شهر رمضان هذا العام الابتعاد عن كل هذه الأمور، والسعي لتغيير العادات السلبية إلى الإيجابية، واستغلال التواجد والبقاء في المنزل في التغيير للأحسن والاقتراب للأسرة وإقامة العبادات والطاعات مع أفراد الاسرة وتعليمهم عليها وان يؤم رب الأسرة بأسرته في جميع الصلوات.

أعلنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة، أنَّ مايو المقبل هو موعد إعلان الأبحاث الفائزة في منحة "أسرة" البحثية في دورتها الثانية، كما أعلن "المعهد" أنَّ 27 فبراير سيتم غلق باب تقييم المقترحات بواسطة مكتب البحوث، وفي 13 فبراير سيكون الموعد النهائي لتلقي المقترحات عبر الإنترنت. هذا وقد كان معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي قد أعلن في أكتوبر الماضي إطلاق الدورة الثانية من منحة "أسرة" البحثية حول القضايا المتعلقة بالأسرة العربية والسياسات الأسرية، بـ50 ألف دولار أمريكي لأكثر المقترحات تنافسيةً، وابتكاراً، والمقدمة من قبل الباحثين من قطر ومن الدول العربية، أما الباحثين من غير الدول العربية؛ فيمكنهم التعاون مع مؤسسات داخل قطر أو الدول العربية للتقدم للمنحة. وتهدف منحة "أسرة" البحثية، إلى دعم المبادرات البحثية ذات الجودة العالية التي تساعد في تقدم البحوث المعنية بقضايا الأسرة العربية، تزويد صناع السياسات بالبحوث والتحليلات القائمة على الأدلة التي تشجع على وضع السياسات المتعلقة بالأسرة أو إدخال تعديلات عليها أو كلا الأمرين معاً، تطوير القدرات البحثية بشأن القضايا المتصلة بالأسرة العربية، تطوير المجالات البحثية دعماً لإستراتيجية قطر الوطنية للبحوث. وحدد معهد الدوحة الأولويات البحثية المحددة للدورة الثانية من منحة "أسرة" البحثية، حيث أنها تدعم البحوث الأساسية والمقارنة والتطبيقية والموجهة نحو السياسات التي تغطي عدداً كبيراً من الموضوعات المندرجة تحت أربعة محاور رئيسية وهي: الأسرة، الزواج، التربية الوالدية والأبوة والأمومة، والطلاق، ومن أهم المحاور الأسرة في العالم العربي: تأثير الحروب والصراعات على الأسر العربية؛ الأسر وحيدة المعيل؛ والأسر الممتدة؛ والعائلات الربيبة (العائلات التي فيها أولاد للزوج أو الزوجة)؛ والأسر التي يعمل فيها كلا الزوجين؛ والأسر بدون أطفال (الأسر التي اختار الزوجان فيها عدم إنجاب الأطفال أو التي لم يرزق فيها الزوجان بأطفال)؛ وتقسيم العمل بين الزوجين، الزواج في العالم العربي: أنماط الزواج (بما فيها الزيجات بين أشخاص من ثقافات مختلفة، وزواج المسيار)؛ والزواج والهجرة؛ وتأخر سن الزواج؛ والزواج مرة ثانية؛ واختيار الشريك في الزواج؛ والعزوبية، التربية الوالديه في العالم العربي: تأثير الحروب والصراعات على العلاقة بين الوالدين والأبناء؛ أساليب وممارسات تربية الأبناء؛ وتأثير أساليب التربية الوالديه على رفاه الأطفال؛ ومشاركة الوالدين في حياة الطفل الأكاديمية؛ والأمومة؛ والأبوة؛ وتأخر الإنجاب؛ ومرحلة الانتقال إلى الأبوة والأمومة،الطلاق في العالم العربي: العوامل الاجتماعية والشخصية المرتبطة بالطلاق؛ والآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للطلاق؛ وتأثير الطلاق على الأطفال (بما في ذلك الأداء الأكاديمي؛ والسلوك غير المقبول اجتماعيا، والصحة النفسية للأطفال. وأعلن "المعهد" آلية تقديم الطلب للمنافسة على المنحة عبر الموقع الإلكتروني https://www.qgrants.org

دعوا للتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة .. د محمود عبدالعزيز: ضعف الإيمان يدفع الإنسان إلى سوء الظن بالآخرين البوعينين: التعاون بين أفراد الأسرة الواحدة ضرورة اجتماعية ودينية د. عيسى شريف: الغضب .. مجمع الشر ومصدر الخطر ومآل الخصومة والضرر دعا خطباء الجمعة إلى ضرورة التواصل بين الإخوان والأخوات في الأسرة الواحدة، وقالوا إن القطيعة بين أفراد الأسرة الواحدة عواقبها الاجتماعية وخيمة. كما دعا الخطباء الى اتباع حسن الظن في العلاقات الاجتماعية؛ لكون أن سوء الظن من الصفات الرذيلة وهو من الأمراض الأخلاقية المدمرة للمجتمع. وأكد د. محمود عبدالعزيز أن من أكثر ما يبتلى به الناس على مر العصور هو سوء الظن ببعضهم البعض، حتى أن شجرة علاقاتهم الاجتماعية كادت تذبل، وجذورها تقطع، وأوراقها تتساقط، فتتداعى وتفنى. وأوضح في خطبة الجمعة اليوم بجامع المانع بالوعب أن سوء الظن من الصفات الرذيلة وهو من الأمراض الأخلاقية المدمرة، مشيرا إلى أن من غمر قلبَه سوءُ الظن، فإنه لا يرى الناس على حقيقتهم، ولا يمكنه إدراك الواقع. ولفت إلى أن الدين الإسلامي حذر من هذا الخلق الذميم، وأكد أن الإنسان الضعيف يلجأ لسوء الظن بالآخرين لسبب في نفسه، كأن يرى الناس بعين طبعه. ونوه إلى أن ضعيف الإيمان يظن سوءاً بالناس، لأن الإيمان والثقة بالله لم تغمر قلبه. تواصل الإخوان ضروري وحذر فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من الخصام بين الأخوات في الأسرة وقال في خطبة الجمعة بجامع صهيب الرومي بالوكرة، إن الأخت تستحق الإحسان والعطف عليها؛ فهي من أقوى العلاقات وأقدرها على البقاء. ودعا إلى خلق علاقات تواصل بين الإخوة والأخوات في الأسرة الواحدة وحل المشكلات الاجتماعية التي تحدث بين الأخوات، وأشار إلى عدد من المواقف الطيبة بين الأخوات أدت رتق النسيج الاجتماعي بين الأخوات وحدث الصلح والتواصل بعد انقطاع دام عدة سنوات. وقال "إنه لا بد أن نسعى جميعاً لجمع الشمل ونبذ الخلاف، فالعمر قصير لا يستحق كل هذه القطيعة، فعلينا أن نبادر بالوصل والعفو عن الناس. الغضب مجمع الشر ومن ناحيته، قال د. عيسى يحيى شريف إن الغضب هو مجمع الشر، ومصدر البلايا والخطر، ومآل الخصومة والضرر، مشيرا إلى أنه كم قُطعت بسببه أرحام، وأُشعلت به نار العداوة والخصام، وارتُكبت بسببه السفه والإجرام، وكم كان سبباً في الوقوع في الحرام، وارتكاب الآثام. وأوضح في خطبة الجمعة اليوم بمسجد علي بن أبي طالب بالوكرة، إن الغضب يغلي في القلوب كغليان البركان، فترى الغضبان محمر الوجه والعينين، منتفخ الأوداج، عالي الصوت، فجاءت هذه الوصية النبوية بلسماً فيه الوقاية والدواء، (لا تغضب)، والمعنى لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء؛ بل كن مطمئناً متأنياً؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم، وتحمر العينان، ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئاً يندم عليه. وأوضح أن الغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلاماً فاحشاً، ربما انتهى به إلى كلمة الكفر عياذاً بالله، وربما حمله على أن يطلق زوجته، أو على أن يضرب أمه، وعلى أن يعق أباه، كما هو مشاهد ومعلوم، ثم تجد الإنسان بعد ذهاب الغضب يندم ندماً عظيماً. وأضاف: ما أكثر الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطُلقت، غضبت عليها فطلقتها بالثلاثة، غضبت علي فلانة فحرمت عليه، وما أشبه ذلك، فأنت أيها المسلم لا تغضب لا تغضب.

ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تنطلق غدا ندوة " الصحة النفسية للمرأة وعلاقتها بالتصدع الأسري " والذي ينظمه مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي - المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي - وبالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية " وياك " بفندق الماريوت، بحضور عدد من ذوي الاختصاص لمناقشة عدة محاور مختلفة في الندوة . وتأتي هذه المشاركة لنشر ثقافة الصحة النفسية ولتعزيز مفهوم الصحة النفسية بالإضافة الى إيصال كافة الخدمات التي توفرها كلا من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية لأفراد المجتمع . وستتناول الندوة عدة محاور أساسية لمفهوم الصحة النفسية وأهميته للمرأة واثرها على الاستقرار الأسري، وموضوع التصدع الأسري وتأثيره على الأطفال بالإضافة إلى موضوع احتياجات المرأة والرجل وفرص تمكين المرأة، وذلك من خلال عدد من الاستشاريين النفسيين المتخصصين في الارشاد النفسي والأجتماعي. وفي هذا السياق عبرت الدكتورة شريفة العمادي – المدير التنفيذي بالمركز " أن احتفالنا مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية " وياك " غايته نشر ثقافة الصحة النفسية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية طلب المساندة النفسية" . و اضافت : "يمثل شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام أهمية كبيرة ضمن نطاق عملنا اليومي حيث يعتمد عمل المراكز الشقيقة المنضوية تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بشكل كبير على مفهوم المساندة النفسية، لذا نهدف من خلال مشاركتنا لهذا العام للتوعية وتثقيف الفئات المستهدفة بأهمية وجود علم النفس الايجابي الذي يساهم في الحفاظ على الصحة النفسية للأفراد والشباب."

إنطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعقد المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. توفير منصة للحوار وفي هذا الإطار أكدت السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة-، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وأشارت إلى أن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". وأشارت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام، لافتة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي للمنتدى، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري- مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وأثنى الغضوري في كلمته على المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وأضاف قائلاً "إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني." وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". تحقيق التوازن من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله - مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. وأكدت على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. جلسة العمل الأولى وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري -أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة-، متناولاً الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. ..ويأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتنسيق مع مؤسسة الحماية والتأهيل الإجتماعي محاضرة بعنوان "الأسرة ودورها في تعزيز الصحة النفسية " ألقتها د. ناهد الحسن - استشاري الطب النفسي والعصبي بمؤسسة حمد الطبية . حضر اللقاء عدد من أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر وعدد من الحضور المهتمين . حيث بينت د. ناهد في بداية حديثها بأن الصحة النفسية هي حالة عامة متكاملة تشمل السلامة الاجتماعية والاقتصادية والنمائية والنفسية ، وأكدت أن أن الأسرة لها دور كبير فى تكوين شخصية الأطفال ،لذا من المهم جدا من دراسة الاسرة وصحتها النفسية ،للوصول لنتائج إيجابية منها القدرة على مواجهة صعوبات وتحديات الحياة . وأشارت أن نوع الأسرة يحدد الحالة النفسية التي ينشأ عليها الشخص ،فعند تدخل الاخصائي النفسي في دراسة حالة أسرة من الأسر ومعرفة خصائصها النفسية ، لا بد أن يحدد نوعها فأما أن تكون أسرة نووية أو اسرة ممتدة ،أو مشتركة . الحدود داخل الأسرة كما ذكرت د. ناهد أن من الهام معرفة مصطلح اساسي في الأسرة وهو "الحدود" أي الحدود بين الأشخاص والعلاقات والحرية داخل الأسرة ،فبعض الأسر فيها الحدود تكاد تكون معدومة عندما تكون القرارات بيد شخص واحد فقط ،وبالتالي قد تؤثر على الحالة النفسية لبعض أفراد الاسرة ، ومن أشكال الحدود التسلط فإن كان زيادة عن الحدود الطبيعية فقد تؤثر سلبا على الصحة النفسية لأفراد الأسرة . أنماط التربية وذكرت الدكتورة أن أنماط االتربية في الأسرة قد تخلق نوعين من الأبناء، نوع مطيع لرغبات المتسلط ، ونوع آخر متمرد مما يخلق مواجهات ومصادمات كثيرة بين الطرفين نتيجة للضغوط. ومن أنماط الأسرة نمط التربية المهمل ويكون فيه الطفل محروم من الناحية العاطفية ومن حقه بالرعاية ، ونمط التربية المتساهل كالتساهل مع الطفل في أمور خاطئة فلا يستطيع تميز الصواب من الخطأ فيصبح مهمل في امور كثيرة كالدارسة والالتزام وغيرها ، والنمط الآخر هو نمط التربية المصدري وهو من افضل انماط التربية ويتم من خلاله تعليم الطفل واجباته التي يجب أن يقوم بها، بالإضافة إلى تعليمه مهارات معينة تساعده في تطوير حياته في المستقبل . واختمت الدكتورة بأهمية تعرف الزوجين قبل إنجاب الأطفال على تكوين الأسرة وكيفية التعامل الصحيحة مع الأبناء والإهتمام بالتكوين النفسي لهم مما يؤثر على حياتهم مستقبلا ، فالسنوات الأولى من حياة الطفل هي من أهم السنوات والتي تتحدد فيها شخصية الطفل وترسم ملامح مستقبله.

نظم مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه ملتقى للنخبة من الناشطات إجتماعياً والداعيات بعنوان : النشوز شبح يهدد البيوت وذلك تزامناً مع يوم الأسرة القطرية وركز الملتقى يهدف الملتقى توحيد جهود الداعيات والناشطات وتلاقح الخبرات العملية مع الأصول الشرعية وعرض التجارب الواقعية وتحديد الأسباب والحلول و افتتحت الدكتورة نورة آل حنزاب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي اللقاء مرحبة بالضيوف مشيدة بالحضور مشددة بان الملتقى يأتى تماشياً مع رؤية قطر 2030 واستناداً إلى نص الدستور القطري الذي ينص بان الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، داعية بان يكون اللقاء مثمرا باطروحاته ومخرجاته قد أدارت الجلسة الدكتورة الفاضلة والإعلامية حنان الفياض رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قطر ومقدمة برنامج الدانة على قناة الريان الفضائية كما قدمت السيدة ابتسام الأخرس مدير إدارة التسويق والاتصال في المركز تعريفا بمفهوم النشوز لغة وإصطلاحاً . كما ناقش الملتقى قضايا الطلاق "إحصائيات رقمية" وعرض الأسباب المؤدية إلية منها وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والإجتماعية وإعلامية وقد طرح الحضور الحلول المناسبة العديد من المقترحات الشرعية والاجتماعية والثقافية والقانونية وقدمت السيدة إيمان جميل خبير اسري في قسم الإصلاح الأسري بمركز الاستشارات العائلية إحصائيات حول قضايا الطلاق وذكرت بأنه خلال ٧ سنوات ارتفع معدل الطلاق بسب النشوز من الطرفين و ذكرت بأن أكثر الحالات التي تتردد على المحاكم هي حالات سببها تدخل أهل الزوجين .وذكرت الإستاذة مريم الدوسري أن النشوز في الأصل له تأثيرات نفسية على الزوجين ولابد من وضع حلول للتغلب عليها كما تحدثت الأستاذة إيمان الفيلكاوي المدربة والمحاضرة التربوية اجتماعية في وزارة الأوقاف موضحة بان بأن أكثر حالات الطلاق للفتيات انطلقت بعد الطفرة الاقتصادية وسوء استخدام المال لدى الشباب والفتيات. كما تحدثت الزميلة عواطف عبداللطيف عن دور الإعلام من نشر البرامج الهادفة وتسخير الجهود في الحد من هذا الأمر مشيرة بان الإعلام له دور في اللعب على العقول والنفوس البشرية لذلك لابد من وقفة لتوعية الناس. وتناولت الأستاذة منال أبو جلالة مرشد أسري أول في قسم الإصلاح الأسري بمركز الإستشارات العائلية الإجراء القانوني للنشوز مطالبة بتطبيق القوانين التي تخفف المسالة والأضرار الناجمة عنه وتداعياته. وطرح الملتقى عدة توصيات تمثلت فى تفعيل دور المسجد في النصح والإرشاد والتوجيه الأسري حيث هو المكان الأضمن لحضور الرجال وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة و تأهيل المقبلين على الزواج بحيث يحدثون تكامل من الناحية الشرعية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية و إلزام الزوجين حضور دورات نفسية وشرعية واجتماعية وقانونية تهيأهم لمواجهة متغيرات الحياة الزوجية والتعامل مع الشخص الآخر وحفظ حقوقه قبل عقد الزواج وتطوير النظم الوظيفية مثل أوقات الدوام التي تلزم المرأة بدوام مساوي لدوام الرجل. وطالب الملتقى من طرح المنهج التربوي الأسري في المدارس كمنهج وفي البيت كتطبيق واقعي ليكتسبه أفراد البيت وشددت على دور مسؤولية المراكز الدعوية و تكثيف التوعية الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأفلام القصيرة الهادفة للعلاقات الزوجية وأحكامها و للتربية الأسرية والتأكيد على دور الأسرة عامة والأم خاصة في بناء فكر أبنائها وبناتها في احترام الحياة الزوجية وتقدير الآخرين.

كشف السيد راشد الدوسري- المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- أنَّ الإستراتيجية الوطنية للأسرة تتبنى مشروعا معني في إنشاء إعلام أسري لأهميته، لافتا إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي متحمسة لهذا النوع من المشاريع لانعكاسه الإيجابي على الأسرة وبالتالي على المجتمع،لافتا إلى أنَّ هناك مشاريع خاصة بالإعلام التوعوي والتثقيفي ستقوم كل مؤسسة من مؤسسات العمل الاجتماعي بطرح برامجها كل حسب تخصصه بتوجيه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد الدوسري في تصريحات صحافيه على هامش أعمال الحلقة النقاشية أن عدد من التوصيات سوف يتم تبنيها لبناء المشاريع والبرامج القادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة، مع عدم إغفال الجانب الروحي والقيمي، مشددا على دور الإرشاد الأسري في تأثيره على علاج الأسرة في التوعية والتثقيف، قائلاً " إنَّ هناك عدد من المشاريع المستخرجة لبناء مخرجاتنا المستقبلية"، مشيراً في سياق حديثه إلى أهمية الموروث الثقافي في حياتنا لاسيما في حل المشكلات الأسرية. وحول برامج المركز كيف أسهمت في لم الشمل..أوضح السيد الدوسري إنَّ معظم برامج المركز في إطار محور التماسك الأسري فهو متشعب لذا نركز على العلاج، والجانب العلاجي لمتابعة الحالات، مؤكدا على الدور التوعوي. وأثنى السيد الدوسري على عنوان الحلقة النقاشية، ومثمنا الجهود التي دعمت وتعاونت للخروج بعمل موحد تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الجتماعي، لافتا إلى أنَّ الحلقة النقاشية غطت كافة الجوانب الأسرية، بهدف أن الأسرة تعترضها تحديات، فلابد من مواجهتها بقيم أصيلة.

طالبت حلقة نقاشية بعنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات"، بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، تعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التي يتعرضون إليها في العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وشددت الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسات العمل الاجتماعي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمناسبة يوم الأسرة في قطر تحت شعار "أسرتي ..عزوتي"، على دور الإستراتيجيات الوطنية في الحث على الحد من نسب الطلاق بعد الدخول بنسبة 40% واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة آثاره، فضلا عن ترشيد الاعتماد على خادمات المنازل، كما ركزت الإستراتيجيات على الوالدين ودروهما في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة، فحثت على تعزيز المسؤولية الوالدية. وطالبت بتشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية. تحديات هذا وقد استهلت الحلقة النقاشية بكلمة للسيدة آمال المناعي –الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أكدت من خلالها أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على جوانب هامة في العلاقات الأسرية خاصة في ظل ما تتعرض له القيم الأسرية من تحديات كثيرة متنامية مع ما تشهده من تحولات متسارعة وتغيرات فكرية تتزامن مع اتساع وتيرة العولمة والانفتاح على مختلف الثقافات خاصة في هذا العصر، ومع اتساع نطاق ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات التي أتاحت مجالاً واسعاً لتغلغل تأثيرات الثقافات الأخرى على واقع المجتمع. وأشارت المناعي في كلمتها التي ألقاها بالإنابة السيد راشد الدوسري-المدير التنفيذي لمركز الإستشارات العائلية- إلى أنَّ الأسرة باتت مطالبة بمواجهة جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ، لافته إلى أن ثمة عوامل كثيرة تشابكت في تأثيرها لتحدث تغيرات على نسيج الأسرة مما قد يفقدها قدراً من تماسكها ووحدتها، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائها وأدوارها كأحد أهم مؤسسات التنشئة. وأكدت المناعي أنه يتعين على المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في منظومة الأسرة، ضرورة التكاتف، لدعم الأسرة كل في مجال تخصصه لمواجهة التحديات التي قد تعصف بكيانها وتهز منظومتها القيمية وتهدد توازنها وبنيانها ، وتمنعها من أداء رسالتها السامية ، ونوهت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تسخير كافة الإمكانيات والخبرات والموارد والطاقات من أجل الحفاظ على الأسرة وتماسكها واستقرارها وأمنها المنشود الذي تنادي به رؤية قطر 2030م وإستراتيجية التنمية الوطنية. وأضافت أن التواجد في هذا الملتقى العلمي مع كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال العمل الاجتماعي والأسري، يعتبر فرصة حقيقية لمناقشة وتبادل الآراء والأفكار والإستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات والتجارب ، والوقوف على أفضل واحدث الإجراءات والممارسات والأساليب العلمية والمهنية التي تقود إلي تقديم أرقى الخدمات المجتمعية للأسرة في مجال عمل المؤسسات ورفع الوعي المجتمعي بدورها في تنمية وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع. قناة فضائية هذا وقد تناولت جلسة العمل الأولى ورقة للسيدة منى الخليفي-مدير إدارة الإستشارات بمركز الاستشارات العائلية- تحت عنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات" طالبت خلالها بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، مؤكدة أنها باتت ضرورة من ضرورات العصر، لتعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التى يتعرضون إليها فى العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، على أن يوضع بمعرفة الخبراء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلم النفس والصحة النفسية وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ويتم تدريسه بداية من المراحل التعليمية الأولى، وذلك للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وأوصت في ورقتها ضرورة رصد السلوكيات السلبية الوافدة، وإعطاء دورات مكثفة للخطباء وأئمة المساجد، إعداد برامج متخصصة لتأهيل وتدريب الوالدين، عقد دورات تثقيفية للعمالة المنزلية، وتخفيف الضغوط التي قد تتعرض لها، وتوعيتها بتقاليد المجتمع وعادات، عقد المزيد من المؤتمرات والندوات العالمية، إلى جانب بذل الجهود العلمية لحل مشكلة اغتراب الشباب. مشكلات الطلاق 42% وتناولت الخليفي في ورقتها ضمن أعمال الحلقة النقاشية في جلستها الأولى تحليل أنواع الاستشارات الاجتماعية حيث أوضحت أن الخلافات الزوجية هى الأكثر مقارنة بباقي المشكلات الاجتماعية حيث وصلت نسبتها 42.9% من مجموع المشاكل الواردة للمؤسسة، يليها مشكلات الطلاق بنسبة 18.8% ثم مشكلات الحضانة 8.7%، فإذا أدركنا أن هذه الأنواع الثلاثة تدخل كلها تحت الخلافات الزوجية، لعرفنا حجم المشكلة داخل الأسر ، ثم تأتي المشكلات المترتبة على الخلافات بين أفراد الأسرة وسجلت 26.6%، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث التكرار والكثرة، أما باقي أنواع الخلاف فإن نسبتها قليلة. أما في يتعلق في تفصيل القضايا المحولة من المحاكم يتضح أن القضايا الكلية والجزئية هي الأكثر تكرارا، وهي فى تصاعد شبه مستمر حتى وصلت للشهور العشرة من العام الحالي فتضاعفت، ويليها مباشرة فى التردد والكثرة قضايا التنفيذ، وهذا طبيعي فإن النوع الثاني مترتب على النوع الأول، ثم تأتي قضايا التوثيق والتي تأخذ فى الانخفاض التدريجي حتى كادت أن تتلاشى فى العام 2012، وأخيرا قضايا "الأمر على عريضة" الذي بدأ فى الزيادة التدريجية إلى أن كاد أن يتلاشى في العام 2014. وفيما يتعلق بقضايا الصلح والطلاق الآمن..أوضحت الخليفي أن نسبة الصلح والطلاق الآمن تتراوح بين (31.4% و 53.8%) وهذه نسبة لا بأس بها إذا عرف حجم الجهد المبذول للوصول إليها. وانتقلت السيده الخليفي في حديثها إلى جهود "المركز" لمواجهة التحديات والقيم الدخيلة، من خلال ما ركزت عليه الاستراتيجيات الوطنية على كثير من القيم الأسرية لضمان استمرارها وانتقالها من جيل لجيل ، حيث تناولت هذه القيم أفراد الأسرة، و ركزت على أهم التحديات التي تواجه الأسرة في قطر في ظل التغيير الاجتماعي السريع ، ولعل أهم ما ركزت عليه هذه الاستراتيجيات كان تأكيد أهمية بناء الأسرة السليم بدءاً من حث الشباب على الزواج خاصة من الأرامل والمطلقات، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين دون زواج، وذلك حفاظا على التركيبة السكانية، لافتة إلى حرص هذه الاستراتيجيات على أهمية دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقراها من خلال الحث على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول إلى 20 % ، كما لم تغفل الاستراتيجيات عن تأثير الحياة العصرية على قيم التشارك وتحمل المسؤولية في الأسرة، فحثت على نشر ثقافة التشارك في مسؤوليات الأسرة، وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، حيث أصبحت الحياة العصرية تتطلب جهودا متضافرة من كافة أفراد الأسرة، وتقسيما جيداً للمسؤوليات واستيعابا للدور الذي باتت تلعبه المرأة. تشكيل لجنة وطنية فيما ركزت ورقة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين التي قدمها السيد عصام يوسف -باحث أول بالمؤسسة- على القيم الإسلامية المرجعية الداعمة لحقوق المسن و الأسرة الرعاية له في المجتمع القطري ودور المؤسسة القطرية لرعاية المسنين في استثمار ها لدعم كبار السن " واستعرض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري التي تهدد مكانة كبار السن في المجتمع القطري،مشيراً الى بعض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري المستمدة من القيم العربية والإسلامية على بعض المجتمعات العربية التي أفرزتها المتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات . وأكد الباحث أن المؤسسة القطريّة لرعاية المسنين في صيانة القيم الأصلية، لافتاً إلي أن توصيات المؤسسة تعكس النظرة المستقبلية للمؤسسة في ضوء هذه التحديات لدورها في تعميق قيم التماسك الأسري ذات العلاقة بنشاطها في الثقافة القطرية وغرسها في عقول الأجيال الجديدة، وتعبئة المجتمع لتبني هذه القيم لضمان استدامتها،وتضمنت توصيات المؤسسة تشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية،بالإضافة الى إعداد خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء مراكز الرعاية المنزلية وكذلك مراكز الرعاية النهارية حتى تكون منتشرة في مناطق دولة قطر وقريبة من منازل وأسر المسنين يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارساتهم بعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات، و الحرص على تربية وتهيئة جيل الشباب على المشاركة الفعلية في المساعدة والرعاية لكبار السن وللاستفادة من حكمة وخبرة كبار السن، ويتم ذلك عن طريق السعي لدى المؤسسات التعليمية لتضمين المناهج الدراسية موضوعات عن توفير واحترام ومعاملة كبار السن، وتسخير سائل الإعلام لإبراز القيم الإسلامية وتوجيهات الإسلام الخاصة بالعناية بالمسنين وبث البرامج الخاصة بالمسنين وتبني قضاياهم وكيفية التعامل معهم.

تزايدت حالات الطلاق على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، نتيجة عوامل عديدة كالفروق الثقافية، والاجتماعية، والمعتقدات الدينية وغيرها، وينجم عن الطلاق مشاكل خطيرة تواجه الآباء والأبناء على حد سواء. وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن الطلاق حل ضروري، يحاول آخرون أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من الحياة الزوجية قبل اللجوء إلى هذا الخيار الصعب، عن طريق طلب النصح من المختصين، وفيما يلي مجموعة من الحالات التي لا بد فيها من اللجوء إلى المختصين لإصلاح الحياة الزوجية، بحسب موقع "سايكي سنترال". 1- تراجع مستوى التواصل عندما ينخفض مستوى التواصل بين الزوجين، يصبح من الصعب إعادته كما كان، مما يؤدي إلى إصابة أحد الشريكين أو كلاهما بحالات من الكآبة والخوف والإهمال، وتنشأ رغبة في الانسحاب من النقاش، لذا يتوجب طلب النصح والاستشارة من المختصين. 2- عندما يكون أحد الطرفين أو كلاهما في طور التعافي من علاقة سابقة يتطلب التعافي من أية علاقة سابقة التزاماً وإرادة ورغبة في المضي قدماً، ولكنه ليس بالأمر المستحيل، و إذا امتثل الزوجان إلى العلاج اللازم يمكن للزواج أن ينجح، ويستمر لفترة طويلة. 3- عندما يصبح الزوجان شريكين في المنزل فقط إذا افتقرت علاقة الطرفين للتواصل أو الحوار أو الحميمة، ولم يعد هنالك أي نشاط مشترك بينهما، وتحولا إلى مجرد شريكين في السكن، فلا بد من اللجوء إلى مختص محترف في العلاقات الزوجية لحل هذه المعضلة. 4- عندما يجهل الشريكان سبل حل مشاكلهما عندما يعرف الزوجان بأن لديهما مشكلة ما، ولكنهما يجهلان سبل حل هذه المشكلة، عليهما استشارة طرف ثالث مختص يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المشاكل. 5- عندما يتصرف أحد الشريكين بسلبية تشكل تصرفاتنا مرآة تعكس نشعر به من الداخل، فالمشاعر السلبية مثل الكراهية أو خيبة الأمل يمكن أن تنعكس في تصرفاتنا بشكل سلبي، ويمكن أن تؤثر هذه التصرفات على مشاعر الطرف الآخر، حتى يتحول من دور المدافع عن الزواج إلى شخص تنتابه المشاعر السلبية الأمر الذي يتطلب الاستشارة. 6- عندما لا يجد الطرفان حلاً سوى الانفصال عندما يتشاجر الزوجان بشكل مستمر، لا بد من أن يبتعدا عن بعضهما لبعض الوقت ليستعيد كل منهما الشعور بالهدوء، إلا أن ترك أحد الشريكين للمنزل حتى لو بشكل مؤقت ليس بالأمر المفيد على الإطلاق لحل المشكلة، بل ربما يفاقمها أكثر، وهنا يأتي دور الاستشاريين المختصين. 7- عندما يبقى الشريكان مع بعضهما فقط من أجل الأطفال في حال وصل الزوجان إلى مرحلة يقرران فيها البقاء سوياً من أجل الأطفال فقط، فهذا يتطلب منهما اللجوء إلى استشاري مختص، فالطريقة المثلى للتعامل مع هذا الوضع عبر حل مشاكلهما، والمضي قدماً نحو علاقة صحية وإيجابية.

اكد عدد من المواطنات ان تحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الاسرة يعد من اهم التحديات التي تواجه المرأة العاملة ويؤثر على قدرتها وعطائها، كما انها تتعرض للظلم في العمل بعدم الحصول على الترقيات التي تستحقها. حيث قالت امل الشيخ باحثة علاقات عامة: ان المرأة بعد الانفتاح تواجه العديد من الضغوطات النفسية والاجتماعية والادارية خاصة التنسيق بين متطلبات الاسرة والعمل، حيث تواجه المرأة العديد من المهام الاسرية والعملية جعلتها غير قادرة على مواجهة اى ضغوطات فى العمل والاسرة.مؤكدة ان المرأة تمتلك قدرات ذاتية تجعلها تستطيع ان تواجه كل ما تتعرض له، وتجعل لها قدرا كبيراً من الطاقات فى تحمل ما تواجه فى الجانب الاسرى والعملى، ومن ناحية اخرى ربما اكثر التحديات التى واجهتها فى الوظائف السابقة كانت مع المسؤولين، وصعوبة التأقلم معهم.أهم التحديات ونوهت نعيمة حيدر مرشدة طلابية من واقعها العملى الى ان اهم التحديات التى تواجه المرأة فى المجال العملى يتعلق بالترقيات المتعلقة بدرجتها الوظيفية فى مجال العمل وعدم الانصاف رغم الاخلاص وأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه مقارنة بباقى زملائها بالعمل الاقل منها فى الخبرة والدرجات العلمية الذين يحصلون على الدرجات الاستثنائية والمناصب الادارية والترقيات غير المستحقة.واضافت ان كثيراً من النساء لم تعرف حقوقها الوظيفية كموظفة فتدخل فى دائرة التخبطات وحتى مجال التطوير الادارى لم تستطع الحصول عليه بالصورة التى تأملها، ومن زاوية أخرى حتى عملية النقل التى كانت مسموحة للموظفين قد تم ايقافها، ولا تستطيع ان تنقل الى جهة اخرى إلا عن طريق الاستقالة الرسمية من الجهة التى تعمل بها. واضافت الى ما اصبح يسبب ضغوطات اخرى على المرأة من زاوية الاهتمام بالمظاهر واصبح جزءاً كبيراً من راتبها يصرف على مظهرها الخارجى وكمالياتها، خاصة ان هناك الكثير من الموظفات لاتستطيع ان تجارى هذا الاهتمام فتضطر الى اللجوء الى الديون.وقالت ان تعدد ادوار المرأة مع الابناء والالتزامات الاجتماعية يسبب لها ضغوطات نفسية تؤثر على عطائها.مجتمع ذكوريوأضافت الدكتورة هيا المعضادى استشارية تنمية بشرية ان اكثر التحديات التى تواجه المرأة اننا ما زالنا نعيش في مجتمع ذكوري بالدرجة الاولى فالرجل يفرض رأيه ليس فى الاسرة فقط ولكن في العمل مما سبب لها الكثير من الضغوطات النفسية والمهنية، وهناك البعض من النساء يحدث معها نوع من التوافق مع سلطة الرجل وتتقبل ذلك والبعض الآخر لا يستطيع التأقلم معه مما يؤثر على الجانب النفسى لها. ومن جانب آخر فالمرأة ليس لديها مفهوم واضح وهو ثقافة المرأة فى العمل المؤسسى فهو شبه معدوم وهى فى العمل لا تستطيع ان تفصل مابين انها ربة بيت فى المنزل وما بين كونها عاملة وموظفة بالدولة من خلال امورها الشخصية والاهتمام بالمظاهر الخارجية فى مظهرها والمكان الذى تعمل فيه وعند الدخول الى مكاتبهم فتشعر انك فى المنزل وليس فى مكان عمل، اضافة الى ان الرجل فى العمل يعتبر المرأة من احد الممتلكات فى طريقة العمل اليومية وكافة طرق التعامل بكل اشكالها الرسمية غير موجودة فى العمل، ومن جهة اخرى فالمرأة لديها القدرة الكافية على تعدد المسؤوليات ولكن على حساب وقت الاسرة.التوازن بين العمل والاسرةونوهت مريم المالكى.. مدربة فى التنمية البشرية أن اكثر التحديات التى تواجه المرأة فى العمل التوازن مابين العمل والاسرة بالنسبة للوقت والحقوق والواجبات والغياب عن المنزل لفترات طويلة، اضافة الى ديكتاتورية السلطات الادارية فى مجال العمل سواء كان من الرجل او المرأة فهذه الاجواء الادارية تسبب عبئا نفسيا على المرأة، كما ان بيئة العمل غير الصحية بشكل عام، وعملية الاختلاط من جانب آخر والتزام المرأة بالعباءة طوال اليوم تقيد مساحة الحرية لديها كما ان المرأة العاملة تعاني من قلة التدريب لتطوير مهاراتها خاصة بعد انتهاء المرحلة الجامعية.

دشنَّ مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر .. طريق إلى التنمية" في جلساته الصباحية اليوم تقريرا يكشف التغيرات التي لحقت في الأسر على نطاق العالم وتأثيرها على صحة الأطفال ، تحت عنوان " مشروع خارطة الأسرة في العالم ". حيث تحدث التقرير عن الاتجاهات المتصلة بالأسرة في 60 دولة ، بهدف تحديد وتعقب العوامل الأساسية التي تؤثر على رفاهية الأسرة و الطفل. وتكشف الدراسة أن الأسرة تمر بتغيرات كبرى في جميع مناطق العالم ، مع زيادة نسب الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين فقط أو بدونهما ، وانخفاض معدلات الخصوبة والزواج ، و زيادة نسب المساكنة بدون زواج ، في حين أنَّ الأسر الممتدة أو الأسر التي يوجد بها أقارب آخرين يعيشون معا، لا زالت شائعة في كثير من المناطق ، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفقر في كثير من البلدان النامية ، إلا أن هناك بعض الجوانب المشرقة ومنها تحسن التغذية و الثقافة الأبوية. و في هذا السياق قالت لورا ليبمان - المدير المشارك لمشروع خارطة الاسرة في العالم و مدير برنامج التثقيف في منظمة اتجاهات الاطفال- " إن الأسرة هي المؤسسة الجوهرية لتنشئة الأطفال في جميع أنحاء العالم ، و قد أظهرت عقود من البحث أن الأسر القوية تعزز من المخرجات الإيجابية للطفل " . وأضافت انه " من الضروري تعقب التغيرات الكبرى التي تحدث في الأسر في جميع أنحاء العالم ، وكيف تؤثر على مخرجات الأطفال و الشباب ، وذلك من أجل تطوير السياسات والبرامج الفعالة التي تهدف إلى دعم التنمية السليمة للطفل".. رصد المتغيرات حيث يقوم مشروع خارطة الأسرة في العالم برصد التغيرات العالمية في مجالات البنية الأسرية والعمليات الاقتصادية الاجتماعية ،والثقافة ، مع التركيز على 16 من المؤشرات المحددة ، يتم تحديثها بشكل سنوي ، وان المؤشرات المستخدمة في تقرير هذا العام وتحليله يشيران إلى فرص أساسية لتحسين رفاه الأسرة وبالتالي رفاه الطفل على الصعيد العالمي، وتشمل هذه الاستراتيجيات على سبيل المثال تعزيز استقرار الأسرة - مع افتراض أن تكون علاقة الوالدين شبه خالية من الصراعات - ودعم الأسرة الممتدة ، ومعالجة الفقر بين الأسر التي لديها أطفال ، وتشجيع تواصل الوالدين والطفل. ويعقب برادفورد ويلكوكس-المدير المشارك لمشروع خارطة الاسرة في العالم و أستاذ مشارك في علم الاجتماع جامعة ولاية فرجينيا- قائلاً " إنَّ الأسر لا تعمل في فراغ ، حيث ان قدرتها على تلبية احتياجات أبنائها وإشرافها على تنميتهم لا يتوقف فقط على سلوكيات تربية الأبناء و شكل البنية الأسرية ولكن أيضا على البيئات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية وأطر السياسات الأوسع التي تحيط بهم ".. نقاط الاختلاف والتميز ورصدت دراسة خارطة الأسرة في العالم أنماط مميزة للأسرة في مختلف المناطق ، ولكنها وجدت أيضا اختلاف بين البلدان داخل المنطقة الواحدة ،و على وجه التحديد، تشمل بعض أبرز النتائج ما يلي:عدد االوالدين وأفراد الأسرة الممتدة المقيمين في مسكن به طفل يؤثر في الموارد البشرية والمالية المتاحة له، يزال الأطفال يعيشون غالباً داخل أسر تضم الوالدين في جميع الدول ، باستثناء جنوب أفريقيا؛ نشأة الطفل مع احد الوالدين فقط هو أمر شائع خاصة في افريقيا-جنوب الصحراء ،وفي أمريكا الوسطى و الجنوبية، و العديد من الدول الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية ؛ الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، ونيوزيلندا، و كندا، حيث ينشأ خمسة أو أكثر من الأطفال مع أحد الوالدين. أما دول آسيا والشرق الأوسط ، وشرق أوروبا فإن لديها أدنى معدلات للأبوة الفردية في العالم، توجد الأسر الممتدة بشكل شائع في إفريقيا جنوب الصحراء، تليها آسيا وأمريكا الوسطى و الجنوبية. عدم الاستقرار الأسري وأصدر مشروع خارطة الأسرة في العالم تحليلاً خاصاً يبحث في العلاقة بين عدم استقرار الارتباط الأسري – بما تم قياسه بالطلاق أو إنهاء علاقة مساكنة بدون زواج ، والترمل أو استعادة الشراكة الزوجية ، و صحة الأطفال في البلدان النامية، حيث أنَّ النتائج المعروضة في تشير إلى أن عدم استقرار الأسرة يهدد قدرة الوالدين على توفير الرعاية المستمرة والملائمة التي غالباً ما تساهم في توفير مستوى صحةً جيدة للأطفال، وقد تواجه هذه الأسر زيادة في مستويات الضغوط، و قلة الاهتمام بالطفل ، وتراجع في الدعم الاجتماعي ، وانخفاض في الموارد الاجتماعية الاقتصادية كل العوامل الممكنة التي قد تؤدي إلى تدهور صحة الأطفال.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في جلسة العمل الأولى العامة خلال مؤتمر الدوحة الدولي حول الأسرة بطرح سؤال على المشاركين حول الحساسية الثقافية، سيما وأن بلد ما يتمسك بمبادئه الثقافية وقيمه وتقاليده، وفهمه لبنية الأسرة، وتنشئة النشء، كما ويدعو البعض لحرمان بلد ما من أي نصيب من الأنشطة الدورية، متساءلة كيف يرى المتحدثون الوضع وكيف لابد أن تكون ردة الفعل؟. و في هذا الإطار أكدَّ الدكتور توف مارتن من البرلمان السويدي صعوبة الإجابة على هذا السؤال، لانه يرى من وجهة نظره أن الدين لابد من تحديثه،ومن المهم أن يكون مجتمع حديث لأسرة حديثة، ولكننا نستمع للمرأة ، وهذا أمر بالغ الصعوبة، فرجال الدين أسهل عليهم التغيير ، لافتا إلى أن رجال الدين لابد أن يأخذوا الخطوة الأولى والحساسية نحو الثقافة الأخرى. أما الدكتورة عزيزه دان نائب وزير تنمية المرأة والأسرة والمجتمع في ماليزيا هذا الأمر ينطوي على تحديات كثير بالنسبة للمسلمين تحديدا والتدين لا يعني التخلف، والدين مهم على اعتباره هو الأساس للأسر، ومن الأهمية بمكان أن يكون الدين مغروسا في نفوس أطفالنا ولا نجد مشكلة على الإطلاق ، وكيف يمكننا كآباء وأن أطفالنا يمارسون الدين ولكنهم يحظون بالتعليم ويقبلون الدين ولا يرفضونه. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قطر نحن بحاجة لدعمكم للحفاظ على ديننا ونحن محظوظون في قطر لأننا منفتحون على الساحة الدولية من خلال التجارة والهجرة والسفر ونحن الأفضل في العالم. تعزيز السياسات وأكدت الدكتوره ديزي كوزسترا المدير التنفيذي للاتحاد الوطني لجمعيات حماية الأمومة والطفولة أن هذا الأمر بالغ الأهمية وأن الاحترام مهم، فالاحترام بين الثقافات وهو داخل الأسرة وقد نشأت في أسرة متدينة، لابد من تعزيز السياسات وترسيخها في قالب الأسرة، وعلينا أن لاننسى ما تصنعه العولمة في المجتمع ، فالعائلات عليها أن تحمي نفسها من خلال القيم المغروسة في العائلة ولابد أن يتعلموا الاحترام والتسامح مع المجتمع المتعدد الثقافات. ورأى السيد فنسنت ميريتون وزير تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية والرياضة في سيشل أن على الأسرة دور المشاركة في التنمية، كما لا بد من احترام الدول النامية وعدم الضغط عليها دون غيرها في تنفيذ بعض السياسات.

أكد عدد من الخبراء النفسيين والاجتماعيين أهمية الحوار المشترك بين أفراد الأسرة في تقوية العلاقات الأسرية وأهمية الزيارات والتجمعات الأسبوعية لغرس الانتماء وتعزيز العلاقات الأسرية في نفوس الأبناء. و أشارت الدكتورة شريفة العمادي استشارية نفسية إلى أن أهم التحديات التي تواجه الأسرة في الوقت الحالي وآثار التكنولوجيا عليها هو فتور العلاقات الزوجية بين الزوجين والأسرة، وقلة الإحساس بالعاطفة بين الأب والأم والأبناء. وأضافت من جانب آخر قلة سلطة الأبوين على أبنائهم وذلك نابع من قله المتابعة وغيابهم فترة عن الأسرة فكانت نتيجته قلة التأثير عليهم، وأشارت إلى انه من أهم الوسائل التى نستطيع من خلالها مواجهة هذه التحديات تتركز في عدة خطوات ومنها لابد من تواجد الأبوين مرة أخرى في حياة الأبناء وذلك من أجل تقوية العلاقات الأسرية في الالتقاء على وجبة الغداء او وجبة العشاء بشكل يومى نظرا لاختلاف ساعات العمل والدوامات الرسمية وأن كان التقاؤهم على الأقل ثلاث مرات بالاسبوع وأن يكون هناك حرص كبير من الأسرة على هذا الالتقاء. الحوار والنقاش ولفتت إلى أهمية الحوار والنقاش المشترك بين أفراد الأسرة مع توزيع الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين أفرادها مما يقوى الروابط الأسرية ويكون هناك تفاعل مشترك بصورة اكبر، وألقت الضوء على أهمية الأسرة الممتدة من جانب الأم وطرف الأب من خلال التجمعات الأسرية الأسبوعية في منزل أسرة الزوج أو الزوجة وهذه الزيارات تقوى الانتماء لدى الأبناء وتزيد من قوة العلاقات الاجتماعية والمجتمعية وليست الفردية وهذا لابد من الاتفاق عليه من قبل الزوجين منذ بداية الزواج للحفاظ على تماسك الأسرة. وأشارت إلى نقطة غاية فى الأهمية وهى تعزيز العلاقات الأسرية من خلال الحوار العاطفي بين أفرادها وليس من باب صيغة الأوامر حتى لا نجد نتيجة عكسية وعلى سبيل المثال أعطاء الأبناء مكافأة نجاحهم فى إطار محدد من قبل الزوجين او تحفيزهم ومشاركتهم الاجتماعية فى اختيار المكان الذي سوف سيقضون فيه وقتهم خارج المنزل فى يوم إجازتهم الأسبوعية. قيمة العمل ونوهت إلى ضرورة زرع قيمة العمل منذ الصغر وأهميته، كقيمة فى حياة الفرد والمجتمع وليس فقط من اجل الحصول على المال واضافة الى ضرورة تحديد ساعات معينة للالكترونيات فى وقت استخدامها والبداية تكون من الابوين وثم الأبناء، وألقت الضوء على اهمية اعطاء الابناء الاهتمام العاطفى وربطهم بالابوين وذلك من خلال الحوار المشترك والتفاعل الايجابى من خلال الادوار والمسؤوليات المشتركة. تحديد يوم أسري من جانبه أشار الدكتور عبدالكريم الأمير حسن اختصاصي أول بحوث الى أن التحديات التى تواجه الاسرة من الجانب الاجتماعي فالمسؤولية تقع بأكملها على جميع افراد الاسرة ولمواجهة هذه التحديات او لتخفيف آثارها على الاسرة بشكل عام فلابد من الأبوين فى بداية الأمر عدم ممارسة اى نوع من انواع العنف مع الأبناء من خلال منعهم أو تحديد ساعات معينة لاستخدام التكنولوجيا واستخدام اسلوب الحوار الايجابى المشترك كبديل وذلك لدعم العلاقة الاجتماعية بينهم وبين الأبناء ولابد من ان يكون هناك حرص من الزوج والزوجة على أن يكون هناك يوم أسرى يقضونه خارج المنزل لكسر الفتور العاطفى خلال فترة الأسبوع وتقوية العلاقات الاجتماعية بينهم. وأضاف من ناحية أخرى ضرورة اهتمام كل من الزوجين بالأبناء من خلال الجلوس معهم وتخصيص أوقات لسماعهم مصاحب بالحوار الايجابى حتى لايشعروا بالفراغ العاطفى ويلجأوا الى وسائل التكنولوجيا المتعددة اضافة الى اهمية دور وسائل الاعلام من خلال القاء الضوء على اهم التحديات التى تواجه الاسرة وآثار التكنولوجيا من الناحية الايجابية والسلبية على جميع افراد الاسرة بصورة مستمرة . تكاتف المؤسسات وأشار الى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات التربوية والإعلامية والأسرية للحفاظ على تماسك الأسرة وما تتعرض له من الآثار الناجمة عن التكنولوجيا وأثرت على جميع أفرادها وبالأخص الأبناء الذين بدأنا نفقدهم من كثرة استخدامها وبصورة مدمنة، ونوه إلى ضرورة التركيز على الأدوار والمسؤوليات بالأسرة وتوجيه الاهتمامات لكل فرد منها حتى لا تخرج عن السياق الاجتماعي الذي نأمله. الناحية التعليمية وأشارت مريم العمادي مديرة مدرسة رقية الإعدادية الى أن التحديات التى تواجهها الأسرة من الآثار المترتبة عن التكنولوجيا كان لها تأثير على الأسرة والأبناء من الناحية التعليمية وفتح آفاق أخرى للانفتاح وأصبح الأبناء لايفرقون ما بين الجوانب الايجابية والسلبية مما ترك آثارا سلبية على النواحي التعليمية لديهم ولذا أقترحت بعض المقترحات لكي تستطيع الأسرة تفادى أقصى الآثار السلبية على الأبناء ومنها لابد من التعاون المشترك مابين الأسرة والمدرسة فى ترشيد الأبناء فى كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة بين أياديهم وتحديد مواعيد استخدام ضمن ساعات محددة من الأسرة حتى لا يعتاد الأبناء على استخدامها فترة طويلة من الوقت طوال اليوم مما يؤدى إلى استهلاك طاقاتهم الذهنية وبالأخص في نهاية الأسبوع مما يجعلهم يذهبون الى المدرسة مجهدين ذهنيا وجسديا. وأضافت لابد من الأسرة أن تكون هناك رقابة مشتركة بينها وبين المدرسة لتوجيه الأبناء توجيها صحيحا فى استخدام التكنولوجيا وألقت الضوء على أن هناك مبادرة ايجابية من المدرسة فى توجيه الأبناء باستخدام التكنولوجيا بشكل ايجابي وذلك من خلال كيفية عمل المناظرات والأبحاث التربوية وحل الواجبات في الفترة المسائية والخط الساخن وقت الامتحانات وكل هذه الوسائل يتم استخدامها من اجل توجيه الأبناء ايجابيا باستخدام التكنولوجيا.

تحت شعار "تمكين الأسر طريقٌ إلى التنمية" ينظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة في الفترة من 16-17 أبريل المقبل مؤتمراً دولياً حول أهمية الأسرة ودورها في التنمية، وسيُعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على كيفية مساهمة الأسرة في تحقيق التنمية، كما وسيركز على جملة من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال. كما يناقش المؤتمر دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد عام2015. ومن المتوقع أن يلقي المؤتمر بالضوء على الحاجة إلى وضع أطر للسياسات الأسرية القادرة على تلبية احتياجات الأسرة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية التي عانى منها العالم مؤخراً على الأسرة. ويشارك في هذه المنصّة العالمية عدد من صانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، والأكاديميين، وأصحاب الشأن ، والذين سيناقشون الطرق لِتمكين الأسرة، وأهميّة إعادة النظر في التحديات المختلفة التي تواجهها الأسر حول العالم، وتسليط الضوء على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها. وأكدت سعادة السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في وقت سابق أنَّ مؤتمر الدوحة يسعى بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على الأدلة المتزايدة على وجود علاقة قوية بين تمكين الأسرة من جهة، وتحقيق الأهداف الإنمائية من جهة أخرى، وسوف يكشف المؤتمر كيف يمكن لتعزيز ودعم الأسر أن يُسهم في مساعدتها على أداء وظائفها الأساسية في المجتمع، كما سيدعو المؤتمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر، وجعل السياسات الأسرية جزءاً من عملية صنع السياسات الوطنية". وتجدر الإشارة إلى أنَّ إعلان الدوحة جاء محملاً بأهداف هداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة التي تشمل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة سياسات بِشأن الأسرة و تنفيذها ورصدها؛ و تحفيز الجهود الرامية إلى التصدي للمشاكل التي تؤثر على حالة الأسرة و تتأثر بها ؛ و إجراء استعراضات تحليلية على جميع المستويات و تقييم حالة الأسرة و احتياجاتها؛ فضلاً عن تعزيز فعالية الجهود المبذولة على كل الأصعدة من أجل تنفيذ برامج محددة تتعلق بالأسرة ؛ و تحسين التعاون ببين المنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولية المساندة للأسرة..