أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,005 مليون ريال قطري عن العام المالي 2022، مقارنة مع 3,555 مليون ريال قطري عن العام 2021، وبنسبة زيادة قدرها 12.7 %. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.62 ريال قطري مقارنة مع 1.42 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.625 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 62.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 184 مليار ريال قطري، كما بلغت موجودات التمويل 119.3 مليار ريال قطري، وبلغت الاستثمارات المالية 45.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. كما بلغت ودائع العملاء 122.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.1% كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي بنسبة 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 9 مليارات ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بـ 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021. وسجلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً ايجابياً بنسبة 11.5% لتصل إلى 8 مليارات ريال قطري مقارنة بـ 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلت إيرادات الأنشطة التمويلية نمواً بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 6 مليارات ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021. وسجل الدخل من الأنشطة الاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر2021. كذلك، سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 11.6% لتصل إلى 810 ملايين ريال قطري مقارنة بـ 726 مليون ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021، مما ينعكس إيجاباً على أنشطة الخدمات التشغيلية والمصرفية الأساسية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الحفاظ عليها عند نفس مستويات العام الماضي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في 2021 إلى 17.4% في 2022، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. تمكن المصرف من إدارة نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل عند حوالي 1.5%، أي أقل من نسبة 1.8% كما في 31 ديسمبر2021 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل بالمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الاحترازية لمقابلة أي انخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 1.2 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك نسبة للتأثير طويل المدى للجائحة وظروف التضخم المستمرة على قطاعات الأعمال على مستوى العالم. يواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لمقابلة أي انخفاض في القيمة إذ حافظ المصرف على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95.4% كما بنهاية ديسمبر2022. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 23.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بـ 20.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.9% وفقاً لتوجيهات بازل 3، أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وعلّق مجلس الإدارة على النتائج المالية لعام 2022: «عام 2022، هو عام استثنائي لدولة قطر مع الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، حيث كانت فرصة لنعرف العالم على تقاليدنا وتراثنا. وقد كان مصدر فخر واعتزاز أن نحتفل بهذا الحدث الاستثنائي ودعمه من خلال عدة أنشطة مع عملائنا وموظفينا والمجتمع القطري بالإضافة الى الزوار من جميع أنحاء العالم». وشهد المصرف عاماً آخر من النجاح الملحوظ والعديد من الانجازات، حيث قام المصرف بإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وحقق نمواً في الأنشطة المصرفية. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف مجلس الإدارة: «إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، وتعزيز قنواتنا الرقمية من تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة». كما تم تسليط الضوء في اجتماع مجلس الإدارة على أهمية استراتيجية الاستدامة حيث أعلن أن المصرف يتقدم بخطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، سواء في الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية وأعمال المصرف. انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة (UN) وأهداف التنمية المستدامة SDGs، يهدف المصرف الى مواصلة دمج الاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف مجلس الإدارة: «إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي». واختتم اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى «-A «. وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى «+A «. وحصد المصرف أكثر من 40 جائزة مرموقة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً للنتائج المالية، تفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وخدمة العملاء.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 165.29 نقطة، أو ما نسبته 1.42% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.439.30 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42% لتصل إلى 1.166.696.174.84 ر.ق، مقابل 1.171.560.453.66 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94% ليصل إلى 29.078.713 سهما، مقابل 28.525.797 سهما، وانخفضت عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98% ليصل إلى 15.117 عقداً مقابل 17.573 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.30% لتصل إلى 600.146.565.891 ر.ق، مقابل 608.041.438.131.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.86%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 52.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 8 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية بنسبة 10.15%.