كشفت شركة "إكس واي زد برينتنج" الصينية عن طابعة ثلاثية الأبعاد مخصصة لطباعة الأطعمة، وذلك ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس 2015" في لاس فيجاس. وجرى تزويد الطابعة التي يبلغ سعرها 2000 دولار بشاشة لمسية حجمها 5 بوصة، وحجم متوسط يمنح المستخدم فرصة طباعة أطعمة مختلفة بسهولة تامة، بما فيها الحلويات والبيتزا. وأوضحت الشركة الصينية، أنه سيكون بإمكان المالكين مشاركة ابتكاراتهم من خلال الخدمة السحابية الخاصة بها، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختصين، وبالتالي بإمكان أي منهم تحميل تصاميم الأطعمة مباشرة إلى الطابعة. وأفاد موقع "ماشابل" بأن الطابعة تتصل بالحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز 7" و"ويندوز 8" و"ماك أو إس إكس" من كابل "يو إس بي"، على أن يتم طرحها في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يصفون الطابعة ثلاثية الأبعاد بأنها ثورة اقتصادية، وقد شهدت انتشاراً واسعاً عام 2014، بيد أن الخبراء يتوقعون أن العام الحالي سيشهد انخفاضاً كبيراً في أسعار الطابعات الثلاثية الأبعاد، وبالتالي انتشاراً أكبر على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014 مبينة أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ولفتت الوزارة في بيان صحفي أن القانون أعطى الوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم - المظهر - الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، واذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. عقوبات تداول الاغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألفا الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألفا الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألفا الى 60 ألف ريال.