وثقت كاميرا سرية داخل منزل مدير مدرسة في ولاية راجاستان بالهند الاعتداء المتكرر عليه بالضرب والتعنيف من قبل زوجته. تفيد الوقائع أن مدير مدرسة في الهند- 32 عاماً - تقدم بشكوى إلى السلطات بتكرار اعتداء زوجته عليه بالضرب وتعذيبه وطرده من المنزل. ونقلت الصحف عن الزوج أن زوجته تضربه بالعصا والمقلاة، وأنها أحدثت فيه إصابات كان يحاول علاجها في مراكز صحية متفرقة خوفًا على سمعته المهنية. अलवर के भिवाड़ी में एक स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी पत्नी की पिटाई से तंग आकर शिकायत दर्ज की, सबूत के तौर पर CCTV फ़ुटेज सौंपे. फ़िलहाल मामले की जाँच हो रही. pic.twitter.com/uRbgS6uHKc — Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) May 25, 2022 وقدم الزوج أدلة بمقاطع فيديو صورتها كاميرا مراقبة، ثبتها خلسة لتوثيق الاعتداء عليه، ويظهر طفلهما في الفيديو أيضاً خائفاً. وقال الزوج إنه ترك منزله مدة شهر خوفًا من زوجته، موضحا أن الأمر أثر في نفسيته بشكل كبير؛ إذ أصبح يعاني اضطرابًا يجعله كثير النسيان، وأدرك ذلك عندما بدأ ينسى أسماء زملائه في العمل. وأضاف أن زوجته تمزق ملابسه وتضربه بلا سبب منذ أكثر من عام، ولكنه التزم الصمت للمحافظة على أسرته. وذكرت الصحف أنهما تزوجا عن حب منذ حوالي 7 سنوات ولديهما طفل عمره 6 سنوات. وأشارت إلى أن سلوك الزوجة بدأ التغير وتصاعد اعتداؤها على الزوج مع مرور الأيام، إلى أن وصل إلى ابتزازه والتهديد بتوريطه في قضايا. وقالت إن إحدى محاكم الولاية أمرت بتوفير الأمن للزوج واستدعاء الزوجة. وقالت الشرطة إنها لا تستطيع التصريح بأي شيء قبل الاستماع للمدعى عليها.

غرمت المحكمة الابتدائية شخصاً اعتدى على سلامة جسم المجني عليها زوجته، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وعن مطالبة المجني عليها بتعويض جابر عن الأضرار قدره مليون ريال، قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها زوجته، وقام بضربها بسبب سوء تفاهم حصل بينهما بأن أقدم طفلهما على مسح برنامج من هاتف الزوج فتوجهت لغرفة الأبناء خشية الاعتداء عليهم، ووقع الاعتداء لأنّ الزوج كان بحالة انفعال شديدة، وفرقت الشرطة بينهما أثناء تبادل المشاحنات. وأحيلت الدعوى للمحاكمة، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة المؤكدة على تعرضها للضرب، وطالبت بتعويض جابر عن الأضرار قدره مليون ريال. ومن المقرر قانوناً أنّ الركن المادي في جريمة الضرب يقع تحت المادة 309 من قانون العقوبات، ومن المستقر عليه أنّ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة. والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة، وقد استقر لدى المحكمة وبشهادة الشهود اعتداء المتهم على جسم المجني عليها، ومن ثمّ تطمئن لتوافر أركان جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي وثبوتها في حق المتهم. وعن طلب المجني عليها بالحق المدني تعويضاً قدره مليون ريال، وبما أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فإنّ المحكمة تقرر إحالتها للمحكمة المدنية المختصة .